إسرائيل نموذج للديمقراطية وحقوق الإنسان

قاسم محمد داود
كاتب
(Qasim Mohamed Dawod)

الحوار المتمدن-العدد: 8173 - 2024 / 11 / 26 - 16:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقال سابق لي نشر هنا في موقع الحوار المتمدن بعنوان "الأسباب التي تدفع الغرب لدعم إسرائيل والانحياز اليها. كتب قارئ تعليقاً على المقال وكأنه يجيب على السؤال، وكان نص ما كتب: "لأن إسرائيل تأسست كنموذج للخير والتقدم بجوار الفقر والتخلف العربي للتغيير وإنها نموذج للديمقراطية وحقوق الإنسان وإنها التجسيد للثقافة الغربية المتنورة ...". فهل حقاً أن إسرائيل هي كما يصف هذا القارئ؟ لعل الرد على مثل هذه العبارة يتطلب تفكيكها وتناول معانيها بإدراك للتاريخ والواقع:
السياق التاريخي والسياسي: تأسيس إسرائيل عام 1948 جاء على حساب تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ما يُعرف بالنكبة، وما تلاها من نزاع طويل الأمد نتج عن عدم اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وأدى إلى نزاعات مستمرة. لذا الادعاء بأن التأسيس كان "نموذجًا للخير" يتجاهل واقع المعاناة الإنسانية لملايين الفلسطينيين الذين تأثروا بشكل مباشر بذلك التأسيس وما زالوا يعانون حتى اليوم.
التقدم والتخلف: ليس من العدل القول بأن إسرائيل تأسست بجوار "التخلف العربي"، فالدول العربية كانت تسعى آنذاك نحو الاستقلال وتجاوز إرث الاستعمار. وقد شهدت عدة دول عربية تقدماً في مجالات العلم والاقتصاد رغم التحديات. وأي تقدم يُنسب إلى إسرائيل يجب ألا يُختزل إلى أمر مطلق ولا يُستخدم لمقارنة مجحفة مع الشعوب الأخرى.
التغيير: وصف إسرائيل كقوة "تغيير" يغفل عن جانب كبير من الصراع والعدوان، ولا ينصف المقاومة السلمية والثقافية والسياسية التي تقدمها الشعوب العربية والفلسطينيين في السعي لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوقهم.
إسرائيل تصف نفسها كدولة ديمقراطية، وتوجد فيها مؤسسات ديمقراطية مثل البرلمان (الكنيست) والقضاء المستقل وحرية الصحافة، وهناك انتخابات حرة تُجرى بانتظام. لكن تقييم مدى احترامها الحقيقي للديمقراطية وحقوق الإنسان موضوع جدلي للغاية، خاصة عند النظر إلى سياستها تجاه الفلسطينيين في الداخل وفي الأراضي المحتلة. وهنا بعض النقاط التي تُؤخذ في الاعتبار:
حقوق الفلسطينيين في الداخل: يُعتبر المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل مواطنين رسميين ويشاركون في الانتخابات، إلا أنهم يعانون من تمييز في عدة مجالات، مثل العمل والتعليم والخدمات العامة. هناك قوانين وإجراءات تجعلهم يعانون من عدم المساواة مقارنة بالمواطنين اليهود، ولكن هل يمكن أصلاً لدولة أعلنت نفسها دولة يهودية أقيمت لتكون "بيتاً قومياً" للشعب اليهودي أن تمنح المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها في الوقت ذاته؟ أوليس هنالك تناقض داخلي بين هذين الأمرين؟
قد اثبت الواقع أن المواطنين العرب لم يُحرموا المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية فحسب بل أيضاً أن التمييز القومي الذي تمارسه السلطة ضدهم من دون أن تعترف بذلك طبعاً – سواء من خلال السياسة الحكومية التي تتبعها الوزارات المختلفة أو من خلال القوانين والأنظمة سارية المفعول في إسرائيل – قد أصبح حقيقة واقعة وناجزة في هذا البلد، ولم يعد وجود هذا التمييز أمراً يتطلب البرهان؛ فالأبحاث والدراسات التي تثبت ذلك غير قليلة. يشتمل قانون العودة على "الحق التوراتي": أرض إسرائيل تعود لشعب إسرائيل. وعليه، فلهذا الشعب الحق في "العودة" إلى أرضه، إذ نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: "لكل يهودي الحق في القدوم إلى البلد." ... ويتمم قانون الجنسية قانون العودة ويقرر بأن اليهودي يصبح مواطناً في وطنه بناء على حقيقة هجرته إلى إسرائيل، وهو لا يحتاج إلى أية حقيقة أو شكليات أخرى أو إلى أي شرط آخر سوى رغبته في العيش في الدولة. أمّا "غير اليهودي" ــ والمقصود به الفلسطيني الذي هُجر من أرضه وشرد عام 1948ــ الذي يرغب في القدوم إلى إسرائيل ويصبح مواطناً فيها، فليس أمامه – نظرياً – سوى أن يطلب التجنس بعد أن تتوفر فيه ستة شروط مجتمعة، وأن يلم إلماماً ما باللغة العبرية (المادة 5). إلاّ إن توفر الشروط المذكورة أعلاه لا يؤمّن حصوله على الجنسية الإسرائيلية، إذ إن الصلاحية المطلقة هنا تعود إلى وزير الداخلية الذي يمنحه الجنسية "إذا ارتأى ذلك"، وبعد أن يصرّح الشخص المعني أنه سيكون مواطناً وفيّاً لدولة إسرائيل (المادة 5 (جـ). يوجد حالياً أكثر من 5.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجّل، تعيش غالبيتهم العظمى في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم التي عاشوا فيها هم أو أسرهم، في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما يملي القانون الدولي. كذلك لم يتلقوا أيّ تعويض عن الأراضي والممتلكات التي فقدوها خلال عقود النكبة. وهذ الوضع أجبر العديد منهم إلى العيش طوال حياتهم في مخيمات مكتظة في ظروف قاسية، وحُرموا من الحصول على الخدمات الأساسية.
الاحتلال وسياسة الاستيطان: في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، تُنتهك حقوقهم الأساسية بشكل ممنهج، مثل حرية التنقل، وحق التملك، وحقوق السكن والتعليم. ويُضاف إلى ذلك استمرار بناء المستوطنات التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في هذه المناطق. كشف تقرير جديد أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع بنسبة 3% تقريبا في العام الماضي 2023، وتوقع "نموا متسارعا" لأعداد المستوطنين في الضفة خلال السنوات المقبلة.

ووفق التقرير الذي نشرته مجموعة داعمة للاستيطان واستند لإحصاء رسمي للسكان أصدرته الحكومة الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألف و407 مستوطنين بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كان 502 ألفا و991 في العام 2022. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ مع بداية عام 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية. سجَّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عمليات هدم 1,128 مبنى بدون مبررات عسكرية، مما أدى إلى نزوح 2,249 فلسطينيًا قسرًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك وافقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على هدم ستة منازل تعود لأقرباء مهاجمين مشتبه بهم، على الرغم من اعتراض منظمة الحقوق المدنية الإسرائيلية (هموكيد) بأن ذلك يشكِّل عقوبة جماعية. من جانبها وافقت السلطات الإسرائيلية على إنشاء 18,500 منزل للمستوطنين في القدس الشرقية وحدها، وفقًا لمؤسسة التخطيط العمراني الإسرائيلي (عيرعميم). كما استمرت المستوطنات في بقية أنحاء الضفة الغربية في التوسُّع، على الرغم من أنها تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
التعامل مع الاحتجاجات: تتبع إسرائيل سياسات صارمة في التعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، حيث تستخدم القوة المفرطة، مما يؤدي أحياناً إلى سقوط ضحايا مدنيين. ويثير هذا انتقادات حقوقية واسعة، حيث ترى منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بشكل متكرر في الأراضي المحتلة. قالت منظمة العفو الدولية إن على إسرائيل أن تنهي احتلالها الوحشي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967 مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. إن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، كاشفة عن ذلك العوار وليست منشِئة له. ما يجدر ذكره أن عدد الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تجاوز وقت كتابة المقال 43347 ألف فلسطيني، حوالي 75٪؜ منهم من الأطفال والنساء، و56199 ألف جريح، وأبديت عائلات بأكملها عندما قصفت منازل على رؤوس ساكنيها، وجرى تدمير85٪؜ من أحياء غزة ومساكنها، و9 من كل عشرة في غزة نزحوا من منازلهم أكثر من مر.
قانون "الدولة القومية: في عام 2018، صدر قانون يعرف باسم "قانون الدولة القومية" الذي يعرّف إسرائيل كـ "دولة قومية للشعب اليهودي". هذا القانون أثار جدلاً واسعاً لأنه يُعزز الطابع اليهودي للدولة ويقلل من قيمة اللغة العربية ويُعتبر تمييزياً ضد المواطنين غير اليهود. وتم تحصينه وجعله قانونا أساسيا (كنصوص الدساتير)؛ أي لا يمكن تغييره إلا بقانون أساسي آخر يقرّه الكنيست بغالبية أعضائه.
أولا: يعكس القانون الإجماع الصهيوني القائم على الثوابت والغايات الكبرى. إن فكرة يهودية الدولة غاية قديمة يتم تنفيذها على نحو تدريجي، وتحظى بإجماع ما يسمى اليمين واليسار في الكيان الإسرائيلي مع بعض الاختلافات، كما أنها تنسجم مع طبيعة هذا الكيان الاستعماري. الإجماع الصهيوني هو على الثوابت والغايات الكبرى التي تقوم عليها الصهيونية، وهي: اغتصاب الأرض والتهويد والاستيطان والتمييز على أساس الدين.
ثانيا: يكرس القانون واقع التمييز العنصري على أساس الدين الذي قامت عليه الدولة الصهيونية ومارسته لأكثر من سبعة عقود. فالقانون ينص على أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير"، ويعتبر أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".
ويؤكد القانون أن "العبرية هي لغة الدولة"، أما اللغة العربية فقد خفّض منزلتها وإن جعل لها "مكانة خاصة". ويعني كل هذا إلغاء كامل حقوق فلسطينيي 1948 لأن حق المواطنة سيكون لليهود فقط، بل ويمهد الأرض لطرد كل الفلسطينيين.
إن فكرة نقاء الدولة التي تقوم عليها "يهودية الدولة" فكرة عنصرية لا يمكن أن تكون قائمة في دولة حديثة وديمقراطية. ولهذا لم يذكر القانون كلمة الديمقراطية لا من قريب أو بعيد، لأنه في واقع الأمر يزيل ورقة التوت التي كانت الصهيونية تتستر بها، وأقصد هنا ادعاء أن ما أقامته هو "دولة"، وأن هذه الدولة "نظامها السياسي ديمقراطي".
بناءً على ما سبق، من الصعب اعتبار إسرائيل نموذجاً كاملاً للديمقراطية وحقوق الإنسان عند الأخذ بالاعتبار أوضاع الفلسطينيين وسياسة التمييز. إن الدولة المعاصرة هي دولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات والديمقراطية الحقيقية تتطلب حماية حقوق جميع السكان بشكل متساوٍ، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً في الوضع الإسرائيلي -الفلسطيني الحالي.
هل تبنت إسرائيل الثقافة المتنورة الجديدة التي سادت في أوروبا بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية عام 1897 وهل أن الغرب يعتبر إسرائيل مثال في الشرق الأوسط للحضارة الغربية؟
إسرائيل تسعى إلى تقديم نفسها كنموذج مشابه للثقافة الغربية المتنورة التي ازدهرت في أوروبا عقب الثورة الصناعية والثورة الفرنسية، متبنيه قيم مثل الديمقراطية، والتقدم العلمي، وحقوق الفرد. ولكن لتحليل مدى نجاح هذا النموذج يجب الأخذ بالاعتبار عدداً من العوامل.
التأثيرات الثقافية والسياسية الغربية: عند تأسيس إسرائيل عام 1948، تأثرت نخبها بشكل كبير بالفكر الأوروبي الغربي، خاصة بعد تجارب الهجرة اليهودية من أوروبا خلال النصف الأول من القرن العشرين. وقد حاولت الدولة إبراز نفسها ككيان "حداثي" مختلف عن النسيج العربي والإسلامي المحيط بها، فتبنت أنماطاً سياسية واجتماعية وثقافية غربية. وقد ظهر هذا في السياسات الحكومية، والتعليم، والمجالات الثقافية والعلمية.
دعم القوى الغربية: الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، دعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ونظر إليها بشكل متزايد على أنها حليف رئيسي في الشرق الأوسط وموقع استراتيجي متقدم للنفوذ الغربي. كما دعمت أميركا إسرائيل في مجلس الأمن؛ إذ استخدمت حق النقض الفيتو المقرر للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن منذ تأسيسه 88 مرة، كانت 43 مرة في وجه قرارات قدمت ضد إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة. كما أن الولايات المتحدة تقدم دعماً مالياً وعسكرياً كبيرين لدولة إسرائيل؛ إذ بلغ الدعم المالي -منذ تأسيس دولة إسرائيل حتى عام 2023- حوالي 158.6 مليار دولار، الجزء الأكبر منه يُصرفُ للدعم العسكري الذي يضمن لإسرائيل التفوق في المنطقة؛ إذ بلغت المساعدات العسكرية حوالي 124.4 مليار، أي بما نسبتهُ 78% من قيمة المساعدات الأميركية لإسرائيل، كما يتم تزويد إسرائيل بأسلحة متطورة لا تُمنح لغيرها من دول المنطقة، إضافة إلى أن هناك حجم دعم اقتصادي يبلغ 34.2 مليار دولار -على مدار التاريخ الأميركي- لإسرائيل. وهذه الشراكة تتجاوز القيم المشتركة المزعومة إلى منافع اقتصادية وعسكريّة واضحة. ويُنظر لإسرائيل أحياناً على أنها حاملة لراية القيم الغربية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشاركها هذه الدول قيمًا مثل الاقتصاد الحر والتكنولوجيا المتقدمة والديمقراطية المؤسسية.
نموذج الحداثة والتحديات في تطبيقها: للغرب تاريخ طويل في فلسفة الأنوار وحقوق الإنسان وديباجات العدل والإنسانية، وتلك واجهة تنطلي على ذوي النيات الحسنة أو المنبهرين بالثقافة الغربية. لقد قرّح الألم ضمائر المخدوعين بالغرب، كيف يرضى ويسكت الغرب المتحضر عن المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ثم اللبنانيين طوال عام؟ على الرغم من هذه المظاهر، يبقى مفهوم "التنوير" والحداثة قيد الجدل، خاصة عند مقارنة الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل بظروف الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين. فممارسات الاحتلال، واستمرار سياسات الاستيطان، والقوانين التي تُميز بين المواطنين بناءً على هويتهم، تضع تساؤلات جدية حول مدى تبني إسرائيل حقًا لمبادئ "التنوير" والحداثة بالمفهوم الغربي الشامل. فلننظر بعين التاريخ لنرى إن كانت إسرائيل تمثل، في نَواح كثيرة، صورة مصغرة عن الغرب المتوحش الذي يحمل شعارات التنوير والحرية والإنسانية، لكنه في الممارسة يعتمد على سياسات القمع والاستغلال. هل إسرائيل استمرار للنمط الاستعماري الغربي الذي فرض السيطرة والهيمنة على الشعوب الأصلية، مع الإبقاء على واجهة من القيم الإنسانية؟
الهوية الثقافية المتعددة: كما أن إسرائيل، رغم تبنيها للهوية الغربية، تمتاز بتنوع ثقافي وديموغرافي ناتج عن تعدد أصول المهاجرين. وهذا التباين يؤثر على توجهاتها الاجتماعية والسياسية، إذ تختلط فيها الموروثات اليهودية الدينية مع الثقافة الغربية، مما يخلق حالة فريدة ولكنها متناقضة أحياناً، خاصة بين القيم العلمانية والتقاليد الدينية.
من الناحية الغربية، تعتبر إسرائيل بالفعل نموذجاً لحليف متقدم علميًا وعسكريًا واقتصاديًا في المنطقة، مما يجعلها "امتدادًا" للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط. لكن بالنسبة لمفهوم التنوير بالمفهوم الأوروبي الشامل – الذي يقوم على الحرية والمساواة واحترام حقوق الجميع – فإن إسرائيل لم تحقق بعد نموذجًا متكاملاً بسبب التوترات الداخلية والخارجية المرتبطة بالصراع مع الفلسطينيين، وسياساتها التي ينتقدها الكثيرون باعتبارها تمييزية وغير منسجمة مع تلك المبادئ.
أذن العبارة التي أوردها القارئ بشكلها هذا تسهم في بناء سردية أحادية، وتتجاهل معطيات الواقع الإنساني والسياسي، لذا الرد الموضوعي يكون بتوضيح الجوانب التاريخية والاجتماعية، وتذكير المتلقي بالحقائق المتوازنة، التي لا تقتصر على رواية واحدة للصراع.

#قاسم_محمد_داود (هاشتاغ)       Qasim_Mohamed_Dawod#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات