نسب الفقر في اسرائيل تتأثر من السياسة الاقتصادية أكثر من الحروب

برهوم جرايسي

الحوار المتمدن-العدد: 1782 - 2007 / 1 / 1 - 09:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

قال تقرير أصدره مؤخرا المعهد الإسرائيلي للأبحاث الاقتصادية الاجتماعية، أن الحرب على لبنان، لم تساهم في رفع معدلات الفقر، التي تتصاعد باستمرار، بغض النظر عن التوترات الأمنية أو الحروب، التي إن كان لها أي تأثير على معدلات الفقر فإنها تكون مرحلية ولفترة قصيرة نسبيا، حسب استنتاج التقرير.
وتقول مقدمة التقرير، الذي نستعرض مقاطع أساسية منه هنا، "إنه في حين أن الكثير من الدول في العالم الغربي لديها مشاكل أمنية هامشية، وأجهزة الرفاه الاجتماعي فيها غنية، ويتوزع فيها الناتج القومي على جميع شرائح المجتمع، فإن جهاز الرفاه في إسرائيل تم دفعه إلى مراتب دنيا دائما في سلم الأولويات، الذي على رأسه دائما مصاريف الأمن والجيش".
وجاء أيضا، "إن انعكاسات العولمة والليبرالية الجديدة باتت واضحة على ليونة ميزانية الدولة، كعامل أساسي أدى إلى وضع ملف الفقر في مقدمة جدول أعمال الجمهور في إسرائيل، ولكن الهزّة التي أحدثتها الحرب على لبنان، من شأنها أن تعيد الفقر إلى المرتبة المتدنية في سلم الأولويات، وهذا ما سنلمسه من خلال الميزانيات الشحيحة التي ستصرف على الرفاه في العام القادم 2007".
ويستعرض التقرير معطيات أساسية لتكلفة الحرب على لبنان، معتمدة على معطيات رسمية، فالمصاريف العسكرية المباشرة بلغت قرابة ثماني مليارات شيكل، (1,86 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الأضرار قرابة 6 مليارات شيكل (1,4 مليار دولار)، أما "إعادة الأعمار"، وإصلاح الأضرار، فقد تصل كلفتها إلى قرابة 11 مليار شيكل (حوالي 2,5 مليار دولار).
ويقول التقرير: "بالمقارنة مع تأثير أحداث أمنية مشابهة في الماضي، مثل حرب الخليج الأولى، وحرب الخليج الثانية، وتأثير الانتفاضة الثانية على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى ضوء حقيقة ان غالبية التأثيرات السلبية للوضع الأمني الحالي على الاقتصاد هو لمدى قصير فقط، فإنه بالإمكان الافتراض ان الاقتصاد الإسرائيلي لن يتأثر سلبا على المدى البعيد، وحتى ان الاقتصاد قد يخرج من هذا الوضع أقوى من ذي قبل".
ولدعم فرضية عدم تأثير الحروب وتردي الأوضاع الأمنية على المستوى المعيشي ونسب الفقر، فإن معدي التقرير درسوا معدلات وارتفاعات نسب الفقر في إسرائيل ابتداء من العام 1977 وحتى العام 2005، باستثناء الأعوام من 1984 و1987، حين جرى تغيير مقاييس احتسبا خط الفقر في إسرائيل.
ويقول التقرير، "في تلخيص أولي بالإمكان رؤية انه لم يكن للأزمات الأمنية في إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة تأثيرا طويل المدى على نسب الفقر، وعلى أساس هذا المفهوم، يخيل ان الجهاز الاقتصادي يعمل بمعزل عن الجهاز الأمني، فتأثيرات الأزمات الأمنية على نسب الفقر تلاشت خلال ثلاث سنوات على الأكثر، ولم تكن ملموسة ولا حتى لسنة واحدة إضافية".
ويضيف، "وفي المقابل فإن لسياسة الرفاه تأثير رئيسي على عدد الفقراء ونسب الفقر، فمثلا في العام 2002 ارتفع عدد الفقراء في إسرائيل من 1,212 مليون نسمة، إلى 1,427 مليون نسمة، أي بزيادة 215 ألف نسمة، مقابل ارتفاعا بحوالي 48 ألف فقط في العام الذي قبله 2001، وتبين ان 178,5 ألف من الزيادة في العام 2002 نابعة من تقليص المخصصات الاجتماعية.
ويعرض التقرير أربعة جداول حول نسب الفقر، التي كانت في العام 2005، والمتوقعة ابتداء من العام 2006 وحتى العام 2016، منها جدولان في حال البقاء على السياسة الاقتصادية الحالية، التي تتنكر إلى درجة جدية لقضايا الرفاه، وفي حال حالتي الحرب ودونها، وجدولان في حال تغيير السياسة الاقتصادية، في حالتي الحرب والهدوء الأمني.
ففي حال البقاء على السياسة الاقتصادية الحالية، من دون تردي الأوضاع الأمنية، واعتمادا على زيادة سنويا للفقر بنسبة 1,9% (بعد نسبة التكاثر السكاني)، فإن الفقر الذي كان في العام 2005 بنسبة 24,1%، وفي العام 2006 (متوقع) 24,6%، فإنه في العام 2007 سيكون 25%، ويرتفع تدريجيا ليصل في العام 2016 إلى 29,6% من مجمل السكان، حسب تقديرات المعهد.
أما في ظل تردي أوضاع أمنية، وفي ظل السياسة الاقتصادية الحالية واعتمادا على نفس نسبة الزيادة، فإن نسبة الفقر التي كانت في العام 2005 حوالي 24,1% سترتفع في العام 2006 إلى 24,6% وفي العام 2007 إلى 25,2% وفي العام 2016 إلى 30,1%، بمعنى ان الزيادة بسبب الحرب ستكون طفيفة.
أما في حال تعديل السياسة الاقتصادية في ما يتعلق بقضايا الرفاه، وفق مقاييس يعرضها "المعهد الإسرائيلي للأبحاث الاقتصادية الاجتماعية"، فإنه في حال استقرار الأوضاع الأمنية، واعتمادا على فرضية ان هذه السياسة ستخفض نسبة الفقر سنويا بـ 2%، فإن نسبة الفقر التي كانت في العام 2005 حوالي 24,1% ستنخفض في العام 2006 إلى 23,6% وفي العام 2007 إلى 23,1% وفي العام 2016 إلى 19,3%.
وفي حال تعديل السياسة الاقتصادية في ظل تردي الأوضاع الأمنية، فإن نسبة الفقر التي كانت في العام 2005 حوالي 24,1%، فإنها ستنخفض في العام 2006 إلى 23,6%، وفي العام 2007 إلى 23,2% وفي العام 2016 إلى 20,3%، وأيضا في هذه الحالة يعتقد معدو التقرير ان تأثير تردي الأوضاع الأمنية ضئيل.

تأثير الحرب على الاقتصاد الرفاه

ويرى التقرير ان الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، اندلعت في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الإسرائيلي في حالة استقرار، وازدياد في الناتج، وانخفاض في البطالة وتغيرات جيدة في جوانب اقتصادية كثيرة، "ولهذا فإن الاقتصاد لم يتأثر كثيرا من الحرب".
"ومقابل هذه الأوضاع، فإن أوضاع الرفاه كانت في حالة تدهور مستمر منذ سنوات، وتضرب الشرائح الضعيفة، فالسياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة منذ العام 2002 وحتى العام 2005، كانت على أساس فرضية تدعي ان النمو الاقتصادي هو البديل لجهاز الرفاه (دفع مخصصات اجتماعية)، وأن النمو بالإمكان الوصول إليه من خلال تقليص مصاريف الحكومة وتخفيض الضرائب، والحكومة الحالية لم تغير فعليا هذه السياسة وإنما لجمتها قليلا".
فمن إطلاع التقرير على ميزانية الدولة للعام 2007، وقبل إقرارها نهائيا في الكنيست الإسرائيلي، فإن الميزانية تتضمن عدة بنود لضرب الشرائح الفقيرة، ومن بينها، تأجيل إحدى مراحل رفع الحد الأدنى من الأجر خلال العام 2007 من بداية شهر حزيران/ يونيو إلى اليوم اليوم الأول من الشهر الأخير من العام نفسه، كانون الأول/ ديسمبر، وعدم رفع مخصصات المسنين من مؤسسة التأمين الوطني (مؤسسة الضمان الاجتماعي) طيلة العام 2007، والابقاء على خصم هذه المخصصات بنسبة 4%، الذي جرى في العام 2002.
كذلك تخفيض مصاريف الوزارات بنسبة 2%، وإلغاء منح لتحفيز الجنود المسرحين على العمل، ورفع سن استحقاق مخصصات البطالة من 20 عاما إلى 28 عاما.
و"في أعقاب الحرب فقد طرحت مجددا طلبات لزيادة ميزانية الأمن، ولكن صلب هذه الزيادة كما يظهر من طلبات وزارة الأمن (الدفاع)، يتركز بالتجهيزات والاستعداد للحرب القادمة خلال السنوات الثلاث القادمة، بمعنى ان الزيادة المطلوبة ليست بسبب تكاليف الحرب على لبنان، فالزيادة المطلوبة أعلى بكثير مما صرف على الحرب".
ويوصي التقرير بضرورة ان كل تغيير في سلم الأولويات عليها أن تأخذ بالحسبان قطاعات وأجهزة أخرى في المجتمع، وأن يشمل التغيير بشكل شامل كل علاقة الحكومة بالشرائح الفقيرة والضعيفة، إضافة للانتباه إلى الشرائح الوسطى اقتصاديا، خاصة وان حجم هذه الشرائح يتراجع في اتجاه الفقر.
كما يوصي التقرير بالعودة إلى سياسة اقتصادية تضمن الحد الأدنى للمداخيل (للشرائح الفقيرة) ضمن قانون تأمين الدخل، وهو الأمر الذي تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة في أعقاب تقليص ميزانيات الرفاه، ومن أجل تحقيق جزء من هذا، يجب أولا العودة إلى مستوى المخصصات الاجتماعية التي كانت في العام 2001، وهو سيكلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون شيكل، (111 مليون دولار) سنويا.
ومن اجل استكمال هذه الخطوة هناك ضرورة لتنفيذ خطة اقتصادية لمواجهة الفقر، تصل تكلفتها إلى 3,5 مليار شيكل، حوالي 813 مليون دولار، ويرى التقرير ان خطة كهذه من شأنها أن تخرج حوالي 644 ألف شخص من دائرة الفقر.
وتتضمن الخطة، التشجيع على التوجه إلى سوق العمل، خاصة لدى العائلات التي لديها معيل واحد، وتقديم محفزات مالية وتسهيلات ضريبية، لأماكن العمل التي تستوعب عاملين في بعض المهن، (التي لا يتوجه لها السكان المحليون على وجه الخصوص، مثل الزراعة والبناء حيث يكثر هناك العمال الأجانب ومن قبلهم العاملون الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة).
وأيضا تشجيع الأمهات غير العاملات على التوجه إلى العمل من خلال دفع ضريبة تراجعية، من خلال نقاط تزكي العاملة وتعيد لها مبالغ من خزينة الضرائب، وتوسيع نطاق مشروع التشغيل "فيسكونسين"، وهو مشروع هولندي في الأصل وطبق لأول مرة في ولاية فيسكونسين الأمريكية، ويجري تطبيقه في أربع مناطق في إسرائيل منذ صيف العام 2005، وتدور حوله ضجة كبيرة، خاصة من المنظمات الاجتماعية والقوى السياسية ذات الطابع الاجتماعي.
كما تتضمن الخطة رفع مستوى جهاز التعليم من اجل تقليص الفجوات بين القطاعات المختلفة مستقبلا، ورفع الحد الأدنى من أجر المعاقين، وتشجيع الأهل على توفيرات مالية بهدف تعليم الأبناء مستقبلا.
ومن اجل تمويل هذه الخطة فإن التقرير يرى ضرورة تجميد مخطط تخفيض الضرائب، الذي كان من المفترض ان يقلص مداخيل الدولة من الضرائب من العام 2007 إلى العام 2010 بحوالي 28 مليار شيكل، (قرابة 6,5 مليار دولار)، وهذا لأن المستفيد من تخفيض الضرائب هي الشرائح الميسورة، وذات المداخيل العالية، بينما الشرائح الفقيرة التي مداخيلها لا تجتاز حدود الضرائب لن تشعر بهذه التخفيضات، ولن تؤثر عليها.
كذلك يوصي التقرير برفع نسبة العجز في الميزانية إلى 3% في السنوات الثلاث القادمة، وهذا بدلا من نسبة 1,7% كما هو مقرر حتى الآن، وهو أمر قد يزيد ميزانية الدولة في السنوات القادمة 2007 وحتى 2010 بحوالي 17 مليار شيكل (أقل بقليل من 4 مليارات دولار).

#برهوم_جرايسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات