الحرب على غزة- هل تسقط بالتقادم؟

بديعة النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 8192 - 2024 / 12 / 15 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقرّت الأمم المتحدة اتفاقية مفادها عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية في عام ١٩٦٨. وبدأ نفاذها بتاريخ ١١/نوفمبر/١٩٧٠.
غير أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال رفضتا التوقيع عليها، وذلك لخشيتهما أن تؤخذ ضدهما في سجلهما الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أقدمت دولة الاحتلال على صنع اتفاقية جديدة لنفسها، تصبّ في مصلحتها وهي ما عُرفت ب "قانون المانيا الغربية لمقاضاة مجرمي الحرب".
وكان من المقرر العمل بها حتى عام ١٩٦٥، غير أن "موريس أبراهام" رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية وعضو محكمة "نورمبرغ" لمجرمي الحرب في ألمانيا الغربية، قال بأن القانون صدر عام ١٩٤٩ عند إنشاء المحكمة الاتحادية الألمانية وليس بعد انتهاء الحرب عام ١٩٤. وهكذا امتد العمل بها حتى ١٩٦٩.

وفي العام الأخير من ١٩٦٩ وبعد الضغط الصهيوني، امتد نفاذها حتى نهاية ١٩٧٩.
وعندما جاء ١٩٧٩، تعللت جماعات الناجين من "الهولوكوست" المزعوم بأنها ستقوم مع المنظمات اليهودية بأن توقف العمل بتلك الاتفاقية سوف يلحق ضررا بذكرى الملايين من ضحايا الإرهاب النازي.
وانطلاقا من هنا بدأت المنظمات السياسية حملتها مع أوائل عام ١٩٧٩ بالاستفادة من الإعلام، عن طريق بث شريطين تلفزيونيين. الأول مسلسل تلفزيوني روائي حمل عنوان "الهولوكوست" والثاني عبارة عن شريط وثائقي بعنوان "الهرب من العدالة" يتحدث عن ٢٠٠ مجرم حرب نازي في أمريكا، حمت الحكومة بعضهم وجندت آخرين منهم.

وبدأت الدعاية لهذين الشريطين في كبريات المجلات. فكانت "الاكسبرس" في فرنسا، و "التايم" في أمريكا، كما في عدد من المجلات الألمانية. أما صحيفة "الأوبزوفر" البريطانية فقد شاركت الحملة بموضوع احتل نصف صفحة عن النازيين الجدد في ألمانيا، وكان هذا تمهيدا لأكبر مظاهرة مناهضة للنازية بتاريخ ٢٣/أبريل/١٩٧٩.

وهكذا فإنه لم يأت منتصف عام ١٩٧٩ حتى كانت جلسات لمناقشة مصير قانون مجرمي الحرب في البرلمان الألماني، وقد فاز أنصار الصهاينة بتاريخ ٣/يوليو/١٩٧٩ بما أرادوا وتم إلغاء مبدأ تقادم جرائم الحرب نهائيا ولم تسقط ملاحقة مجرمي النازية.

ولكن جرائمهم بحق أهلنا في فلسطين عام ١٩٤٨ لم تُلاحق وأسقطوها عنهم كما جرائمهم في ١٩٨٢ في مجزرة صبرا وشاتيلا في بيروت لم تلاحق أيضا ومات من مات من مرتكبي الجرائم دون عقاب.

واليوم وبعد ٧ أكتوبر تتزايد جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بدعم أمريكي غربي عربي بحق أهلنا في غزة من سياسة تطهير عرقي وخاصة في شمال غزة، بدءا من استخدام الأسلحة العشوائية غير الموجهة مثل الروبوتات والبراميل المتفجرة التي تستهدف المنازل المأهولة بالسكان ومنع كوادر الدفاع المدني من الوصول إلى المصابين وتركهم ينزفون حتى الموت تحت التهديد بالقصف والقنص، حتى شبعت كلاب الأرض من جثامينهم.

واستهداف المستشفيات والكوادر الطبية وشن هجمات ضد موظفين ومنشآت المساعدات الإنسانية من طعام ومياه وأدوية ووقود، ومسح أحياء كاملة، كما حصل في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وإجبار آلاف العائلات على النزوح تحت تهديد الدبابات في أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ.

بالإضافة إلى ما ترتكبه دولة الاحتلال من اعتقالات للمدنيين وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحقهم، وأكثر من ذلك من فظائع كلها ترقى أن تكون جرائم حرب.

فهل ستُحاسب دولة الاحتلال ومن يقف خلفها من دول على رأسها الولايات المتحدة رأس الشيطان وحلفائها من غرب وعرب؟ أم أنها ستُطوى كما طويت صفحة التطهير العرقي عام النكبة وبذلك يُغلق ملف الإنسانية على الأرض ليأتي الملف الذي لن يُطوى عند خالق الكون الذي لا يظلم ولا ينسى.

#بديعة_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات