عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8193 - 2024 / 12 / 16 - 15:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين تمسك عزيز غالي بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وصرح بهذا الموقف في لقاء مع احد المواقع الإعلامية ، فالشخص لم يقل جديدا ، ولم يأت بجديد .. فهو وانْ اعتبرنا انه عبر عن موقفه الشخصي ، فالتعبير حق وليس بجريمة ، خاصة مراعاة السياق والظرف العالمي التي تمر به قضية الصحراء الغربية . اما ان اعتبرنا ان تصريح عزيز غالي ، هو موقف للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فان التصريح بحل الاستفتاء ليس بالجديد ، لأنه وحده يبقى اصل المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة التي تبحث قضية الصحراء ، كل سنة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .. وبالرجوع الى التيار السياسي المتحكم في الجمعية ، أي القيادة ، سيكون تصريح عزيز غالي تأكيدا لموقف التيار السياسي المسيطر على الجمعية منذ انشاءها . فحزب النهج الديمقراطي العمالي ، هو احد افرازات المنظمة الماركسية الماوية منظمة " الى الامام " . فالموقف من نزاع الصحراء الغربية ، تم التعبير عنه بشكل علني قبل غشت 1970 ، وطبعا لم يكن هو الموقف الوحيد ، بل ستعرف المنظمة مواقف قريبة ومتشابهة ، حين اعتبرت الصحراء بالبؤرة الثورية لتحرير المغرب من النظام المخزني . وقد سبق للمنظمتين الماركسيتين ، " منظمة الى الامام الماركسية الماوية " ، و " منظمة 23 مارس " الماركسية الستالينية والقومية ، ان اصدرا في سنة 1974 بيانا مشتركا حول الصحراء ، اعترفا فيه بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، رغم انهما استعملا كلمة جماهير الصحراء ، ولم يستعملا مصطلح الشعب الصحراوي .. ورغم ان هذا البيان المشترك الذي ايدته حركة " لنخدم الشعب " الماوية .. ، منظمة 23 مارس تراجعت عن البيان ، وبقيت متمسكة بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وحدها منظمة الى الامام .. وستؤدي ضرائب غالية عن موقفها هذا الذي جعل منظمة 23 مارس ، وأحزاب البرجوازية الصغيرة " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " ، و " حزب التقدم والاشتراكية " ، يسمون منظمة الى الامام بالعدمية الوطنية .. وهو نفس المسار اختطه حزب النهج الديمقراطي العمالي ، حين ارجع تمسكه بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، الى قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تعالج قضية الصحراء الغربية كل سنة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .. فعزيز غالي عندما ذكّر بموقف الجمعية ، الذي هو موقف الحزب الذي يسيطر عليها ، حزب النهج ، فالشخص ولا الحزب .. لا يعترفان بمغربية الصحراء ، ولا ينكران في نفس الوقت مغربيتها .. بدعوى تمسكهم بالمشروعية الأممية ، التي اعلن النظام المخزني انه يتشبث بها .. فحسب عزيز غالي ، موقف الشخص ، او موقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فان الحل الوحيد الذي سيحدد جنسية الصحراء الغربية ، تبقى نتيجة الاستفتاء الذي سينظم تحت اشراف الأمم المتحدة .. اما خارج حل الاستفتاء ، فأي قوة بالصحراء ، هي قوة احتلال ، خاصة وان موقف موريتانية عندما انسحبت من وادي الذهب في سنة 1979 ، اعتبرت تواجدها بالصحراء بالاحتلال ، وعندما دخل جيش النظام الى وادي الذهب التي اخلته موريتانية ، سيكون استعماله للقوة ، سببا في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الدخول الذي اعتبرته اكتساحا ، وأصدرت قرارها الشهير 3734 الذي اعتبرت فيه جبهة البوليساريو ، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي . وبمجرد صدور قرار الجمعية ، سارعت موريتانية الى تأكيد ، اعتبار أي تواجد عسكري بالصحراء احتلالا .. وموقف موريتانية التي تحتفظ ب " الگويرة " .. التي هي جزء من وادي الذهب ، زاد في مشاكل النظام المخزني عند مواجهته المنتظم الدولي ..
وبالرجوع الى تسلسل الاحداث وتطورها ، سنجد ان النظام المزاجي الطقوسي ، زاد الطين بلة ، بمواقفه الكثيرة التي طرحها لتاكيد مغربية الصحراء ، خاصة وان منها من لا يعترف بمغربية الصحراء .. ومواقف النظام من الصحراء ، هي اقبح من موقف عزيز غالي ، وموقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وطبعا موقف منظمة الى الامام الماركسية الماوية في نسختها الجديدة " حزب النهج الديمقراطي العمالي " ..
فماذا حين يعلن النظام مرة ، ان الصحراء مغربية وكفى .. لكن هل وادي الذهب الذي آل الى موريتانية مغربي . وهنا هل الصحراء مغربية مغربية ، ام مغربية موريتانية .. ولماذا السكوت عن الگويرة التي تحتلها موريتانية منذ 1975 ، ودخلتها في سنة 1979 عند انسحاب الجيش الموريتاني منها ..، فهذه الإشكالية تشكل حجر عثرة لمواقف النظام المخزني ، عند مواجهة الأمم المتحدة التي تتحرك بمهل ، وبدون سرعة ( سطروا على مهل وبدون سرعة ) ، لان القوى العظمى تنظر لافق العلاقات القادمة بخمسين سنة او اكثر .. المهم ان حلها سيصيب بالصدمة الكبرى الطرف الذي لا يزال يقدم الحلول العشوائية .
ثم ماذا حين يقول المخزن " الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه " .. ثم يقول " من طنجة الى الگويرة " .. ويقول بالاستفتاء وتقرير المصير من نيروبي بمؤتمر OUA ، ثم يعود ويتحلل مما قطعه من التزام حين يقترح " الاستفتاء التأكيدي " .. ثم يجيء في 7 مايو 2007 بالتقدم بحل الحكم الذاتي الذي تجاهله العالم .. وبعد مدة سيتقدم النظام بحل الاعتراف بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار .. أي النظام الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، يعتبرها غير مغربية ، وفي نفس الوقت يعترف بجزائرية الصحراء الشرقية ، وهو اعتراف جاء ثانية عن اعتراف الدولة العلوية بجزائرية الصحراء الشرقية في سنة 1994 .. (البرلمان) الذي صادق على اتفاقية الحدود الموقعة بين الحسن الثاني وبين الهواري بومدين .. بل ان الملك اصدر ظهيرا وقعه ، بيده يقر فيه بهذا الاعتراف بجزائرية الصحراء الشرقية ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد يناير 6359 يناير 2017 ..
والمصيبة حين يعتقل بوليس المخزن عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان .. على مجرد تعبير ، ان كان شخصيا فيدخل في التمسك بالمشروعية الدولية . وان كان عاكسا لموقف الجمعية ، فالموقف تم التعبير عنه منذ 30 عشت 1970 ، وتم التعبير عنه في سنة 1972 بالمؤتمر 15 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب .. وتم التعبير عنه في قرارات المؤتمرات التي جرت خارج المغرب او داخله ..
بل عندما صرحت وزارة الداخلية لحزب النهج الديمقراطي العمالي ، فهي كانت تعلم بموقفه الرسمي من نزاع الصحراء الغربية . فبخلاف منظمة الى الامام ، وحركة لنخدم الشعب الماويتين ، اللذين رفضا مغربية الصحراء ، وناضلا من اجل الشعب الصحراوي على كل الواجهات .. فعزيز غالي ، ولا موقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، او موقف النهج الديمقراطي العمالي ، ينكران مغربية الصحراء ، كما لا يعترفون بمغربيتها .. فموقفهم المتمسك بالمشروعية الدولية ، هو موقف الحياد ، لان الذي سيحدد جنسية الصحراء ، هو نتيجة الاستفتاء التي سيعبر عنها الصحراويون .. فما سيقرره الاستفتاء ، سيكون الحل المفيد والناجع ..
اذن . ما المشكل في تعقيد ايجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي قرب الخمسين سنة .
اذا استعرضنا سقوط سورية الدولة ، وسورية نظام البعث ، فان تعامل الدول العظمى مع القضايا لا يكون في حينه ، بل يخضع لدراسات تقوم بها الجامعات والمدراس الكبرى المتخصصة .. والدراسات وبعد الايمان بمشروعها ، توضع في الرفوف الخاصة ، الى حين حلول موعد إخراجها من رفوفها .. فسقوط سورية لم يكن سببه الخيانات ، وكم من جهة حملوها الخيانة .. ان سقوط سورية والعراق وليبيا ومصر .. تم التخطيط له منذ اكثر من خمسين سنة خلت .. وفي كل مرة كان الساسة الاستراتيجيون يعيدون النبش فيه ، حتى يحددوا موقف المعنيين بالمشروع المحضر . فلو رجعنا الى جورج بوش الاب ، وجورج بوش الابن ، والى تصريحات " كندوليزا راايس " و " مادلين البرايت " ، و" كولين بأول " ووزيرة الخارجية " كلينتون " .. وسفراء الامن القومي الأمريكي .. وهم يتحدثون بصيغة الامر الذي لا مفر منه ، وهو التغيير الراديكالي ، مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا " ، وخاصة منذ 1980 تاريخ اشعال الحرب الإيرانية العراقية ، والدخول الى الكويت .. من تعبير ساسة أمريكيين عن خطة تغيير النظام السوري ومصر وليبيا .. الخ ، لكان سقوط سورية اليوم بالأمر الحتمي المخطط له ، والتخطيط طبعا جمع واشنطن وتل ابيب .. اللذان يتوفران على معاهد للدراسات السياسية الاستراتيجية التي تنظّر لمستقبل أمريكا ، ومستقبل إسرائيل قبل خمسين سنة خلت .. فسقوط سورية وصل اجله في الاجندة الامريكية الإسرائيلية .. فحان حتمية السقوط من دون تردد .. ان استدراج حماس للانتحار ، وقتل الجنرال سليماني ، ونصر الله ، وإسماعيل هنية ، والمبحوح بدبي ... وسقوط اطر كبيرة لحزب الله بشوارع دمشق .. كان من علامات الساعة .. وبالفعل .. لقد انتهى محور المقاومة .. كما انتهت دول الصمود والتصدي .. واصبح الوضع إسرائيليا إسرائيليا ، والحكام الجدد سيكونون حكام إسرائيل قبل الولايات المتحدة الامريكية .. فتكون الحضارة اليهودية المسيحية قد ربحتا الرهان الذي تم التخطيط له قبل خمسين سنة .
لقد أدرجت هذه الفترة للقول . ان نزاع الصحراء الغربية الذي قرب على الخمسين سنة ، ليس بالبريء ولا المنتظر .. بل حل نزاع الصحراء الغربية ، لن يكون مخزنيا ، ولا عسكريا جزائريا .. كما لا يعكسه عزيز غالي بتصريحاته القديمة ... فعندما ندقق كثيرا في القرارات التي يخرج بها مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. ولا قرارات المتدخلين كقرارات محكمة العدل الاوربية .. فان الامر اكبر من ان يكون لعب الصغار .. حل نزاع الصحراء الغربية تم حله .. وسيتم حله ، ما يتصوره الكبار بمجلس الامن ، خاصة أمريكا وفرنسا وإسرائيل ..
وعند عودتنا لقرارات مجلس الامن ، سنجد ان المجلس هو من يعرقل حل نزاع الصحراء الغربية ، لان وقته وحسب التخطيط المسبق لم يحن ، وعندما يحن سيتم حله دوليا ..وحتى نزيد في الشرح . ان القرارات التي يخرج بها مجلس الامن بقضية الصحراء ، هي قرارات تحمل في طياتها استحالة تنزيلها وتطبيقها ، أي قرارات ارضائية لطرفي النزاع ، موهِمينهم بحلول لن تحصل ابدا على الأرض . فماذا حين يركز القرار على توفر شرطين عالقين لتطبيق أي حل مرتقب ... قرارات مجلس الامن الحربائية ، تطيل الصراع .. لان الشرطين افادا المصلحة ، وهي المصلحة الغربية الإسرائيلية .. الشرط الأول هو شرط القبول .. لا يمكن لأي قرار تمريره بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، في غياب شرط القبول .. أي قبول اطراف النزاع به ..
والشرط الثاني هو شرط الموافقة . لا يمكن لأي حل لنزاع الصحراء الغربية تنزيله ، اذا لم يوافق عليه طرفا الصراع .. وبدورنا نؤكد على هذه القرارات المجرجرة للنزاع .. هل سيوافق النظام المخزني على حل مقترح من البوليساريو ومن الجزائر .. وثانية . هل سيقبل النظام المخزني ، باي حل من جانب البوليساريو والجزائر ..
وهل ستقبل( شرط القبول) الجزائر والبوايساريو باي حل للنظام المغربي لا يتماشى مع رغبتهما ..
وهل ستوافق ( شرط الموافقة ) الجزائر والجبهة على أي حل للنظام المخزني يبعد مسطرة الاستفتاء ..
فاذا كانت اطراف النزاع لن توافق ولن تقبل بالحل المقترح من جانبها .. فهذا يعني استبعاد أي حل لا يرضي اطراف النزاع ..
لكن ما هي الاستفادة ؟ الاستفادة ، من جهة تعطيل قرارات مجلس الامن الغير مقبولة ، لأنها متناقضة مع بعضها . ومن جهة جرجرت النزاع باسم مجلس الامن ، الى الموعد الذي يراه الكبار قد حل اجله ، فلا بد من تنزيله في الوقت الحاسم وبلا تردد ..
فنزاع الصحراء الغربية ، والجمهورية الريفية ، وجمهورية القبايل الجزائرية .. قد تم حسمه من قبل الكبار .. وسيبقى خاضعا للقرارات المرتجلة لمجلس الامن .. في انتظار حصول الزمن الصفر ، لحدوث الانفجار ( العظيم ) .
لا بد هنا ان نشير الى ان قرارات مجلس الامن ، المؤجلة للحل النهائي الموضوع في الرفوف الدولية ، حتى يحن اجله ، تبقى القرارات الحالية فاقدة لسلطة الضبط والالزام ، لأنها استشارية تصدر طبقا للقرار السادس من الميثاق الاممي .. فاذا كان مجلس الامن يصدر قرارات استشارية ليست الزامية .. فما الهدف من صدور هذه القرارات ، التي ستبقى حبرا على الورق .. وهنا نشير الى تهليل الأوساط الموالية لجبهة البوليساريو ، وللنظام الجزائري ، بحكم محكمة العدل الاوربية ، الذي الغى الاتفاقيات البحرية ، واتفاقات الفلاحة والتجارية الموقعة مع النظام المخزني .. والسؤال هنا ، وعلى شاكلة قرارات مجلس الامن التي تصدر تحت البند السادس ، فان قرارات محكمة العدل الاوربية ، تكون جبرية وملزمة ، فقط حين يكون أطرافها تحمل الجنسية الاوربية ، لكن عند وجود احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، فأحكام المحكمة تبقى مجرد استشارية غير ملزمة .. وهنا نعيد طرح السؤال . ما الفائدة من قرارات مجلس الامن الاستشارية . وما الفائدة من احكام محكمة العدل الاوربية الاستشارية كذلك ؟
ان المغزى من كل هذه المسرحيات المفضوحة ، ان الحل الذي يكون الكبار ( أمريكا . فرنسا . إسرائيل ) قد خططوا له ، هل الحل النهائي الذي وحده سيزيل ويشطب على القرارات الاستشارية الغير ملزمة .. وعند نزول حل الكبار ، اكيد سيشطب على كل احكام محكمة العدل الاوربية ، ليصبح الحل بيد الكبار .. ومن البلادة عدم القول ، او عدم معرفة دور الكبار المحظر له ، كما تم رسمه ، لا كما يحلم به اطراف النزاع .. خمسون سنة تمر والقضية تخضع للجرجرة ، ولصدور قرارات من مجلس الامن استشارية .. ودور الاتحاد الأوربي .. دون ان يعتقد أي محلل بخلو رفوف الأجهزة السياسية الاستراتيجية الغربية ، (واشنطن تل ابيب وباريس ) من حل يكون معدا سابقا ..
اطلقوا سراح عزيز غالي .. لم يقل شيئا يقتضي الاعتقال . اعتقاله يزيد في تعرية الدولة البوليسية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات