من أجل ثقافة جماهيرية بديلة - فريدريك أنجلز-أصل العائلة و الملكية الخاصة والدولة 16

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 8152 - 2024 / 11 / 5 - 15:40
المحور: الارشيف الماركسي
    

الحلقة 16
إن الحضارة، حسبما عرضناه آنفاً، هي إذن تلك الدرجة من تطور المجتمع التي يبلغ فيها تقسيم العمل، و التبادل الناجم عنه بين الأفراد، و الإنتاج البضاعي الذي يجمع هاتين الظاهرتين، الازدهار التام، و تؤدي فيها هذه العوامل الثلاثة إلى انقلاب في عموم المجتمع السا.
في جميع درجات تطور المجتمع السابقة، كان الإنتاج، من حيث الجوهر، جماعياً، كما أن الاستهلاك كان يقتصر على توزيع المنتجات مباشرة داخل الجماعات الشيوعية، المتفاوتة الحجم. و كانت جماعية الإنتاج هذه تقوم ضمن أضيق الإطارات، و لكنها استتبعت سيادة المنتجين على عملية الإنتاج و على حاصل الإنتاج. و هم يعرفون ما يحدث للمنتوج: إنهم يستهلكونه، و هو لا يخرج من أيديهم، و ما دام الإنتاج يجري على هذا الأساس، فلا يسعه أن يتخطى رقابة المنتجين، لا يسعه أن يولِّد قوى سرية، غريبة عنهم، كما هو الحال دائماً و بلا مرد في عصر الحضارة.
و لكن تقسيم العمل يتغلغل ببطء في عملية الإنتاج هذه، و ينسف جماعية الإنتاج و الامتلاك، و يجعل من امتلاك الأفراد قاعدة مهيمنة، و يولّد بالتالي التبادل بين الأفراد،-و لقد درسنا أعلاه كيف يحدث هذا. إن الإنتاج البضاعي يغدو تدريجياً الشكل السائد.
و في ظل الإنتاج البضاعي، أي الإنتاج من أجل التبادل لا من أجل الاستهلاك الشخصي كما من قبل، تنتقل المنتوجات بالضرورة من يد إلى يد. و عند التبادل، يتنازل المنتج عن منتوجه. و هو لا يعرف ماذا سيحل بمنتوجه. و ما أن تظهر النقود و تقوم بدور الوسيط بين المنتجين، و ما أن يظهر الأجر مع ظهور النقود، حتى تغدو عملية التبادل أكثر تشوشاً، و يمسي مصير المنتوجات النهائي أشد غموضاً. فالتجار كثيرون، و ما من أحد منهم يعرف ما يفعله الآخرون. و من الآن و صاعداً تنتقل البضائع، لا من يد إلى يد و حسب، بل أيضاً من سوق إلى سوق. لقد فقد المنتجون سلطانهم على كل إنتاج ظروف حياتهم بالذات، و لكن هذا السلطان لم ينتقل إلى التجار. إن المنتوجات و الإنتاج تخضع لسلطان الصدفة.
و لكن الصدفة ليست غير أحد قطبي كل واحد يسمى قطبه الثاني يسمي قطبه الثاني الضرورة. و في الطبيعة حث يبدو أيضاً كأن الصدفة هي السائدة، أثبتنا من زمان بعيد، في كل ميدان بمفرده، وجود ضرورة داخلية و قانون ملازم يشقان لنفسيهما طريقاً في إطار هذه الصدفة. و لكن ما يسري مفعوله بالنسبة للطبيعة، يسري كذلك مفعوله بالنسبة للمجتمع. و بقدر ما يفلت نشاط اجتماعي ما، عدد كامل من الوقائع الاجتماعية من مراقبة الناس الواعية و يخرج من تحت سلطانهم، و بقدر ما يبدو هذا النشاط متروكاً للصدفة الصرف، بقدر ما تشق القوانين الداخلية الملازمة له لنفسها طريقاً في إطار هذه الصدفة بحكم الضرورة الطبيعية. و أمثال هذه القوانين تسيطر أيضاً على المصادفات في إنتاج البضائع و تبادل البضائع: فهي تنتصب في وجه المنتج الفرد و المشترك الفرد في التبادل أشبه بقوى غريبة غير مفهومة في البدء، و لا يزال ينبغي تمحيص و معرفة طبيعتها. إن قوانين الإنتاج البضاعي الاقتصادية هذه تتغير في مختلف درجات تطور هذا الشكل من أشكال الإنتاج، و لكن مرحلة الحضارة تجري كلها بالإجمال تحت سيطرتها. و في أيامنا أيضاً، يسيطر المنتوج على المنتج، و في أيامنا أيضاً، يضبط الإنتاج الاجتماعي كله، لا حسب خطة موضوعة بصورة مشتركة، بل بفعل قوانين عمياء تفرض نفسها كقوة عفوية، في آخر المطاف، و ذلك في عواصف الأزمات التجارية الدورية.
لقد رأينا أن قوة عمل الإنسان في درجة باكرة نسبياً من تطور الإنتاج تغدو قادرة على إعطاء كمية من المنتوجات تزيد بصورة ملحوظة عما هو ضروري لعيش المنتج، و إن هذه الدرجة من التطور إنما هي أساساً نفس الدرجة التي يظهر فيها تقسيم العمل و التبادل بين الأفراد. و قد تطلب الأمر الآن القليل من الوقت لاكتشاف هذه "الحقيقة" الكبرى القائلة إن الإنسان أيضاً يمكن أن يكون بضاعة، و أنه يمكن مبادلة و استهلاك قوة الإنسان، إذا تم تحويل الإنسان إلى عبد. و ما كاد الناس يشرعون في ممارسة التبادل حتى غدوا هم بالذات سلعة للتبادل. لقد تحول المعلوم إلى مجهول، سواء شاء الناس أم أبوا.
و مع ظهور العبودية التي بلغت في عصر الحضارة أعلى درجات تطورها، حدث أول انقسام كبير في المجتمع إلى طبقة مستثمِرة و طبقة مستثمَرة. و قد دام هذا الانقسام خلال كل مرحلة الحضارة. إن العبودية هي الشكل الأول للاستثمار، الشكل الملازم للعالم القديم، و أثرها جاءت: القنانة في القرون الوسطى، و العمل المأجور في الأزمنة الحديثة. هذه هي أشكال الاستعباد الكبرى الثلاثة التي تتميز بها عهود الحضارة الكبرى الثلاثة، إن العبودية السافرة في البدء، و المموهة منذ أمد قصير، ترافق دائماً الحضارة.
إن درجة الإنتاج البضاعي التي تبدأ منها الحضارة تتصف اقتصادياً بظهور:
1. النقود المعدنية، و معها الرأسمال النقدي و الفائدة المئوية و الربا.
2. التجار كطبقة وسيطة بين المنتجين.
3. الملكية الخاصة للأرض والرهن العقاري.
4. عمل العبيد بوصفه الشكل السائد بين أشكال الإنتاج.
إن شكل العائلة الجديد الذي يناسب الحضارة و الذي يؤكد سيادته معها نهائياً هو الزواج الأحادي، سيادة الرجل على المرأة، و العائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتمع. إن قوة الوصل في المجتمع المتحضر إنما هي الدولة التي هي في جميع المراحل النموذجية دولة الطبقة السائدة وحدها دون غيرها، و التي تبقى في جميع الأحوال، من حيث جوهر الأمر، آلة لقمع الطبقة المستثمَرة، المظلومة. كذلك تتميز الحضارة بما يلي: من جهة، توطيد التضاد بين المدينة و القرية، بوصفه أساس كل التقسيم الاجتماعي للعمل، و من جهة أخرى، إدخال الوصية التي يستطيع بها المالك أن يتصرف بملكيته حتى بعد موته. إن هذه المؤسسة التي تناقض النظام العشائري القديم كانت مجهولة في أثينا قبل سولون. أما في روما، فقد أصبحت سارية المفعول في طور أبكر، و لكننا لا نعرف بالضبط متى* . و عند الجرمان، طبقها الكهنة لكي يستطيع الألماني الصالح أن يوصي بلا عائق بتركته للكنيسة.
إن الحضارة القائمة على هذه الدعائم قد حققت أموراً كان المجتمع العشيري القديم عاجزاً كلياً عن القيام بها. و لكنها حققتها بتحريك أحط غرائز الناس و شهواتهم، و إنمائها بما فيه ضر مؤهلاتهم الأخرى. فإن الجشع السافل كان القوة المحركة للحضارة منذ أول يوما حتى الآن، الثروة، و الثروة أيضاً، و الثروة دائماً، و لكن لا ثروة المجتمع، بل ثروة هذا الفرد الحقير المنفرد، و هدفه الوحيد، الحاسم. و إذا كان العلم قد تطور أكثر فأكثر في أحشاء هذا المجتمع و تكررت المراحل التي بلغ فيها الفن ذروة الازدهار، فذلك لسبب واحد فقط، هو أنه لولاهما لاستحالت جميع منجزات زمننا في ميدان تراكم الثروة.
و بما أن استثمار طبقة لطبقة أخرى هو أساس الحضارة، فإن كل تطورها يجري في غمار تناقض دائم. فإن كل خطوة إلى الأمام في مضمار الإنتاج تعني في الوقت نفسه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بأوضاع الطبقة المظلومة، أي الأغلبية الهائلة. و كل خير لبعضهم هو بالضرورة شر لبعضهم الآخر، و كل تحرر جديد لطبقة يعني اضطهاداً جديداً لطبقة أخرى. و أسطع مثال على هذا إنما هو استعمال الآلات الذي يعرف الجميع الآن عواقبه. و لئن كان من المتعذر أو يكاد عند البرابرة التمييز بين الحقوق و الواجبات، كما سبق و رأينا، فإن الحضارة تبين بوضوح، حتى للغبي المطلق، الفرق و التضاد بين الحقوق و الواجبات و ذلك بمنحها طبقة جميع الحقوق تقريباً و بإلقائها جميع الواجبات تقريباً على الطبقة الأخرى.
و لكنه لا ينبغي أن يكون ذلك. فما هو صالح للطبقة السائدة، إنما ينبغي أن يكون صالحاً أيضاً للمجتمع كله الذي تعتبر الطبقة السائدة أنه صورتها و مثالها. و لهذا، بقدر ما تسير الحضارة إلى أمام، بقدر ما تضطر إلى أن تغطي بأردية الحب الظاهرات السلبية التي تولدها بصورة محتمة لا مناص منها، و أن تطليها بالمساحيق أو أن تنكرها بصفاقة،- و بكلمة، أن تضع موضع التطبيق نفاقاً عاماً لم تعرفه لا أشكال المجتمع السابقة، و لا حتى الطوران الأولان من الحضارة، نفاقاً يبلغ في آخر المطاف ذروته في الزعم القائل أن الطبقة المستثمِرة لا تستثمر الطبقة المظلومة إلا في مصلحة الطبقة المستثمَرة وحدها، و إذا كانت هذه الأخيرة لا تفهم ذلك، و إذا ذهبت إلى حد التمرد، فإن سلوكها هذا أسوأ من جزاء سِنِّمار تجاه المحسنين إليها أي تجاه مستثمِريها* .
و ختاماً، إليكم رأي مورغان في الحضارة:
"منذ ظهور الحضارة، غدا نمو الثروة على درجة من الضخامة، و أشكالها على درجة من التنوع، و استعمالها على درجة من الاتساع، و إدارتها في مصلحة المالكين على درجة من المهارة، بحث أن هذه الثروة أصبحت قوة لا تقهر، تجاه الشعب. إن العقل البشري يقف حائراً قلقاً أمام صنيعته بالذات. و لكنه سيأتي مع ذلك زمن يبلغ فيه العقل البشري من القوة و القدرة ما يمكنه من السيطرة على الثروة، و يقرر فيه على السواء موقف الدولة من الملكية التي تحميها الدولة، و حدود حقوق المالكين. لا ريب أن مصالح المجتمع تعلو على مصالح الأفراد، و ينبغي إقامة علاقات عادلة و متناسقة بين هذه و تلك. إن مجرد السعي وراء الثروة ليس هدف البشرية النهائي إذا ظل التقدم قانون المستقبل كما كان قانون الماضي. إن الزمن الذي تصرم منذ فجر الحضارة إنما هو جزء تافه من الزمن الذي عاشته البشرية، جزء تافه من الزمن الذي ستعيشه. إن هلاك المجتمع ينتصب إمامنا مهدداً بوصفه خاتمة مرحلة تاريخية تشكل الثروة هدفها النهائي الوحيد، لأنه هذه المرحلة تنطوي على عناصر دمارها بالذات. إن الديموقراطية في الإدارة، و الإخاء في المجتمع، و المساواة في الحقوق، و التعليم العام، كل هذا سيقدس المرحلة التالية العليا من المجتمع التي يسعى إليها الاختبار و العقل و العلم على الدوام. و ستكون بمثابة انبعاث- و لكن بشكل أرقى- للحرية و المساواة و الإخاء في العشائر القديمة"(مورغان "المجتمع القديم")(164).
كتب بين أواخر آذار (مارس) و 26 أيار (مايو) عام 1884.
صدر في كتاب على حدة في زوريخ، عام 1884.
يصدر حسب نص الطبعة الألمانية الرابعة لعام 1891.
التوقيع: فريدريك إنجلس
الهوامش:
(159) "نشيد هيلديبراند". راجعوا الملاحظة رقم 139. في عام 1066 درات في هاستينغس رحى معركة بين قوات غليوم دوق نورمنديا التي اقتحمت انجلترا، و بين الأنجلو – ساكسونيين. كانت القوات الأنجلو-ساكسونية لا تزال تحتفظ في تنظيمها العسكري برواسب النظام المشاعي و كانت أسلحتها بدائية، فمنيت بالهزيمة، و قتل ملكها هارولد في المعركة. و أصبح غليوم ملك إنجلترا باسم غليوم الأول الفاتح.
(160) كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(161) ديتمارشن، مقاطعة في القسم الجنوبي الغربي من شليسفيغ – غولشتين الحالية. فيما مضى، سكنها الساكسون، في القرن الثامن استولى عليها شارلمان الكبير، فيما بعد، صارت في ملكية مختلف الإقطاعيين الدينيين و الدنيويين. منذ أواسط القرن الثاني عشر، أخذ سكان ديتمارشن الذين كانت الهيمنة بينهم للفلاحين الأحرار، ينالون الاستقلال تدريجياً، ثم تمتعوا عملياً بالاستقلال منذ مستهل القرن الثالث عشر حتى أواسط القرن السادس عشر صادين بنجاح المحاولات التي قام بها ملوك الدانمارك و دوقات غولشتين غير مرة لإخضاح هذه المنطقة. و سار التطور الاجتماعي في ديتمارشن بنحو أصيل جداً: فإن طبقة النبلاء المحلية القديمة قد زالت عملياً نحو القرن الثالث عشر، و في مرحلة الاستقلال، كانت ديتمارشن عبارة عن مجموع من المشاعات الفلاحية ذات الحكم الذاتي أساسها في كثير من الحالات العشائر الفلاحية القديمة. حتى القرن الرابع عشر، كانت السلطة العليا في ديتمارشن تعود إلى جمعية جميع ملاكي الأراضي الأحرار ، ثم انتقلت إلى ثلاث هيئات منتخبة. في عام 1559، حطمت قوات الملك الدانماركي فردريك الثاني و الدوقين الغولشتنيين يوهان و أدولف مقامة سكان ديتمارشن، و تقاسم المنتصرون المقاطعة. و لكن نظام المشاعات و الحكم الذاتي الجزئي ظلا قائمين في ديتمارشن حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
(162) G.W.F. Hegel. " Grundlinien der Philosophie des Rechts" (هيغل "أسس فلسفة الحق" ). صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في برلين عام 1821.-
(163) F. Lassalle. "Das System der erworbenen Rechte" Th II. "Das Wesen des Römischen und Germanischen Erbrechts in historisch-philosophischer Entwickelung" (فردينان لاسال. "نظام الحقوق المكتسبة" القسم الثاني. "كنه الحق الوراثي الروماني و الجرماني في التطور الفلسفي التاريخي")، صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في ليبزيغ عام 1861.
(164) المقطع المذكور يورده ماركس جزئياً في مؤلفه "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
يتبع

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات