مرافعة سريالية أمام محكمة عرفية

أحمد حرمة

الحوار المتمدن-العدد: 1786 - 2007 / 1 / 5 - 12:01
المحور: كتابات ساخرة
    

مرافعة سريالية أمام محكمة عرفية
سادتي الصحافيين/القضاة
ها أنا أقف أمامكم اليوم، لأرافع أمام محكمتكم العرفية بين أعمدة جريدتكم الواسعة الانتشار، و إني لأرى بأنكم قد حكمتم بإدانة موكلي مسبقا، حتى فبل سماع دفاعه، و نصبتكم مشانقكم لتنفيذ عقوبة الإعدام في حق متهم برئ لم تثبت إدانته إلا من خلال مصدركم الموثوق، الذي غالبا ما يرفض الإفصاح عن هويته.
فهل تجدي مرافعة بعد النطق بالحكم المبرم الصادر منكم باسم صاحبة الجلالة؟و هل ستسمحون لي سادتي بالكلام حيث لا يجدي الكلام؟ هل لي ببيان حقيقة نسبية معارضة لحقيقتكم المطلقة الغنان؟
اعلم أن بيان حقيقتي لن يصمد أمام إخراجكم الذكي و حنكتكم الصحفية، و أنه سوف يتبعه في الغالب تعقيب تأكيدي من المحرر الغيور على مصداقيته الخبرية، ليجهز به على ما فيه من بقية روح إذا كان لا يزال للروح بقية ، و أن الكلمة الأخيرة ستكون لكم، حفاظا على حقكم في حرية إبداء رأيكم و التعبير عنه.
لقد قامت جريدتكم الغراء بعمل جبار تحسد عليه، فحصلت على محاضر الضابطة القضائية من مسودتها، قبل غيرها من الصحف المنافسة، كما حصلت على كافة المساطر المرجعية الأخرى، و حررت صك اتهامها بسرعة متناهية، و ناقشت مع نفسها بنفسها فأصدرت في صفحتها الأكثر استنساخا ما بين الكلمات المتقاطعة و الكلمات المسهمة حكما علنيا غيابيا و غير قابل للطعن إلا بطريق إلتماس إعادة النظر.
فزفت لقرائها الآمنين نبأ اعتقال موكلي و عرفت به و بإنجازاته الجرمية كما زينت صدر صفحتها الأولى بصورة له بالألوان الطبيعية، فتعرف عليه أهله و الجيران و بعض أصحاب الديون القدامى، و عرفوا مثواه قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية، فأعفت بذلك رجال الضابطة القضائية مشكورة من عبء إشعار عائلة المحتفظ به، ليتفرغوا لما هو أهم من الإشعار و من خزعبلات المسطرة الجنائية.
فشكرا لكم سادتي الصحافيين/القضاة لأنكم بمجهودكم هذا قد كفلتم حق الدفاع و ضمنتم لمحاميه الشهرة المقدسة، و قد كانت جريدتكم المحترمة بحق أدق من صحيفة السوابق العدلية لأنها لا تستثني حالات التقادم أو رد الإعتبار و لا الأحكام الأولية و لا حتى المخالفات المهنية.
إنكم من خلال محكمتكم العرفية تنشرون المعرفة القانونية و تساهمون في تنمية و تطوير المهارات الجنائية، فتدخلون البيوت من هوائياتها أو عبر الجرائد اليومية و تدخلون الإدارات العمومية عبر الاقتناء المقيد بشرط الانتماء، و لكن رجاء لا تحولوا المتهم مجرما و الجلاد ضحية و لا توزعوا المناصب القضائية بغير ظهير.
أنا لا ألوم محكمتكم العرفية الموقرة ، و لا أقارعها بالقانون لأن القانون لا يحمي المغفلين، أما أنتم كصحافيين بلا حدود لديكم الحق الذي يعلو و لا يعلى عليه.
تصوروا معي سادتي الصحافيين/القضاة لو أن موكلي أطلق سراحه لا قدر الله أو أن المدعي العام اتخذ قراره بحفظ القضية قبل أن يطالع بيانكم اليومي ، ماذا سيكون موقفه أمام سلطتكم الرابحة و أمام رؤسائه المباشرين و غير المباشرين و أمام الرأي العام"الوزاري"، أما إذا حكم ببراءته فلن يكون ذلك في عرفكم إلا دليلا آخر على عدم استقلالية القضاء، كما تعلمون.
فما دام القضاء غير مستقل، فإن جريدتكم المستقيلة هي التي ستتكفل بالحكم عليه و على القضاء معا، و ستطالب بتطبيق القانون و تنبه الرأي العام الوزاري الغيور على صورته لديكم، من مغبة التلاعب بالقضية و تحويل مجرى التحقيق، أما إذا لم تفلح كل نصالاتكم المريرة في الكشف عن الحقيقة فإن الأحكام الصادرة بغير إسم صاحبة الجلالة لن تكون في تقديركم الحكيم إلا أحكاما دنيئة.
و ختاما فرجائي إليكم و ملتمسي منكم سادتي الصحافيين/القضاة أن تعيدوا النظر في أحكامكم الدنيئة.

أحمد حرمة محام بهيئة فاس

#أحمد_حرمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات