الآن توضح الموقف الاسباني والفرنسي من نزاع الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8145 - 2024 / 10 / 29 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل لا يزال من يحلم باعتراف قصر الاليزيه Le palais de l’Elysée ، و Madrid بمغربية الصحراء ؟ .
بعد ان مارست اسبانية كفرنسا ، السياسة في نزاع الصحراء الغربية ، لانه باستثناء ) اعتراف ( Pedro Banchez ، بحل الحكم الذاتي ، وهو اعتراف شخصي ، وليس باعتراف الحكومة الاسبانية ، ولم يكن اعترافا من القصر ، أي من المؤسسة الملكية التي تتحكم في الحكومة العميقة ، وفي الدولة الاسبانية ، وهو اعتراف يشبه اعتراف الرئيس الأمريكي Trump بمغربية الصحراء ، عندما اعترف بحل الحكم الذاتي ، فما يسمى باعتراف Sanchez ، واعتراف Trump ، الغير مسنودين على الدستور الأمريكي والدستور الاسباني ، جعل الدولة الامريكية والدولة الاسبانية ، غير مسؤولين على تجاوزات دستورية قام بها Sanchez و Trump ، لكن سرعان ما تم التخلي عن الاعتراف بشيء يتعارض مع الدستور ، ويتعارض مع القيم الامريكية والاسبانية .. فما قام به Sanchez ولوحده ، كان خارج الحكومة التي استقت الخبر من وسائل الاعلام . وما قام به Trump لقي معارضة من قبل البرلمان ومن قبل مجلس الشيوخ . واذا كان قرار Trump قد ذهب أدراج الرياح مع مجيء الإدارة الديمقراطية الى البيت الأبيض ، فان الرئيس John Biden رفض الخروج عن سلطة الاختصاص التي هي الأمم المتحدة ، ومناداته للتمسك بالمشروعية الدولية ، وبفضل ضغط الرئيس Biden سيتم تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، كان Stefan de Mistura الذي حرص على التقيد بالحل الاممي ، المتماشي مع المشروعية الدولية .. فلا اعتراف Sanchez ، غير من موقف الدولة الاسبانية التي تناشد تنزيل الاستفتاء ، ولا اعتراف Trump غير من الموقف الأمريكي المتوارث منذ نهاية الحرب الوطني / الاهلية ، التي انتصرت لحقوق الشعوب وللأقليات ، وهي حقوق ينشدها ميثاق الأمم المتحدة الذي سالت دماء كثيرة قبل تحريره ..
الآن لم تعد اسبانية الدولة ( القصر والجيش والبوليس والكنيسة ، والتراث والتاريخ .. ) هي من يرفض الاعتراف بمغربية الصحراء ، لان فيه ضرر واخطار على مستقبل الدولة وعلى الحضارة الاسبانية ، بل حتى اسبانية الحكومة ، التي تخضع للشعب عند اجراء الانتخابات ، هي ضد مغربية الصحراء ، وتكون الدولة وحكومة الظل التي تخضع للقصر ، والحكومة التي تخضع للانتخابات .. كلهم ضد مغربية الصحراء . بل وما شجعهم على التمسك بالمشروعية الدولية ، ان ملك المغرب محمد السادس ، اعترف امام العالم بالدولة الصحراوية " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " ، واعترف ودائما امام العالم ، بالحدود الموروثة عن الاستعمار . أي ان الملك اعترف شخصيا ، واما العالم بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبموريتانية " الگويرة " ، وبإسبانية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية .. ورغم التهديد مرة مرة بمغربية سبتية ومليلية ، فاسبانية لن تدخل من اجلهما الحرب مع جيش السلطان ، لانه ان حصلت حرب ، سيشرب الاسبان La bière Blonde et la Bière Brune بمراكش .. ويكفي الاسبان عوض الحرب ، ان يتمسكوا باستفتاء السكان ، ليقرروا مصيرهم ، حول الرجوع للعيش تحت نفود المخزن ، او البقاء للعيش في ظل الدولة الديمقراطية الا سبانية . وأكيد ان نتيجة الاستفتاء بسبتة ومليلية والجزر ، مثل نتيجة الاستفتاء في الصحراء الغربية ، ستكون لصالح الدولة الاسبانية ، مثل ان نتائج الاستفتاء في الصحراء ، ستكون لصالح الاستقلال .. وكفى الله المؤمنين شر القتال .. لان سكان الثغور سيصوتون لصالح البقاء اسبان ، مثل ان الشعب الصحراوي الذي اعترف به الملك سيكون لصالح الاستقلال ..
اذن لا فرنسا ، ولا اسبانية ، ولا أمريكا ولا دولة اوربية اكانت ضمن الاتحاد الأوربي ، او كانت خارجه ، لا يعترفون يشيء يسمى بمغربية الصحراء ..
اما الآن فالوضع قد زاد تعقيدا ، وزاد صعوبة ، بعد القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الاوربية . وخطورة الاحكام ، لأنه لم يكن بحكم واحد ، ساوى بين النظام المخزني المزاجي التائه ، وبين جبهة البوليساريو ، وليس الدولة الصحراوية .. لان اصل المشروعية الدولية ، هو الاستفتاء وتقرير المصير ، وليس جمهورية 1976 ، وطبعا فنتائج الاستفتاء هي المفصل بين الانتماء السياسي والدبلوماسي للصحراء ، ووضعها القانوني ، أي اذاك الاعتراف بالدولة الصحراوية من قبل العالم . أي من قبل الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، والاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ..
ان من اهم الجوانب السياسية في الاحكام التي صدرت على دفعات ، واخرها الحكم الأخير الذي اسال مدادا كثيرة ، انه بعد ان ساوى بين الجانبين المتنازعين ، النظام المزاجي المخزني التائه ، وبين جبهة البوليساريو ، والحكم يشير الى الدول الاتحاد الأوربي التي ستتقيد به ، لان في احترام القرارات القضائية ، تظهر النفحة الاوربية ، وتتجلى المدنية الاوربية ، اكثر من الحضارة الاوربية . فجميع الأمم لها حضارة حضارتها ، لكن ليس جميع الأمم والشعوب ، هي مدنية . فشعوب الأنكا ، وشعوب ادخال افريقيا واسيا ، لها حضارتها ، لكنها ليست بالشعوب المدنية المتمدنة ، واحترام قرارات واحكام المحاكم ، هي قمة المدنية المعطوبة في دولنا كمتخلفين ..
عندما ساوى قرار محكمة العدل الأوربية ، بين النظام المزاجي التائه والمخزني ، الذي يستند على مشروعية القمع واللجم ، وبين جبهة البوليساريو ، فالمحكمة تكون قد رجعت في تحججها في الحكم بهذه المساوات ، الى قرار الأمم المتحدة التاريخي ، والذي كان جوابا فوريا على دخول جيش النظام بالقوة الى وادي الذهب " تيريس الغربية " في سنة 1979 ، عندما انسحبت منه موريتانيا ، معتبرة ان تواجدها بأراضي الصحراء الغربية احتلال واستعمار .. فكان جواب الأمم المتحدة على النظام المزاجي المخزني ، حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 34/37 الذي يعتبر جبهة البوليساريو بالممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوية .. فحين تستعمل الجمعية العامة في قرارها مصطلح " شعب " و مصطلح " ممثله " يكون النظام المخزني قد دشن بداية فقدانه الصحراء ، التي ستخضع لعمليات متكررة مرة ، ومتواصلة أخرى .. وسيزيد في ارباك النظام امام المجتمع الدولي ، وامام المؤسسات الدولية ، مرة اعترافه بحل الحكم الذاتي الذي رمته الأمم المتحدة ولم تعترف به ، لانه يتناقض مع المشروعية الدولية .. ومرة اعترافه بالدولة الصحراوية امام العالم ، ومنها اعترافه بالشعب الصحراوي ، وبجيش التحرير الشعبي الصحراوي .. فالمحاولات الانتحارية للنظام ، كان يعتقد انه سيضع العالم امام الامر الواقع ، لكن القانون الدولي والعالم من وضع النظام المخزني امام الامر الواقع . فاصبح مهددا بإخلاء الصحراء ، كما دخلها بالقوة في سنة 1975 ..
اذن . ونطرح السؤال لنعري عن حقيقة الوضع الذي ينتظر هزات ، ستقلب كل شيء رأسا على عقب . وبما ان تعامل الدول والمؤسسات يكون مبينا على القانون والحجج والمستندات ، فاخطر ما يهدد مطالب النظام المزاجي البوليسي ، ان قضية الصحراء الغربية الآن ، وبخلاف السابق خلال السبعينات والثمانينات ، لم يعد احد من الاوربيين الأعضاء بالاتحاد الأوربي ، يعترف بمغربية الصحراء ، واصبح الجميع يتشبث بالمشروعية الدولية . وعندما ساوى قرار محكمة العدل والاوربية بين النظام المزاجي المخزني البوليسي ، وبين جبهة البوليساريو ، أصبحت حدود النقاش والتفاوض شحيحة ، لان قرار المحكمة ، عندما ساوى بين النظام المزاجي وبين الجبهة ، فقد فرض لغة واحدة وأسلوب واحد ، عند بحث أي شيء يخص ويهم الصحراء الغربية .. فتوحد القرار الأوربي ، واصبح قرارا للاتحاد ، وليس قرارا لدولة من دوله .. ومن هنا ، وهنا تأتي خطورة تنزيل الحكم وقرار المحكمة ، واحتراما لنص القرار ، لم يعد بالإمكان بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد ، مناقشة او بحث اية قضية تتعلق بالصحراء الغربية ، من دون الحضور الرسمي لأطراف النزاع ، النظام المخزني البوليسي ، وجبهة البوليساريو ، لان قرار المحكمة وضعهم في نفس المستوى وفي نفس المرتب .. وهنا ، فان الاتحاد الأوربي الذي اصبح يعالج نزاع الصحراء الغربية ، كرجل واحد ، يكون قد اصدر الأوامر او الامر ، عند مناقشة اتفاقية الصيد البحري ، ان يحضر النام المخزني البوليسي ، والجبهة التي اعتبرها قرارا للأمم المتحدة ، بانها تمثل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ..
وهنا وحتى نكون واضحين وواقعيين ، فان اسبانية وفرنسا وألمانيا أعضاء الاتحاد الأوربي ، وكل دول الاتحاد ، يمنع عليهم نقاش أي اتفاق او اتفاقية تخص ثروات الصحراء الغربية ، من دون حضور اطراف النزاع مجتمعين ، جبهة البوليساريو ، والنظام البوليسي القمعي .. أي عند حلول مناقشة اتفاقية الصيد البحري ، سيكون الاتحاد الأوربي مجبرا بحضور النظام المزاجي ، وجبهة البوليساريو ..
والخطورة هنا . ان نفس السياسية التي ينهجها الاتحاد الأوربي بخصوص الصحراء الغربية ، يتبناها مجلس الامن ، لان نفس دول الاتحاد الأوربي ، منها من يشغل عضوية دولة الفيتو ، ومنها دول تتضامن مع الجبهة .. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة ، توجد كل دول الاتحاد الأوربي ، ومنها القوية الاقتصاد كألمانية التي تتمسك بالمشروعية الدولية .. أي في جميع المحافل ، لا يمكن انتظار مواقفا خارج المشروعية الدولية ..
لا فرنسا مع مغربية الصحراء ، ولا اسبانية ، ولا المانيا ... ولا أي دولة من دول الاتحاد ، او دولة من خارج الاتحاد ..
وكأن الوضع اليوم بالصحراء ، رجع الى ما قبل دخول النظامين المخزني والموريتاني للصحراء في سنة 1975 ، والخطورة حين تم تقسيم الصحراء كشيء مسروق بين النظامين المخزني المغربي والعسكري الموريتاني .. فلو كان النظام حقا يعتبر الصحراء مغربية ، هل كان له ان يقسمها مع موريتانية ؟ . وهل كان " للگويرة " ان تبقى الى الآن تحت السيطرة الموريتانية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات