تنظيم جديد لمؤسسات الإنتاج الإقتصادية وتوزيع الدخل

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8142 - 2024 / 10 / 26 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ما عرضنا في المقالة السابقة مباديء وأسس النظام الإقتصادي البديل، نشرع منذ اليوم في توضيح آليات وميكانيزمات تطبيق هذه المباديء والأسس على أرض الواقع. نبدأ في ذلك بأهم عنصر في النشاط الإقتصادي، وهي مؤسسات الإنتاج وكيفية توزيع الدخل فيها على أساس العمل فقط لاغير كما قلنا في المقالة السابقة.
قلنا عند عرضنا مباديء وأسس النظام الإقتصادي البديل بأن العمل وبذل الجهد هو المصدر الوحيد للثروة، وأن على العامل أن يأخذ حق عمله كاملا دون نقصان، فحتى القرآن الكريم الذي يتلوه المسلمون يوميا يقول بنفس الأمر عندما يقول "أن ليس للإنسان إلا ما سعى" أي كل سعي أو عمل له مقابله كاملا سواء في هذه الحياة الدنيا أو الآخرة، لكن لم ينتبه فقهاء الإسلام إلى ذلك، وهي نفس مقولة ماركس تقريبا الذي يرى أن العامل يجب أن يأخذ حسب عمله بدل ما يعطي له صاحب العمل أجرا حديديا يسد به رمقه، ويأخذ مالك وسائل الإنتاج الباقي دون أن يبذل أي مجهود يذكر.
أن الأجرة كما تدفع اليوم للعمال هو ظلم كبير لهم لأنهم لا يأخذون حق سعيهم وعملهم كاملا، ويمكن لنا القول أن الأجرة اليوم هي وسيلة استغلال بشعة تمارس ضد الإنسان، فإن آجراء اليوم يشبهون عبيد الأمس حتى ولو نالوا حريتهم نوعا ما، إلا أنه يمكن لنا القول أن العبد في الماضي بدل أن يعطى له أجرا حديديا يكفي لسد رمقه وتجديد طاقته للعمل فقط، فإنه على الأقل يختصر سيده الطريق، ويوفر عليه مشقة ذهاب الأجير اليوم إلى السوق باحثا عن أرخص السلع لتجديد قوة عمله.
ولهذا فإنه لا فرق بين الأجراء والعبيد في النظام الرأسمالي، فهم على السواء مجرد آلة تحتاج إلى الصيانة، فقد نقل ماركس في كتابه "الرأس المال" ما قاله ليبيغ Leibig عن عمال المناجم في أمريكا الجنوبية الذي "ينحصر عملهم في أن ينقلوا على أكتافهم إلى سطح الأرض معدنا خاما يزن 180-200 من الأرطال من على عمق قدره 400 قدما، يعيشون عل الخبز والفول فقط، ولو خيروا لفضلوا الخبز وحده، ولكن سادتهم يعاملونهم كما تعامل الخيل، ويرغمونه على أكل الفول لأنهم لا يستطيعون بالخبز وحده أن يعملوا كثيرا، والفول يمتاز عن الخبز بوفرة فوسفات الجير فيه".
إن مبدأ حق العامل أخذ قيمة عمله كاملة معناه أن يأخذ العامل قدر العمل أو المجهود الذي بذله كاملا، وهو ما يعد في نظرنا حلا نهائيا للمشكلة التي طرحها ماركس حول نهب الرأسمالي جزءًا كبيرا من قيمة العمل للبروليتاري، فبنى عليها ماركس حله المتمثل في نزع وسائل الإنتاج من الرأسمالي وإعطائها للبروليتاري، لكن ما طرحه ماركس هو رد حق للعامل بظلم أيضا لصاحب العمل لأنه من الصعب التأكد من مصدر حصوله على وسائل الإنتاج، أفلا يمكن أن يكون صاحبها قد بذل مجهودا أكبر سمح له بالحصول عليها.
ويمكن أن يقول لنا البعض الذين يتسترون وراء الدين لخدمة الرأسمالي الذي هو قارون العصر بأن الرسول (ص) أشار إلى الأجرة عندما قال "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، لكن يغيب عن هؤلاء أن ما يقصده الرسول (ص) بـ "قبل أن يجف عرقه" معناه أن يعطي له حقه كاملا، لأن الأجرة من المفروض أن تتغير من يوم لآخر، فليست ثابتة لشهور أو لسنوات كما يحدث اليوم، لأنه بإمكان العامل أن ينتج اليوم أكثر من اليوم الموالي مثل كون أسعارالسلع التي ينتجها هو نفسه يمكن أن تتغير يوميا، ولهذا فكيف للعامل أن يأخذ أجرا ثابتا مع تغيرات في كميات إنتاجه للسلع ولأسعارها، ولهذا فما يقصده –في نظرنا- الرسول (ص) في هذا الحديث هو إعطاء العامل أجرته الكاملة مقابل عمله وسعيه. أليست هذه العوامل كتغير أسعار السلع التي تؤدي عادة إلى ضعف القدرة الشرائية للعامل هي التي تدفع النقابات للمطالبة بزيادة الأجور بعد سنوات أو شهور.

أن من مباديء وأسس النظام الإقتصادي البديل التي اوردناها في المقالة السابقة قولنا أن أموال الأفراد هي أصلا مال المجتمع، وما على الفرد المستخلف فيها إلا توظيفها في خدمة هذا المجتمع، وما أدراك إذا كانت بعض الأموال الموجودة عند بعض الأفراد في منطقتنا اليوم نهبت من المجتمع بشكل أو بآخر كاستغلال النفوذ والسلطة كما سبق لنا التطرق إلى ذلك. فبناءً على هذا المبدأ فإن الدولة الممثلة للمجتمع لها الحق في وضع ميكانيزمات ومنظومة قانونية تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمارها في القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والبحث العلمي، لأن هذا ما تحتاج إليه مجتمعاتنا اليوم، وإلا تعرضت هذه الأموال لحق استردادها من طرف المجتمع إذا كانت غير مسخرة لخدمته.

فعلى الأسس والمبادئ الآنفة الذكر يمكن إنشاء المؤسسات الاقتصادية المختلفة بتبني التنافس والتدافع الإيجابي فيما بينها، مما سيحسن الإنتاج مثلما يحصل في الأنظمة الرأسمالية لأننا لا ننفي أن التدافع والتنافس أحد المحفزات الأساسية لزيادة وتحسين الإنتاج، لكن مادامت ملكية المؤسسات الاقتصادية هي أصلا للمجتمع، ولو كانت في يد أصحاب وسائل الإنتاج أو أصحاب رؤوس أموال المؤسسات، إلا أن الأرباح يجب توزيعها على أساس نسب متفق حولها، فأصحاب رؤوس الأموال يأخذون جزءا منها مقابل مساهمتهم في التمويل والعمال اليدويون والفنيون والمهندسون يأخذون جزءًا آخر مقابل عملهم وسعيهم، ويمكن التمييز في نسب الأرباح بين العمال على أساس كفاءاتهم العلمية، فلا يمكن أن تكون نسبة أرباح المتعلم متساوية مع نسبة أرباح غير المتعلم، لأن المتعلم ينتج أكثر من غير المتعلم، وهذا ما يحفز جميع العمال على التعلم أكثر لكي ترتفع نسب أرباحهم، لأنه لا يمكن لنا أن ننكر أن التعلم أحد شروط تنمية الثروة في المجتمع، ولهذا كان أول أمر قرآني للمسلم هو "اقرأ"، وهذا ما تثبته الكثير من الإحصائيات والأبحاث.
إن مشاركة العمال في أرباح المؤسسة بدل الأجور يشكل للعامل حافزا للإنتاج أكثر، لأن أحد أسباب ضعف إنتاج المؤسسات هو اعتقاد العمال أن الأجور الثابتة مضمونة في آخر الشهر، وبأنه لو عمل أكثر أو أقل فإن النتيجة واحدة، لكن إذا عرف أنه إذا لم ينتج أكثر يمكن أن ينخفض دخله، وإذا عمل أكثر سيزداد دخله، فإنه سيضطر لبذل مجهود أكبر ودفع زملائه العمال أيضا إلى ذلك، ولهذا فهو ينظر إلى المؤسسة كمالك لها، وعلى هذا الأساس لا يحق للدولة أن تتدخل في تنظيم ساعات العمل، فإذا رغب عمال مؤسسة ما في الاشتغال لمدة عشرين ساعة في اليوم من أجل الحصول على أرباح أكبر، فهم أحرا ر في ذلك لأنهم يعملون لأنفسهم.
لكن قبل أن تقسم المؤسسات الاقتصادية الأرباح بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال –إلى جانب أخذ نسبة تجديد وصيانة آلات الإنتاج- عليها أن تدفع ضريبتين أساسيتين للمجتمع، وهما ضريبة البحث العلمي لأن هذا الأخير في خدمة المؤسسات الاقتصادية، وكذلك ضريبة المنتجين غير المباشرين كالأساتذة وموظفي الإدارة ورجال الأمن... وغيرهم، لأن هؤلاء أيضا يساهمون بشكل غير مباشر في إنتاج المؤسسة، فهم مسخرون لهذه المؤسسات وشرائح اجتماعية أخرى مثلها مثل المؤسسات الاقتصادية التي تنتج مباشرة أيضا لخدمة كل شرائح المجتمع وفئاته.
ولهذا فإن دخل هؤلاء المنتجين غير المباشرين ليس ثابتا، فهو مرتبط بالإنتاج الوطني الخام، فيأخذون نسبة منه جزاء عملهم، ولهذا فالمجتمع يظهر وكأنه مؤسسة واحدة أو فرد واحد، وأن هذا التنظيم الاقتصادي شبيه بالنظام الاقتصادي الحر، لكنه جماعي، وينعدم فيه الاستغلال، وهو إقتصاد في خدمة المجتمع كله عكس النظام الرأسمالي الذي هو في خدمة أرباب العمل فقط.

لكن هل بإمكان المؤسسة الاقتصادية التوسع في حالة تضخم رأسماليها مثلما يحدث في النظام الرأسمالي، مما يمكن أن يؤدي إلى تركيز الثروة وظهور الشركات الاحتكارية؟، إن عملية كهذه يمكن أن تخلق تفاوتا طبقيا كبيرا في المجتمع، بالإضافة إلى تعقد عملية توزيع المداخيل، والحل الأمثل –في نظرنا- هو أن تفرض الدولة على كل العمال والموظفين وأصحاب وسائل الإنتاج إدخار نسبة معينة من أرباحهم ومداخيلهم في البنوك التي بدورها تتولى عملية تمويل مؤسسات اقتصادية جديدة يقوم عليها مجموعة عمال جدد تشاركهم في أرباح مؤسستهم، وتعود نسبة الأرباح على المدخرين الذين ما هم إلا الفئات النشيطة أو العاملة في المجتمع.
إن هذا التنظيم للمؤسسات الاقتصادية ينطبق على المؤسسات الصناعية والزراعية على السواء، لكن إذا كانت المؤسسة الصناعية يمكن أن تكون ملكا لأصحابها، فبأي حق يملك الإنسان قطعة من الأرض، وهو لم يساهم في خلقها، بل وجدها مخلوقة من الله سبحانه وتعالى؟. إن ما يسمح به للإنسان أن يملكه ليست الأرض ذاتها، بل غلاتها لأنه بذل في زراعتها جهدا، إن الإنسان إما يزرع الأرض، فيملك مجهود عمله أو يستصلحها بعدما كانت بورا، فله الحق أن يملك المجهود الذي بذله في الاستصلاح، فيمكن له خدمتها أو إيجارها لمن يخدمها مقابل ريع معين كثمن استصلاحه لها. فالمزارع أيضا عليها أن تخضع لنفس تنظيم المؤسسات الصناعية، فالأرباح توزع بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال، وذلك بعد دفع ريع الأرض لمستصلحها إذا استصلحت بالإضافة إلى ضرائب البحث العلمي والمنتجين غير المباشرين في المجتمع كما سبق أن أشرنا بالنسبة للمؤسسة الصناعية.
أما المؤسسات الصناعية الإستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تبقى تابعة للدولة أو مشاركة عدة مساهمين فيها، فإن الدولة تأخذ نصيبا من الأرباح مثلما يأخذ أصحاب رؤوس الأموال نصيبهم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لكن مادامت الدولة تمثل المجتمع، فليس لها الحق في التصرف فيما اكتسبته من أرباح مقابل ملكيتها لرأس المال الثابت لتلك المؤسسات الكبرى، بل عليها استثمار تلك الأرباح في توسيع تلك المؤسسات أو خلق مؤسسات إستراتيجية كبرى جديدة، وهذه القضية الخاصة بهذه المؤسسات الكبرى عليها أن تخضع لإدارة ممثلي المجتمع كما سنرى ذلك عند تناولنا المسألة الديمقراطية وسلطة الشعب في مقالات قادمة.
وعلينا الإشارة إلى أن مختلف المؤسسات الاقتصادية يجب تسييرها بطرق ديمقراطية أين ينتخب كل عناصر المؤسسة مجلس الإدارة الذي تتوفر في أعضائه الشروط العلمية والأخلاقية، بالإضافة إلى ممثلين لكل العمال لمراقبة كيفية التصرف في أموال المؤسسة وتوزيع أرباحها توزيعا عادلا، مثلما يكون في المؤسسة ممثلون عن البنوك والبحث العلمي والمنتجين غير المباشرين لمعرفة أرباح كل واحد لكي تأخذ هذه الفئات النسب الواجب عليها إدخارها ودفعها للمسخرين لهم، وبهذا الشكل تسير المؤسسة سيرا حسنا لأن تقاليد شعوبنا ترفض المدير المفروض عليها من الفوق، ومادام شؤون المؤسسة الاقتصادية تخص كل عمالها، فإليهم يعود الرأي بالاستشارة مع مجلس الإدارة، هذا ما يجعل العامل يشعر بأنه يساهم في صناعة قرارات مؤسسته في كل صغيرة وكبيرة، فيرتبط بها أكثر فتصبح جزءًا من حياته.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات