مصر، وضع اقتصادي سيّء وآفاق محدودة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8185 - 2024 / 12 / 8 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقديم
تزامن انتقال الإقتصاد المصري من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الخَدمات والرّيع، مع فترة "الإنفتاح" التي دشّنها السّادات وعَزّزها بالتطبيع مع الكيان الصّهيوني والعمالة للولايات المتحدة والتّقارب مع دُوَيْلات الخليج، ولم يستفد الشعب المصري من التّطبيع ولا من عمالة النّظام القائم ولا من تقاربه مع صهاينة العرب، وتضرر اقتصاد مصر بسبب ارتفاع حجم الدّيون الخارجية ونسبة الفائدة، وبسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث انخفضت إيرادات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، فضلا عن تعطّل حركة الملاحة والتّجارة البحرية بسبب قصف المقاومة اليَمَنِيّة للسفن التي تتعامل شركاتها مع الكيان الصهيوني، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني...
انخفضت قيمة الجنيه المصري، يوم الخميس الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ليُباع الدّولار رسميا بأكثر من خمسين جُنيهًا، رغم التّطمينات الحكومية بعد توقيع اتفاقية قرض من صندوق النقد الدّولي ( 06 آذار/مارس 2024) بقيمة ثماني مليارات دولار، شرط عدم تدخّل الدّولة في تحديد قيمة العُملة التي أصبحت خاضعة لقانون العرض والطّلب في السوق، ويتزامن هذا الإنخفاض التاريخي مع اقتراب موعد استحقاق عدد من المَدْفُوعات، من بينها أذون خزانة بالجنيه يمتلكها مستثمرون أجانب لأجل تسعة، أو إثنى عشر شهرًا يحل أجلها خلال شهر كانون الأول 2024 و آذار 2025، فضلا عن ضرورة سداد خدمات قروض بقيمة 933 مليون دولارا خلال الأُسْبُوعَيْن الأخِيرَيْن من سنة 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدّولي...

خلفية تاريخية
يستمر نظام الحكم الذي أسّسه الفريق الذي خَلَفَ جمال عبد النّاصر- إثر وفاته يوم 28 أيلول/سبتمبر 1970- بزعامة محمد أنور السادات (نائب الرئيس عبد النّاصر) في توجيه الإقتصاد نحو التَّبَعِيّة والإستدانة ( بشروط مُجحفة) وخصخصة القطاع العام، وعلى الصعيد السياسي انعكست التبعية في مُشاركة الجيش المصري ( ضمن جيوش بلدان عربية عديدة) سنة 1991، في عدوان دول التحالف (الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا...) وهو مُؤَشِّرٌ قوي على انتقال الجيش المصري من مُقاومة الأعداء ( بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة وغيرها) ومن الذّود عن العربي في اليمن وفلسطين والجزائر، إلى المُشاركة في العدوان على الشعوب العربية ( ليبيا والعراق)، وكافأت الولايات المتحدة نظام مصر (خلال رئاسة حسني مبارك) بتخفيض الديون الخارجية لمصر بنسبة 50%، وبأداء أمريكا دَوْر الضّامن لديون مصر لدى صندوق النّقد الدّولي، وبدعم سنوي (عسكري خصوصًا لضمان تبعية التّسلح المصري لأمريكا) بقيمة 1,3 مليار دولارا (مقابل 3,8 مليار دولارا للكيان الصهيوني)، لكن الضّمانات الأمريكية قابلة للتلاشي إذا اقتضت المصالح الأمريكية ذلك، فتكون التّعلاّت جاهزة لتبرير نقد العملاء، باستخدام ملفات "احترام الحريات، ومنها الحريات الدّينية، وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال أو النّساء أو المُثُلِّيِّين..."، وكانت خسائر الشعب المصري كبيرة جراء التطبيع والتبعية للإمبريالية الأمريكية والإصطفاف وراء عرب النفط الذين قدّموا للنظام المصري – بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين – قروضًا بقيمة 18 مليار دولارا بين سنتَيْ 2013 و 2017، من إجمالي الدّيْن الخارجي الذي بلغ 46 مليار دولارا منتصف سنة 2014 و حوالي 165 مليار دولارا سنة 2023، وفق بيانات المصرف المركزي المصري...
بعد تشديد الحصار المصري على فلسطينِيِّي غزة، ودعم حكومة مصر العُدْوان السعودي الإماراتي ( والإمبريالية التي تقف خلْفَهُما) على شعب اليمن – بعد أن كان الجيش المصري يدعم الإستقلال وقيام الجمهورية في اليمن - أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية (جانيت يلين)، في ذروة العدوان الصهيوني على فلسطينيي غزة، دعم الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي فَرَضَهُ صندوق النّقد الدّولي ( وأدّى مثل هذا البرنامج إلى انتفاضة يناير 1977) على أن تتعاون مصر مع الولايات المتحدة بشأن المشاكل الإقليمية – السياسية والإقتصادية - بالمنطقة، أي إحكام الحصار على غزة ومنع دخول المساعدات كالغذاء والدّواء من مَعْبر رفح بذريعة "عدم موافقة الطرف الإسرائيلي"، وفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ظل استمرار عمليات الإبادة...
يُبَرِّرُ النظام المصري الأزْمَةَ بالعوامل الخارجية – وليس بالإتجاه السياسي والإقتصادي للدّولة - مثل جائحة كورونا، وتداعيات حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والحبوب وما إلى ذلك، لكن الأزمة لم تنشأ سنة 2020 ( انتشار وباء كوفيد) وإنما بدأت مع حكم السادات واستمرت، بل تفاقمت، مع حسني مبارك والإخوان المسلمين وعبد الفتاح السيسي، وأدّى "الدّعم الأمريكي" إلى زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدّولي من ثلاث مليارات دولارا تم الإتفاق عليها سنة 2022، ولم يتم توقيع الإتفاق النهائي، إلى ثماني مليارات دولارا سنة 2024، وإلى استحواذ دُويلات الخليج ( خصوصًا الإمارات والسعودية) على حصص في الشركات العمومية الرّابحة، مقابل الدّيُون، وفق وكالة بلومبرغ، وتضمنت شروط الدّائنين ( البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي) تخفيض قيمة الجنيه و خصخصة المزيد من الشركات العامة، وإلغاء دعم الخدمات والسلع الأساسية كالنقل والطاقة والغذاء على أرض الواقع تم بالفعل تخفيض قيمة الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، فيما قَدّر المصرف المركزي المصري قيمة أَعْبَاءِ الدَّيْنِ الخارجي ( أقساط أصل الدّيْن + الفوائد) لسنة 2024 بنحو 29 مليار دولار لسنة 2024، مع الإشارة إن مصر تقترض – منذ سنة 2014 - بأسعار فائدة عالية، مع شروط مجحفة، منها خفض قيمة الجنيه الذي كان يُعادل سبع جنيهات مقابل الدّولار منتصف 2013 وأصبح الدولارا يباع بستين جنيها في السوق الموازية وبخمسين جنيها في المصارف الرسمية يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024...
لم تهُبّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعرب الخليج النفطي لنجدة النظام المصري لما عجزت حكومة مصر عن تسديد ثمن السلع التي تراكمت في الموانئ بسبب شُحّ الدّولار والعملات الأجنبية، بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا، وبلغت نسبة الفقر 60% من العدد الإجمالي للسكان الذين يُعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومن إهدار المال العام في مشاريع ضخمة غير مُنْتِجة، مثل المُدُن الجديدة في ظل تكاثر فضائح الفساد ( وإعادة وزير تم اتهامه بالفساد خلال حكم حسني مبارك إلى وزارة المالية) وانعدام شفافية الحسابات وفي ظل اشتداد قمع الحريات الفردية والجماعية...

أزمة اقتصادية هَيْكَلِيّة
يُشكّل الإستهلاك نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد الإستهلاك على السلع والخدمات المُستورَدَة، وفي مقدّمتها الغذاء، ويُشكل الإستثمار والصّادرات حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ عجز الميزانية حوالي 7% وقيمة عجز الميزان التجاري 31 مليار دولارا، وفق بيانات وزارة المالية بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وتُبين هذه الأرقام هشاشة الإقتصاد المصري ومشاكله الهَيْكَلِية (عكس المشاكل العارِضَة أو الطّارئة)، فهو يعتمد على الإقتراض والدّعم الخارجي لتمويل احتياجاته، ويستهلك أكثر مما يُنتج، فيستورد السلع الضرورية ويزيد عَجْزَ الميزان التجاري ويُعَمِّقُ التّبعية التي يرتفع ثمنها السياسي ( الموقف من فلسطين والسودان واليمن وسوريا وليبيا، فضلا عن تطاول الحبشة...) والإقتصادي حيث يُملي الدّائنون القرارات ويُقررون الأولويات، وفق مصالحهم ومصالح مصارفهم وشركاتهم...

خصخصة القطاع العام وشركات الجيش
سبق أن اتّفقَ صندوق النقد الدّولي والحكومة المصرية على طرح 15 شركة من القطاع العام للبيع – ضمن برنامج واسع للخصخصة - في قطاعات المصارف والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي ( 01 تموز/يوليو 2024 – 30 حزيران/يونيو 2025)، ضمن برنامج تطبيق شُرُوط صندوق النقد الدولي الذي حَثَّ حكومة مصر على الإسراع في إنجاز عمليات البيْع ( الخَصْخَصَة) “لزيادة العوائد بالعُملة الأجنبية”، وسبق أن تَعَهّدت حكومة مصر لصندوق النّقد الدّولي “بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية”، من خلال تَخَلِّي الدّولة عن أربعة عشر نشاطًا اقتصاديًّا وتجاريًّا، وخفض حصة الحكومة في 24 من الأنشطة الإقتصادية والخدمات، ضمن برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي يفرضه الدّائنون على أي جِهَةٍّ مُقترِضَة قبل الحصول على قرض وكانت حكومة مصر قد حصلت على قرض بقيمة ثمانِي مليارات دولار، وباعت الحكومة حصّتها بصفة كُلِّيّة أو جُزْئِيّة من 33 شركة حكومية خلال الفترة من آذار/مارس 2022 إلى حزيران/يونيو 2024 وأهم هذه الشركات: المصرف التجاري الدولي، و أبو قير للأسمدة، و الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و فوري لتكنولوجيا المصارف والمدفوعات الإلكترونية، و العز الدخيلة للصلب، و البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، و الشرقية إيسترن كومباني، وتُظْهِرُ البيانات الرّسمية حصول الحكومة على ثلاثين مليار دولارا من بيع حصتها في هذه الشركات والمصارف، وفق البيانات الحكومية، فضلا عن بيع أجزاء من مصر، بعنوان “مشاريع التّطوير”، مثل “مشروع تطوير رأس الحِكْمَة” ( شباط/فبراير 2024) لفائدة صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار...
تتأهب الدولة، منذ بداية سنة 2024 لرهن ولبيع الأصول المربحة والتاريخية – تطْبيقًا لشروط صندوق النقد الدّولي - حتى يتسنى للحكومة سداد جزء من الديون السيادية، فيما بلغت قُرُوض و "مِنَح" وودائع شيوخ النفط حوالي مائة مليار دولارا، مقابل بيع أُصُول الدّولة المصرية والتنازل عن بعض الأراضي المصرية ( جزيرتَيْ تيران وصنافير أو مشاريع المُدُن الجديدة)، كما تتأهّب لخصخصة بعض المُؤسّسات التي يُديرها الجيش، بعيدًا عن أي مراقبة أو محاسبة، إذ يُسيطر الجيش المصري على قطاعات هامة من اقتصاد البلاد الذي يُشغل المُجنّدين بشكل شبه مجاني، فيما يخضع المدنيون العاملون بمؤسسات الجيش إلى القوانين العسكرية، وتتمتع مؤسسات الجيش بإعفاءات ضريبية في ظل انعدام أي رقابة على نشاطها الإقتصادي، ويعتبر صندوق النقد الدّولي هذا الوضع مُنافيا لقوانين رأس المال التي تفترض المنافسة، ولذلك استهدف الدّائنون، بزعامة صندوق النقد الدّولي المُؤسّسات الإقتصادية التي يمتلكها الجيش، واعتبر الصندوق إن سيطرة الجيش على بعض قطاعات الاقتصاد تُشكل "منافسة غير شريفة" للقطاع الخاص، واشترط خصخصتها باسم "الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشأن الإقتصادي..."، واعتبرها سبب معاناة الإقتصاد المصري ومشاكله، ونقلت وكالة رويترز تصريح رئيس الوزراء المصري (مصطفى مدبولي) خلال مؤتمر صحفي، يوم الإربعاء 04 كانون الأول/ديسمبر 2024، بشأن اعتزام الحكومة ( بأمْرٍ مُلِحّ من صندوق النّقد الدّولي) "طَرْحَ ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة ( وسوف يعلن) خطة الطروحات خلال الأسبوع المقبل"، وكانت بعثة صندوق النقد الدّولي مُقيمةً بمصر ( بأموال الشعب المصري) خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لتقييم ما تم تطبيقه من الشّروط، قبل حصول الحكومة المصرية على الدّفعة المقبلة ( حوالي 1,2 مليار دولارا) من القرض المتفق عليه بقيمة صماني مليارات دولارا، وكانت مؤسسات الجيش من الموضوعات المهمة في جدول أعمال لقاء الحكومة وصندوق النقد الدّولي، وأعلن الناطق باسم الصّندوق "نفّذت الحكومة المصرية الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومنها الحفاظ على نظام مرن لسوق لصرف العملات (...) وسوف تستمر المناقشات لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة"، وتتضمن شُروط المُراجعة "الحد من دور الدولة في الاقتصاد"، مما أجبر الحكومة سنة 2023 على تحديد قائمة تضم ثلاثين شركة عمومية مطروحة للبيع في البورصة المصرية، من بينها شركات مياه مُعلّبة وزيت الزيتون والنّفط تابعة للجيش...

خاتمة
تَزامن تَسْريع عملية بَيْع شركات القطاع العام مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج “الإصلاح الاقتصادي” قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض، حيث تَحُل بِمَصر بعثة صندوق النقد الدّولي لمحاسبة الحكومة ولإحصاء ما تم تنفيذه من شروط الصندوق وجدول تنفيذ ما تَبَقّى، وتتنزل عودة أحد أحفاد عشيرة “غالي” ( عُملاء الإستعمار البريطاني) إلى وزارة المالية، وهو المنصب الذي كان يشغله خلال فترة حُكم حسني مبارك، رغم تُهَم الفساد التي كانت تُلاحقه، (تتنَزّلُ عَوْدَتُهُ) ضمن “الضّمانات” التي تُقَدّمها حكومة مصر إلى “المُسْتَثْمِرِين” و الدّائنين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّولي الذي يدعم هذه الوزير، ورُبّما أَمَرَ بتعيينه، رغم تُهَم الفساد...
كانت الدّيون الخارجية ذريعة لاحتلال مصر من قِبَلِ بريطانيا سنة 1882 ( وكذلك في احتلال تونس من قِبَل فرنسا سنة 1881) وإن كانت الإمبريالية تستهدف مصر منذ عُقُود أو حتى قُرون، وبعد سقوط النظام المَلَكِي وتأميم قناة السويس، أصبحت مصر رائدة البلدان حديثة الإستقلال وكان جمال عبد النّاصر زعيما إفريقيا، دعم نضالات باتريس لومومبا وكوامي نكروما، وكانت مصر من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية ومجموعة عدم الإنحياز ودعمت استقلال الجزائر واليمن، وكانت تُنتج قسمًا هاما ممّا تستهلك، وعندما نتأمل في وضع مصر حاليا نرى الهيمنة الأمريكية والصهيونية والخليجية، ونرى ازدياد بُؤس الشعب المصري، ولا تنفرد مصر بذلك بل تُعاني شُعوب عربية عديدة من وضع مُشابه ( الأردن وتونس والمغرب...) وترزح شعوب عربية عديدة تحت نير الدّيون الخارجية والقَمْع وارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية، وقد يكون من الأصْلَح تأسيس أُطُر عربية لتبادل وجهات النّظر ولتنسيق النضالات وفعاليات التّضامن بين الشُّعوب...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات