الشريعة والقانون: النظرية الإسلامية في ظل التحولات المعاصرة

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8177 - 2024 / 11 / 30 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مرّ التاريخ، شكّلت النظرية القانونية الإسلامية إطارًا شاملاً لحياة الإنسان المسلم، حيث لم تقتصر على تنظيم الجوانب القانونية والتشريعية فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأفراد والجماعات وفق منظور شامل يجمع بين المادي والروحي، وبين الدنيا والآخرة. انبثقت هذه النظرية من النصوص المقدسة (القرآن الكريم والسنة النبوية) واستندت إلى الاجتهاد الفقهي الغني الذي تراكم عبر قرون من العطاء الفكري والفقهي.

ومع ذلك، فإن النظرية القانونية الإسلامية لم تُقدّم كمنظومة جامدة بل كمشروع فكري حيّ ومتجدد يسعى للتفاعل مع التغيرات التي تطرأ على المجتمعات الإسلامية والعالمية. ومن هنا، تكمن عظمة هذه النظرية في قدرتها على استيعاب التنوع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن التحديات التي نشأت بفعل التغيرات التاريخية والجيوسياسية، مثل العولمة، الحداثة، والتحولات التقنية والاقتصادية.

لكن في عالم اليوم، تواجه النظرية القانونية الإسلامية اختبارات حقيقية تهدد قدرتها على التأثير والاستمرارية. فتحديات العولمة التي حملت معها مفاهيم الحداثة والعلمانية، والضغوط الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتطورات التكنولوجية التي طرحت قضايا جديدة لم تعرفها المجتمعات التقليدية، مثل العملات الرقمية والجريمة الإلكترونية، كلها تفرض على النظرية الإسلامية إعادة النظر في أساليب تعاملها مع الواقع دون المساس بجوهرها الثابت وأصولها الراسخة.

ومن جهة أخرى، فإن التحديات الداخلية، مثل التعددية المذهبية، ازدواجية القوانين بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية، وبطء عملية الاجتهاد، تجعل من الضروري إعادة إحياء روح الاجتهاد والمبادرة الفكرية لاستيعاب هذه التغيرات، وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.

إن الحديث عن النظرية القانونية الإسلامية اليوم لا يقتصر على استعراض أصولها أو إنجازاتها التاريخية، بل يتطلب الوقوف أمام معضلات العصر بروح نقدية بنّاءة. فكيف يمكن لهذه النظرية أن تحافظ على هويتها في ظل عالم متغير؟ وكيف يمكنها أن توازن بين مقتضيات الشريعة ومتطلبات العصر الحديث؟ هذه الأسئلة الجوهرية تتطلب دراسة معمقة تُبرز مكامن القوة والتحديات في آنٍ واحد، لتقديم رؤية متجددة لهذه النظرية بوصفها نظامًا قانونيًا أخلاقيًا عالميًا يسعى لتحقيق الخير للبشرية.

ومن هنا، تأتي أهمية هذا الموضوع، الذي يتناول النظرية القانونية الإسلامية بتفصيل، ويحلل التحديات التي تواجهها، ويقدم رؤية شاملة لكيفية التفاعل مع هذه التحديات بأساليب تتسم بالواقعية والمرونة، دون التفريط بالقيم الأصيلة التي تجعل منها نظامًا فريدًا في التاريخ الإنساني.

تعريف النظرية القانونية الإسلامية

النظرية القانونية الإسلامية هي النظام الفكري الذي يقوم على قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية وفقًا لأوامر الله وتعاليم الرسول محمد ﷺ. تتميز هذه النظرية بالشمولية والمرونة، حيث تجمع بين الثبات في المبادئ والتغير في التطبيقات وفقًا للزمان والمكان.

مصادر النظرية القانونية الإسلامية

1. القرآن الكريم:
المصدر الأول والرئيسي للتشريع الإسلامي.
يحتوي على أحكام كلية وجزئية تنظم شؤون الحياة.
يقدم قواعد أخلاقية عامة مثل العدل، والمساواة، والرحمة.
2. السنة النبوية:
تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات المنقولة عن النبي ﷺ.
تعتبر مكملة ومفسرة لأحكام القرآن، وتساعد في تطبيقه على الواقع.
3. الإجماع:
اتفاق علماء الأمة في عصر معين على حكم شرعي.
يعبر عن وحدة الرؤية الإسلامية في القضايا المستجدة.
4. القياس:
استخدام العقل في تطبيق الأحكام الشرعية على مسائل جديدة، بناءً على وجود علة مشتركة بين المسألة القديمة والجديدة.
5. الاجتهاد:
عملية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، مع مراعاة الظروف الزمانية والمكانية.
6. العرف والمصلحة العامة:
العرف المقبول الذي لا يخالف النصوص الشرعية.
تحقيق مصلحة الأمة دون تعارض مع القواعد الثابتة.

خصائص النظرية القانونية الإسلامية

1. الثبات والشمول:
تعتمد على قواعد وأحكام ثابتة مستمدة من النصوص الإلهية.
تغطي جميع مجالات الحياة، بما في ذلك العبادة، والمعاملات، والعقوبات.
2. المرونة والاجتهاد:
تراعي تغير الظروف الزمنية والمكانية.
تسمح بتطوير الأحكام بما يحقق مقاصد الشريعة.
3. التوازن بين الحقوق والواجبات:
تعطي الحقوق للأفراد مع تقييدها بما يضمن مصالح المجتمع.
تؤكد على التكامل بين الحرية الفردية والمصلحة الجماعية.
4. الارتباط بالقيم الأخلاقية:
القانون الإسلامي ليس مجرد نظام عقوبات، بل هو أداة لتعزيز الأخلاق والقيم.
يسعى لتحقيق الفضيلة والعدل في المجتمع.
5. عالمية التطبيق:
لا يقتصر تطبيقها على مجتمع بعينه، بل تناسب كل زمان ومكان.

فروع النظرية القانونية الإسلامية

1. الفقه:
يتناول الأحكام التفصيلية المستنبطة من الأدلة الشرعية.
ينقسم إلى فقه العبادات (مثل الصلاة والصيام) وفقه المعاملات (مثل البيوع والعقود(.
2. أصول الفقه:
علم يدرس القواعد التي يعتمد عليها استنباط الأحكام الشرعية.
يشمل دراسة الأدلة الشرعية وأدوات الاجتهاد.
3. القضاء:
تنظيم السلطة القضائية وفق الشريعة.
يشمل أحكام القضاء والشهود والبينات.
4. السياسة الشرعية:
تنظيم أمور الدولة بما يحقق مصالح الأمة وفق مبادئ الشريعة.
يشمل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأسس الحكم الرشيد.

مقاصد النظرية القانونية الإسلامية

تستند النظرية القانونية الإسلامية إلى تحقيق المقاصد الشرعية التي تتمثل في:

1. حفظ الدين:
ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر.
2. حفظ النفس:
حماية الحياة الإنسانية وتجريم الاعتداء عليها.
3. حفظ العقل:
تحريم كل ما يفسد العقل، مثل المخدرات والخمر.
4. حفظ النسل:
تشجيع الزواج وحماية الأسرة.
5. حفظ المال:
صيانة الحقوق المالية وتحريم السرقة والغش.

التحديات المعاصرة للنظرية القانونية الإسلامية

النظرية القانونية الإسلامية تواجه العديد من التحديات في العصر الحديث، حيث تُختبر قدرتها على الاستجابة لتغيرات العصر واحتياجات المجتمعات الإسلامية المتنوعة. يمكن تصنيف هذه التحديات إلى أربعة محاور رئيسية:

أولًا: التحديات التشريعية والقانونية

تطبيق الشريعة في الدول الحديثة:
صعوبة التوفيق بين قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الحديثة في الدول الإسلامية.
تضارب القوانين المستمدة من مصادر غربية مع أحكام الشريعة، مما يخلق حالة من الازدواجية القانونية.
إصلاح وتطوير الفقه الإسلامي:
الحاجة إلى اجتهاد فقهي معاصر لمعالجة القضايا الجديدة، مثل التقنيات الطبية الحديثة (كزرع الأعضاء والاستنساخ)، والمسائل البيئية، والتجارة الرقمية.
بطء استجابة بعض المؤسسات الفقهية للتغيرات المجتمعية، مما يحد من مرونة النظام القانوني الإسلامي.
التعددية الفقهية:
وجود مدارس فقهية متعددة قد يؤدي إلى تباين في تطبيق الأحكام الشرعية.
تحديات إيجاد صيغة موحدة لأحكام الشريعة تراعي التنوع المذهبي والثقافي.

ثانيًا: التحديات الاجتماعية والثقافية

التغيرات الثقافية والاجتماعية:
تطور القيم الاجتماعية وتغير النظرة إلى قضايا مثل حقوق المرأة، حرية التعبير، والعلاقات الأسرية.
مواجهة الانتقادات التي تعتبر بعض الأحكام الشرعية غير متناسبة مع حقوق الإنسان كما هو مُعترف بها دوليًا.

العلمنة والعولمة:
تأثير الفكر العلماني الغربي على المجتمعات الإسلامية، مما يدعو لفصل الدين عن الدولة.
العولمة التي تفرض نماذج قانونية غربية على الدول الإسلامية، ما يشكل ضغطًا على الأنظمة القانونية الإسلامية.

ثالثًا: التحديات السياسية

التسييس واستخدام الشريعة:
استغلال بعض الأنظمة السياسية لفكرة تطبيق الشريعة لأغراض سياسية أو أيديولوجية، مما يُضعف مصداقية الشريعة كمصدر للعدالة.
تأثير الاستقطاب السياسي على تفسير الشريعة وتطبيقها في المجتمعات المختلفة.
التدخل الخارجي:
ضغوط دولية ومنظمات حقوق الإنسان على الدول الإسلامية لإعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية، مثل الحدود والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

رابعًا: التحديات التقنية والاقتصادية

التكنولوجيا الحديثة:
تحدي تنظيم المعاملات الاقتصادية والمالية في ظل الثورة الرقمية، مثل العملات المشفرة والتجارة الإلكترونية.
التعامل مع قضايا الخصوصية والجرائم الإلكترونية في سياق الشريعة الإسلامية.
النظام الاقتصادي العالمي:
التحديات المتعلقة بتطوير نظام اقتصادي إسلامي متكامل قادر على التنافس مع النظم الرأسمالية والاشتراكية المهيمنة عالميًا.

سبل مواجهة التحديات

تعزيز الاجتهاد المعاصر:
فتح باب الاجتهاد بما يتماشى مع مقاصد الشريعة واستيعاب المستجدات.
دعم المجامع الفقهية لتقديم حلول عملية ومستدامة للقضايا الجديدة.
التكامل بين الشريعة والقانون الوضعي:
إيجاد آليات لتطبيق الشريعة الإسلامية مع احترام النظام القانوني الحديث وضمان العدالة والمساواة.
التربية والتوعية:
تعزيز الوعي بقيم الشريعة الإسلامية ومبادئها لدى الشباب.
تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث.
التفاعل مع القوانين الدولية:
بناء جسور حوار مع المجتمع الدولي لشرح الأبعاد الأخلاقية والقيمية للشريعة.
تطوير آليات قانونية تعكس مرونة الشريعة دون الإخلال بجوهرها.

وبالرغم من التحديات التي تواجه النظرية القانونية الإسلامية، إلا أنها تظل نظامًا قانونيًا مرنًا يمتلك القدرة على التطور والتكيف مع مستجدات العصر. يتطلب ذلك تعزيز الاجتهاد العلمي والتعاون بين المؤسسات الفقهية والدولية لتقديم نموذج قانوني إسلامي متوازن يلبي تطلعات المسلمين ويحترم التنوع العالمي.

تظل النظرية القانونية الإسلامية شاهدة على عظمة الفكر الإنساني المستنير بالوحي، فهي ليست مجرد نظام قانوني محدود بجوانب تنظيمية، بل هي رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الروح والجسد، بين الفرد والمجتمع، وبين الدنيا والآخرة. هذه النظرية التي صمدت أمام تحديات الزمن عبر قرون طويلة، تواجه اليوم اختبارًا وجوديًا يُحتم عليها أن تعيد صياغة أدواتها وآلياتها لتتفاعل بفعالية مع متغيرات العصر ومتطلباته.

في عالم يتسم بالتحولات السريعة والتعقيدات المتزايدة، تصبح الحاجة إلى إحياء روح الاجتهاد والتجديد أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إن مواجهة تحديات العولمة والحداثة والضغوط الدولية تتطلب ليس فقط التمسك بجوهر الشريعة الإسلامية، بل أيضًا القدرة على تقديم قراءات معاصرة تُبرز مرونتها وواقعيتها. ومن هنا، فإن التحديات ليست مجرد معوقات، بل يمكن أن تكون محفزات للتطوير والتقدم إذا ما تم التعامل معها برؤية استراتيجية ناضجة تستند إلى العلم والفهم العميق لمقاصد الشريعة.

ومع ذلك، فإن نجاح النظرية القانونية الإسلامية في استيعاب مستجدات العصر يتوقف على عدة عوامل أساسية، أبرزها تعزيز العمل المؤسسي الفقهي، وتطوير المناهج التعليمية الدينية، والانفتاح على الحوار الداخلي والخارجي. كما يتطلب الأمر بناء جسور معرفية بين الفكر الإسلامي والأنظمة القانونية العالمية، لتقديم نموذج قانوني يُلهم البشرية بقيم العدالة والإنصاف والرحمة.

إن الحفاظ على الهوية الإسلامية في ظل التحديات الراهنة ليس مهمة سهلة، ولكنه واجب يستحق بذل الجهود الجماعية والفردية لتحقيقه. وما بين الأصالة والمعاصرة، يمكن للنظرية القانونية الإسلامية أن تستعيد دورها الريادي كإطار قانوني أخلاقي قادر على معالجة القضايا الراهنة والمساهمة في بناء مستقبل يعمّه العدل والسلام.

في الختام، يمكن القول إن النظرية القانونية الإسلامية ليست مجرد إرث تاريخي يجب الحفاظ عليه، بل هي مشروع فكري حضاري يمتلك القدرة على قيادة المجتمعات الإسلامية نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ولكن هذه القدرة لن تتحقق إلا إذا تضافرت الجهود لتقديم فهم عميق ومتجدد لهذه النظرية، بما يُمكّنها من تجاوز التحديات الراهنة والارتقاء إلى مستوى تطلعات المسلمين في عالم متغير. إن النظرية القانونية الإسلامية، بمنطلقاتها الربانية ومرونتها التشريعية، هي الأمل الذي يمكن أن يجمع بين الماضي المشرق والمستقبل الواعد.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات