من المعيب حقا

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8201 - 2024 / 12 / 24 - 01:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يلاحظ في الفترة الاخيرة ان عدد غير قليل من اعضاء البرلمان العراقي بدأوا يتحركون في مناطقهم والاتصال بالمواطنين ويتم تقديم ما يسمى بالعون والمساعدة...من مثل صوبات ،بطانيات..،وعود تعيين للخريجين... وغيرها من الخزعبلات الاخرى.انهم للمرة الاف يضحكون على الجماهير الكادحة ومن الشباب والمتقاعدين..،والهدف الرئيس من تحرك هؤلاء النواب هو كسب اصوات الناخبين بالصوبة والوعود الكاذبة والبطانيات وتبليط الشوارع... يكفي الضحك على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وباساليب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية و....؟ انكسفت اللعبة لدى الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

سؤال مشروع لهولاء البرلمانين ؟

ماذا حققتم للشعب العراقي الذي انتخبكم خلال المدة من عام 2005 ولغاية الآن ؟ .الجواب ،لم تقدموا شيء للمواطنين العراقيين..،انتم تخدمون انفسكم بالدرجة الأولي وانتم تشرعون القوانين الخاصة لكم ،ومنها تحسين المستوى المعيشي ،زيادة الراتب والحمايات والسيارات الحديثة السوداء والغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي من اول دورة انتخابية كانوا فقراء ومعدمين..،واذا فجاءة يتحولون إلى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وامتلكوا العقارات والنفود في السلطة...اي انكم استخدمتم نفوذكم ليس لمساعدة الفقراء والمساكين والكسبة والمتقاعدين والشباب الخريجين...بل ،تقاسمتم كعكة السلطة فيما بينكم، وان جميع القيادات المتنفذة في السلطة وحاشيتهم ومستشاريهم اصبحوا من الاثرياء وبالدولار الاميركي ،وان الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي قد خدموا ويخدمون مصالح القوى الاقليمية والدولية وليس مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. هذه هي الحقيقة الموضوعية.

لقد اثبتت الحياة وبالملموس فشل نموذج الحكم البرلماني وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع. انه نموذج حكم مأزوم بنيويا...وقائم على تقاسم كعكة السلطة بين قادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة لصالحهم .
ان البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب اقامة النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لا تقل عن 10-15 سنة وبعد ذلك يتم القيام باستفتاء شعبي وديمقراطي وتحت اشراف دولي حول اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللاحق والشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في اختيار النظام الذي يريده وبدون تدخلات اقليمية ودولية.

معروف ،ان السلطة الحاكمة غارقة في فيروس الفساد المالي والاداري من اعلى قمة السلطة حتى ادنى حلقة ادارية في السلطة وان قادة نظام المحاصصة الحاكم والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية يدركون ذلك، بحيث احتل ويحتل اليوم النظام الحاكم في العراق مرتبة متقدمة في فيروس الفساد المالي والاداري عالميا...؟.

هل ان السلطة لم تعرف بذلك؟. المشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح للاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها وتخريب منظم لقطاع الصناعي والزراعي وكذلك قطاع الصحة والتعليم ولجميع مراحله الدراسية وعدم السيطرة الكاملة على الحدود البرية والبحرية والجوية،لمن تعود ايرادات ذلك ؟.

لقد اختلفت التقديرات حول الاموال المسروقة من قبل القوى المتنفذة في السلطة ما بين 800 مليار دولار أمريكي إلى ترليون دولار أمريكي ،ولا يستبعد من ان يكون الرقم اكثر من ذلك للمدة من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ؟. انتم لم تعالجوا مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية وتم انفاق اكثر من 100 مليار دولار أمريكي على قطاع الكهرباء ناهيك عن ايرادات وزارة الكهرباء ،اين نتيجة الحاسبات الختامية.... ؟ .

نحن نعلم ان الامور بدات تظيق عليكم وعلى نشاطاتكم والتي اغلبها غير شرعية ومن الصعوبة عليكم اليوم من ان تقوموا بتحويل الاموال المسروقة للخارج ،..،وبالتالي تم توجيه نشاطاتكم نحو استثمار اموالكم الغير شرعية في قطاعات خدمية مضمونة الربح السريع وتعظيمه ، ومن اهم هذه القطاعات هي:؛ قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك قطاع السكن و قطاع الصحة...لان هذه القطاعات الخدمية تخدم مصالحكم بالدرجة الأولي ولكن هذا التوجه الخطير هو ايضا يسير في طريق مسدود والازمة قادمة وانتم غير مؤهلين للخروج من هذه الازمة العامة والشاملة والتي شملت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والنقدية... وحتي الاخلاقية في المجتمع العراقي وانتم تدركون ذلك ولكنكم لا ترغبون في إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل او انتم تواجهون ضغوطات القوى الاقليمية والدولية والموسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..،وبالتالي انتم عاجزون عن تحقيق طموحات الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

ان النظام الحاكم في العراق وصل الى طريق مسدود واصبح عاجز عن تقديم اي حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية...ومن هنا يصيح التغيير ضرورة موضوعية ملحة وحتمية في العراق اليوم وهذا هو طموح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

كانون الاول 2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات