متابعات، نشرة أسبوعية – العدد الثالث بعد المائة، بتاريخ الواحد والعشر ين من كانون الأول/ديسمبر 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8198 - 2024 / 12 / 21 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد الثالث بعد المائة، من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة عن استهداف الجيش الصهيوني الصحافيين بشكل متعمّد، وفقرة عن نهب الأراضي الزراعية والمياه في إفريقيا من قِبَل الشركات العابرة للقارات، وفقرة عن تأثير أصحاب المليارات في سَيْر الإنتخابات الأمريكية وفقرة عن حِدّة المَيْز أو الفَصْل الطّبقي بين سكان نفس البلد أو سكان العالم، في ظل "الدّيمقراطية" الرّأسمالية وفقرة عن تأثُّر اقتصاد روسيا بالحرب في أوكرانيا، وفقرة عن زيادة الإنفاق العسكري للإتحاد الأوروبي من 147 مليار يورو إلى 326 مليار يورو خلال عشر سنوات وقد يصل في المستقبل القريب إلى 500 مليار يورو، أو أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي للدّول الأعضاء، وفقرة عن احتياجات الأمم المتحدة لمحاربة الفقر والجوع في البلدان المتضررة من الحرب ومن العوامل الطبيعية...

عدوان على الجبهة الإعلامية
قُتل نحو 10% من الصحفيين العاملين في غزة خلال عام واحد من العدوان الصهيوني، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الذي أَكّد إن الجيش الصّهيوني يقوم باستهداف الصحافيين وقتلهم عَمْدًا، كما يقوم بقتل الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والإنقاذ وتدمير البنية التحتية ( الطرقات والمدارس والمستشفيات وملات السّكن...) لجعل الحياة مُستحيلة في غزة، ويمنع الكيان الصهيوني دخول الصحفيين الدوليين الذين يريدون تغطية الأخبار من غزة، ويُدَمِّرُ جيش الإحتلال المحلات الخاصة بوسائل الإعلام المَحلّيّة والدّولية ( من بينها مبنى وكالات دولية)، ويعتقل الصحفيين الفلسطينيين على نطاق واسع في الضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948...
أكّد اتحاد الصحفيين الفلسطينيين أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة بلغ 182، بالإضافة إلى 164 جريحاً، و 136 صحافياً مُعتقلاً في غزة والضفة الغربية بين الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023 و منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولا يزال 58 منهم رهن الاعتقال، فضلاً عن تدمير 88 وسيلة إعلام فلسطينية، منها 73 في قطاع غزة، وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في كلمته أمام "الندوة الإعلامية الدولية حول السلام في الشرق الأوسط" ( جنيف 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) إلى أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة وصل إلى مستوى غير مسبوق في الصراعات الحديثة" ووصف منع دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة بـ"غير المقبول"، مشددًا على أنه "يجب حماية أصوات الصحفيين والدفاع عن حرية الصحافة"، ونُذَكِّرُ إن الكيان الصهيوني أعلن إن الأمين العام للأمم المتحدة "شخص غير مرغوب به" وحَظَرَ دخوله فلسطين المحتلة.
أكّدت "لجنة حماية الصحفيين" إن استهداف الصحافيين من قِبضلأ الجيش الصهيوني مُتَعَمَّد ومرتبط بشكل مباشر بمهنتهم، وهو ما يشكل جريمة حرب، غير إن إجراء التحقيقات أمر بالغ الصعوبة بسبب ظروف العدوان، وكشف تحقيق أجرته صحيفة "غارديان" البريطانية ونَشَرَتْهُ يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استخدام جيش العدو الصهيوني ذخيرة أمريكية لاستهداف وقتل وجرح صحفيين في مناطق مُخصّصة لهم، بعيدة عن جبهات القتال في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان، مما يُشير إلى استهداف متعمد للصحفيين ومما يشكل جرائم حرب تستوجب محاسبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وأَكَّدَتْ مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (إيرين خان ) "إن عمليات القتل المستهدف، والذريعة القائلة بأن الهجمات كانت موجهة ضد الجماعات المسلحة دون تقديم أي أدلة داعمة، جزء من استراتيجية متعمدة من قبل الجيش الإسرائيلي لإسكات التقارير الناقدة للحرب، ولعرقلة التوثيق لجرائم حرب دولية محتملة"

إفريقيا – نهب الموارد الطّبيعية
استحوذت الشركات العابرة للقارات، منذ سنة 2010، على أكثر من سبعة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا، بهدف إنتاج منتجات زراعية مُعَدّة للتّصدير، كثيفة الاستهلاك للمياه ومُنْهِكَة للتُّرْبَة، مما يزيد من حدّة نقص الغذاء ومن الجفاف ونقص المياه الذي تسببه هذه المشاريع الزراعية الصناعية، بتواطؤ من الحكومات المحلية التي تبيع الأرض – ظاهرها وباطنها - والمياه دون مراعاة حاجيات المواطنين، خصوصًا بعد ابتكار بدعة "أرصدة الكربون"، بدعم مالي من المصرف الإفريقي للتنمية والبنك العالمي وغيرها من المصارف الدّولية التي تُشجع الإستثمار في الزراعات التجارية والصناعية واستغلال مياه نهر السنغال بين موريتانيا والسنغال لزراعة البرسيم الذي يُصدَّر إلى كوريا الجنوبية أو الخليج، أو لزراعة الذّرّة أو أشجار أكاسيا (في النيجر على سبيل المثال) لتوليد أرصدة الكربون، وهي زراعات وأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما اشترت هذه الشركات مساحات كبيرة في وسط أفريقيا أو كينيا والحبشة وتنزانيا وموزمبيق وجزيرة مدغشقر – التي تمتلك الشركات العابرة للقارات أكثر من نصف أراضيها الصالحة للزراعة - ومعظم مناطق إفريقيا، حيث يتم سحب المياه من الأنهار والبُحَيْرات لزراعة الزهور والغذاء والمحاصيل التي تُلبِّي حاجة الأسواق والمُستهلكين في الدّول الغنية.
يُمول البنك العالمي كذلك مشاريع الإستحواذ على الأراضي الزراعية والمياه في مصر والمغرب وكذلك في كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبيرو وغيرها من قِبَل الشركات العابرة للقارات التي تُهرِّبُ الأرباح وتتهرّب من تسديد الضرائب ورواتب العُمال المُزْرِية، لزراعة الأفوكادو والموز والبطيخ والحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية المُلَوثة للمحيط والمُنهكة للموارد الطبيعية من تُرْبَة ومياه، والمُنهكة لصحة العمال الزراعيين المحليين بحكم الإستخدام المُكثف للمبيدات والمواد الكيماوية الضّارّة بصحة الإنسان والمياه والأشجار والحيوانات...
في المغرب، تستهلك الزراعة التصديرية الصناعية نحو 85% من موارد المياه في البلاد التي تُعاني من الجفاف منذ ست سنوات، مما يزيد من حدة الإجهاد المائي الخطير الذي تعاني منه البلاد وسُكّانها وخصوصًا صغار الفلاحين الذين يُلَبِّي إنتاجهم حاجيات السّوق المحلية...
أما في جنوب إفريقيا التي يُعاني سُكّانها أزمة مياه فإن الزراعات الصناعية تستهلك نحو 65% من موارد المياه في البلاد.
قَدّرت الأمم المتحدة، سنة 2021، إن نحو 160 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( أو ما يُعادل 14% من سكان هذه المنطقة) يُعانون من نقص المياه والإجهاد المائي. ومن تأثيرات تغير المناخ الذي ما انْفَكَّ يرْفَعُ هذه الأرقام، وتُساهم مشاريع الزراعة الصناعية التي تستهلك مياهًا كثيرة، بتشجيع مالي وقانوني من قِبَل الحكومات ومصارف التنمية الدّولية، في زيادة المَخاطر، خصوصًا في ظل تطبيق شروط الدّائنين (صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي والمصرف الإفريقي للتنمية وغيرها) ومن بينها إلغاء دعم البذور وإنتاج الغذاء من قِبَل صغار الفلاحين الذين ينتجون حوالي 80% من حاجة السكان والأسواق المحلية...

الولايات المتحدة - تأثير الأثرياء في سَيْر الإنتخابات
قُدِّرَت قيمة الثروة الصّافية للأمريكيين سنة 2023 بنحو 43 تريليون دولارا، وهي تكفي لتلبية حاجيات جميع المُقيمين بالولايات المتحدة لو تم توزيعها بشكل عادل، لكن 1% من الأُسَر الأميركية الأعلى دخلا تمتلك 30% من صافي ثروة البلاد، ولم تمتلك هذه الأُسَر هذه الثروات بفضل الكَدّ والعَمَل المُضْنِي، بل بفضل المُضاربة والتّحايل والسّرقة، وأظْهَرت الإنتخابات الأمريكية يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2024 اكتساح الجيل الجديد من اللصوص المسرح السياسي والفضاء العام، فاستثمر هؤلاء اللصوص في الإنتخابات، وقدّر موقع ( OpenSecrets ) أن هذه الإنتخابات هي الأكثر تكلفة على الإطلاق، بما لا يقل عن 15,9 مليار دولارا لتصبح الحملة الإنتخابية حلبة صراع بين المليارديرات اللصوص الذين اشترَوْا نتيجة الإنتخابات، وذكر موقع مجلة "فوربس" ( 30 تشرين الأول/اكتوبر 2024) "إن 83 مليارديرًا دعموا مرشحة الحزب الدّيمقراطي كامالا هاريس فيما دعم 52 مليارديرًا مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب"، ودعم بعضهم المُرَشَّحَيْن، كما زادت سيطرة هؤلاء الأثرياء على وسائل الإعلام الأميركية، بين دَوْرَتَيْ الإنتخابات 2020 و 2024، فضلاً عن الحيّز المتعاظم الذي تحتله خدمات البث على الشبكة الإلكترونية ( موقع إكس لإيلون ماسك)، على حساب وسائل الإعلام التقليدية التي لم تَسْلَم من سيطرة جيف بيزوس (صحيفة واشنطن بوست) أو باتريك سون (لوس أنجلس تايمز ) وغيرهم إلى جانب أباطرة الإعلام التقليديين مثل وليام رندولف هيرست الذي تمتلك شركته الإعلامية 28 صحيفة في المدن الكبرى، ومحطات إذاعية، و13 مجلة، وروبرت مردوخ الذي يسيطر على شركة نيوز كورب، ومايكل بلومبرغ الذي يدير شركة بلومبرغ إل بي وبلومبرغ ميديا وغيرهم...
يقترن تَوَسُّع نفوذ الشركات العابرة للقارات باتّساع فجوة التّفاوت الطّبقي وزيادة عدد الفُقراء والمُشَرّدين والمُعتقلين ( الذين يُستَخْدَمون كعمالة شبه مجانية) والمحرومين من الرّعاية الصّحّية الخ

تفاوت = فَرْز طَبَقِي
يزعم المُدافعون عن النظام الرأسمالي أن الرأسمالية والسوق الحرة مُرادف للحرية والاستهلاك، وإمكانية الإختيار في السياسة كما في الإقتصاد وفي الحياة اليومية، لكن يمتلك الأثرياء والمُساهمون في المصارف والشركات الكُبرى السُّلْطة الحقيقية، وبإمكان الرأسمالي ورب العمل أن يُعرقل تأسيس نقابة تدافع عن مصالح العُمّال والموظفين الذين يمكن له إجبارهم على الإنتقال من مصنع إلى آخر ومن مدينة إلى أُخْرى إذا أرادوا الإحتفاظ بوظيفتهم، وهو قادر على إغلاق المصنع ونَقْلِهِ إلى قارة أخرى لزيادة الأرباح، ونجحت شركات مثل ستاربكس وأبل وأمازون وغيرها في مَنْع تأسيس النقابات لعدّة عُقُود، وتُمارس "ديمقراطية" الرأسمالية الفَرْز أو الفصل الطّبقي في مجالات الرياضة ( لكل طبقة رياضتها المفضلة) وأحياء السّكن حيث تكون أحياء الأثرياء معزولة خلف الجدران والأَسْوار ونقاط الحراسة أو الأبراج الفاخرة الشاهقة، التي تبقي سكانها بعيدًا عن حياة الجميع، والفَرْز في أماكن التّرفيه والتّسَوُّق، لكي لا يختلط "الحابل بالنّابل"، كما تُظْهِرُ البيانات التي تضَمّنها تقرير بيانات عدم المُساواة العالمية (World inequality report ) إن أغنى 1% من الأسر في الولايات المتحدة – رائدة النظام الرأسمالي المُعَوْلَم - كانت تمتلك 34,9% من الثروة الوطنية سنة 2021 وزادت الفجوة خلال السنوات اللاحقة في ظل حكم الحزب الديمقراطي، وعلى المستوى العالمي، ، يمتلك 1% من الأثرياء نحو 40,5% من إجمالي الثروة العالمية، بينما تتراوح حصة 50% من سُكّان العالم ما بين 3% و-3% من الثروة الوطنية أو لا شيء سوى الدّيُون، ويُساهم الأثرياء بنسبة كبيرة في تلويث المناخ والمُحيط وتعريض صحة البشر للخطر، لأن أغنى 10% من الأسر على مستوى العالم مسؤولة عن نسبة 47,6% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وأن أغنى 1% من الأسر مسؤولىة عن و 16,8% من الإنبعاثات، أي نحو 110 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتفوق انبعاثات مائة فقط من سكان العالم (77 مليون فرد) انبعاثات نحو 50% من سكان العالم أو حوالي 3,8 مليار شخص.

روسيا – تأثير الحرب على الإقتصاد
بعد مرور ألف يوم ( منذ شباط/فبراير 2022) بدأت الحرب تؤثر سلبًا على الاقتصاد الروسي، حيث لم يستقر سعر العملة المحلية (الروبل) مقابل العملات الأجنبية وارتفعت نسبة التضخم واضطر المصرف المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 21% ويتوقع أن تصل إلى 23% سنة 2025، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عِقْدَيْن، مما يعني زيادة تكاليف الإقتراض، ورغم العُقُوبات والعراقيل نما اقتصاد روسيا بنسبة 3,6% سنة 2023، ويُتوقّع أن يَنْمُوَ بنفس النّسق سنة 2024، بفضل زيادة الإنفاق الحُكومي ( الإنفاق العام) ويبلغ معدل البطالة في روسيا 2,4% ويتجاوز معدل التضخم السنوي 8%، لكن قطاع الدّفاع والتّسلّح يستولي على معظم زيادة الإنفاق الحكومي، وسوف ترتفع حصة الدّفاع خلال ميزانية 2025، وفق مشروع الميزانية الروسية التي قدمت خلال شهر أيلول 2024، إلى ما يُعادل 170 مليار دولار ( حوالي 800 مليار دولار في الولايات المتحدة)، أو أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العام و8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وهو أعلى رقم منذ الحرب الباردة، وعلى سبيل المُقارنة خصصت القوى العظمى خلال الحرب العالمية الثانية، ما بين 40 و 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وخصّصت الولايات المتحدة ما بين 8% و 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري أثناء عدوانها على شعب فيتنام، لكن روسيا لا تُهيمن على العالم مثل الولايات المتحدة التي تتحكم في المبادلات التجارية والتحويلات المالية الدّولية من خلال الدّولار الذي يُعْتَبَرُ "ملاذًا آمنًا" مثل الذّهب، ولذلك ارتفع العائد على الديون الروسية السيادية لعشر سنوات من نحو 6% سنة 2021 إلى 16% سنة 2024، وانخفضت قيمة العملة الروسية (روبل) حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بنسبة 10%، ليصل إلى أدنى مستوى له تقريبًا منذ بداية الحرب، وللتخفيف من آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، أَقَرّت الحكومة الرّوسية برامج لتعليق مدفوعات ديون الأُسَر وإقراض الشركات بأسعار فائدة مدعومة، وتدخلت الحكومة لتعويض إيرادات البنوك المفقودة، لكن تكلفة هذه البرامج مُرْتَفِعَة، فقد ارتفعت حالات إفلاس الشركات بنسبة 20% سنة 2024، وتم تعليق خطط الاستثمار التجاري للعام 2025 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض ( ارتفاع سعر الفائدة) الذي يؤدّي إلى الحد من إنفاق الشركات والمستهلكين...

الإتحاد الأوروبي- زيادة الإنفاق العسكري
ضغطت الولايات المتحدة منذ سنوات على أعضاء حلف شمال الأطلسي ( أي دول الإتحاد الأوروبي) لزيادة الإنفاق العسكري إلى نحو 2% من الناتج المحلّي الإجمالي لكل بلد، وأعلن دونالد ترامب "يجب على أوروبا تسديد ثمن حمايتنا لها، وزيادة حصتها في ميزانية حلف شمال الأطلسي"، وكانت ألمانيا سَبّاقةً لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن مُشاركتها النّشطة في كافة الحُروب العدوانية الأمريكية، والمُساهمة بمبلغ يفوق نسبة 30% من قيمة الذّخيرة التي تم إرسالها من قِبَل الإتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وارتفع الإنفاق العسكري لدُوَلِ الإتحاد الأوروبي بنسبة 30% بين شباط/فبراير 2022 ( تاريخ انطلاق الحرب في أوكرانيا وشهر أيلول/سبتمبر 2024) ويُتوقّع أن يصل إلى 326 مليار يورو بنهاية سنة 2024، وأن يرتفع خلال سنة 2025، وفق "جوزيب بوريل" مسؤول السياسة الخارجية في المفوضية الأوربية، وأعلنت رئيسة المُفَوّضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين وزيرة الحرب الألمانية السابقة) خلال شهر حزيران/يونيو 2024، إن على الإتحاد الأوروبي أن يرفع الإستثمار في الإنفاق العسكري وتعزيز البرامج الحربية إلى خمسمائة مليار يورو ( من 147 مليار يورو قبل عشر سنوات)، خلال السنوات العشر المُقبلة، وبَرَّرَ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "مارك روته" ( رئيس حكومة هولندا السابق ) زيادة الإنفاق الحربي الأوروبي والأطلسي بضرورة "ضمان القُدْرة على الدّفاع والرّدع على المدى البعيد "
خصّصَ الإتحاد الأوروبي عددًا من الإجتماعات لوضع خطة تتضمن خفض النّفقات الإجتماعية وخصخصة المرافق والقطاع العام، ورفع ميزانية التّسَلُّح وعَسْكَرَةَ الدّبلوماسية والسياسة الخارجية الأوروبية، اقتداءً بالولايات المتحدة، وعقد المجلس الأوروبي لوزراء الحرب اجتماعًا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل (مَقَرّ الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي) يوم التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وانعقد خلال نفس اليوم اجتماع في عاصمة بولندا بين مُفَوّض الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا، وجميعها أعضاء نشطة جدًّا في حلف شمال الأطلسي، وناقش المُشاركون في الإجتماعَيْن نفس الموضوع المُتعلّق بخفض الإنفاق الإجتماعي وزيادة الإنفاق العسكري، وأظْهَرَت وزيرة خارجية ألمانيا حماسة بالغة لزيادة الإنفاق الحربي إلى أكثر من 2% التي أمَرَتْ بها الولايات المتحدة، وإرسال المزيد من منظومات الدّفاع الجَوِّي والدّبّابات والمُعدّات والذّخيرة إلى أوكرانيا، ولو أدّى ذلك إلى الإقتراض، عبر إصْدار سَنَدات اليورو لتمويل عَسْكَرَة السياسة الخارجية الأوروبية التي لا تستفيد منها سوى شركات الصناعات الحَرْبِيّة، مما يُمثّل تحويلا لوجهة الإنفاق ( المال العام) من ميزانيات مكافحة الفقر وتعزيز البُنَى التّحتية والتّعلم والصّحة والنّقل، إلى قطاع الصناعات الحَرْبِيّة...

فقر
أكّد مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الأطفال والنّساء والمُعاقين والفقراء والفئات الأكثر ضُعْفًا تتأثّر أكثر من غيرها بالحروب والنزاعات في أوكرانيا أو السودان أو غزة وغيرها، وكذلك بتأثيرات التّغير المناخي والجفاف أو الفيضانات وغيرها، وتقدّر الأمم المتحدة بأن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية سنة 2025، من بينهم 115 مليون شخص لن تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إليهم، وأطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) نداءً لجمع 47,4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تدعمها، "لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال العام 2025، ويقل هذا المبلغ عن ما حاولت الأمم المتحدة جَمْعَهُ سنة 2024، في وقت تتنامى الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي"، وكذلك بسبب "عدم المُساواة واتّساع الهُوّة بين الفُقراء والأغنياء، وبسبب تَفَكّك أنظمة التّضامن المَحَلِّيّة والدّولية"، وفق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، أثناء تقديم تقرير بعنوان "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" الذي يشمل دعم الفُقراء في ما لا يقل عن 33 دولة، بالإضافة إلى المناطق التي تستضيف اللاجئين، مع التّأكيد إن الأمم المتحدة وشركاءها لن يتتمكّن من توفير الدعم لكل المحتاجين.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات