قراءة في المشهد السوري الحالي

غالب احمد العمر

الحوار المتمدن-العدد: 8185 - 2024 / 12 / 8 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال المعارك الجارية لتحرير سوريا، يمكن تقسيم القوى المشاركة في السيطرة على مناطق النظام إلى أربع كتل رئيسية. من أبرز هذه القوى هيئة تحرير الشام، التي تمثلها غرفة عمليات "ردع العدوان". وتعد الهيئة فصيلاً ذا توجه راديكالي إسلامي يسعى إلى إقامة كيان تحت قيادة سنية. إلا أن الهيئة تعمل مؤخراً على تحسين صورتها السياسية والدبلوماسية بهدف رفع اسمها من قوائم الإرهاب الدولية، بالإضافة إلى رفع اسم قائدها من قائمة المطلوبين لدى الولايات المتحدة.

 

الدعم الإقليمي والدولي

 

التمدد والتوسع الذي حققته هيئة تحرير الشام خلال الفترة الأخيرة كان بدعم ومساندة من دول إقليمية ودولية كبرى، قدمت أشكالاً مختلفة من الدعم العسكري، السياسي، والتكنولوجي. هذا الدعم لم يكن عفوياً بل جاء ضمن إطار اتفاقات وشروط ضمنية، خصوصاً أن الهيئة كانت محاصرة في إدلب سابقاً وتعتمد بشكل شبه كامل على هذا الدعم لضمان استمرارية نظامها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

 

وجود الهيئة على قوائم الإرهاب جعلها بحاجة ماسة إلى قنوات تواصل خارجية وفرتها لها الدولة الإقليمية الداعمة، سواء عبر التوسط الإقليمي أو فتح قنوات اتصال دولية، مما جعلها خاضعة بشكل كبير لتوجيهات هذه الدولة لضمان بقائها في المشهد.

العمليات المستقبلية والخروج عن السيطرة

 

 وفق المعطيات الحالية، من المتوقع أن تتوقف عمليات الهيئة عند السيطرة على مدينة حمص، وصولاً إلى القصير. ومع ذلك، فإن توسع الهيئة وسيطرتها على مناطق ومنافذ حيوية قد يغير المعادلة تماماً. فالسيطرة على مناطق استراتيجية تتيح لها تأمين موارد اقتصادية وإمكانيات لوجستية قد تجعلها أقل اعتماداً على داعميها الحاليين وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.

 

هذه الاستقلالية المكتسبة قد تخولها تشكيل تحالفات جديدة مع دول عربية، خصوصاً تلك التي تبحث عن تحقيق مصالح مشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني أو الأطراف الدولية الأخرى. مثل هذه التحالفات قد تحقق مصالح متبادلة لكلا الطرفين، ولكنها في الوقت نفسه قد تخلق صداماً مع حلفائها التقليديين الذين دعموا الهيئة سابقاً بهدف إبقائها تحت السيطرة. هذا السيناريو يثير مخاوف من تحول الهيئة إلى لاعب إقليمي مستقل قد يعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية في المنطقة.

 

المعضلة الفكرية

تواجه هيئة تحرير الشام معضلة رئيسية تتمثل في التصالح مع ذاتها الفكرية. فقد بنيت أيديولوجية الهيئة على أسس راديكالية تتناقض مع مفاهيم الدولة المدنية والمصطلحات السياسية العلمانية التي يتطلبها أي اتفاق سياسي دولي أو إقليمي في المستقبل. وعلى الرغم من محاولة تحسين صورتها، إلا أن هذا التحول يضعها في صراع داخلي قد يؤثر على تماسكها التنظيمي والفكري.

مع مرور الوقت، قد تجد الهيئة نفسها أمام تحدٍ إضافي الموازنة بين متطلبات التحالفات الجديدة، التي قد تفرض عليها مزيداً من التنازلات الفكرية والسياسية، وبين الحفاظ على هويتها الراديكالية لضمان ولاء قواعدها الشعبية والمقاتلين داخل صفوفها.

نجاح الهيئة في الاستمرار يعتمد بشكل كبير على قدرتها على التكيف مع هذه التحديات المركبة. فمن جهة، تحتاج إلى التعامل مع متطلبات داعميها الحاليين الذين يوفرون لها البقاء، ومن جهة أخرى، قد يدفعها توسعها إلى البحث عن شركاء جدد يؤمنون لها نفوذاً أكبر، ولكن ذلك قد يدخلها في صدامات سياسية مع حلفائها التقليديين ويضعها في دائرة جديدة من التوترات والتحولات.

الكتلة الثانية: الجيش الوطني السوري

 

قوة عسكرية في خدمة المصالح التركية أم تحقيق الأهداف الوطنية؟

 

الجيش الوطني السوري هو قوة عسكرية مدعومة من تركيا، أُعيد تنظيمها وتوحيدها ابتداءً من 30 مايو 2017. جاء تأسيسه بقرار تركي ضمن مشروع يهدف لجعل هذه القوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة، التي تمثل المعارضة السورية. بُنيت هذه القوة على أيديولوجية ترتكز على مواجهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتشكل العمود الفقري للنفوذ التركي في شمال سوريا.

 

دور الجيش الوطني في العمليات العسكرية التركية

 

يُعتبر الجيش الوطني السوري أداة رئيسية في العمليات العسكرية التي قادتها تركيا في سوريا. شارك بشكل فعال في معظم الحملات التركية، مثل عملية "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام". هدفت هذه العمليات إلى تحقيق طموحات تركيا في إقامة "منطقة آمنة" تحت نفوذها في الشمال السوري، وذلك بهدف مواجهة "قسد"،

 

من بين أبرز أهداف الجيش الوطني العسكرية، محاربة قسد ومحاولة السيطرة على مناطق استراتيجية مثل مدينة منبج، التي تعتبر محورًا مهمًا لتوسيع النفوذ الميداني والعسكري في شمال سوريا. وقد تمكن الجيش الوطني من تحقيق مكاسب ميدانية واسعة، خصوصًا في الريف الشرقي لمحافظة حلب، عبر عمليات مشتركة مع الجيش التركي.

 

التنظيم والدعم التركي

 

تشكل الجيش الوطني السوري من اندماج عدة فصائل معارضة، كان أبرزها الفصائل التي شاركت في القتال ضد النظام السوري، وجرى دمجها تحت قيادة مركزية بدعم تركي كامل. هذا الدمج ساعد تركيا على توجيه هذه الفصائل لخدمة أجندتها الإقليمية، الأمر الذي جعل الجيش الوطني لاعبًا محوريًا في تحقيق المصالح التركية، سواء على الصعيد العسكري أو الجيوسياسي.

 

تحديات تواجه الجيش الوطني السوري

 

رغم النفوذ الميداني المتزايد، يواجه الجيش الوطني السوري تحديات جوهرية قد تهدد مستقبله على المدى البعيد. ومن أبرز هذه التحديات:

 

1.           تعارض المصالح بين تركيا والفصائل السورية:

 

رغم اعتماد الجيش الوطني بشكل كامل على الدعم التركي، قد تنشأ خلافات مستقبلية بين المصالح التركية وأجندات الفصائل الوطنية. بعض فصائل الجيش الوطني، خصوصًا تلك التي تنحدر من مناطق الجنوب السوري أو تحمل طموحات وطنية مستقلة، قد تجد نفسها أمام معضلة الاختيار بين التحالف مع تركيا أو التركيز على أجنداتها الوطنية. هذا التعارض قد يؤدي إلى تفكك داخلي أو انقسام في صفوف الجيش الوطني.

 

 

2.           ملف الانتهاكات وحقوق الإنسان:

 تم اتهام بعض فصائل الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات في المناطق التي سيطرت عليها، مثل مصادرة ممتلكات المدنيين أو الاعتقالات التعسفية. هذه الانتهاكات قد تُفتح كملفات على الصعيد الدولي أو الإقليمي، مما يهدد شرعية الجيش الوطني. إذا استخدمت هذه الملفات من قبل أطراف دولية أو إقليمية معارضة لتركيا، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض صورة الجيش الوطني عالميًا، وربما يؤثر على الدعم الذي يتلقاه من تركيا وأطراف أخرى.

 

  مستقبل الجيش الوطني السوري

يرتبط مستقبل الجيش الوطني السوري بقدرته على تحقيق التوازن بين كونه أداة إقليمية تدعم المصالح التركية وسعيه لتحقيق الأهداف الوطنية السورية. نجاحه في إدارة هذه التحديات يتطلب إصلاحات داخلية لتعزيز الانضباط العسكري ومعالجة ملف الانتهاكات، إلى جانب تبني رؤية وطنية جامعة تُراعي تعقيدات الواقع السوري وتطلعات السوريين.

 

في ظل الظروف الراهنة، يبقى الجيش الوطني السوري لاعبًا مؤثرًا في شمال سوريا، لكن قدرته على الاستمرار مرهونة بإيجاد صيغة توافقية بين مصالح تركيا وأهدافه الوطنية، بالإضافة إلى تحسين صورته أمام المجتمع الدولي.

 

كتلة "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف

 

تشكيل عسكري يعمل ضمن نطاق قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا، عند الحدود السورية الأردنية العراقية. يُعتبر هذا التشكيل جزءًا من المجموعات المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ويتميز بتركيزه على محاربة تنظيم "داعش" وتنفيذ عمليات ضمن استراتيجيات التحالف في المنطقة.

 

يقود هذا التشكيل عمليات في الجنوب والوسط السوري، حيث سيطر على مدينة تدمر، وتُشير التوقعات إلى أن وجهته القادمة قد تكون ريف حمص أو دمشق. الهدف من هذه التحركات هو تشكيل منطقة عازلة تفصل بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق الجيش السوري الحر في الجنوب. ومن المتوقع أن يكون لهذا التشكيل دور كبير في المراحل القادمة.

 

مع ذلك، يواجه هذا التشكيل معضلة كونه جزءًا من التحالف الدولي الذي يضم أيضًا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). هذا الوضع يضعه في موقف حساس، إذ يعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر، الذي قد يكون له دور في العمليات المستقبلية للسيطرة على دمشق.

الكتلة الرابعة في الجنوب السوري 

المتمثلة بالجيش الحر في درعا والتعاون مع مقاتلي السويداء، تمثل واحدة من أبرز التحولات في المعركة السورية. في البداية، كانت محافظة درعا بؤرة للاحتجاجات ضد النظام السوري، لكن بعد اتفاقات التسوية في 2018، تحوّل الجيش الحر إلى قوة مقاومة محلية. ومع ذلك، تصاعد القمع من النظام جعل العديد من مقاتلي السويداء ينضمون إلى فصائل المعارضة، ليشكلوا تحالفًا غير تقليدي مع الجيش الحر. هذا التعاون جاء نتيجة لتقاطع المصالح في مواجهة النظام، وهو يشير إلى تغيرات استراتيجية قد تؤثر على مستقبل المنطقة. تسعى هذه الكتلة إلى إنشاء "منطقة عازلة" تفصل بين مناطق النظام السوري وعمق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. كما أن هذه الكتلة قد تلعب دورًا محوريًا في العمليات العسكرية المستقبلية، إذ قد تساهم في إضعاف سيطرة النظام على الجنوب السوري، وتفتح المجال لتحولات سياسية وعسكرية في المنطقة. على الرغم من ذلك، يبقى المشهد السوري معقدًا ومتعدد الأبعاد، حيث تتداخل القوى الإقليمية والدولية مع التوجهات المحلية في صراع مستمر على النفوذ والسيطرة. ما بين التحولات الفكرية والتنظيمية داخل فصائل مثل هيئة تحرير الشام، والتحديات التي يواجهها الجيش الوطني السوري في تحقيق توازن بين الأجندات التركية والوطنية، وصولًا إلى التحالفات غير التقليدية في الجنوب السوري، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التغيرات الاستراتيجية. إن مستقبل سوريا مرهون بقدرة هذه القوى على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية، والتوصل إلى حلول سياسية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري وآماله في بناء مستقبل مستقر وآمن.

 

 

 

#غالب_احمد_العمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات