مسألة الحريات وحقوق الإنسان في النظام السياسي البديل

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8184 - 2024 / 12 / 7 - 12:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ما طرحنا من قبل النظام الإقتصادي البديل للنظام الرأسمالي الإستغلالي، نشرع اليوم في طرح النظام السياسي البديل الذي سيتماشى مع هذا النظام الإقتصادي. ونشير منذ البداية أن هذا النظام السياسي البديل هو مجرد إجتهاد، ولا ندعي أنه البديل الأوحد والأكمل، وإلا سيتحول إلى أيديولوجية مغلقة، فهو مجرد إجتهاد يحتاج إلى توسيع النقاش حوله، فكيف ينظر هذا النظام لمسائل الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتنظيم السلطات والمجتمع المدني وقضية التمثيل الشعبي والرقابة وصناعة الرأي العام وغيرها من المسائل التي يطرحها الفكر السياسي المعاصر.
قبل أن نتناول مسألة الحريات العامة في هذا النظام السياسي البديل، يجب علينا أن نشير إلى مسألة حقوق الإنسان عامة مادام أن إحترام الحريات هي جزء من هذه الحقوق. فلنشير منذ البداية إلى مسالة منهجية هامة جدا بشأن هذه المسألة منطلقين من ضرورة الإهتمام بثقافات الشعوب وتصوراتها التي لا يمكن إهمالها إن أردنا فعلا صياغة نظام سياسي تكون له فعالية، ويتم تبنية طواعية من الشعوب بجعلها تشعر انه نابع منها، وليس دخيلا عليها أو أجنبي عنها. فقد وضحنا عند الحديث عن المسألة الإقتصادية كيف أبرز عالم الإجتماع الألماني ماكس فيبر في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" الدور الذي لعبه الإصلاح الديني البروتستانتي في تغيير ذهنية الأوروبي ودفعه إلى العمل والإنتاج والبحث عن الربح، ولو أننا نختلف معه في إهماله العلاقة الجدلية بين ظهور كل من البروتستانتية والرأسمالية. وبودي أيضا أن أشير إلى مسألة هامة قد طرحها المفكر الليبي الصادق النيهوم في كتابه "محنة ثقافة مزورة- صوت الناس أم صوت الفقهاء-" أين قال بأن شعوب منطقتنا يصعب عليها أن تتأثر، وتتفاعل مع أفكار أنتجت في أوروبا والغرب، بل يجب الحديث معها باللغة السائدة عندها، أي بتعبير آخر الإنطلاق في ذلك من ثقافتها ولغتها السياسية والإقتصادية وغيرها.
فبناء على ذلك كله نشير بأن الذين يعتقدون أنه بإمكان شعوب العالم الثالث، ومنها شعوب منطقتنا أن تتبنى فكرة حقوق الإنسان على أسس المفاهيم الغربية هم على خطأ كبير، لأن هذه الشعوب لن تؤمن أبدا أو تثق في هذه التصورت والمفاهيم لما عانته من وحشية الاستعمار وهمجيته، فكيف يكون جلاديها بالأمس هم مصدر فكرة حقوق الإنسان اليوم، فكيف ينسى الإفريقي مثلا تجارة الرقيق التي مارسها الأوروبي ضد أجداده في القرون السابقة؟.
فلنضع في الأذهان، بأن نشأة فكرة حقوق الإنسان في الغرب كانت مع الثورتين الفرنسية والأمريكية في أواخر القرن18م، وما هي إلا ثورات الطبقة البرجوازية ولخدمة مصالحها الخاصة، ولهذا السبب ركزت هذه الفكرة على الحريات دون الحقوق الاجتماعية، خاصة حرية الملكية والنشاط الاقتصادي، مما يسمح لها بحرية استغلالها للعمال والمحرومين، فمثلا صدر قانون في عام 1791 بفرنسا يمنع العمال من إنشاء نقابات للدفاع عن مصالحهم تحت غطاء أن ذلك يهدد الحريات وحقوق الإنسان، فلنقرأ المادة الرابعة من هذا القانون التي تقول "إذا دخل المواطنون الذين يمارسون نفس المهنة أو الصناعة أو الحرفة في مباحثات أو عقدوا اتفاقيات فيما بينهم بقصد رفض العمل بالاشتراك أو القيام به بثمن محدود، فإن هذه المباحثات تعد مخالفة للدستور وهجوما موجها إلى الحرية وإعلان حقوق الإنسان"، هذا نموذج من النماذج العديدة التي تمارس استغلال الإنسان تحت غطاء القانون وباسم حماية الحريات وحقوق الإنسان، فهل بإمكان شعوب العالم الثالث أيضان ومنها شعوب منطقتنا أن تتغاضى عن أن هذه الحقوق لتي ولدت في الغرب كانت تسمح للأوروبي باستغلالها ونهب ثرواتها تحت غطاء احترام الحريات، فأثناء وضع إعلان حقوق الإنسان بفرنسا في عام 1792 دار نقاش واسع حول هذه الحقوق: هل هي خاصة بالإنسان الأوروبي أم يمكن توسيعها إلى الإنسان في كل بقاع العالم؟، مما يدل على التمركز الأوروبي والعنصرية واحتقار الإنسان التي اتسم بها واضعو حقوق الإنسان في تلك الفترة.
إن إهمال مبادئ حقوق الإنسان التي وضعتها الثورة الفرنسية للبعد الاجتماعي، لأن ذلك لا يخدم مصالح الطبقة البرجوازية، ويقيدها في ممارسة الاستغلال، وكرد فعل على ذلك الاستغلال البشع الذي عاناه العمال في أوروبا من طرف الملاك وحماية الدولة لذلك بدعوى حماية الحريات وحقوق الإنسان، ظهرت الأفكار الاشتراكية والشيوعية في القرن 19م، فشرعت تتحدث عن الحقوق الاجتماعية للإنسان مهملة حتى هي الحريات الفردية والعامة رغم أن ماركس لم يقل بإهمال هذه الحقوق وقد دافع عنها بقوة في كتابه "المسالة اليهودية"، لكن وقع إنحراف كبير فيما بعد، خاصة على يد ستالين والذين أختطفوا ماركس، وأولوا افكاره حسب رغباتهم حتى هم في التسلط والإستغلال، فتحت غطاء دكتاتورية البروليتاريا وقعت إنحرافات كبيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان تجسدت في الاتحاد السوفياتي ومختلف الأنظمة الستالينية التي حاولت ضمان تلك الحقوق الاجتماعية للفرد كالمسكن والعمل وحق التعليم والصحة... وغيرها، لكنها قمعت المجتمع فكريا وسياسيا وتنظيما وتعبيرا وعقيدة، مما كان أحد أسبب ظهور طبقة برجوازية بيروقراطية جديدة مارست بدورها الإستغلال في هذه الأنظمة الأحادية، مما يدل على استحالة إهمال جانب من حقوق الإنسان سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو فردية وسياسية .
وفي 10 ديسمبر 1948 أصدرت هيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو إعلان يشبه إلى حد كبير مبادئ حقوق الإنسان الذي وضعته الثورة الفرنسية في عام 1792، فركز على الحريات الفردية، أما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي فلم يشر إلا إلى ضمان حق الملكية، فنشأ فيما بعد صراع كبير بين بلدان العالم الثالث والعالم الرأسمالي في مختلف المحافل الدولية عندما طالبت الأولى بإضافة الحقوق الاجتماعية بوضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن كان العالم الرأسمالي يرفض دائما ذلك خوفا من أن يتهم بأن له مسؤولية تجاه العالم الثالث، لأنه هو سبب الفقر الذي يعاني منه هذا الأخير، ووصلت بعض القوى الغربية اليوم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال غطاء مبادئ حقوق الإنسان ضد كل نظام لا يخضع لمطالبها الاستغلالية الرأسمالية. فهل فكرة حقوق الإنسان الغربية هي حقا فكرة عالمية؟.
يتبين لنا مما سبق أن مبادئ حقوق الإنسان التي نشأت في الغرب لم يكن مصدره إلا مصالح طبقية لا غير، فالبرجوازية أهملت البعد الاجتماعي، والبروليتاريا أهملت البعد السياسي والحريات، مما يدل على استحالة أن تصيغ طبقة أو فئة أو شريحة أو مجموعة من الناس مبادئ عامة تصلح لكل الناس، لأن تلك المبادئ لا تكون إلا متأثرة بشكل أو بآخر بذاتية ومصالح تلك الطبقة أو المجموعة. أن المصدر الوحيد الذي يمكن أن يقنع شعوب منطقتنا باحترام حقوق وكرامة الإنسان هو عندما ننطلق من تصورات نابعة من ثقافتها ولغتها السياسية والإقتصادية والحقوقية وغيرها، فشعوب منطقتنا تردد يوميا قول الله تعالى في القرآن الكريم "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليهم، وإذا قال للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة" [البقرة الآية 29-30]، بالإضافة إلى عدة آيات قرآنية تدخل في ذهن هذا الإنسان أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعلى من أجله.
فإذا عرفنا كيف نوظف هذه التصورات، سنلاحظ أننا لسنا في حاجة إلى أن نقول لهذا الإنسان: لا تقتل ولا تضرب أو لا تسجن أو لا تستغل، فيكفينا أن ننبهه تربويا وتعليميا وإعلاميا بإن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان "ولقد كرمنا بني آدم" [الإسراء 70]، وخلق كل ما في الكون من أرض وسموات وغيرها من أجل هذا الإنسان مهما يكن لونه و دينه و جنسه مسخر لهذا الإنسان الذي سجدت له الملائكة للإنسان مما يدل على عظمته، وبأن التكبر والعنصرية ضد أي إنسان كان هي صفة إبليسية، وبأن الله سبحانه وتعالى لم يطرد إبليس من رحمته لأنه فقط عصى أمر لله، لأن عصيان الله يسمح بتجديد التوبة مثلما فعل مع آدم عليه السلام، لكن مجرد التكبر والعنصرية ضد أي إنسان أو احتقاره أو إهانته ممكن أن تكون سببا في طرده من رحمة لله، مثلما فعل لله سبحانه وتعالى مع إبليس، فهو يقرأ ويسمع يوميا هذه الآيات القرآنية "قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لم خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العاليين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين "[سورة ص الآية 75 و 76].
فبناء على هذه التصورات والمفاهيم يصبح يسأل نفسه، بأي حق نهين إنسان أو نضربه أو نسجنه أو نستغله من أجل المال أو السلطة أو غيرها مهما يكن دينه أو لغته أو جنسه أو لونه مادام أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من أجل هذا الإنسان مهما تكن بساطته، وأكرمه، وعلى هذا لأساس تنبع الكثير من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية...وغيرها التي توازن بين الفرد والمجتمع. لكن كل هذا لايكفي، بل يجب تعزيز ذلك بالضمانات الدستورية والمؤسساتية الواجب توفرها لاحترام حقوق وكرامة الإنسان من طرف الجميع ؟
يمكن لنا أن نذكر في ذلك :
- حمايتها قانونيا ودستوريا والصرامة في تطبيقيها
- الاستقلالية التامة للقضاء
- المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق وكرامة الإنسان التي لا بد من انتشارها في كل مكان.
أما بشأن مسألة الحريات العامة التي هي جزء أساسي في مسألة حقوق الإنسان، علينا الإشارة إلى إن منع الحريات عن بعض التيارات الفكرية أو الإيديولوجية أو مجموعات ثقافية يتطلب إنفاق أموال باهظة على أجهزة الأمن لفرض المراقبة على هذه التيارات بدل استثمارهذه الأموال اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وما دام أن أكبر مهدد للحريات اليوم هي بعض التيارات الدينية المتحالفة والمستغلة من قوى الإستبداد، مما يستوجب علينا مخاطبتها ومواجهتها بالقرآن الكريم الذي تعتبره أنه مرجعيتها، لكنها لا تعلم بأنها أبعد الناس عنه. فمثلا نعلم كلنا بأن الإستبداد تحت أي غطاء كان سواء ديني أو غيره يستند على النظام المخابراتي الذي يتتبع المواطنين ويتجسسون عليهم برغم أن القرآن الكريم يحرم صراحة التجسس على الناس "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا" [الحجرات الآية 12]، فكيف نسمح لأنفسنا بإنشاء مخابرات ضخمة تتلخص مهمتها في مراقبة المواطنين والتجسس عليهم، ألم يكن بالإمكان إنشاء مخابرات تتلخص مهمتها فقط في ضمان الأمن الخارجي للدولة، بالإضافة إلى التجسس الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي، الذي يعود بالفائدة على المجتمع كله في ظرف احتكر فيه الغرب العلوم والتكنولوجيا. كما يرى البعض أن إطلاق الحريات العامة دون شروط يتطلب يقظة أمنية من الدولة، لكن يتناسى هؤلاء أن أمن الدولة مرتبط بالعدل وعم وجود أي إقصاء أو تهميش في المجتمع، وقد صدقوا الذين قالوا بأن "العدل أساس الملك".
ويعتقد البعض من التيارات، ومنها بالأخص بعض التيارات الدينية بعدم السماح بالحرية والنشاطات للتيارات السياسية والفكرية المعادية المناقضة لها والمختلفة معها. لكن ألا يعلم هؤلاء أن القمع هو الذي يعطي القوة لهذه التيارات ويجعلهم شهداء قضاياهم؟. ثم ألا يمكن التذرع بقولهم وجوب إقامة بعض الحدود على الحريات لقمع كل تيار مخالف وكل من يقلق السلطة وتحويل الوطن إلى سجن كبير، ثم السؤال الجوهري هو: من له الحق في وضع هذه الحدود؟، فإن كانت السلطة، فمن يضمن بأنها لا تضعها لخدمة مصالحها السطوية والإستغلالية؟، ونفس الأمر والإشكال يطرح إن قلنا أنه من حق السلطة التشريعية مثلا أو غيرها. وبغض النظر عن كل هذا، أليس السماح بوجود مختلف التيارات الفكرية والأيديولوجية في المجتمع هو عنصر قوة للدولة، وليس عنصر ضعف، لأن ذلك شرط ضروري لتنمية الإبداع الفكري والفني والأدبي.
إن قمع الحريات، ومنها حرية الفكر والإبداع يؤدي بالمجتمع إلى الجمود، أما السماح بها، فيكون دافعا وتحديا لتنمية الأفكار، لأن الحياة والأفكار تنمو بالتدافع، فإن كانت بعض التيارات الفكرية والإيديولوجية والدينية تخاف على عقيدتها أو أفكارها من أفكار الآخرين، فمعناه تتقصهم الحجة، مثلما لا يمكن أن تبرز عظمة أي فكر كان إلا من خلال النقاشات الفكرية المتناقضة بشرط عدم السبب والقذف والسخرية بمختلف المقدسات مهما تكن، فمن المفروض أن يسن قانون دولي تتبناه هيئة ألأمم المتحدة يمنع ذلك لكي يعطى لأي نقاش فكري بعدا علميا وعقلانيا، لأن في الحقيقة أي مساس بمقدسات ومعتقدات الآخرين أو السخرية منها، نكون قد صدمنا عواطف أصحاب هذه المعتقدات، فيكون رد فعلهم عاطفيا، مما يعرقل الوصول إلى عقولهم ومخاطبتها، مما يفقد مختلف الأفكار أحد أسحلتها الفعالة وهو العلمية والعقلانية.
وفي الأخير من له الحق في التدخل في حرية اعتقاد وتفكير الإنسان، والخالق سبحانه وتعالى أعطاه حرية الاختيار بين الكفر والإيمان وحق إختيار طريق الجنة أو النار، وهو مسؤول على إختياره وتحمل تبعات ذلك دون المخلوقات الأخرى الخاضعة كلها لله سبحانه وتعالى في كل أمر "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وآشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا" [الأحزاب الآية 72].
سنتطرق في المقالة القادمة إلى السلطة التنفيدية في هذا النظام السياسي البديل بعد ما وضحنا في مقالة اليوم أهم مسالة سياسية تطرق لها الفلاسفة في كل العصور، وهي مسألة الحريات المرتبطة بمسألة حقوق الإنسان، وقد حاولنا إدخال ذلك في ذهنية إنسان منطقتنا إنطلاقا من ثقافته واللغة التي يفهمها هذا الإنسان - حسب المفكر الليبي الصادق النيهوم- الذي أشار في إعتقادنا إلى مسالة هامة جدا يجب أخذها بعين الإعتبار، وكي لا نحرث في البحر عند أي عملية إصلاح أو تطوير سياسي أو إقتصادي لمنطقتنا.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات