قراءة نقدية لفكر حركة التحرر الوطني العربي

حاتم استانبولي

الحوار المتمدن-العدد: 8189 - 2024 / 12 / 12 - 18:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعادة قراءة لفكر حركة التحرر الوطني العربي.
منذ عشرات السنين يدرج في وثائق الأحزاب والتنظيمات القوى عنوان أزمة حركة التحرر الوطني العربي ولم يتم الاجابة على هذا السؤال الجوهري .
من المعروف أن مفهوم حركة التحرر الوطني العربي بشكل عام يعبر عن تيارين رئيسيين يحملان فكرتين القومية والشيوعية عبرت عنهما الحركة القومية العربية بكافة تياراتها وفصائلها والحركة الشيوعية العربية بكافة أحزابها ومنظماتها .
وعلى مدار المائة عام تصارعت و تناحرت الفكرتين وأدواتها حول عناوين رئيسية أهمها القضية الفلسطينية ومقاومتها وقضية التنمية والحرية والوحدة والاشتراكية .
بالرغم من أن التياران استطاعا استلام السلطة في بعض البلدان لكنهما لم يستطيعا الاحتفاظ بها ولم يتمكنا من تحويل الفكرة إلى قوة مادية تحقق أيا من الشعارات التي رفعتها وكانت تنتقل من انتكاسة وفشل الى تراجع وهزيمة وفي كل محطة كانت التحليلات لا تتطرق إلى عمق الازمة في بعدها التاريخي وهل الخطأ يكمن في الفكرة أو في حامليها.
وهذا يطرح السؤال الرئيسي لماذا تراجعت وهزمت الفكرتان؟
١ الفكرة القومية هي فكرة برجوازية الأصل كانت ضرورة رأسمالية في مرحلة نشأتها وتطورها للحفاظ على السوق لتسويق الإنتاج السلعي أي أن وحدة السوق فرضت إطارا قانونيا وسياسيا وجغرافيا تطور مفهومه السياسي تحت عنوان الدولة الوطنية التي كانت ضرورة للبرجوازية الوطنية التي كانت تريد أن تحمي سوقها المحلي في إطار الصراع الذي نشأ بين برجوازيات أوروبا التي خاضت حربا ضروسا بين قومياتها المتعددة وشكلت أطرها السياسية والقانونية والجغرافية ونقلت صراعها خارج حدود دولها للتحكم في الأسواق العالمية من جهة ومن أجل السيطرة على مصادر المواد الخام التي كانت ضرورة رأسمالية لتطوير صناعاتها وفي إطار صراعها توصلت إلى حلول لحل أزماتها على حساب شعوب المستعمرات التي عانت من احتلالها المباشر وفي هذا السياق ظهر مصطلح ومفهوم التحرر الوطني.
٢ الفكرة الشيوعية هي فكرة تعبر عن ضرورة توزيع الخيرات المادية بشكل متساو على جميع أفراد المجتمع وهي مرحلة متقدمة من الاشتراكية التي تلغي الشكل الرأسمالي للإنتاج وتعتمد على الشكل الاشتراكي للانتاج المملوك للدولة التي تسيطر على وسائله وأدواته وسوقه. والتجربة الاشتراكية كانت تجربة محصورة في روسيا وامتدت على ما يعرف بالدول الاشتراكية نتيجة توزيع النفوذ بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية .
ولكن التجربة أثبتت أن الاشتراكية تتطلب عدالة اجتماعية وحرية ومستوى ثقافي مجتمعي قانوني يحمي هذه الفكرة التي سقطت في معقلها نتيجة حصر حامل الفكرة بأداة الحزب الواحد مما ادخلها في تناقض مع حاضنتها الشعبية بعدما تحول شعار قيادة الحزب الواحد للدولة والمجتمع إلى مكسب للجهاز البيروقراطي للحزب الذي كان يحكم الدولة الحزب الذي أخفق في التطبيق الخلاق لمفهوم المركزية الديمقراطية وحولها لمفهوم المركزية البيروقراطية مما انعكس على المجتمع ومؤسسات الدولة التي فقدت فيها تدريجيا الحرية والتعبير والعدالة واصبح معيارها الموقف من الولاء للحزب .
اصحاب الفكر الاشتراكي والشيوعي كانوا قد طرحوا أن الفكرة الاشتراكية أو الشيوعية التي هي مرحلة متقدمة من التجربة الملموسة للفكر الاشتراكي لا يمكن الوصول اليها الا عبر إنجاز التجربة الرأسمالية التي يصبح فيها توزيع الثروات المادية ضرورة مجتمعية للحفاظ على وحدته وتماسكه وصيرورتها في الدولة الرأسمالية.
هاتان الفكرتان دخلتا الى المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى و تفكك دولة الخلافة العثمانية وتعمقت بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الاتحاد السوفييتي والحلفاء.
السؤال الذي يجب ان يطرح هل هاتان الفكرتان كانتا ضرورة تاريخية لتلبي مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة التي فرضته الخلافة العثمانية التي اعتبرت من قبل حاملي الفكرتين القومية والشيوعية أن مرحلة سيطرة الخلافة العثمانية هي استعمار عثماني .
هذا الخطأ التاريخي التي وقعت فيه الفكرتان التي سوقت مفهوما أن الخلافة العثمانية هي استعمار خارجي في حين أنها كانت شكل للحكم الذي أخذ طابعا دينيا إسلاميا انتقل عبر مراحل تاريخية من التطور الذي حمل تعارضا وصراعا بين اجنحة الحكم الذي عكس صراعا بين القبائل العربية التي كان يستند إليها وانتقل مركز الخلافة من المدينة الى دمشق ومن ثم الى بغداد ومن بعدها الى اسطنبول.
الفكرتان نُقِلَتا إلى المنطقة ومجتمعاتها من خارج السياق التاريخي لتطورها الطبيعي وأهمل ناقِليها البعد التاريخي والثقافي والسياسي ومستوى التطور الاقتصادي وتغاضى عن البعد الديني الذي حكم المنطقة لما يقارب من ألفي عام.
هذا البعد الذي كان وما زال يلعب دورا رئيسيا في التكوين النفسي والاجتماعي للمجتمعات المكونة باختلاف مكوناتها وهو العامل العابر الهام الذي اهملته القوى اليسارية بكافة اطيافها ومكوناتها واهتمت به القوى الاستعمارية بشكلها المباشر والغير مباشر وتم استخدامه كسلاح في التلاعب في المكونات الداخلية للمجتمعات وادخلت القوى التي حملت الفكرتين القومية والشيوعية في تعارض مع الثقافة السائدة لِمكونات المجتمعات بكل اطيافها.
بعد انهيار دولة الخلافة أمام التحالف الاستعماري الرأسمالي الانكليزي - الفرنسي من خلال الاستفادة من التعارض والصراع بين مكونات أركان الخلافة الإسلامية بين ما هو عربي و عثماني (بكل أطيافه العرقية) وإطلاق تمردا عربيا على الخلافة العثمانية أطلق عليه الثورة العربية الكبرى مدعومة بوعود من قبل الاستعمار الانجليزي والفرنسي سرعان ما انقلبت عليها وأطلقت مشروعها التقسيمي الذي أطلق عليه اتفاقية سايكس - بيكو (١٩١٦) الذي كان مدخلا لتمرير وعد بلفور ٢١١١٩١٧.
سايكس - بيكو قسم المنطقة بما يتوافق مع المصالح الاستعمارية الرأسمالية لإخضاع المنطقة ومجتمعاتها و مواردها وطاقاتها للهيمنة الاستعمارية.
والنتيجة كانت أن فُكِكَ حكم الخلافة العثمانية وأجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة سيفر في ١٠ آب عام ١٩٢٠ تضمنت التخلي عن الأراضي التي تضمنت سكانا غير ناطقين باللغة التركية التي سقطت في البرلمان التركي واستبدلت باتفاقية لوزان التي وقعت واعتمدت عام ١٩٢٣ وعام ١٩٢٤ بعد ما يعرف بحرب الاستقلال التركية التي قطعت فيها تركيا الجديدة كل صلاتها بدولة الخلافة العثمانية لغويا وسياسيا وأجبرت على الخضوع لشروط المنتصرين في الحرب العالمية الأولى بل أصبحت تركيا الحديثة جزءً من منظومتها.
أعيد تركيب المنطقة لنظم سياسية تابعة للنظام الرأسمالي بما يعرف بدول سايكس - بيكو تحت سيطرة الانتداب الإنجليزي -الفرنسي الذي اوكلت اليه اعادة بناء النظام السياسي وإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الذي تحول إلى دولة يهودية هذا الكيان الجديد الذي جاء من خارج النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات السائدة دفع المنطقة لِشكلٍ مركبٍ من الصراع و متداخل بين ما هو وطني وديني.
منذ انهيار دولة الخلافة العثمانية وترافقها مع انتصار ثورة أكتوبر وخضوع المنطقة من المحيط إلى الخليج إلى استعمار مباشر تحت يافطة الانتداب البريطاني -والفرنسي انتقلت الى المنطقة الأفكار القومية والاشتراكية ولكنها كان نقلا ميكانيكيا للتجربة السوفيتية والأفكار القومية كانت لتعبئة الفراغ الذي أحدثه تراجع حكم الخلافة الإسلامية العثمانية الذي ترك إرثا ثقافيا ثقيلا انطبع ببعض العادات والتقاليد عبر تفسير انتقائي للفكر الإسلامي. هذا التراجع فتح الطريق أمام تشكيل تيارات دينية أبرزها حركة الإخوان المسلمين التي والحركة القسامية في فلسطين التي رفعت شعار المواجهة مع الانتداب البريطاني وخاضت أول مقاومة مسلحة تحمل الطابع الإسلامي الديني انتهت الحركة القسامية بعد التآمر الداخلي والخارجي على إنهاء ثورة ١٩٣٦ التي فتحت الباب أمام تمكين الانتداب البريطاني في تنفيذ وعده للحركة الصهيونية باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين حيث عملت جاهدة لتحويل فكرة الوطن القومي إلى دولة يهودية أعلن عنها في قرار التقسيم الذي دفعت به الحكومة البريطانية ولكن لم ينفذ منه إلا شقاً واحدا متعلقا بالدولة اليهودية .
هذا الإعلان كان نقطة محورية ورئيسية في الخلاف الحاد ما بين القوميين والشيوعيين الذين أعلنوا موافقتهم على قرار التقسيم .
في ظل هذا الصراع الذي اتخذ طابعا مركباً ومتداخلاً ما بين فصائل وتنظيمات الحركة القومية والحركة الشيوعية وما بين بعضها بعضا في صراع اتسم في التناحر في بعض مراحله وسماته وصل إلى حد الإلغاء والملاحقة والتصفية كان التيار الديني بشقيه الإخواني والوهابي وتفريعاتهم وتفريخاتِهم يعمل مع النظام السياسي الرسمي كأداة لمواجهة المد القومي والشيوعي على الجبهة الثقافية عبر رفع شعار محاربة الإلحاد والفكر المستورد في مخاطبة القاعدة الشعبية السائدة التي تحمل الإرث الثقافي الديني بشقيه الإسلامي السائد والمسيحي المتشدد وصادرت كل التاريخ الإسلامي بكل ما له وما عليه ونصبت نفسها وكيلا حصريا لِمرجعيته وافتت للحكام بالمشاركة المسلحة في مواجهة المد الشيوعي في أفغانستان ودفعت الشباب المسلم في أتون المواجهة المسلحة مع الاتحاد السوفييتي وحرمت المواجهة في فلسطين حتى أواسط الثمانينيات.
مائة عام من دوامة التفكيك وإعادة التركيب والمشاهد تتكرر في صور مختلفة وتتزين بذات العبارات والشعارات من حرية وعدالة واشتراكية إسلامية وليبرالية وثورات بيضاء وزرقاء وبرتقالية وصفراء وخضراء وحمراء و أجيال تعاقبت وانقلابات توالت عبر مائة عام في الصورة والمشهد لكن المكان بقي ذاته هو الثابت.
مائة عام والبحث عن تحقيق العدالة التي مدخلها الحرية وأداتها المشاركة لم تتحقق رغم تلوينها بالصبغات القومية والاشتراكية والشيوعية والدينية والليبرالية وجميعها يخلط بين العدالة الالهية والعدالة الإنسانية بالرغم من ان هنالك خيط يربط بينها وهي تحقيق العدالة للإنسان وهذا يرجعنا الى قابيل وهابيل والفكرة الفلسفية التي حملتها بين الخير والشر بأبسط صورها بين اخين ورابط الاخوة هو من أقوى الروابط ولكن عندما يدخل العامل المادي النفعي تسقط هذه الرابطة وتحول الاخ الى قاتل وتسود قوة القتل وشرورها كأسلوب للاستيلاء الغير مشروع.
أي أن الصراع والتناقض في فكرة الحياة بين جانبيها الخير والشرير وتعبيرات كل منها عبر الزمن والتغيرات في إدراك الفكرة وتناقضها الداخلي بين مكوناتها واستمر حيز الفكرة في إطار وعي الإنسان التي كانت تتغير عبر الزمان نتيجة لتغير الظروف المادية وانعكاسها في وعيه الإنساني إذا ما أخذنا جوهر الفكرة الدينية التي حددت ناظم و معيار الخير والشر والعلاقة المتلازمة بينهما فإن كل الأفكار التي تلت ذلك تحمل ذات الجوهر والصراع بينها كان دائما هو معيار العدالة فإذا كان القانون الرئيسي الذي وضع هو خيارات قابيل وهابيل في الخلاف حول الاستحواذ على الزوجة الجميلة أو الزوجة القبيحة التي لم يذكر اسم اية منها او حتى لم يسأل عن خيارات أي منهن هذا يعبر عن حالة التغييب وسيادة القوة الذكورية التي أسس لها عبر الثقافة الدينية السائدة.
وفي هذا السياق فإن الصراع بين مكونات الفكرة وضرورات العدالة الإنسانية وتطورها ما زالت تدور على ذات الأسس وفي ذات الحيز المكاني.
كل الأفكار التي تتصارع عبر التاريخ الإنساني كانت وما زالت تدور حول عنوان رئيسي هو تحقيق العدالة للإنسان و حيزه المادي الذي يعيش فيه بكل مكوناته الطبيعية والمادية.
وإذا ما دققنا في أياً من هذه الأفكار فإننا نرى كل منها يحمل نقيضها ولا يمكن أن تتكامل الى في شكل تكامل القوة الايجابية والسلبية في إطار حركتها المستمرة .
مثال:
إذا أخذنا مجموعة من البشر وهم عراة وحددنا الفوارق الاصلية العامة فإنها متشابه من حيث المظهر العام والاختلافات عادة ما تكون في العامل المكون الجيني وتأثير على البنية ولكنها بالنهاية تحمل ذات الاعضاء ولكن إذا وضعنا عليها الملابس فإن المظهر الخارجي لها وتأثيراته ستختلف بالرغم من أنها تحمل في الجوهر السمات العامة ذاتها والمظهر الخارجي ومعاييره الجمالية اختلفت عبر الزمن نتيجة للتطورات التي حدثت في الواقع المادي وانعكاسها في ظروف معيشة الإنسان والفوارق دائما كانت موجودة بين البشر من حيث الشكل وكذلك معايير النظرة الجمالية وخياراتها.
الأساس هو أن هناك دائما فجوة في الوعي الإنساني لَِذاته ولِسلوكه نتيجة لتطور محيطه المعيشي نتيجة لعمله العضلي والذهني وانعكاسه في وعيه اختلاف هذه الظروف المادية والمعيشية والبيئية أدى لاختلاف في درجات الوعي الإنساني لضرورات شروط تحقيق فكرة العدالة وانحيازه معها أو ضدها.
كل الأفكار السابقة إن كانت دينية أو قومية أو اشتراكية وليبرالية وغيرها بكافة تَلاوينِها عمل حامليها على إطلاق مصداقية مطلقة للفكرة واستخدام كافة الأدوات القمعية البشرية والمادية من أجل تحقيقها وهذا كان دائما مدخل للفساد والإفساد بِكافة جوانبه.
وفي هذا السياق نرى أن جميع هذه الأفكار سقطت بالتوالي عبر الزمان وفي بعض الحالات سقطت جميعها في ذات الوقت وهذا ما يحدث الآن منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ سقطت كافة القيم الانسانية التي وضعت من خلال قوانين أمام حقيقة العدالة ان كانت إنسانية أو إلهية.
اذا وقف الله على بوابة السماء ونظر الى ما يرتكب من جرائم في غزة ولبنان وسوريا والعراق وأوكرانيا وإذا قدر لنا سماعه فإنه سيقول أن ما أرسله من رسل وكتب كانت جوهرها هو تحقيق العدالة على الارض وتنظيم العلاقة الانسانية بين البشر فالمكان برمته ملكا لي ولا احد وصي أو مالك له وهو بالنهاية من صنع الانسانية ويمتلك قدسته اذا حقق العدالة والخير للبشر وسوف يقول ايضا ان لا احد يستطيع ان يحقق عدالته على الارض لانه لا يملك تخويلا بوضع معاييره وقيمه الإلهية اما اذا وضعنا العدالة الإنسانية وقوانينها التي هي من صنع البشر فانها تقول ان كل ما يحدث هو يتناقض مع هذه القوانين التي تحرم القتل والاضطهاد والاغتصاب ان كان للانسان او الحيوان او للأرض والملكية الإنسانية الجمعية لها ويسقط أي ادعاء لاحتكارها.
فإذا كان ناظم ومعيار أية فكرة هو حملها لمفهوم العدالة الالهية والانسانية اننا نستطيع ان نقيم كالتالي :
١ القومية لا تحمل العدالة الانسانية بكل معاييرها او الإلهية لكونها تفرق البشر على أساس العرق وتلغي حقوق الاقليات العرقية وتذوبها في اطار العرق السائد وهي في الأساس مفهوم رأسمالي كان ضرورة في مرحلة محددة من تطورها وهي الان اصبحت من الماضي بالنسبة للنظام الرأسمالي منذ إطلاق مفهوم العولمة.
٢ الشيوعية هو مفهوم يعبر عن نظام اجتماعي يلي المرحلة الراسمالية يتعلق في توزيع الخيرات المادية وقد تم ظلمها كفكرة لأن واضعيها حددوا الشروط المادية والمعرفية والثقافية لانجازها والبعض حاكمها من موقع رؤيتها لدور الدين .
٣ الاشتراكية وضعت كشعار مترافق مع الفكرة القومية ودخلت في تناقض معها ومع ادواتها ومعيارها وحتى مطلقيها كانوا يمارسون عكس جوهر الفكرة وواضعيها حددوا انها هي نظام اجتماعي يأتي في مرحلة متقدمة من تطور النظام الرأسمالي وهي مرحلة تسبق التشكيلة التاريخية للنظام الشيوعي.
٣ الدينية فقدت عدالتها عندما دخلت في تناحر مع مثيلاتها وتحولت من فكرة إلهية إلى فكرة تستخدم في الصراع السياسي وتجاوزت المعيار والناظم الالهي ان البشر هم على سواء أي متساوون .
أحد الاتجاهات الدينية (اليهودية) أطلق تقييمها لفكرته على أنها تحمل بعدا تَفضيليا عن كافة البشر في تعارض جوهري مع الفكرة الإلهية أن كافة البشر هم متساوون أمام الله مما وضعها في تناقض مع المفهوم الإنساني والإلهي للعدالة في أبسط صورها وكانت منطلقا لكافة الممارسات العنصرية والتمييزية وتبريراً للقتل والاعتقال ومصادرة الحقوق المادية والإنسانية .
والاخرى استخدمت لأغراض سياسية في تناقض مع جوهر الفكرة لكن من خلال الممارسة التي اخرجت الفكرة من سياقها وضعتها لخدمة فئة ادعت أنها تقيم حكم الله على الارض وكانت مبررا لإطلاق الحروب العبثية والدينية وممارسة القتل والتنكيل وفرض الإتاوات وفي هذا السياق تم ممارسة هذا الأسلوب من قبل دول وجماعات وأفراد حيث توزعوا بين مذاهب ومدارس متعارضة متناحرة وفي سياق ذلك ضاعت وفقدت فكرة العدالة الالهية والانسانية.
٤ الليبرالية كانت منتج راسمالي في مرحلتها الامبريالية (العولمة) التي تركز على الحرية الفردية وتطلق شعارات حقوقية وقانونية واقتصادية وسياسية ولكن من خلال ممارستها كانت الازدواجية في المعايير هو المظهر السائد في حين استخدمت في مجتمعات الدول الراسمالية كاداة فكرية لتعزيز استغلال النظام الرأسمالي الذي أصبحت فيه الدولة هي أداة لخدمة الشركات العابرة للحدود التي تفرض على الدول أن تخوض صراعها بناء على مصلحة الشركات الكبرى وهنا فان مفهوم العدالة الانسانية يختزل بمصلحة دور الشركات الكبرى.
ومن جانب آخر استخدمت المفاهيم الليبرالية كأداة من خلال جمعيات ومراكز مدعومة من قبل الدول الرأسمالية تحمل عناوين اشاعة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي كانت تلعب دورا مزدوجا في الدول التابعة للنظام الرأسمالي كان دورها تشريع ممارسات النظم بالرغم من أن جوهر ممارستها وتكوينها يتناقض مع الأهداف و الشعارات الليبرالية وفي الدول المتمردة على النظام الرأسمالي تعمل على التلاعب في المكونات الداخلية للمجتمعات تحت عنوان السيادة والحرية والمساواة وتطرح أفكارا تتعارض مع المحتوى الثقافي الإنساني السائد.
كافة هذه الاتجاهات السائدة في منطقتنا افتقدت لمفهوم العدالة ان كانت نظم او احزاب او منظمات بكافة معتقداتهم ان كانت عدالة إلهية أو عدالة إنسانية والأدوات السياسية التي حملت هذه الأفكار وصلت في معظم الدول الى مأزق وضعها في تناقض مع بنيتها الاجتماعية بل لم تستطع تحقيق اية من شعاراتها بالرغم من امتلاك بعضها السلطة لعشرات السنين وهذا مرده لغياب العدالة الانسانية بكافة أشكالها السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية هذه العدالة التي مدخلها الحرية التي أداتها المشاركة.
وفي هذا الصدد يطرح السؤال التالي لماذا وصلنا لهذا الوضع من تراكم الأزمات المركبة؟
من الواضح أن قراءة التاريخ الثقافي للمنطقة كان غائبا عن كافة (القادة) ان كانوا شيوعيين وقوميين وليبراليين جدد.
إن طرح كافة هذه الأفكار والمعتقدات كانت من خارج الثقافة السائدة لمجتمعات المنطقة بل دخلت في صراع معها ودفعتها في أحضان القوى الدينية التي أسست ضمن إطار البنية الفكرية لِمنظومة سايكس - بيكو ووعد بلفور.
وهي أفكار لم تكن البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمنطقة مؤهلة لاستيعابها ولا إمكانية للبنية الثقافية من هضمها في حين أن هذه الأفكار ذاتها كان من الممكن ان تطرح من خلال قراءة معمقة للثقافة السائدة أي أن هذه المفاهيم من خلال قراءة فلسفية معمقة للفكر الديني الإسلامي والمسيحي الذي تعارض مع الفكرة العنصرية للفكر الديني اليهودي ودوره المتحالف مع سلطة رأس المال على مر الزمان وخاض صراعا معها في الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية من أبرزها عناوين التسامح في الفكر المسيحي الذي فهم بعمق فلسفته أن يكون مدخلا لمفهوم الحرية وما حمله الفكر الإسلامي من معاني الحرية الدينية وحمايتها والمشاركة والشورى في اختيار الحاكم والموقف من الربا الذي تحول إلى نظام الفوائد حديثا الذي هو أساس النظام البنكي للنظام الرأسمالي المجحف بحق الإنسان وحقوقه.
وإذا ما درست بعناية وعمق بعض الشعارات التي أطلقت مثل العروبة التي كانت لا يمكن أن توجد بالأصل دون التوسع الإسلامي الذي أصبح المرجع الفكري للقبائل والعشائر الممتدة والتي انتقلت معه الى مناطق الفتح الإسلامي .
الخلل الرئيسي ان قوى اليسار لم تستطيع ان تعيد قراءة التاريخ الاسلامي والمسيحي واليهودي قراءة جدلية علمية عصرية لتخرج بفكر يحقق العدالة الإنسانية جوهره أن تحقيق العدالة الالهية لا يتعارض مع تحقيق العدالة الانسانية.
عدم قراءة التاريخ بشكل علمي جدلي صحيح دفع أن يكون هذا الفكر صلاحا يستخدم من أجل تقويض المجتمعات وتدميرها من قبل مجموعات اختطفت الفكرة الدينية واستخدامها كأداة للتدمير الذاتي.
ما اطلق على تسميته اليسار بكل فصائله ومكوناته سقط في الامتحان الفكري والسياسي والاقتصادي والشعبي بكل بساطة لأنه لم يستوعب أن العنوان الرئيسي للنضال منذ وعي الإنسان لنفسه ولِدوره ولتحقيق استمراريته كنوع كان يتطلب تحقيق مفهوم العدالة في كل مرحلة من مراحل تطور الفكر الإنساني هذه العدالة التي كانت تحمل صفة النسبية في معيارها وفقا لمستوى التطور السياسي والاقتصادي والثقافي هذا التطور الذي لم يخلو من الصراع بشكليه المتعارض والمُتناحر .
وفي هذا السياق فإن أبرز تجليات عنوان العدالة والصراع حوله هو القضية الفلسطينية التي حملت عنوان العدالة الالهية والانسانية وما حملت من أبعاد سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وحقوقية وتاريخية وفي هذا العنوان أخفقت الأفكار السائدة في حل هذه القضية عبر تحقيق العدالة.
شعار تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني الذي حملته القوى القومية واستخدمته كشعار من أجل البقاء والاستمرار بالسلطة او كحركة شعبية سائدة غيبت ان السواد الاعظم يرى أن القضية الفلسطينية تحمل بعدا دينيا بالاضافة للبعد القومي الذي صبغ به وعد بلفور وقرار التقسيم الذي حمل التعارض الأول الذي وعد بتحقيق وطن قومي لليهود أي اعتبار اليهود بكل تنوع الأصول القومية لها الاوروبية والعربية والأمريكية والافريقية والاسيوية هي هم قومية واحدة أي اعتبار الدين هو عامل وحيد للصفة القومية التي هي بالأساس مفهوم رأس مالي لتحديد الإطار الجغرافي للسوق الرأسمالية هذا الإطار الذي تحول الى دول تضم عدة أعراق وديانات.
اما قرار التقسيم فانه حمل التناقض في حين اعطى جزء من الأرض الفلسطينية للدولة اليهودية التي تقوم على أساس ديني بالرغم من وجود فلسطيني واسع في إطارها وفي المقابل أطلق صفة العروبة على الدولة الأخرى في وقت كانت المنطقة العربية تحولت إلى دول لها اسماء أعطيت لها في إطار تقسيمات سايكس بيكو وهذا خبث استعماري في بداية لإلغاء الهوية الفلسطينية ويتعارض مع مفهوم العدالة والحرية وتسويق للحل الديني الذي يتعارض مع الأسس العامة لهيئة الأمم المتحدة للنظم السياسية بشقيها الاشتراكي والرأسمالي.
وهنا فإن العدالة والحرية قوضت مع بداية انشاء الامم المتحدة ومجلس الامن في ٢٤ اكتوبر ١٩٤٥.
ومع ضم الضفة الغربية لإمارة شرق الأردن وغزة لمصر تم استكمال عملية تقويض العدالة والحرية الإنسانية عبر الإلحاق أو الإلغاء.
وفي هذا الإطار تعاملت القوى الشيوعية والقومية مع عملية الإلحاق والإلغاء بذات الموقف الذي تعاملت به القوى الرسمية السائدة حتى وصلت بالحزب الشيوعي الفلسطيني الى الحاق نفسه الاسرائيلي والاردني بدون أية وقفة تقييمية علمية عميقة لما جرى وقراءة عميقة لمفهوم قرار التقسيم بشقيه الديني وبصفته القومية.
أما القوى القومية فقد مارست ذات الموقف لكن من جانب آخر هو إلحاق القضية الفلسطينية بالنظام الرسمي العربي القومي دون إبراز أهمية تحقيق العدالة الإنسانية للشعب الفلسطيني واستخدم شعار تحرير فلسطين كمادة داخلية لدعم النظم الحاكمة مستفيدة من الرأي العام الداعم للقضية الفلسطينية ولم يدرك النظام والقوى القومية والاشتراكية والشيوعية أن تحقيق العدالة الفلسطينية يتطلب أولا تحقيق العدالة والحرية في دولهم ومجتمعاتهم وفي هذا الصدد بدأ التحريض والصراع على النظم التي تجاهر بالقضية الفلسطينية بأن تبنيها لها هو السبب في قمعها وتخلفها.
وفي ذات الوقت بدأت القوى الدينية التي نشأت مع منظومة سايكس بيكو ووعد بلفور في الاستثمار في بالتحريض ضد القوى والنظم القومية والاشتراكية كمنتج خارجي معادي للاسلام والدين.
عدم خوض القوى اليسارية والقومية المعركة الفكرية من داخل الظاهرة الدينية وفكرها ودراستها العميقة وإبراز خصائص العدالة الالهية وربطها بتحقيق العدالة الدينية ذات الطابع الإنساني من خلال مخارج علمية جدلية وإبراز ان المحرك لِمعيار العدالة متشابه إن كانت الهية او انسانية من خلال الوقوف ضد الاستغلال بكل أشكاله الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والقانونية واعطاء امثلة من التاريخ الثقافي للإسلام والمسيحية التي تعارضت مع جوهر الفكرة الاستغلالية للفكر اليهودي وتحالفه مع السلطة المسيطرة المستغلة عبر التاريخ الإنساني كل هذا جعل من تبوء قيادة العمل السياسي الديني من الاستثمار في الثقافة الدينية السائدة وإنتاج ثقافة لا تنتمي للفكر الديني وبروز حركات دينية متشددة استخدمت لتقويض المجتمعات والانقضاض على ما أنجز من قدرات وطنية.
العدالة والحرية لا يمكن أن تكون انتقائية هذا ما كشفه الموقف من القضية الفلسطينية التي كانت كل شعوب الأرض بغض النظر عن أصولها تقف مع تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وأصبح الموقف من القضية الفلسطينية وتحقيق عدالتها التي اختصرت بعدالة المخيم الفلسطيني هي الناظم والمعيار من مفهوم العدالة الانسانية والالهية.
فلا يمكن تحقيق العدالة للفلسطينيين بدون تحقيق العدالة والحرية داخل المجتمعات والأحزاب والتنظيمات فلا يمكن لرئيس دولة يتحدث عن الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني وبذات الوقت لا يقيم قيمة للعدالة من أجل شعبه ومجتمعه لا يجب أن يسمح بذلك بعد الآن لا يمكن لحزب ان يعلن عن تبنيه للقضية الفلسطينية وهو لا يحمل مفاهيم الحرية والعدالة لحزبه او تنظيمية او مجتمعه.
لا يمكن لمراكز ومؤسسات تمول من قبل وزارات خارجية ومؤسسات دول رأس المال التي تمول آلة القتل والابادة الاسرائيلية ان تسوق في مجتمعاتها قيم الحرية والعدالة لتشريع وتسويق ممارسات آلة الحرب والإبادة الصهيونية.
قوى اليسار عليها أن تعيد قراءة التاريخ الثقافي للمنطقة وتعيد بناء قيمها وأهدافها بناء على إبراز كل ما هو قيم في التجربة التاريخية الإنسانية بكافة تياراتها وصراعاتها عبر العودة لقراءة النتاج الفكري لِمفكريها و علمائها وفلاسفتها التي مرت على مجتمعات المنطقة وإبراز كل ما قيم يعبر عن العدالة الانسانية والالهية لسحب البساط من تحت القوى الرجعية التي استخدمت وتستخدم الفكر الديني والموروث الثقافي لمجتمعات المنطقة لتقويض تطويرها ووضعها في إطار التبعية المطلقة للنظام الاستغلال الاستعماري بحلته الصهيونية الجديدة.
الأزمة البنيوية التي تعاني منها قوى اليسار هي أزمة فكرية ناتجة عن عدم قراءة صحيحة لتاريخ مجتمعاتها واستخلاص فكرها بما يتلاءم مع الثقافة السائدة عبر تطورها من خلال قراءة عصرية علمية جدلية لها وإبراز مفهوم العدالة الإنسانية وعدم تعارضه مع الأسس الجوهرية للعدالة الالهية وتغيير سلوكها السياسي والعاملي في كيفية المواجهة لتحقيق العدالة بأدوات جماهيرية والعمل من أجل تحقيق العدالة القانونية والحقوقية والاقتصادية ووضع آليات قانونية للمراقبة الصارمة على اجهزة الدولة ومؤسساتها وعدم توظيفها لخدمة الفرد أو القائد أو العائلة الحاكمة أو الحزب الحاكم او التنظيمات الحاكمة واعتبار أن أجهزة الدولة يجب أن تقف بمسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع وأحزابه وقواه وتسعى لتنفيذ حكم القانون وتحريم عبادة الفرد والحاكم واعتباره غير خاضع للمنظومة القانونية هذا يبدأ بصياغة ثقافة تعليمية عامة في المدارس حول المفاهيم الحقوقية التي تحقق العدالة لكل فئات المجتمع والأهم هو اخراج العامل الديني من الاستغلال السياسي بكافة أشكاله السلوكية والتنظيمية او من قبل النظام السياسي والاتفاق على المنظومة الحقوقية الانسانية التي تؤمن سيادة العدالة التي مدخلها الحرية وأداتها بالمشاركة الفاعلة لكل أطراف المجتمع بكل تلاوينه .
لذلك يجب الخروج من الأسماء (القومية والشيوعية والدينية) والشعارات التي سقطت وإعادة بناء فكر القوى اليسارية بناء على مفهوم العدالة الإنسانية وقيمها ودعم المؤسسات الشعبية النقابية والمهنية كأدوات ووسائل لمواجهة المنظومة الاستغلالية, هذه العدالة والحرية التي تتناقض مع الاستغلال الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والحقوقي واعتبار أن العدالة للشعب الفلسطيني أصبح معيارا عالميا لمفهومها لأنها كشفت زيف الأدوات السياسية الصهيونية التي كانت تقف وتحمي ذاتها بهذه المفاهيم الانسانية حيث تحولت هذه المفاهيم لعامل يقوض الأسس الاخلاقية لهذه النظم الصهيونية وأسقطت زيفها واكدت ان معيار العدالة والحرية هو الموقف من القضية الفلسطينية هذا ما أكدته الجماهير التي خرجت لكافة الميادين في عواصم العالم وما ساد على مواقع التواصل الاجتماعي.
والخروج من مفهوم عبودية الفرد والعائلة الحاكمة والحزب والتنظيم لمفهوم الإخلاص للفكرة في إطار حركتها وتطورها التي تعكس حركة المجتمع وقواه وتدفع من أجل تطويرها وتطوير المجتمع في حركة جدلية تبادلية دائمة تحل عناصر التجديد الدائم.
كل التجارب التاريخية أكدت أن القوة المحركة للتاريخ هي الجماهير بحركتها ان كانت ايجابية او سلبية فانها تعطي دروسا وهي مصدر القوة الاقتصادية لأنها هي سوق استهلاك السلع بكل اشكالها المالية والغذائية والاعلامية والتجميلة بكافة فئاتها وهي القوة الحاسمة في التغيير الاجتماعي وهي تخرج في مراحل تخفق فيه القوى التي تقودها في حل المهمات الملحة وتعبر عن احتجاجها بصيغ من الممكن أن تظهر بشكل فوضوي لكنها في الإطار العام هي جزء منتظم من الحركة اللولبية للتطور التاريخي وإذا كان منحاها سلبي فإنها سريعا ما تكشف سلبيتها وتعيد تصحيح منحى التطور التاريخي بالرغم من الخسائر المادية والبشرية لكنها بالتأكيد ستعيد تصويب حركة التاريخ بما يحقق العدالة الانسانية بكل اشكالها.
عنوان العدالة التي مدخلها الحرية وأداتها المشاركة هي الناظم والمعيار لاية حركة او حزب او تنظيم مهني أو نقابي وشعاراتهم بالضرورة يجب أن تكون جوهر فكرة تحقيق العدالة الإنسانية.
كل ما سبق يفسر الانهيار في المنظومة الفكرية لحركة التحرر وتخبطها وانتقال أفرادها وقياداتها وتنظيمات بأكملها لخدمة نقيضها حتى وصل بالبعض للارتداد من الفكر الشيوعي والقومي للفكر السياسي الديني بكافة تلاوينه حتى أن ميشيل عفلق اعتنق الإسلام في آخر مراحل عمره.
احزاب وتنظيمات شيوعية اصبحت ادوات للسياسات الامريكية الصهيونية تشرع احتلالها واستغلالها.
المشكلة ليست في الفكرة إنما في حامليها الذين لم يقرؤوا جوهرها الذي يتناول مفهوم العدالة الإنسانية من خلال قراءة تاريخهم الثقافي وملائمة الفكرة لظروف مستوى تطور مجتمعاتهم. وخلطهم ما بين متطلبات تحقيق الفكرة والظروف المادية والثقافية والاقتصادية والسياسية لتحقيقها.
وهذا ما سهل اعادة تلزيم المنطقة لِتركيا الاطلسية التي ترتدي العباءة الإسلامية بعد مائة عام من اتفاقية لوزان التي انتهت مفاعيلها هذا العام وبعد تهيئة المنطقة لهيمنة الدولة الصهيونية اليهودية لاعادة تركيبها بما يخدم مركز رأس المال الصهيوني العالمي .

#حاتم_استانبولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات