بعد رفض اعتراضات دولة الاحتلال على اختصاصها / المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 8170 - 2024 / 11 / 23 - 22:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يوم الخميس 21 تشرين الثاني، بعد ستة أشهر من طلب المدعي العام كريم خان.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أيضا مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري، القائد العسكري لحركة حماس المعروف باسم محمد ضيف، على الرغم من مزاعم إسرائيلية بأنه قُتل في غزة.
ورفضت الدائرة التمهيدية المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية، والتي يجب أن تبت في طلب إصدار مذكرة الاعتقال، اعتراضات إسرائيل على اختصاصها. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد تم قبول دولة فلسطين كعضو في المحكمة في عام 2015. وبناء على ذلك، يمكن للمحكمة محاكمة الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها في فلسطين المحتلة، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

أساليب المافيا ضد المحكمة الجنائية الدولية
وتعرضت المحكمة لضغوط مكثفة من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى تسعى إلى عرقلة أمر الاعتقال منذ أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال في 20 أيار الفائت.
وهدد الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي كريم خان بعواقب "وخيمة" عليه وعلى عائلته ورفاقه إذا طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو. إن إصدار مذكرة اعتقال ضد القيادة الإسرائيلية سوف يُفسَّر باعتباره "تهديداً لسيادة الولايات المتحدة"، وقد أظهرت الولايات المتحدة "إلى أي مدى نحن على استعداد للذهاب" بقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركية. وكتبوا في رسالة مشتركة إلى خان: “إذا استهدفت إسرائيل، فسوف نستهدفك”. واختتم: "لقد حذُرت".
وفي تشرين الأول، اتُهم خان بالتحرش الجنسي بموظفة عبر حساب "أكس" مجهول. وأكدت هيئة مشرفة تابعة للمحكمة عدم وجود أية مخالفات. وقال مسؤولو المحكمة إن هذه المزاعم ربما تكون جزءًا من حملة تشهير تقوم بها المخابرات الإسرائيلية. وفي 28 تشرين الأول، اشتكى رئيس المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن المحكمة تواجه تهديدات وضغوطًا وإجراءات قسرية غير مسبوقة تشكل تهديدًا خطيرًا لقيام المحكمة بمهامها. وأكد ان المحكمة سوف لن تستسلم.
وعلى الرغم من الضغوط و"التهديدات بفرض عقوبات" من قبل حكومة الولايات المتحدة وإسرائيل، أصدرت الدائرة التمهيدية الآن بالإجماع مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة "جريمة الحرب المتمثلة في باستخدام التجويع كوسيلة حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والاضطهاد" وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". إن جميع الأعضاء الـ 124 في نظام روما الأساسي، ملزمون الآن باعتقال المتهمين وتسليمهما إلى المحكمة. ولا يمكن فتح الإجراءات غيابياً، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات التنفيذ.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة الممتد 22 عاما، التي تصدر فيها أوامر اعتقال ضد مسؤولين غربيين كبار. وقال تريستينو مارينييلو، المحامي الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية: "هذه خطوة مهمة لشرعيه المحكمة ومصداقيتها".

الاتهامات الموجهة
وقالت المحكمة إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن الإسرائيليين "حرموا عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من المواد الأساسية لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، فضلا عن الإمدادات الطبية، ولكن أيضا الوقود والكهرباء".
وتقول إن نتنياهو وغالانت لعبا دورًا رئيسيًا في عرقلة المساعدات الإنسانية، وتقويض قدرة المنظمات الإنسانية على توزيع الإمدادات الأساسية في غزة، وقطع إمدادات الكهرباء وتقليل إمدادات الوقود في القطاع.
ووجدت المحكمة أن قرارات إسرائيل بالسماح بالمساعدات الإنسانية أو زيادتها كانت في كثير من الأحيان مشروطة ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي. وكانت هناك أسباب كافية للاعتقاد بعدم وجود ضرورة عسكرية واضحة أو أي مبرر آخر لتقييد المساعدات.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن نقص الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات "خلق ظروفاً معيشية تهدف إلى إبادة جزء من السكان المدنيين في غزة".
وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى مقتل مدنيين "بينهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف". وخلصت الدائرة إلى وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت فيما يتعلق بهؤلاء الضحايا." وفي النهاية، وجدت المحكمة سببًا للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت كانا مسؤولين جنائيًا “عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة”.

عواقب مذكرة الاعتقال
تحمل أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ثقلاً قانونياً وسياسياً كبيراً. ولها عواقب مباشرة فيما يتعلق بالالتزامات القانونية للدول الأطراف في نظام روما الأساسي. أصبحت جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، وعددها 124 دولة، ملزمة قانونًا باعتقال المتهمين، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المحتمل جدًا أن يضطر نتنياهو وغالانت إلى الحد من سفرهما خارج فلسطين المحتلة، كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده. ومن الممكن كذلك أن تقرر أي حكومة إسرائيلية مستقبلية تسليمهم إلى لاهاي.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول غير الأعضاء في نظام روما الأساسي أن تقرر تسليم المشتبه بهم إلى لاهاي، أو منعهم من دخول أراضيها أو محاكمتهم بموجب قانونها المحلي.
وسيكون لمذكرات الاعتقال آثار تتجاوز نتنياهو وجالانت. ويمكن أن تؤدي مذكرات الاعتقال إلى إجراءات محلية ضد آخرين داخل الكيان الصهيوني، وخاصة مزدوجي الجنسية في الدول الأوروبية، حيث وجدت المحكمة أن جرائم قد ارتكبت.
وقال تريستينو مارينيللو، محامي حقوق الإنسان الدولي الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية: "يمكن تقديم أي شخص شارك في ارتكاب الجرائم إلى العدالة على المستوى الوطني، بل والدولي أيضًا". المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تسعى الآن إلى إصدار أوامر اعتقال بحق أعضاء إضافيين في الحكومة الإسرائيلية. ودعت إلى “ إعادة تقييم تجارة الأسلحة بأكملها مع إسرائيل والتوقف عن توريد هذه الأسلحة”.
وقال نيف جوردان، أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة كوين ماري بلندن، إن قرار إصدار مذكرات الاعتقال يمكن أن يكون له أيضًا تأثير على عمليات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأضاف: " إذا اتهمت المحكمة الجنائية الدولية القيادة الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فهذا يعني أن الأسلحة التي ترسلها الدول الأوروبية إلى إسرائيل ستستخدم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويجب عليها السيطرة على تجارة الأسلحة بأكملها" مع إسرائيل، وفي رأيي التوقف عن توريد هذه الأسلحة".

الموقف الصهيوني
كالعادة أكدت جميع مواقف الأطراف الصهيونية حكومة والمعارضة ومؤسسات دولة الاحتلال وقادتها على:
رفض الاتهامات التي وصفت بـ "السخيفة والكاذبة"، وان المحكمة "مؤسسة سياسية متحيزة"، وأنها "انحازت إلى الشر والارهاب"، كما تصدر الموقف الصهيوني اسطوانة "معاداة السامية" المشروخة"، وان القرار يمثل "ذروة الإرهاب الدبلوماسي". وهدد وزير الأمن اليميني المتطرف بن غفير بالضم الكامل للأراضي المحتلة ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى عكس المواقف الصهيونية جاء موقف ساريت ميخائيلي من أكبر منظمة لحقوق الإنسان في الكيان الصهيوني "بتسيلم"، التي تدعو الدول المتعاقدة مع المحكمة الجنائية الدولية إلى الإدلاء بتصريحات واضحة تؤكد فيها أنها ستنفذ أوامر الاعتقال. وقالت: “يجب على هذه الدول حماية المحكمة الجنائية الدولية من أي اتهامات أو تهديدات”.

ترحيب فلسطيني
فلسطينيا توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية، إذ وصفته حركة "فتح" التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة الشجاعة، قائلة إن هذا القرار يعد انتصارا للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان.
ورحبت حماس بقرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصفته بأنه "خطوة مهمة نحو العدالة". ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق اختصاصها ليشمل مسؤولين إسرائيليين آخرين. ولم تشر حماس إلى أمر الاعتقال الصادر بحق الضيف.
ورحب العديد من قوى اليسار والسلام والتقدم بالقرار، وعلى سبيل المثال لا الحصر أكد بيان لحزب الشعب الفلسطيني إلى: ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار. وطالب الحزب الهيئات الدولية كافة، بوضع قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وجرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتأمين حمايته، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الارهاب والاحتلال الاسرائيلي، موضع التنفيذ الفوري وعدم السماح بإفلاتها من العقوبات.
وأيدت جميع الدول التي عبرت عن مواقف داعمة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، القرار وأكدت على أهميته السياسية والقانونية والتاريخية.

الولايات المتحدة الأمريكية
وقال البيت الأبيض إن واشنطن "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أنها "تشعر بقلق عميق إزاء السرعة التي سعى بها المدعي العام إلى إصدار أوامر اعتقال والأخطاء الإجرائية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة". وهدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مايكل والتز، المحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "يمكنكم توقع رد فعل قوي على التحيز المعادي للسامية في كانون الثاني المقبل".
ويعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "قريبا سأطرح قانونا يفرض عقوبات على أي دولة تطيع أوامر الاعتقال الصادرة عن محكمة لاهاي. لا يهمني إذا كانت كندا أو فرنسا أو ألمانيا أو أي منها ". إن أوامر الاعتقال تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، وليس لإسرائيل فقط، وأنا مقتنع بأن الرئيس ترامب سيدعم ذلك".

الاتحاد الأوروبي
بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى ذلك. وكتب جوزيب بوريل: "هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، والتي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". والعديد من الدول التي ستضطر إلى تسليم نتنياهو وغالانت هي حليفة لإسرائيل، بما في ذلك المملكة المتحدة. وفرنسا وألمانيا. وأضاف، ان هذه القرارات ليست سياسية ويجب احترامها.
وعبرت هولندا وفرنسا وانكلترا والأردن وبلجيكا وإيرلندا والسويد والنروج، وكندا عن تأييدها لقرار المحكمة. لكن موقف فرنسا اتسم ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
وقال مسؤول في الحكومة الإيطالية ان قرار المحكمة ملزم، على الرغم من أنه خطوة خاطئة، وأدان وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "مخز وسخيف". "مثل هذا القرار غير مقبول".

منظمات إنسانية
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بات ملاحقا رسميا". وأنه بعد صدور مذكرات التوقيف "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".
ومن الضروري الإشارة إلى احتمال عدم مثول نتنياهو وغالانت أمام المحكمة في لاهاي، فإن القرار يُعَد رائدا على طريق شرعية نضال الشعوب في سبيل حقوقها المشروع. وأن القرار يثير خشية الساسة الغربيين المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة أن يتم القبض عليهم في مكان ما في وقت ما.
وقد لاقى قرار القضاة في لاهاي ترحيباً في العالم العربي، حيث اعتبرته كثير من القوى الشعبية سابقة يمكن أن تساعد في تقديم مجرمي الحرب، والمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في بلدانهم إلى العدالة الدولية. وينطبق هذا، على جميع الأنظمة والمنظمات السياسية التي تستخدم العنف ضد شعوب أخرى، او تلك التي تمارس الاستبداد بحق شعوب بلدانها.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات