من أجل ثقافة جماهيرية بديلة - فريدريك أنجلز-أصل العائلة و الملكية الخاصة والدولة 15

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 8151 - 2024 / 11 / 4 - 22:14
المحور: الارشيف الماركسي
    

الحلقة 15
***
لقد درسنا أعلاه بالتفصيل الأشكال الرئيسية الثلاثة التي تنتصب بها الدولة على أنقاض النظام العشيري. إن أثينا هي الشكل الأنقى، الكلاسيكي الصرف: فالدولة هنا تنبثق مباشرة و على الأغلب من المتضادات الطبقية المتطورة داخل المجتمع العشيري نفسه. و في روما يتحول المجتمع العشيري إلى أريستقراطية مغلقة تحيط بها طبقة plébs العوام الكثيرة العدد، القائمة خارج هذا المجتمع، المحرومة من الحقوق، و لكن المحمَّلة بالواجبات، و انتصار طبقة العوام يقوض النظام العشيري القديم، و على أنقاضه يشيد الدولة التي سرعان ما تذوب فيها تماماً الأريستقراطية العشيرية و طبقة العوام على السواء. و أخيراً تنبثق الدولة عند الجرمان الذين انتصروا على الإمبراطورية الرومانية، كنتيجة مباشرة لفتح مناطق شاسعة من أراضي الغير، لا يوفر النظام العشيري أي وسيلة للسيطرة عليها. و لكن بما أن هذا الفتح لا يرتبط بأي نضال جدي ضد السكان السابقين و لا بتقسيم للعمل أكثر رقياً، و بما أن مستوى التطور الاقتصادي واحداً تقريباً عند الشعوب المغلوبة و الغالبة، و بما أن الأساس الاقتصادي للمجتمع يبقى بالتالي هو هو، فإن النظام العشيري السابق يستطيع أن يبقى و يستمر خلال قرون بكاملها، بشكل معدل، إقليمي، في نظام العشائر النبيلة و العائلات الباتريسية (الأريستقراطية) اللاحقة، و حتى في العشائر الفلاحية، كما كان الحال مثلاً في ديتمارشن* .
و هكذا، ليست الدولة بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه. و الدولة ليست كذلك "واقع الفكرة الأخلاقية"، "صورة و واقع العقل"، كما يدعي هيغل (162). الدولة هي نتاج المجمع عند درجة معينة من تطوره، الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد وقع في تناقض مع ذاته لا يمكنه حله، عن واقع أن هذا المجتمع قد انقسم إلى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها. و لكي لا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها بعضاً و المجتمع في نضال عقيم، لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الاصطدام و تبقيه ضمن حدود "النظام". إن هذه القوة المنبثقة من المجتمع و التي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه و تنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة.
و بالمقارنة مع التنظيم العشائري القديم، تتميز الدولة أولاً بتقسيم رعايا الدولة بموجب تقسيم الأراضي. فإن الوحدات العشائرية القديمة، التي انبثقت و استمرت بفضل روابط الدم، لم تعد تكفي، كما سبق و رأينا، و ذلك بدرجة كبيرة لأن شرط وجودها، و هو ارتباط أعضاء العشيرة برقعة معينة من الأرض، قد زال من زمان بعيد. لقد بقيت رقعة الأرض، و لكن الناس صاروا يتنقلون. و لهذا اتخذ تقسيم الأراضي أي التقسيم الإقليمي، نقطة انطلاق، و أتيح المجال أمام المواطنين لممارسة حقوقهم و واجباتهم العامة حيث يقيمون بصرف النظر عن العشيرة و القبيلة. إن تنظيم المواطنين هذا حسب مكان الإقامة معمول به في جميع الدول. و لهذا يبدو لنا طبيعياً. و لكننا رأينا أي نضال عنيد و مديد تطلب قبل أن يتمكن من الحلول في أثينا و روما محل التنظيم القديم حسب العشائر.
و السمة المميزة الثانية هي تأسيس السلطة العامة التي لم تعد تنسجم مباشرة مع السكان المنظمين أنفسهم بأنفسم في قوة مسلحة. و هذه السلطة العامة المميزة ضرورية لأن منظمة السكان المسلحة العاملة من نفسها قد غدت أمراً مستحيلاً منذ انقسام المجتمع إلى طبقات. إن العبيد يشكلون هم أيضاً جزءً من السكان. و تجاه 365000 عبد، لا يؤلف مواطنوا أثينا الـ 90000 غير طبقة ذات امتيازات. و الجيش الشعبي في الديموقراطية الأثينية كان سلطة عامة أريستقراطية موجهة ضد العبيد، و كان يعمل على ضمان طاعتهم و خضوعهم. و لكنه تبين، كما سبق و قلنا أعلاه، أنه لا بدّ من درك لأجل ضمان طاعة و خضوع المواطنين أيضاً. و توجد هذه السلطة العامة في كل دولة. و هي لا تتألف فقط من رجال مسلحين، بل كذلك من ملاحق مادية، من السجون و مختلف مؤسسات القسر التي كانت مجهولة في المجتمع المنظم على أساس العشائر. و قد تكون هذه السلطة العامة تافهة جداً، و غير ملحوظة تقريباً في المجتمعات التي لم تتطور فيها بعد المتضادات الطبقية و في المناطق النائية، كما يلاحظ ذلك أحياناً هنا و هناك في الولايات المتحدة الأميركية. و تتقوى السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات الطبقية في داخل الدولة و بمقدار ما تزداد الدول المتلاصقة مساحةً و سكاناً. انظروا على الأقل إلى أوروبا الراهنة حيث رفع النضال الطبقي و التنافس على الفتوحات السلطة العامة إلى مستوى غدت معه تهدد بابتلاع المجتمع برمته بما فيه الدولة نفسها.
و لأجل تمويل هذه السلطة العامة، لا بد من مساهمة المواطنين، أي لا بدّ من الضرائب. لقد كان المجتمع العشائري يجهل كلياً الضرائب. و لكننا نعرفها الآن جيداً جداً. بل أنها لم تعد تكفي، نظراً لتطور الحضارة. فإن الدولة تصدر السندات على المستقبل، و تعقد القروض، أي ديون الدولة. و في هذا المجال، تعرف أوروبا العجوز الكثير.
إن الموظفين، إذ يتمتعون بالسلطة العامة و بحق جباية الضرائب باعتبارهم هيئات المجتمع، يصبحون فوق المجتمع. فالاحترام الطوعي الاختياري الذي كان يمحض لهيئات مجتمع العشائر لم يعد يكفيهم حتى فيما لو كان باستطاعتهم اكتسابه. فهم إذ يملكون سلطة تغدو غريبة عن المجتمع، إنما يتعين عليهم أن يسعوا إلى نيل الاحترام لأنفسهم بقوانين استثنائية يتمتعون بفضلها بقداسة خاصة و حصانة خاصة. فلأحقر شرطي في الدولة المتمدنة "سلطان" يفوق سلطان جميع هيئات المجمع العشائري معاً، و لكن بوسع أقوى ملك و أكبر رجل دولة أو قائد عسكري من عصر الحضارة أن يغبطوا أبسط شيخ عشيرة على ما يلقاه من احترام أكيد لم يفرض بالعصا. فإن شيخ العشيرة هو في قلب المجتمع بينا الأولون مضطرون إلى بذل الجهود لكي يمثلوا شيئاً خارجه و فوقه.
و بما أن الدولة قد نشأت من الحاجة إلى لجم تضاد الطبقات، و بما أنها قد نشأت في الوقت نفسه ضمن الاصطدامات يبن هذه الطبقات، فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة الأقوى السائدة اقتصادياً و التي تصبح عن طريق الدولة الطبقة السائدة سياسياً أيضاً و تكتسب على هذه الصورة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة و استثمارها. فإن الدولة القديمة كانت، قبل كل شيء، دولة مالكي العبيد لقمع العبيد، الدولة الإقطاعية هيئة النبلاء لقمع الفلاحين التابعين و الأقنان، كذلك الدولة التمثيلية الحديثة هي أداة لاستثمار العمل المأجور من قبل رأس المال. و مع ذلك فثمة، كحالات استثنائية، مراحل تبلغ فيها الطبقات المتناضلة درجة من توازن القوى تنال معها سلطة الدولة لفترة معينة نوعاً من الاستقلال حيال الطبقتين، مظهر وسيط بينهما. هكذا كان الحكم الملكي المطلق في القرنين السابع و الثامن عشر، إذ كان يحافظ على التوازن بين النبلاء و البرجوازية في النضال القائم بينهما، و هكذا كانت البونابرتية في الإمبراطورية الأولى و لا سيما في الإمبراطورية الثانية في فرنسا، إذ كانت تحرض البروليتاري على البرجوازية و البرجوازية على البروليتاريا. و احدث إنجاز في هذا المضمار يبدو معه الحاكمون و المحكومون بشكل مضحك بالقدر نفسه، إنما هو الإمبراطورية الألمانية الجديدة ذات الأمة البسماركية: فهنا يحافظ على التوازن بين الرأسماليين و العمال، المتضادين فيا بينهم، و جميعهم يتعرضون بالقدر نفسه للغش و الخداع لما فيه مصلحة اليونكر (الإقطاعيين) البروسيين النائين المفتقرين.
و علاوة على ذلك، تقاس الحقوق الممنوحة للمواطنين في أغلبية الدول المعروفة في التاريخ بما يملكونه، و هذا ما يبين صراحة أن الدولة إنما هي منظمة الطبقة المالكة لأجل حمايتها من الطبقة غير المالكة. هكذا كان الحال في أثينا و روما حيث كان السكان مقسمين فئات فئات تبعاً لما يملكونه. و هكذا كان الحال في الدولة الإقطاعية في القرون الوسطى حيث كانت درجة النفوذ السياسي تقاس بمقاييس ملكية الأرض. و هذا ما يجد كذلك تعبيراً عنه في النصاب الانتخابي في الدول التمثيلية الحديثة. و لكن هذا الاعتراف السياسي بفوارق الملكية ليس جوهرياً على الإطلاق. بل بالعكس. فهو يميز الدرجة الدنيا من تطور الدولة. إن الشكل الأعلى للدولة، الجمهورية الديمقراطية، التي تصبح في ظروفنا الاجتماعية الراهنة ضرورة محتمة أكثر فأكثر و التي تمثل شكلاً للدولة لا يمكن إلا في ظله السير بالنضال الحاسم الأخير بين البروليتاريا و البورجوازية إلى النهاية،-إن هذه الجمهورية الديموقراطية لا تعرف رسمياً أي شيء عن الفوارق من حيث الثروة. ففيها تمارس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة و لكن بالشكل الأضمن: من جهة، عن طريق الرشوه المباشرة للموظفين، (و أميركا مثال كلاسيكي في هذا المجال)، و من جهة أخرى عن طريق التآلف بين الحكومة و البورصة الذي يتحقق بسهولة تزداد بقدر ما تتعاظم ديون الدولة و بقدر ما تركز الشركات المساهمة في أيديها، لا النقليات و حسب، بل أيضاً الإنتاج نفسه، و تجعل من البورصة ذاتها مركزاً لها. و عدا أميركا، تقدم الجمهورية الفرنسية الجديدة مثالاً ساطعاً على ذلك، بل أن سويسرا المتأدبة أسهمت بقسطها في هذا المجال. أما أن الجمهورية الديموقراطية ليست ضرورية أبداً لمثل هذا الاتحاد الأخوي بين الحكومة و البورصة، فهذا ما تثبته، فضلاً عن إنجلترا، الإمبراطورية الألمانية الجديدة حيث لا يمكن القول أياً من بيسمارك و بليخرودر رفعه حق الانتخاب العام أعلى من الآخر. و أخيراً، تسيطر الطبقة المالكة مباشرة بواسطة حق الانتخاب العام. و ما دامت الطبقة المظلومة،- و هي هنا بالتالي البروليتاريا،- لم تنضج لأجل تحرير نفسها بنفسها، فإنها ستعترف بأغلبيتها بالنظام الاجتماعي القائم، النظام الممكن الوحيد و تسير سياسياً في ذيل طبقة الرأسماليين و تشكل جناحها اليساري المتطرف. و لكنها بقدر ما تنضج لأجل تحرير نفسها بنفسها، تنتظم في حزب خاص بها و تنتخب ممثلين عنها بالذات، لا ممثلي الرأسماليين. إن حق الانتخاب العام هو دليل نضج الطبقة العاملة. و لا يمكنه قط أن يكون و لن يكون أكثر من ذلك في الدولة الراهنة. و لكن هذا يكفي. و يوم يشير ميزان حرارة حق الانتخاب العام إلى درجة الغليان عند العمال، فإنهم، مثلهم مثل الرأسماليين، سيعرفون ما يفعلونه.
و هكذا فالدولة لم توجد منذ الأزل. فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن الدولة و لم يكن لديها أية فكرة عن الدولة و سلطة الدولة. و عندما بلغ التطور الاقتصادي درجة معينة اقترنت بالضرورة بانقسام المجتمع إلى طبقات، غدت الدولة بحكم هذا الانقسام أمراً ضرورياً. و نحن نقترب الآن بخطوات سريعة من درجة في تطور الإنتاج لا يكف عندها وجود هذه الطبقات عن أن يكون ضرورة و حسب، بل و يصبح عائقاً مباشراً للإنتاج. و ستزول الطبقات بالضرورة كما نشأت في الماضي بالضرورة. و مع زوال الطبقات ستزول الدولة بالضرورة: و المجتمع الذي ينظم الإنتاج تنظيماً جديداً على أساس اتحاد المنتجين بحرية و على قدم المساواة، سيرسل آلة الدولة بأكملها حيث ينبغي أن تكون حينذاك: إلى متحف العاديات بجانب المغزل البدائي و الفأس البرونزية.
يتبع

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات