تونس 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 – 2024

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8195 - 2024 / 12 / 18 - 13:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انطلقت المُظاهرات، يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، من ولاية ( محافظة ) سيدي بوزيد، بالوسط الغربي للبلاد، وهي محافظة فلاحية تسَوِّق إنتاجها في كافة محافظات الجنوب والوَسَط، تبلغ مساحتها حوالي سبعة آلاف كيلومترا مربعًا، وتُشير جَميع مُؤشّرات التّنمية إلى فَقْر سُكّانها البالغ عددهم حوالي 440 ألف نسمة، وكانت المظاهرات في بدايتها رَدّ فِعْل على إجْراء زَجْرِي ضدّ أحد فُقراء البلاد من خلال مُصادرة عربة كان يستخدمها كبائع جائل في الأسواق والفضاء العام، وأضْرَم النّار في جسمه إثْر حرمانه من مصدر رزقه، وانتشرت المظاهرات لتعُم البلاد، خلال عشرة أيام، وتطورت المطالب إلى شعارات مناهضة لنظام الحكم، وتَطَوَّرَ الاحتجاج الاقتصادي والاجتماعي إلى سياسي، تحت شعار خُبز وحرية وكرامة، إلى أن تَخّلى الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن دعم نظام حُكْم زين العابدين بن علي وغادر البلاد إلى جدّة بالسعودية، يوم الرابع عشر من كانون الثاني/يناير 2011، بعد حُكم بدأ يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987 بانقلاب ضد الحبيب بورقيبة الذي عيّنه وزيرًا أول، قبل شَهْرَيْن من الإنقلاب، وأصبح يوم السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر يوم "عيد الثورة"، ويوم عطلة رسمية، بمرسوم رئاسي أصدَرَهُ الرئيس قيس سعَيِّد ( أيلول/سبتمبر 2021 )، وحلّت ذكرى "عيد الثّورة" يوم الثلاثاء 17/12/2024 في ظل وضع تَمَيَّزَ بتراجع قيمة الدّخل وعجز معظم المواطنين والأُسَر عن توفير الحدّ الأدنى من ضروريات العيش، ورداءة خدمات المرافق العمومية، وتصاعد الحركات الاحتجاجية السياسية والمدنية – وأَشْرَفَ الوُلاّة ( المُحافظون) على تنظيم مواكب الإحتفال بمشاركة فِرَق الأمن والجيش، وتظاهرات ثقافية متنوعة...



ما الذي تَغَيَّرَ بين 2010 واليوم؟

لا يمكن للشعارات والجمل الرّنّانة أن تحجب الأزمة والوضع الإقتصادي و المَالِي و الإجتماعي الكارثي، وارتفاع الأسعار وانخفاض موارد الدّولة وتراجع مستوى الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم الصحة والنقل والبُنْية التّحتية والسّكن، في ظل تراجع القيمة الحقيقية للأُجور، بحكم ارتفاع الأسعار ونسبة التّضخّم وانخفاض قيمة العملة المَحَلِّيّة (الدّينار )، وفي ظل ارتفاع حجم ونسبة البطالة والفقر، مما زاد من أعداد المُخاطرين بحياتهم خلال محاولة الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسّط...

أظْهَر تقريرا البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي (خريف 2024) استمرار تَدَنِّي كافة لكل المؤشرات الاقتصادية في تونس، بتأثير من المناخ الدّاخلي السّيِّء ومن المناخ الخارجي الإقليمي والدّولي الذي رفَع من حجم التهديدات والحُرُوب، فضلا عن تراجع مستوى الحُقُوق والحُرّيّات داخل البلاد، لذلك غابت مظاهر الإحتفال بهذا اليوم في "سيدي بوزيد"، بحكم رداءة الوضع والتهميش وغياب برامج التنمية وانسداد الآفاق وارتفاع حجم البطالة طيلة العشرية الفارطة، أي إن تردّي الوضع الإجتماعي والإقتصادي ليس وليد السّاعة ولكنه استمرار لسياسات سابقة لم تتغير بعد الإنتفاضة ولا بعد إزاحة الإخوان المسلمين، مما اضطر الفئات الوسطى إلى الإستثمار الخاص في قطاع الفلاحة وإلى تجارة التّهريب بين الدجزائر أو ليبيا وتونس، في غياب خطط التنمية والتشغيل، لمواجهة تفاقم البطالة، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضّرُورِيّة، ونشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) دراسة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، عن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أظهرت ارتفاع نسبة الفقر في محافظات الوسط الغربي ( سيدي بوزيد والقصرين والقيروان ) إلى 29,3%، لتكون هذه المحافظات الثلاث أكثر محافظات البلاد فقرا.



وضع الإقتصاد التونسي سنة 2024

يُصدر البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي تقارير فَصْلية (كل ثلاثة أشهر) ويتسم تقريرا الربيع (نهاية آذار/مارس وبداية نيسان/ابريل ) والخريف ( نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين الأول/اكتوبر ) بالشمول وتخصيص فقرة لكل بلد، وورد في تقرير البنك العالمي لخريف 2024 "إن الحكومة التونسية تعمل على التخفيف من آثار تغير المناخ، لا سِيَمَا التحول في مجال الطاقة ومسألة المياه وتعزيز التنمية البشرية وتحقيق اقتصاد أكثر قوة واستدامة..."، وتلي هذه العبارات "الدّبلوماسية" بيانات عن النّمو الضعيف للإقتصاد التونسي الذي لم يتجاوز نسبة 0,6% خلال النصف الأول من سنة 2024، بعد نمو صفري سنة 2023، ولا يزال حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُتوقّع بنهاية سنة 2024، أقل من مستويات ما قبل الجائحة، بسبب الجفاف المتواصل منذ سنوات، والذي أعاق نُمُوَّ قطاع الزراعة وتربية المواشي، وبسبب انخفاض إنتاج قطاعات النفط والغاز والملابس والبناء، بسبب التّبَعية المفرطة لاقتصاد البلاد للإتحاد الأوروبي وبسبب نقص الاستثمارات في قطاع الطّاقة...

لم تتمكّن الحكومات التي هيْمَنَ عليها الإسلام السياسي، خلال عشر سنوات من تحسين أداء الإقتصاد أو عودته إلى مستوى 2010، بل ازدادت حلات الفساد والسرقة ونَهءب موارد الدّولة، بعنوان "تعويض" الإخوان المسلمين عن سنوات الإضطهاد ( وكأن الإضطهاد لم يستهدف سوى الإخوان المسلمين !!!) وتراجعت نسبة نمو اقتصاد البلاد (الناتج المحلي الإجمالي) من معدّل 3,5% سنويا بين سنتَيْ 2000 و 2011، إلى معدّل 1,7% سنويا بين سنتَيْ 2011 و 2019، ثم انهار الإقتصاد سنة 2020، بسبب جائحة كوفيد -19، وبلغ معدّله 1,5% بين سنتَيْ 2019 و 2023، ولم يَعُد حتى الآن إلى مستوى سنة 2010، خصوصًا بسبب تراكم العوامل السّلبية: جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، ومواسم الجفاف المُتَتالية في الآونة الأخيرة، رغم زيادة عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين التونسيين وانخفاض العجز التجاري الذي أدّى إلى تخفيف عجز الحساب الجاري سنة 2023، بسبب انخفاض أسعار بعض المواد التي تستوردها البلاد من الأسواق العالمية، مما أدّى كذلك إلى انخفاض معدل التضخم من 10,4% إلى 6,7% بين شَهْرَيْ شباط/فبراير 2023 و آب/أغسطس 2024، لكن مستوى تضخم الأسعار الأساسية الضرورية لا يزال مرتفعًا حيث بلغت نسبة تضخم المواد الغذائية 10% بنهاية الربع الثالث من سنة 2024...



أي تغيير حصل بين سنتَيْ 2010 و 2024

على المستوى الإقتصادي، تُظْهِرُ هذه البيانات المُخْتَصَرة إن أسباب انتفاضة 2010/2011 لا تزال قائمة بعد 14 سنة من رفع المتظاهرين شعار "خُبز وحرّية وكرامة وطنية "، ولا يبدو إن خطاب السّلطة الحالية التي أزاحت الإخوان المسلمين يسير في اتجاه حل مسائل البطالة والفقر، رغم التّركيز على "مكافحة الفساد واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات"، لأن هذه الشعارات لم تقترن بإجراءات عَمَلِيّة، في ظل تراجُع كل المؤشرات الاقتصادية، وخصوصًا ما يُؤَثِّرُ منها على الحياة اليومية للمواطنين، كالغذاء الذي بلغت نسبة تضخم أسعاره 10% بلغت نسبة البطالة 16% في المئة، وبلغ حجم الدَّيْن العام نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الرُّبع الثالث من سنة 2024.

أما بخصوص وَضْع الحُرّيّات فقد عادت تونس إلى حقبة الإنتخابات التي يفوز بها "الحاكم" بنسبة 90% أو أكثر، كما حصل إثْر الإنتخابات الرئاسية ليوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2024، بمشاركة لم تتجاوز 28,8% من المُسجّلين في القائمات الإنتخابية، وأقل من 10% خلال الإنتخابات التشريعية، وهي أضعَف نسبة منذ سنة 2011، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار جدلاً واسعًا حول مصداقية الإنتخابات، و"زادت السلطات التونسية قبيل الانتخابات الرئاسية من مضايقاتها للمعارضين السياسيين وقيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، كما اتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء"، وفق الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ( أنياس كالامار ) التي أضافت: "من المؤسف أن نشهد تقويض أركان دولة المؤسسات التي أقيمت في تونس بعد 2011 (...) وتُباشر السلطات التونسية، قبل الإنتخابات، عدوانا واضحا على أركان حقوق الإنسان وسيادة القانون"... و " منذ نهاية 2022 وحتى الثلاثين من أيار/مايو 2024، تعرّض أكثر من 70 شخصا، بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، لملاحقات "تعسفية (...) وتَلَقّت إذاعات ومواقع صحفية تونسية عديدة، بينها وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرّسمية) تنبيهات ولفْت نظر، حول ما اعتبرته الهيئة العليا للانتخابات تشكيكا في مصداقيتها واستقلاليتها وشفافيتها"، بحسب إحصاءات وبيانات منظمتَي هيومن رايتس ووتش ( تمويل الحكومة الأمريكية، بواسطة الوكالة الأمريكية للتّنمية الدّولية ) والعفو الدولية.

ورفض بيان نقابة الصحفيين التونسيين (الأول من آب/أغسطس 2024 ) ما وصفته النقابة "تدخُّلاً سافرًا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبررة على الصحفيين" من جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأشارت النقابة إلى "سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصاية على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة".

أثارت السّلْطة قضايا عاجلة لدى المحاكم العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضد عدد من المرشحين للإنتخابات بهدف إبعادهم ووجّهت إليهم اتهامات من قبيل "تكوين وِفَاق إرهابي"، و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، و"حَمْلِ السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، و"افتعال تَزْكِيَات"، و"التستر على جنسية ثانية"، وصدرت أحكام بالسّجن وحَظْر التّرشّح مدى الحياة، كما داهمت قوات الأمن منازل بعض المرشحين، وبذلك تم تغيير القوانين وتوظيف أجهزة الدّولة ( الأمن والقضاء ) لأغراض سياسية، مما يجعل الإنتخابات فاقدة لشروط التنافس النزيه وللشفافية، غير إن أحزاب المعارضة تفتقد لمقومات التوافق على برنامج يشمل الحد الأدنى السياسي، كما يفتقد "الإتحاد العام التونسي للشغل" – في ظل قيادته الحالية التي اتّسمت بالإنتهازية وعدم احترام قرارت المؤتمرات النقابية - لمقومات القوة التي كانت تُميّزه في أحلك فترات الدّكتاتورية...

مَثَّلت موجة الإعتقالات والمداهمات فُرصة لعودة الإخوان المسلمين إلى السّاحة ( بعد المُعارضة الشعبية الواسعة التي جابهتهم خلال السنوات الأخيرة من حُكْمِهِم) وتزعّمهم ائتلافًا نظّم إحتجاجات على موجة القَمع والأحكام بالسجن التي طالت إعلاميين ومحامين وسياسيين، وعادت شعارت انتفاضة 2010/2011 إلى الظّهور مُجدّدًا بعد 14 سنة، وبعد محاكمة ما لا يقل عن ستّين من المحامين والإعلاميين والمُعارضين، ومن بينها شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية"...

ختامًا

لم تُلبِّ السلطة السياسية، سواء خلال فترة حكم الإخوان المسلمين أو خلال فترة حكم قيس سعيد مطالب الجماهير المتظاهرة سنة 2010/2011، وهُمْ من الفُقراء والكادحين ومواطني "الأَطْراف" أو "الآفاق" وفق أعيان تونس، أي سُكّان المناطق المحرومة، وغير السّاحلية، وأدّى الإحباط إلى هجرة عشرات الآلاف سنويا، بشكل نظامي ( ذوي المؤهلات العلمية والخبرات) وبشكل غير نظامي، ووفاة مئات وربما آلاف منهم غرقًا، وترحيل المئات أو الآلاف سنويا ( لا توجد إحصاءات دقيقة) ومن الضّروري بحث الحلول للوضع الحالي لكي يتمتع المواطنون بحق الشّغل والحرية، في كَنف الكرامة الوطنية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات