البوليساريو فوق كل شيء… حتى على حساب الجزائريين

زكية خيرهم

الحوار المتمدن-العدد: 8158 - 2024 / 11 / 11 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لطالما كانت قضية الصحراء الغربية المغربية واحدة من القضايا الشائكة في شمال أفريقيا، حيث تصطف أطراف دولية وإقليمية حول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعو إلى استقلال الصحراء. وبينما تدّعي الجزائر دعمها لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، يرى الكثيرون أن دعمها لجبهة البوليساريو أصبح في السنوات الأخيرة أكبر من مجرد دعم قضية عادلة، بل بات يهيمن على السياسة الخارجية الجزائرية ويؤثر بشكل سلبي على مصلحة الشعب الجزائري نفسه. ومع ذلك، فإن التناقض الأبرز في هذه القضية يكمن في أن الجزائر نفسها لم تُمكِّن شعبها من تقرير مصيره بشكل فعلي حتى الآن، مما يطرح تساؤلات حول مدى اتساق هذا الدعم مع الواقع الداخلي للبلاد. فالشعب الجزائري، منذ الاستقلال، لم يُمنح الفرصة الحقيقية لتحديد مستقبله بحرية، ولا تزال السلطة تحت سيطرة طبقة حاكمة تتحكم في السياسة والاقتصاد دون تمثيل حقيقي لإرادة الجزائريين. ومن الملاحظ أيضًا أن الكثير من القبائل الجزائرية الأصيلة، وهم أبناء البلد الأصليون، اضطروا إلى اللجوء إلى فرنسا وأوروبا هربًا من الاضطهاد أو التهميش الذي واجهوه في بلدهم. هذه القبائل، التي تشكل جزءًا أساسيًا من النسيج التاريخي والاجتماعي للجزائر، وجدت نفسها منفية أو مهمشة، ولا تزال تعاني من التهميش حتى اليوم. إن قضية الهوية الجزائرية ومسألة تقرير المصير الحقيقي للشعب الجزائري تتداخل بشكل كبير مع سياسات النظام الحاكم الذي يبدو منشغلاً بدعم قضايا خارجية مثل قضية البوليساريو على حساب احتياجات الشعب الجزائري. هذا الشعب الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة ونقص في الخدمات الأساسية وانعدام الشفافية في الإدارة، يشعر بأن حقوقه الأساسية مثل الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية ليست ضمن أولويات الحكومة. بدلاً من التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة للشعب الجزائري، تُستثمر الكثير من الموارد والجهود في دعم البوليساريو وقضية الصحراء. يتساءل الكثير من الجزائريين: إذا كانت الجزائر تسعى لدعم تقرير المصير لشعب آخر، فلماذا لم تتح هذا الحق لشعبها أولاً؟ لماذا لم تُجرِ استفتاءات ديمقراطية حقيقية تُمكن الجزائريين من تحديد مصيرهم السياسي وتغيير النظام أو السياسات التي لم تلبي تطلعاتهم؟
إضافة إلى ذلك، يشير الكثير من المحللين إلى أن "حق تقرير المصير" الذي تدّعيه الجزائر كسبب لدعم البوليساريو قد يكون مجرد واجهة تُخفي وراءها أهدافًا جيوسياسية تتعلق بمصالح النظام الحاكم في الجزائر، وليس بدافع حقيقي لدعم الحرية والاستقلال للشعوب. فلو كانت الجزائر فعلًا تؤمن بحق تقرير المصير، لكانت أولى بهذا الحق شعبها الذي يعاني منذ عقود من سياسة الإقصاء والاستبداد، ولم يُمنح الحق الحقيقي في اختيار قادته أو تحديد مسار بلده. بناءً على هذه التناقضات، يُطرح السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار دعم الجزائر للبوليساريو دعمًا حقيقيًا لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، أم أن هذا الدعم ليس سوى أداة سياسية تستغلها الحكومة الجزائرية لتوجيه الأنظار عن القضايا الداخلية؟ في الوقت الذي تدعو فيه الجزائر لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، يظل الكثير من الجزائريين، بمن فيهم أبناء القبائل الأصيلة، مهمشين، ومبعدين عن أي مشاركة حقيقية في رسم سياسات بلادهم وتقرير مستقبلهم.
الأعباء الاقتصادية لدعم البوليساريو
يعتبر الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو واحدًا من الأعباء الثقيلة التي تتحملها الجزائر، حيث يشمل هذا الدعم تمويلًا ماليًا ضخمًا، إلى جانب الإمدادات اللوجستية والدعم العسكري. يُقال إن جزءًا كبيرًا من الميزانية الجزائرية يذهب لدعم البوليساريو، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه الموارد تُستخدم لتغطية نفقات مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، بالإضافة إلى دعم الأنشطة السياسية والعسكرية للجبهة. في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الجزائري من تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك البطالة المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة، يتساءل الكثير من الجزائريين عمّا إذا كانت هذه الأموال تُستخدم في الاتجاه الصحيح. إن دعم جبهة البوليساريو أصبح جزءًا من أولوية الدولة، حتى لو جاء ذلك على حساب تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد الوطني.
البوليساريو كمحور في السياسة الخارجية الجزائرية
في السنوات الأخيرة، أصبح دعم الجزائر للبوليساريو محورًا رئيسيًا في سياستها الخارجية، بحيث بات يُنظر إلى العلاقة بين الجزائر والمغرب من زاوية الصراع حول الصحراء. الجزائر ترفض أي مبادرات أو محادثات قد تؤدي إلى حل سياسي متفق عليه يضمن الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، وتدافع بشكل قوي عن الاستقلال الكامل، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة. هذه السياسات أدت إلى توتر العلاقات بين الجزائر ودول أخرى مثل المغرب، بل وأثرت على علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية والأوروبية التي بدأت ترى في الصحراء قضية يمكن حلها ضمن إطار الحكم الذاتي. بدلاً من التركيز على التعاون الإقليمي والتنمية المشتركة، فضلت الجزائر دعم البوليساريو حتى لو كان ذلك يعني عزلتها الإقليمية وتدهور علاقاتها الخارجية.
الأبعاد الإنسانية لمعاناة الصحراويين في تندوف
يعيش آلاف اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية منذ عقود، في ظروف معيشية صعبة. ورغم الدعم الذي تقدمه الجزائر للجبهة، إلا أن الحياة في المخيمات لم تتحسن، بل على العكس، فإن التقارير الدولية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وقيود مفروضة على حرية التنقل للسكان. الجزائر تفرض رقابة مشددة على هذه المخيمات، ولا تسمح للمجتمع الدولي بالتحقيق بحرية في أوضاع السكان. السكان في المخيمات غالبًا ما يعانون من نقص في الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا الدعم وأهدافه. الكثيرون يرون أن البوليساريو تستخدم اللاجئين كورقة ضغط سياسية دون النظر إلى تحسين حياتهم.
إهمال القضايا الداخلية في الجزائر
من المؤسف أن نجد الحكومة الجزائرية تُصرّ على توجيه موارد البلاد وأولوياتها لدعم قضية خارجية على حساب حقوق واحتياجات الشعب الجزائري، الذي يعاني من إهمال شديد ومتزايد. فبينما يواجه المواطن الجزائري أزمات اقتصادية خانقة، ونقصًا في الخدمات العامة، وتدهورًا مستمرًا في البنية التحتية، تستمر الحكومة في ضخ الأموال والمساعدات لجبهة البوليساريو، معتبرةً ذلك أولوية سياسية تتفوق على تحسين حياة المواطنين الجزائريين. يتساءل الكثير من الجزائريين بمرارة: كيف يمكن للنظام الحاكم أن يبرر إنفاق الموارد الثمينة لدعم البوليساريو، بينما يعاني أبناء الجزائر من نقص الخدمات الصحية والتعليمية؟ كيف يمكن تبرير هدر الأموال في دعم جبهة خارجية بينما تعاني المدن الجزائرية من انقطاعات المياه والكهرباء، والطرقات تتهالك، والتعليم متدنٍ، والرعاية الصحية ضعيفة؟
إن البطالة في الجزائر تسجّل معدلات مرتفعة، وتدفع الشباب إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية بحثًا عن فرص لحياة أفضل، في حين تذهب أموال البلاد إلى قضية خارجية لن تعود بأي نفع مباشر على الشعب. وكأن المواطن الجزائري لم يعد ضمن حسابات الحكومة التي تفضل تلميع صورتها الدولية بدلاً من تحسين أوضاع مواطنيها. هذه السياسة تكشف عن غياب بوصلة واضحة لأولويات الحكومة الجزائرية، حيث يبدو أنها فقدت اهتمامها الحقيقي برفاهية شعبها. فبدلاً من تخصيص الميزانيات لتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية وبناء بنية تحتية حديثة تخدم الأجيال القادمة، تُهدر الموارد لدعم صراع غير مرتبط مباشرة بمصالح الجزائر. إنه إهمال واضح واستهتار بمصالح الشعب الذي يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، وليس في آخرها. يشعر الكثير من الجزائريين بأنهم أصبحوا رهائن لطموحات سياسية ضيقة تضع "الاعتبارات الإقليمية" فوق احتياجاتهم المعيشية، وأن أولويات بلادهم تحكمها اعتبارات سياسية وولاءات خارجية، بينما يُترك الشعب لمواجهة الصعوبات بمفرده. هذا الواقع يترك انطباعًا بأن النظام الحاكم قد تخلّى عن مسؤولياته الأساسية تجاه مواطنيه، وأنه يهمل احتياجات الجزائر العميقة لصالح أجندات خارجية غير مبررة. إن الشعب الجزائري يستحق أفضل من هذا الإهمال المزمن، ويستحق حكومة تضع أولوياته فوق أي صراع خارجي، وتعمل بجد لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
التوترات الإقليمية وتبعاتها
يبدو أن إصرار الجزائر على دعم جبهة البوليساريو بات ينعكس سلبًا على الاستقرار والتكامل في منطقة شمال أفريقيا، حيث يساهم هذا الدعم في توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويشعل سباق تسلح غير رسمي بين الدولتين الجارتين. فالمغرب، الذي يجد نفسه مضطرًا لتعزيز قدراته الدفاعية تحسبًا لأي تهديدات، يصرف المزيد من موارده على الإنفاق العسكري بدلاً من توجيهها نحو التنمية. وفي المقابل، تستنزف الجزائر مواردها أيضاً في سباق التسلح هذا، مما يضعف فرص تحقيق التعاون الاقتصادي والتكامل الذي يمكن أن يعود بالنفع على دول المغرب العربي بأكملها، بما في ذلك الجزائر نفسها. ولكن للأسف، يبدو أن الحكومة الجزائرية غير مكترثة لتحقيق هذا التكامل أو للنمو الاقتصادي في المنطقة، إذ تظل متشبثة بموقفها الداعم للبوليساريو، حتى لو كان ذلك يعني تعطيل الاستقرار والنمو. ويرى العديد من المراقبين أن هذا التعنت ليس مدفوعًا بمصلحة حقيقية للشعب الجزائري أو لشعوب المنطقة، بل هو مجرد ستار يخفي وراءه مصالح ضيقة للنظام الحاكم في الجزائر. فبدلاً من السعي نحو التكامل مع الجيران وتحقيق التنمية المشتركة، يبدو أن النخبة الحاكمة في الجزائر تركّز اهتمامها على جمع الثروات ونهب الأموال العامة. لقد تكررت التقارير التي تشير إلى تهريب الأموال إلى خارج البلاد واستثمارها في حسابات مصرفية وممتلكات في الخارج، بينما يعاني المواطن الجزائري من تدهور الخدمات ونقص الفرص الاقتصادية داخل وطنه. بالنسبة لهذه النخبة، يبقى استقرار النظام واستمرارهم في السيطرة على الثروات أهم من رفاهية الشعب الجزائري أو استقرار المنطقة. هذا السلوك يطرح تساؤلات جدية حول أولويات الحكومة الجزائرية، التي تبدو بعيدة كل البعد عن تحقيق التنمية والازدهار لشعبها، أو حتى دعم استقرار شمال أفريقيا. إن هذا النهج يعرقل أي فرص للتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي الذي يمكن أن يساهم في تحسين معيشة مواطني المغرب العربي، ويجعل الجزائر تفوّت فرصًا حقيقية للشراكة والتنمية. وبينما تدّعي الحكومة الجزائرية أنها تدافع عن "قضية عادلة" بدعمها للبوليساريو، فإن الواقع يعكس أجندة أخرى تُعنى بمصالح ضيقة ومنافع مالية آنية على حساب الاستقرار والتقدم. الشعب الجزائري يستحق حكومة تعمل لأجل تحسين معيشته، لا حكومة تهدر ثرواته وتستغل موارده في صراعات إقليمية لا تعود عليه بأي منفعة.
مستقبل الصراع وتأثيره على الجزائر
مع التحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة، بدأت الكثير من الدول تدرك ضرورة إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية، وترى في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً ممكنًا يلبي تطلعات الصحراويين ويخفف التوتر في المنطقة. في هذا السياق، أصبحت الجزائر تواجه ضغوطًا متزايدة للتخفيف من دعمها للبوليساريو والتفكير في حلول بديلة. التمسك القوي بالبوليساريو كأولوية على حساب الشعب الجزائري قد يصبح عبئًا سياسيًا على الجزائر نفسها، خاصة مع تصاعد المطالب الشعبية داخل الجزائر لإعادة النظر في هذا الموقف وتوجيه الموارد نحو احتياجات الجزائريين.
الأولويات بين دعم البوليساريو والمصلحة الوطنية
يبدو أن الحكومة الجزائرية قد وضعت أولوياتها في غير محلها، حيث تواصل استنزاف موارد البلاد في دعم جبهة خارجية، بينما يرزح الشعب الجزائري تحت وطأة الفقر والبطالة والتهميش. إن هذا التعنت السياسي ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل هو خيانة حقيقية لحقوق المواطنين الجزائريين الذين يستحقون حياة أفضل وفرصًا تليق ببلد غني بموارده. فبدلاً من بناء وطن يوفر الكرامة والعيش الكريم لأبنائه، يُهدر النظام الجزائري طاقات الأمة وأموالها على صراعات وهمية لا تعود بأي فائدة على الشعب. الشعب الجزائري يستحق حكومة تضع مصلحته فوق كل اعتبار، لا حكومة تهدر ثرواته وتبيع مستقبله مقابل أجندات خارجية ضيقة. إذا استمر هذا النهج، فسيكون على النظام الجزائري أن يواجه عواقب تجاهله لصوت شعبه، فالأوطان لا تُبنى على الشعارات الرنانة ولا على أولويات مختلَّة، بل على تلبية احتياجات المواطن وحماية مصالحه أولاً وأخيرًا.

#زكية_خيرهم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات