غسان مكارم
الحوار المتمدن-العدد: 8189 - 2024 / 12 / 12 - 20:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أزمة تلو الأخرى
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى لبنان منذ اليوم الأول مع إعلان قوى المقاومة في المنطقة عن الإسناد المتبادل و”توحيد ساحات القتال”. على رغم من أن خروقات إسرائيل للحدود والأجواء اللبنانية كانت مستمرة، إلا أن التصعيد الحالي وصل إلى مستويات لم يشهدها لبنان منذ آخر اجتياح (فاشل) لها في تموز/يوليو 2006.
منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أودت الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان بحياة أكثر من 330 شخصًا، أكثر من 50 منهم مدنيون، بينهم ثلاثة صحفيين من الواضح أنهم من المدنيين، وأصابت نحو 1000 شخص بجروح. وبحلول الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل 2024، ذكرت الحكومة أن حوالي 100,000 شخص قد نزحوا من قراهم وبلداتهم[1]، واحد من كل خمسة منهم من الأطفال[2].
بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تعرّض القطاع الزراعي الذي يشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب لبنان إلى التدمير. وتعرّضت حوالي 800 هكتار من الأراضي إلى التخريب، بما في ذلك باستخدام الذخائر المحرمة دوليًا مثل الفوسفور الأبيض، ونفق 340,000 رأس من الماشية، وفقد حوالي ثلاثة أرباع مزارعي المنطقة مصدر دخلهم الأساسي[3].
تتضاءل الأضرار المذكورة أعلاه بالمقارنة مع الأضرار في قطاع غزة، حيث تقوم إسرائيل بتجويع السكان عمدًا كجزء من حملة الإبادة الجماعية والإبادة البيئية التي تشنها[4]. وبينما تواصل إسرائيل استخدام الغذاء كسلاح في حملتها ضد غزة، فقد اعتمدت استراتيجية مماثلة في لبنان.
لقد كانت الآثار الخبيثة للفوسفور الأبيض مدمرة وأدت إلى فقدان أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الحيوية وتحويل جنوب لبنان إلى منطقة منكوبة زراعيًا. إن هذه الحرب الكيميائية لا تخرّب الأرض فحسب، بل تخلّ بالنظم الإيكولوجية وتؤثر على المياه الجوفية، مما يجعل مساحات شاسعة من الأرض غير صالحة للسكن أو الزراعة.
غير أن العدوان الإسرائيلي فاقم من الأزمات العديدة التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، وعمّق من الخلل البنيوي الذي يشوب نظمه الزراعية والغذائية.
الأمن الغذائي: الضحية الأكبر
في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن ثلثي سكان لبنان، بما في ذلك حوالي 1.5 مليون لاجئ، يواجهون نوعًا من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعتبر 1% منهم في حالة طارئة و19% منهم في حالة أزمة[5]. وهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة لتقليص الفجوات الغذائية، وتنويع وجبات الطعام، وحماية واستعادة وسائل العيش ومنع سوء التغذية الحاد[6].
وقد نتج هذا الوضع عن أحد أعلى معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. ففي الفترة ما بين مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، “ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 7%… وبنسبة 254% منذ يونيو/حزيران 2022، بينما بلغ التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية 280%”[7].
تتفق معظم الأدبيات الحديثة للوكالات الدولية المعنية بالغذاء على مجموعة من العوامل المسببة حالياً لانعدام الأمن الغذائي. فقد أدت الأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت في الأشهر الأخيرة من عام 2019، وتخللتها انتفاضة شعبية وجائحة كوفيد-19، إلى تراجع كبير في مستوى المعيشة وتآكل شبه كامل للقدرة الشرائية للسكان، خاصة بعد انهيار العملة المحلية. في عام 2021، وعلى الرغم من التوقعات القاتمة وتحذيرات المنظمات المتخصصة، قررت الحكومة اللبنانية وقف دعم الوقود ومواد غذائية أساسية، بما في ذلك القمح الذي كانت إمداداته تعاني أصلاً من تأثير الحرب على أوكرانيا. وغرقت العديد من الأسر في مزيد من اليأس.
في خريف ذلك العام، اعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي أن الأزمة “متعمدة”، قائلاً إنها “فُرِضت على الشعب من قبل النخبة التي حكمت البلاد لفترة طويلة واستولت على الدولة وإيراداتها الاقتصادية”[8]. ومع ذلك، يغفل التقرير عن ذكر أن بعض هذه السياسات على الأقل، مثل إزالة الدعم وتعويم سعر صرف الليرة اللبنانية، كانت جزءًا لا يتجزأ من “مفاوضات” البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و”نصائحهما” الموجهة إلى النخبة الحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، أدت سنوات من سوء الإدارة، والفساد، وعدم الاستقرار السياسي، إلى إهدار الموارد المائية، وارتفاع مستويات التلوث التي تفاقمت بسبب تشجيع الدولة لاستخدام المواد الكيميائية الضارة في الزراعة والإنتاج وإهمال تنظيم السوق، مستشهدة باقتصاد “السوق الحرة” المنصوص عليه في الدستور.
الزراعة: القطاع المنسي
مع ذلك، فإن الأزمة الحالية تفاقم المشاكل البنيوية الموجودة بالفعل في نظام الغذاء والتي تضاعف من انعدام الأمن الغذائي. وتشمل هذه المشاكل “النقص في إنتاج الغذاء” بسبب الاحتكارات والإنتاج الموجه نحو التصدير، و”قطاع عمل زراعي استغلالي” يعتمد على المهاجرين/اللاجئين والمزارعين الصغار المعدَمين، و”النقص في الاستدامة البيئية” الناتج عن سنوات من الإهمال والإفلات من العقاب لكبار المتسبّبين بالتلوث البيئي[9].
يعاني قطاع الأغذية الزراعية في لبنان من ركود مزمن واعتماد على رأس المال المالي والتجارة الدولية والتوزيع غير المتكافئ للموارد. وتماشياً مع إحدى السمات الأساسية لنظام الغذاء النيوليبرالي، هناك استقطاب واضح بين المزارع الزراعية والصناعية الكبيرة الموجهة للتصدير من جهة، والمالكين الصغار الذين يعانون من شحّ رأس المال من جهة أخرى[10].
لا يزال لبنان يعتمد على الواردات لتلبية ما يصل إلى 80% من احتياجاته الغذائية[11]، ويحتاج إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة. وقد عانى القطاع منذ فترة طويلة من عوائق منهِكة بسبب المنظومة الزبائنية. وقد أدت سياسات لبنان الاقتصادية القائمة على مبدأ “دعه يعمل”، والتركيز على الخدمات المالية وغيرها على حساب الصناعة والزراعة إلى إهمال مزمن للقطاع الزراعي. كما أن الاعتماد على الواردات، الذي يصل إلى 96% من القمح، هو عامل آخر يزيد من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
لقد تم تحديد عدة عوامل كعائق أمام تنمية القطاع. تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على وضع العمال الزراعيين والمزارعين الصغار، ولا يبدو أنها تشكل أولوية في خطط الحكومة، حيث يتطلب التعامل معها القيام بإصلاحات جذرية. ويسيطر 10٪ من ملاك الأراضي المرتبطين بشخصيات سياسية رئيسية على ثلثي الأراضي الزراعية في شكل عقارات كبيرة، مع سهولة الوصول إلى الائتمان والمدخلات والتكامل الكامل مع الأنشطة التجارية والصناعية. أما الحيازات المتبقية فهي في شكل مزارع صغيرة ومجزأة وقليلة رأس المال، وهي إلى حد كبير غير مستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددًا كبيرًا من العمال الزراعيين اللبنانيين وجميع العمال الزراعيين السوريين لا يملكون أي أراضٍ[12].
على أكتاف الفقراء
وقعت الحكومة اللبنانية في الفترة الأخيرة عدة اتفاقيات مع الجهات المانحة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي وإصلاح القطاع. ومع ذلك، لا تزال هذه المبادرات تهمل احتياجات العمال الزراعيين وصغار منتجي الأغذية والمزارعين الصغار.
يعمل في قطاع الزراعة حوالي 6٪ من سكان لبنان. قبل أزمة اللجوء السوري، كان في البلاد أكثر من 170 ألف مزارع ومالك أرض لبناني بدوام جزئي وكامل، و85 ألف عامل زراعي. وباعتباره واحدًا من أعلى القطاعات استيعابًا للاجئين، فقد عمل حوالي 200 ألف لاجئ سوري في قطاع الزراعة في عام 2017. يعمل حوالي 24٪ من اللاجئين السوريين في لبنان في القطاع الزراعي[13]، و85٪ من العمال الزراعيين المستأجرين في لبنان هم سوريون[14].
إن هذه الديناميكية التي وصفناها في الأقسام السابقة تتعارض بشكل مباشر مع مصالح صغار المزارعين، وتحولهم إلى مجرد متلقين للسعر وتجبرهم على تحويل أعمالهم نحو أنظمة صناعية أحادية المحصول للحفاظ على معدلات إنتاج تنافسية[15]. وبالتالي، يُجبر المزارعون الصغار وحتى المتوسطون على الانضمام إلى سلاسل الإنتاج التي تحتكرها شركات الأغذية العملاقة الممتدة عبر البلاد، والمرتبطة بشركات الأغذية والمواد الكيميائية العابرة للقارات. ونتيجة لذلك، يتورطون في سلسلة من الديون المتعلقة بتكلفة البذور الصناعية الهجينة، والمواد الكيميائية، والقدرة على الوصول إلى أسواق الجملة والتجزئة. وتطاول التداعيات صحة المزارعين وتكاليف علاجهم، بما في ذلك لأسرهم ومجتمعاتهم، إضافة على غياب الدعم.
ونتيجة لذلك، يغرق أصحاب المزارع الصغيرة في دوامة لا نهاية لها من الديون والتدهور البيئي بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، وارتفاع تكلفة الطاقة والمدخلات المستوردة، والرسوم المفروضة من قبل الوسطاء والتجار، والبنية التحتية الضعيفة، والقطاع التعاوني الذي تسيطر عليه المصالح السياسية.
فيما يتعلق بالقوى العاملة، فإن نحو 90% من اللبنانيين[16] وجميع السوريين تقريباً يعملون في الزراعة بشكل غير نظامي. فالعمل الزراعي غير منظم؛ وبالتالي، لا يوجد تعريف قانوني لـ “المزارع” كمهنة أو “الاستغلال الزراعي” كعمل تجاري. وحقيقة عدم وجود تعريفات للوضع القانوني والتجاري تعني غياب أي حماية اجتماعية للعاملين الزراعيين، مثل التغطية الصحية أو المعاشات التقاعدية[17]. وخيارهم الوحيد هو أن يصبحوا عبيداً لسوق رأسمالية وحشية وسلسلة توريد تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة بغض النظر عن القيمة الغذائية أو الأضرار البيئية، وتسيطر عليها المصالح السياسية والشركات العملاقة.
معظم النساء العاملات في الزراعة هن لاجئات يُفرض عليهن مواجهة عدد من التحديات. وغالباً ما يشعرن بأنهن محاصرات في وظائف بلا أمان وظيفي أو عقود عمل، ويعملن مقابل أجور زهيدة (وهناك فجوة كبيرة بين النساء والرجال في الأجور)، ولساعات عمل طويلة، وفي ظل نقصٍ في الحماية وتعرض لمخاطر صحية متعددة، وظروف عمل سيئة، وفقر متكرر. كما يُحرم العاملون/ات الزراعيون/ات اللاجئون/ات من الحق في تشكيل التعاونيات أو الانضمام إلى النقابات الموجودة. وتعوق القيود القانونية والأجواء العامة من رهاب الأجانب في أعقاب أزمة اللجوء السوري قدرتهم/ن على التنظيم حول قضاياهم/ن اليومية. فاللاجئون من الرجال والنساء “ينأون بأنفسهم باستمرار عن أي شكل من أشكال التعبئة في حالات الاستغلال. ومع ذلك، هناك حالات من التضامن، حيث يعتني اللاجئون، وخاصة النساء، ببعضهم البعض ويحمون بعضهم البعض”.
لا يتمتع المزارعون الصغار بأوضاع أفضل، إذ يعيش 67% من أسرهم تحت خط الفقر[18]. وينطبق نفس الشيء على العمال الزراعيين، فلا يستفيدون من أي نوع من شبكات الأمان أو التغطية بالضمان الاجتماعي.
على الرغم من أن القطاع مبني على أكتافهم، فإن المزارعين في لبنان هم الحلقة الأضعف في سلسلة توريد الأغذية. فهم يعانون من الديون للشركات والبنوك والبيوت المحمية الزراعية المرتبطة بشركات عابرة للقارات. وفي الوقت نفسه، يُمنعون من المشاركة في القرارات المتعلقة بحوكمة القطاع. ويُحرمون من حق تشكيل التعاونيات، التي تسيطر عليها الدولة وتُخصص على أساس المصالح السياسية والمالية.
لطالما اعتبرت الطبقة الحاكمة في لبنان التعاونيات امتداداً محلياً لقوى مختلفة. وتُعامَل هذه التعاونيات باعتبارها امتدادات محلية لإدارة الدولة أو للمنظمات غير الحكومية التنموية بدلاً من كونها جهات اقتصادية من القطاع الخاص تقدم نموذجاً أكثر ديمقراطية وعدالة اجتماعية للإدارة وتوزيع الدخل. بالتوازي، تقيّد الإدارة العامة في لبنان نمو القطاع من خلال تنفيذ تفسير قديم للقانون، مما يحد من إنشاء التعاونيات وتطويرها.[19]
البحث عن بدائل
لقد أدى تفاقم انعدام الأمن الغذائي إلى تجدد الاهتمام بالقطاع الزراعي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات الدولية أو القطاع الخاص أو مبادرات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. لكن هذه المبادرات تُركز أغلبها على تحسين الجودة والعلامة التجارية للتصدير بدلاً من النظر إلى احتياجات السوق المحلية ومنتجي الغذاء. وغالباً ما ترتبط القروض المالية والعينية أو المساعدات المقدمة للمزارعين الصغار بالاحتكارات والشركات الزراعية الصناعية الكبيرة. تأتي هذه القروض على شكل مساعدات إنسانية تُحدِّد شروطها الجهات المانحة وتخدم مصالحها في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، ورغم أهمية التطوير التكنولوجي في تعزيز نمو القطاع ودعم المزارعين الصغار، إلا أن ريادة الأعمال الفردية قد طغت على هذا المجال بهدف زيادة الأرباح.
ومن جهة أخرى، شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور أنواع مختلفة من المجموعات والحركات الزراعية التي تتبنى أساليب الزراعة المستدامة وتوفر المدخلات للمزارعين. تركز هذه الجماعات على توفير المزارع النموذجية وتشجيع استخدام المدخلات الصديقة للبيئة وتكاثر وتبادل البذور المحلية. ومع ذلك، فإن تأثيرها على المدى الطويل لا يزال مجهولاً، وخاصة في كسب تأييد منتجي الأغذية وتقديم بدائل قابلة للحياة للاحتكارات ودوامة الاستغلال الحالية.
هناك أسباب عديدة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان. ولكن حتى العوامل “الخارجية”، مثل تقلبات الأسعار العالمية والصراعات، كان من الممكن تجنبها جزئياً لو تم توجيه الإنتاج الزراعي نحو الاستهلاك المحلي والسوق المحلية بدلاً من التركيز على الصادرات والأرباح السريعة. وكان بالإمكان أن يساعد ذلك في تجنب مفاعيل انخفاض قيمة العملة على تكلفة المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق المحلية، والتي يتم استيرادها حالياً بنسبة 80٪ ويُدفع ثمنها بالعملة الصعبة.
مع دخوله عامه الخامس من الأزمة الاقتصادية التي لا نهاية لها، يقدم لبنان مثالاً واضحاً على عواقب الاعتماد على الأسواق العالمية وسياسة “دعه يعمل… دعه يمرّ” فيما يتعلق بحق الناس في الوصول للغذاء. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم النظام الغذائي الحالي والنموذج الزراعي-الاقتصادي واستعادة السيادة الغذائية. وهذا يستلزم مقاومة النماذج الحالية التي تفرضها الشركات متعددة الجنسيات ووكالات التنمية الدولية التي تواصل الترويج لعملية كارثية، مثل الحملات الأخيرة التي شنتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID) لتشجيع زراعة الأفوكادو (التي تتطلب كميات كبيرة من المياه والمواد الكيميائية) على حساب الزراعة التقليدية.
رغم ذلك، ستكون الإصلاحات الزراعية-الاقتصادية غير مكتملة ومصيرها الفشل إذا أهملت وضع صغار المزارعين والعمال الزراعيين، أولئك الذين يفلحون الأرض وينتجون الغذاء. ومن غير المتوقع أن تحقق مبادرات التطوير التكنولوجي والزراعة البيئية إمكاناتها الاجتماعية الكاملة إذا ظلت محصورة ضمن فئة النخبة، بغض النظر عن مدى حسن نواياها. ولا بد أن يكون صغار المزارعين والعمال الزراعيين الذين ينتجون معظم الغذاء في الطليعة لإصلاح النظام الغذائي. كما يجب حماية حقهم في التنظيم في النقابات والتعاونيات، وأن يشمل هذا الحق المهاجرين واللاجئين، ضد كل المناخات المعادية للأجانب والطبقية والمدعومة من الدولة التي تسيطر على البلاد.
لا يمكن تحقيق مثل هذا التحول إلا من قبل أولئك الذين يبذلون الجهد الأكبر في النظام، والذين يتحملون عبء أمراضه ومخاطره، مما يؤثر على سبل عيشهم وصحتهم. لطالما تقاطع واقع الاحتلال والإبادة البيئية مع الاستغلال الرأسمالي والتوجهات الريعية لسحق المجتمعات الأكثر هشاشة. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال هناك الكثير لتعلمه من رد فعل الشعوب المحتلة في بناء حركة مقاومة زراعية ضد زحف الشركات متعددة الجنسيات ومصالح القوى الكبرى على غذائنا ووجودنا.
———————————-
[1] National News Agency, “MIKATI ADDRESSES CABINET ON ISRAELI AGGRESSION, OTHER KEY ISSUES,” NNA-Lebanon, Beirut, 4/4/2024, https://www.nna-leb.gov.lb/en/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/685241/mikati-addresses-cabinet-on-israeli-aggression-oth.
[2] Olivia Le Poidevin, Jaimee Haddad, Guilhem DORANDEU, “100 days of conflict in southern Lebanon: Key facts,” L’Orient Today, 15/1/2024, https://today.lorientlejour.com/article/1363529/100-days-of-conflict-in-southern-lebanon-key-facts.html.
[3] NNA, 4/4/2024, op. cit.
[4] MEMO, “UN rights expert: ‘Israel’s starvation of Gaza is genocide’,” Middle East Monitor, 8/3/2024, https://www.middleeastmonitor.com/20240308-un-rights-expert-israels-starvation-of-gaza-is-genocide/.
[5] Integrated Food Security Phase Classification (IPC), October 2023, https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156728/#:~:text=A%20total%20of%2064%2C000%20individuals,IPC%20Phase%203%20(Crisis).
[6] IPC, October 2023, op.cit.
[7] WFP, “WFP Lebanon Situation Report – July 2023,” Reliefweb, 21/8/2023, https://reliefweb.int/report/lebanon/wfp-lebanon-situation-report-july-2023#:~:text=The%20consumer%20price%20index%20(CPI,food%20inflation%20reached%20280%20percent.
[8] World Bank, “The Great Denial,” Lebanon Economic Monitor, World Bank, Winter 2021, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/438f7cc4-253d-5533-af22-bffbcd6bfcbc/content.
[9] Nur Arafeh, “Breaking the Cycle: Toward a New Imaginary of the Food System in Lebanon,” Carnegie Middle East Center, 3/7/2023, https://carnegie-mec.org/2023/07/03/breaking-cycle-toward-new-imaginary-of-food-system-in-lebanon-pub-90110.
[10] Kanj Hamade, “Right to Food in Lebanon,” Arab Watch on Economic and Social Rights: Right to Food, Arab NGO Network for Development, Beirut, 2019, available online at: https://tinyurl.com/yrewhez7.
[11] “Lebanon – Country Commercial Guide,” International Trade Administration, 2022, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/lebanon-agricultural-sector.
[12] Nour Turkmani and Kanj Hamade, “Dynamics of Syrian Refugees in Lebanon’s Agriculture Sector,” Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American University of Beirut, 2020, https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2019-2020/20200215_dynamics_of_syrian_refugees_in_lebanon_agriculture_sector.pdf.
[13] Ibid.
[14] Chaden el-Daif (ed.), “Access to Legal Stay and Labor for Syrians in Lebanon: Status and Prospects,” Refugees=Partners and Heinrich Boll Stiftung, Beirut, 2018, https://lb.boell.org/sites/default/files/2022-07/Access-to-legal-stay-and-residency-EN.pdf.
[15] Turkmani and Hamade, 2020, op. cit.
[16] Central Administration for Statistics (CAS) & ILO, Labour Force and Household Living Conditions Survey (LFHLCS) in Lebanon 2018–2019, 18/12/2019, p.61, https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_732567/lang–en/index.htm.
[17] Kanj Hamade, “Lebanon’s Food Insecurity and the Path Toward Agricultural Reform,” Carnegie Middle East Center, Beirut, November 13, 2020, https://carnegie-mec.org/2020/11/13/lebanon-s-food-insecurity-and-path-toward-agricultural-reform-pub-83224.
[18] Hamade, 2019.
[19] Turkmani and Hamade, 2020, op. cit.
#غسان_مكارم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
