رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 8164 - 2024 / 11 / 17 - 01:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أبرز تداعيات تغيّر المناخ التي يشهدها العراق هي ظواهر مناخية متطرّفة، وموجات من الحرّ والصقيع، ونسبة رطوبة متزايدة، وفيضانات وسيول مفاجئة، وعواصف رملية وغبارية، فضلًا عن توقع في ارتفاع منسوب مياه البحر في الخليج العربي وشط العرب، وتملّح تربة السهل الرسوبي الخصبة. وان المجالات الأكثر عرضةً للخطر في ظل هذه الظروف هي الموارد المائية، الزراعة والريّ، النظم الاحيائية، صحة الإنسان، والتوسع العمراني والبنية التحتية للبلد، والتغيّرات الديموغرافية، المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولكن في الجانب الاخر ان القصور في تنفيذ القوانين والتعليمات وتطبيقها، وضعف القوانين والتشريعات المعمول بها حاليًا نظرًا لقدمها وعدم ملاءمتها للواقع، وغالبا لا تشير الى التداعيات المُستقبلية الناجمة عن تغيّر المناخ ونقص الواردات المائية من دول المنبع، وعدم العمل على اجراء التعديلات الضرورية للقوانين الحالية، وضعف الكوادر والقدرات داخل المؤسسات المعنية، وكذلك غياب التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية... بالإضافة إلى محدودية التمويل الحكومي لملف الموارد المائية، وغياب دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وانفراد المؤسسات الحكومية بعملية صناعة واتّخاذ القرار، وإغفال مبدأ المشاركة المجتمعية، كلها عوامل تعزز من ضعف مواجهة العراق للتحديات الكبيرة التي تعرقل عملية التنمية المستدامة في البلاد.
لذلك من المتوقّع أن تتّسع الفجوة الغذائية في البلاد، بسب مأزق نقص المياه المؤدي الى الشحة المائية والإجهاد الحراري الناجم عن تغيّر المناخ بانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية فضلًا عن تراجع معدّلات نمو الثروة الحيوانية والدواجن، ما يقوّض المكاسب التي تحقّقت في الإنتاجية لصالح ميزانية الدولة، وهنا لابد للدولة من أن تُستكمَل زيادة الإنتاج المحلّي من الموادّ الغذائية بتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتوفّرة وترشيد استخدامها من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتوليد مصادر جديدة بمعالجة مياه الصرف الصحي. لكن عوامل كثيرة مثل سوء إدارة المتوفر من الموارد المائية، وسوء تخصيص الموارد المائية بين القطاعات المختلفة المستهلكة للمياه، والتلوّث، والسحب غير المشروع للمياه السطحية، والاستغلال الجائر للمياه الجوفية، وازدياد ملوحة التربة بسبب اهمال شبكات البزل، ومتطلّبات النمو السكاني المتسارع، وتغيّر المناخ، كلها تسهم في تسجيل عجزٍ واجهاد مائي سنوي كبير. فمواصلة اتّباع هذه المنهجية في التعامل مع الموارد المائية وتدهور القطاع الزراعي والبيئي يفقد العراق الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من جهة، والحاجات الطويلة الأمد المتمثّلة في حماية البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف في وجه الاضطرابات المناخية الكبرى من جهة أخرى. لذلك، يتعيّن على السلطات الوطنية والهيئات الحكومية في البلاد، وعلى أقلّ تقدير، الحيلولة دون انزلاق الأوضاع المائية أكثر إلى ما لا تُحمَد عقباه.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟