لجنة خبراء رئاسية توصي بتعزيز النظام البرلماني في إسرائيل

برهوم جرايسي

الحوار المتمدن-العدد: 1781 - 2006 / 12 / 31 - 11:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

*اللجنة التي تضم عددا من المختصين والخبراء، فحص أوضاع الأنظمة الرئاسية والبرلمانية في العالم وخلصت إلى انه على الرغم من المساوئ في إسرائيل فإنها تبقى أفضل من اتباع نظام رئاسي*


تستعد لجنة إسرائيلية من المختصين والخبراء في العلوم السياسية، عينها الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساب، منذ أكثر من عام، لطرح تقرير لها يتضمن تصورات واستنتاجات حول طريقة نظام الحكم في إسرائيل، وهذا الموضوع دفع عدة أحزاب كبيرة للإسراع في تقديم مشاريع قوانين، تهدف إلى إجراء تعديلات في نظام الحكم.
ويرأس هذه "اللجنة الرئاسية" البروفيسور مناحيم مجيدور، رئيس الجامعة العبرية في القدس، وتضم أيضا البروفيسور شلومو أفينيري، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية، في عهد الوزير موشيه ديان (1977- 1981)، والبروفيسور نعومي حزان، وهي نائبة سابقة عن حزب ميرتس، وغيرهم.
وتأتي هذه التحركات في ظل نقاش واسع يدور في إسرائيل في السنوات الأخيرة، في محاولة للوصول إلى حالة استقرار سياسي في الحكم، خاصة وانه من احصائيات اللجنة تبين انه خلال 58 عاما، جرت في إسرائيل 17 انتخابات برلمانية، خمسة منها جرت في موعدها القانوني، و12 جرت كانتخابات مبكرة، كما انه خلال نفس الفترة تم تشكيل 31 حكومة، واشتدت حالة عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة، حين تبين من نفس المعطيات، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة كان معدل ثبات الوزير في منصبه (استقالة أو تغيير حقيبة) 16 شهرا للوزير.
ويقول البروفيسور مجيدور في ندوة حول الموضوع، جرت خلال مؤتمر سديروت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن أحد أسباب هذا نابعة ليس من طريقة الانتخابات أو من أن بنية النظام برلمانية وليست جمهورية، وإنما أيضا من منطلقات عدم التوافق على أجندة وطنية واضحة، وهناك الكثير من الأسئلة حول العلاقة بين المستويات المختلفة، وبين القيادة والجمهور، يجب تقديم الإجابة عليها، "ومسبقا أقول إن تغييرا في شكل النظام لن يؤدي إلى تغيير الوضع القائم ولكنه موضوع من الجدير بحثه في هذه المرحلة".
ويضيف مجيدور، إن طريقة الانتخابات لا تشجع المنتخب على الشعور بأنه مرسل من قبل جمهور ناخبيه، وكل سياسي حين يحاول البحث عن إمكانية أن يتم انتخابه مجددا فإنه لا يبحث بالضرورة عن رضى ناخبيه وانما يتوجه لجهات أخرى، تضمن له الفوز.
وتكلم مجيدور عن حالة عدم الاستقرار في الحكم في إسرائيل، فقال أنه خلال 58 عاما كان في إسرائيل 31 حكومة (بما فيها الحالية)، وهذا يدل على حالة عدم استقرار كبيرة، ولكن يدل أيضا على أن الكثير من التقييمات في الجهاز السياسي ليست موضوعية، وبعيدا عن الأوصاف بعيدة المدى، فإنه في هذه الحالة حين تغيب الموضوعية بقدر بعيد وتفسح المجال أمام الفساد.
وقال مجيدور، إن شكل اتخاذ القرار في القيادة السياسية ليس مرتبطا بالجانب المهني بالقدر المطلوب، كما ان الرقابة البرلمانية ولأسباب عدة هي منقوصة، إذا كان الحديث عن رقابة موضوعية وحقيقية.
وأشار مجيدور إلى أن هناك عاملين يجب أخذهما بعين الاعتبار لدى الحديث عن تغيير طريقة الانتخابات والنظام، أولهما الحذر بكل ما نقوم به، ولهذا فإن أي تغيير لا يمكن توقع كل نتائجه، وهذا بسبب تعقيدات المجتمع، وهو أمر يجب ان يبقى ماثلا للعيان، نعم للتغيير لكن بحذر، والأمر الثاني هو أنه يجب عدم فقدان مبدأ التمثيل لشرائح وقطاعات في المجتمع يجب ان يبقى صوتها موجودا، وعدم غيابها عن الخارطة السياسية.
وقدم بروفيسور أفينيري، في نفس الندوة، ملاحظاته الانتقادية حول الاقتراح الداعي إلى انتهاج طريقة نظام رئاسي، وقال هناك أمثلة تسهل علينا اتخاذ القرار في هذا المجال، "تعالوا لا نأخذ نموذج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولربما هناك من يريد نسخ طريقته، (قاصدا بذلك الوزير المتطرف أفيغدور ليبرمان)، ولكن تعالوا نتكلم عن الغرب، وعن الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش، فالانتخابات التشريعية النصفية، التي جرت مؤخرا، عكست عدم الرضى عن سياسة بوش، الذي فقد الأغلبية في المجلسين التشريعيين، ولكن بسبب نظام الحكم القائم، فإن على الشعب الأمريكي ان يواصل تحمله لهذا الرئيس لعامين إضافيين، فتخيلوا لو ان هذا النظام عندنا، وفي ظل رئيس الحكومة الحالية إيهود أولمرت".
وفند أفينيري، الفرضية التي تدعي ان رئيس جمهورية هو بعيد عن الضغوط الحزبية لدى تشكيل الحكومة، لأنه في النهاية عليه التوجه إلى البرلمان لإقرار تعييناته في الحكومة، وحتى لدى انتخابه، فإنه عند الحملة الانتخابية سيركض وراء أصغر الأحزاب من اجل كسب تأييد مؤيديها.
وأبرز أفينيري، "الوجه القبيح"، كما يقول، لطريقة البرايمرز الواسعة لدى انتخاب المرشحين، وقال إن الكثير من قضايا الفساد برزت في هذه الطريقة، كذلك فإن السياسي بحاجة إلى صرف الكثير من الأموال من أجل ان يتم انتخابه، إن كان الصرف على العملية الانتخابية، أو حتى على العلاقات الاجتماعية مع جمهور ناخبيه في الحزب.
وقال أفينيري، أنه يجب إيجاد الصيغة الوسطية، التي تجمع بين لجان التعيين وبين قاعدة انتخابية حزبية، أقل اتساعا مما أصبحنا نراه في بعض الأحزاب، حين يصبح حجم القاعدة التي تنتخب تصل إلى عشرات آلاف الناخبين، في داخل الحزب.

تلخيصات أساسية في تقرير اللجنة

من الواضح كما يظهر من قراءة التقرير المطول، أن اللجنة ترفض تحويل النظام في إسرائيل من برلماني إلى جمهوري رئاسي، ويدعو التقرير إلى تعزيز الدور البرلماني أكثر، بعدة وسائل، وفي نفس الوقت تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة.
وجاء في التقرير ان اللجنة فحصت 33 دولة فيها نظاما برلمانيا، و27 دولة فيها نظاما جمهوريا رئاسيا، وتبين ان نسب الرضى عن الأنظمة البرلمانية اعلى بكثير من الأنظمة الجمهورية، إلا أن إسرائيل موجودة في أسفل سلم الأنظمة البرلمانية، حسب التقرير ولكن بالامكان القول انه بفضل النظام البرلماني، فإن إسرائيل لا تقع في سلبيات النظام الرئاسي.
فمثلا جاء في تقرير البنك الدولي ان الأنظمة البرلمانية تحظى بعلامة، 68,3، من حيث جودة النظام، في حين أن الأنظمة الرئاسية تحظى بعلامة 41,3، كما ان الأنظمة الرئاسية تستصعب فرض النظام والحكم، بالقدر الذي تنجح فيه الأنظمة البرلمانية، وأن الأنظمة البرلمانية تشدد أكثر على مبدا المساواة أمام القانون، وفي هذا المجال منح البنك الدولي الأنظمة البرلمانية 83,9 نقطة، مقابل 45,5 نقطة، واسرائيل حصلت على 74,7 نقطة، وهو اقل من معدل الأنظمة البرلمانية.
ويقول التقرير في تلخيصاته: "بعد فحص ومقارنة أساسية بين الأنظمة الرئاسية والبرلمانية، وخاصة من حيث الايجابيات والسلبيات، فإن اللجنة توصي بما يلي:
1) تعزيز النظام البرلماني.
2) تعزيز السلطة التنفيذية واستقرار الحكم.
3) تعزيز العلاقة بين الناخب والمنتخب، من خلال تغيير طريقة الانتخابات.
ومن وسائل تعزيز النظام البرلماني فإن اللجنة تدعو إلى سن قانون "عضو الكنيست البديل"، كما هو الحال في أنظمة ديمقراطية كثيرة، مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وغيرها، وهو القانون الذي يقضي باستقالة الوزير من منصبه كعضو كنيست في حال تعيينه وزيرا، ليحل محله التالي في قائمة الحزب الانتخابية، وفي حالة استقالة الوزير من منصبه فإن من حقه العودة إلى منصبه كعضو كنيست، ويستقيل العضو البديل من منصبه.
وترى اللجنة بضرورة زيادة عدد أعضاء الكنيست، (120 عضوا حاليا)، "فما كان يلائم الدولة حين كان فيها 600 ألف نسمة، لا يلائمها حين أصبح عدد السكان سبعة ملايين، وتوصي اللجنة بفحص إمكانية زيادة عدد أعضاء الكنيست بـ 51 عضوا، ليصبح العدد الإجمالي 171 عضوا.
كذلك فإن اللجنة توصي بسن قوانين وأنظمة تضع عقبات أمام الانشقاقات في الكتل البرلمانية، وهذا من خلال قانون تمويل الأحزاب، ففي حين حصل انشقاق في الكتلة البرلمانية، فإن الكتلة الأصلية هي التي تواصل تلقي الميزانيات والمخصصات من خزينة الدولة.
وعلى الصعيد البرلماني الداخلي، فإن اللجنة تدعو إلى تعزيز الاستقرار البرلماني من خلال تعزيز دور الكتل النيابية، مثل ان يكون التصويت في ثلاث قضايا مركزية من خلال الكتل، بمعنى انه في هذه القضايا فإن الكتلة تعرض موقفا موحدا، أقرته الأغلبية في الكتلة، وأن لا يكون التصويت بشكل منفرد لكل عضو كنيست، أما القضايا الثلاث فهي، المصادقة على الميزانية، واقرار تعيين الوزراء، إضافة إلى موضوع أو موضوعين آخرين تتفق عليها أحزاب الائتلاف.
وهذه التوصية تهدف إلى منع حالات التمرد في الأحزاب والكتل النيابية، وهي الحالات التي ساهمت بشكل أساسي في انهيار عدة حكومات وحل عدة برلمانات في السنوات الماضية.
ويدعو التقرير إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، من خلال إلزام كل وزير بتقديم تقرير دوري أمام الكنيست عن عمل وزارته، لدى بدء كل دورة برلمانية (دورتان في العام الواحد).
أما في ما يتعلق بتعزيز الحكم، وثبات الحكومات، فإن اللجنة توصي بداية بتثبيت وتحديد عدد الوزارات الحكومية، ما بين 12 وزارة إلى 15 وزارة، وسن قانون يضمن هذا العدد، وتحديد عدد نواب الوزراء بأربعة فقط، وإلغاء منصب نائب وزير.
كما توصي اللجنة بفحص امكانيات توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية (الحكومة).

تغيير طريقة الانتخابات

من مجمل التقرير الكبير للجنة الرئاسية، وعلى الرغم مكن أنه يتطرق إلى مختلف الأمور القضائية والاقتصادية والاجتماعية، فأن التركيز الأهم بالنسبة للحلبة السياسية يتركز على الاقتراحات المتعلقة بطريقة الانتخابات، وهو الموضوع الذي تفرد له اللجنة، لجنة فرعية خاصة، برئاسة البروفيسور شمعون شطريت، الذي شغل عدة مرات في الماضي مناصب وزارية في الحكومات التي شكلها أو شارك فيها حزب "العمل".
والعنوان الرئيسي الذي تضع تلخيصات اللجنة في هذا المجال هو تغيير طريقة الانتخابات من لوائح حزبية قطرية نسبية، إلى مناصفة المقاعد بين الطريقة القائم، وبين الانتخابات الإقليمية الشخصية.
وتقترح اللجنة ان يتم انتخاب نصف أعضاء الكنيست ضمن الطريقة القائمة، النسبية القطرية، والنصف الآخر بموجب الطريقة الإقليمية الشخصية، رغم أن اللجنة لا تزال تدرس أمكانية ان لا تكون المقاعد مناصفة، وإنما إعطاء أغلبية للطريقة الإقليمية.
وتقترح اللجنة ان المرشح الفائز في منطقته يثبت فوزه ويدخل إلى البرلمان في حال اجتاز الحزب الذي يمثله نسبة الحسم في الانتخابات القطرية، وعلى ما يبدو منعا لظهور أحزاب صغيرة، أو مستقلين في البرلمان مما يزيد من تفككه، حسب اللجنة.
وتوصي اللجنة بإقامة لجنة خاصة تحدد توزيع المناطق الانتخابية، على أن يصادق الكنيست على هذه التوزيعة التي بالإمكان إعادة النظر فيها مرّة كل عشر سنوات، مع منح صلاحية للمحكمة الإسرائيلية العليا للنظر في التماسات ضد التوزيعة.
وترى اللجنة ان في هذه الطريقة المقترحة ما يعزز من العلاقة بين الناخب والمنتخب خاصة في المناطق، وجعل المنتخب يهتم في قضايا منطقته على وجه الخصوص، كما ترى اللجنة ان في هذه الطريقة ما يساهم في ثبات الحكومات، لأن الطريقة تحافظ على رابط بين ممثلي المناطق واللوائح القطرية، وأن الحكومة تكون مضطرة لإيجاد التوازنات بين مصالحها السياسية واحتياجات المناطق، حسب ما جاء في التقرير.
وتعتقد اللجنة في دعمها لتوصياتها، أن الانتخابات الإقليمية على أساس شخصي، ستعزز من فرص انتخاب شخصيات "على المستوى الوطني"، وتلك التي لها مؤهلات أكثر، وترفع من مستوى أعضاء الكنيست.
ويدخل تقرير اللجنة أيضا في عملية اختيار الأحزاب لمرشحيها، ويدعو إلى سن قانون ملزم للأحزاب، خاصة تلك التي لديها عشرة نواب وأكثر، بأن يجري اختيار المرشحين من خلال القواعد الحزبية، ففي المرحلة الأولى، حسب التوصية، تنتخب القواعد الحزبية مرشحي الحزب، من دون تدريج، ثم تجري جولة ثانية من الانتخابات الداخلية في الحزب لتدريج المرشحين في القائمة.
وحسب دراسة اللجنة فإنه في الكنيست الحالي هناك 48 عضو كنيست من اصل 120 عضوا، جرى انتخابهم في أحزابهم ضمن انتخابات القواعد الحزبية، إما انتخابات مفتوحة، أو ضمن مجالس حزبية، وأن 72 عضو كنيست ترشحوا في لوائح أحزابهم على شكل تعيينات، وخاصة حزب "كديما" الحاكم، الذي لديه 29 نائبا، ثم حزب "شاس" الديني الاصولي (12 نائبا)، وحزب يسرائيل بيتينو، (11 نائبا)، ثم عدة أحزاب صغيرة، في حين ان من بين النواب الثماني والأربعين هناك 11 نائبا من ثلاث كتل صغيرة، لها ثلاثة أو خمسة نواب.

مصير التقرير

من المنتظر ان يطرح التقرير رسميا، على رئيس الدولة والكنيست، حتى مطلع العام القادم 2007، ولم يقرر الكنيست بعد الشكل الذي سيعالج فيه هذا التقرير، ولكن التقرير سيصطدم حال عرضه بسلسلة مشاريع قوانين من عدة أحزاب، أصبحت مطروحة على جدول أعمال الكنيست وتنتظر التصويت عليها في الفترة المقبلة، وعلى ما يبدو فإن بعض هذه الأحزاب استفاد من بعض بنود تقرير اللجنة التي تم تسريبها، في محاولة لفرض واقع معين يسد الطريق أمام التقرير الرئاسي.
وفي المقابل فإن التقرير وحين يطرح اقتراحاته لم يأخذ بالحسبان سلسلة من الاعتبارات، ومن بينها طبيعة بعض الأحزاب، وخاصة الدينية اليهودية، التي ترفض مثلا، مبدأ الانتخابات الداخلي في أحزابها، التي هي عادة مرتبطة بزعيم روحي، أو بمجلس ديني مقلص، ولن تقبل هذه الأحزاب بقانون يفرض عليها نهجا يتناقض مع طبيعتها.
كذلك فإن التقرير لم يطرح الآلية التي تضمن التمثيل الطبيعي للقطاعات المختلفة في المجتمع، مثل العرب وجمهور المتدينين، خاصة وان الانتخابات الإقليمية قد تأتي على حساب هذه القطاعات، فيما سيكون من الصعب عليها عكس قوتها الانتخابية من خلال عدد المقاعد الملائم على اللوائح القطرية، وهذا مثلا ما يتناقض مع ما صرّح به رئيس اللجنة الرئاسية البروفيسور مجيدور، في الندوة السياسية السابق ذكرها هنا، وقال فيها، إن على أية طريقة انتخابات تتبع ان تحافظ على تمثيل القطاعات المختلفة في المجتمع في إسرائيل.

#برهوم_جرايسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات