أهمية الفلسفة الملتزمة في العالم المعاصر

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 8140 - 2024 / 10 / 24 - 06:49
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تمهيد
إن الفلسفة، التي يُنظَر إليها غالبًا باعتبارها تخصصًا قديمًا ومجردًا، تلعب دورًا مهمًا ومتعدد الأوجه في العالم المعاصر. ففي مجتمع معولم يتميز بالتقدم التكنولوجي السريع والمعضلات الأخلاقية المعقدة والاضطرابات السياسية والأسئلة الوجودية العميقة، تعمل الفلسفة كمنارة توجيهية للتفكير النقدي واتخاذ القرارات الإيتيقية وفهم أعمق لوجودنا. وسوف يستكشف هذا المقال الدور المحوري للفلسفة في العالم الحديث، مع التركيز على تأثيرها على جوانب مختلفة من الحياة العالمية، بما في ذلك الإيتيقا والتكنولوجيا والسياسة والتنمية الشخصية والتنمية الاقتصادية ونقد الايديولوجيا وانهاء الاستعمار وتفكيك العولمة المتوحشة واعادة بناء انسانية الانسان الاخر من منظور تعددي ومختلف وضمن افق كوني متجذر. فماهي الوظيفة الاجتماعية والحقوقية للفلسفة في الحقبة المعاصرة؟ وأي دور تطبيقي وتغييري وبنائي لها راهنا؟
I. الإيتيقا في العالم المعاصر
تظل الإيتيقا ، الاستكشاف الفلسفي للأخلاق والمبادئ التي تحكم السلوك البشري، ذات أهمية قصوى في العالم المعاصر. وفي عالم مترابط حيث يتفاعل الأفراد والثقافات والأمم أكثر من أي وقت مضى، أصبحت الأسئلة الأخلاقية معقدة بشكل متزايد. وتوفر الفلسفة الإطار الفكري لمعالجة هذه التحديات العالمية. تستمر النظريات الأخلاقية مثل النفعية وعلم الأخلاق وأخلاق الفضيلة في توجيه الأفراد والمجتمعات في التعامل مع قضايا تتراوح من تغير المناخ وحقوق الإنسان إلى الأخلاق الطبية والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تعمل الأطر الأخلاقية التي طورها فلاسفة مثل بيتر سينجر وإيمانويل كانط على إعلام المناقشات حول المسؤوليات الأخلاقية المرتبطة بالفقر العالمي والاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بمعاملة الحيوانات والكيانات غير البشرية. وعلاوة على ذلك، مع مواجهة العالم المعاصر لقضايا العدالة الاجتماعية، تساهم الفلسفة في المناقشات الجارية حول العرق والجنس وعدم المساواة الاقتصادية وحقوق الإنسان. لقد صاغ فلاسفة مثل إيريس ماريون يونج وتوماس بوج نظريات العدالة العالمية التي تشكل السياسات والنشاط الدولي، وتدعو إلى عالم أكثر عدالة وإنصافًا.
II. التكنولوجيا والفلسفة
لقد أعاد التقدم السريع للتكنولوجيا تشكيل العالم بطرق عميقة، مما أثر على كل جانب من جوانب الحياة البشرية. في هذا العصر الرقمي، تعد الفلسفة ضرورية لمساعدتنا في التعامل مع التحديات الأخلاقية والوجودية والمجتمعية التي تفرضها التكنولوجيا. إن الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية والمراقبة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي لها آثار فلسفية عميقة. إن أحد المخاوف المركزية في أخلاقيات التكنولوجيا هو الظهور المحتمل للآلات فائقة الذكاء، وهو المفهوم المعروف باسم التفرد التكنولوجي. لقد تعمق الفلاسفة مثل نيك بوستروم وراي كورزويل في الآثار الأخلاقية والوجودية لهذا السيناريو، مما دفع المجتمع العالمي إلى النظر في عواقب إنشاء كيانات قد تتجاوز الذكاء البشري. واستجابة لهذه المخاوف، سعت المنظمات الدولية والحكومات إلى وضع إرشادات أخلاقية، والفلسفة في طليعة تشكيل هذه المناقشات. بالإضافة إلى ذلك، تساعدنا الفلسفة في التعامل مع الأبعاد الأخلاقية للخصوصية والمراقبة في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا. لقد استكشف مفكرون مثل شوشانا زوبوف ودانيال سولوف طبيعة الخصوصية، وتساهم أفكارهم في المناقشة الجارية حول التوازن بين الحقوق الفردية والأمن الجماعي في عصر تكنولوجيات المراقبة.
III. السياسة والفلسفة
تلعب الفلسفة دورا محوريا في تشكيل الفكر والممارسة السياسية المعاصرة على المستوى العالمي. فهي توفر الأدوات المفاهيمية اللازمة لتقييم وإصلاح الأنظمة السياسية، وتوجيه السياسة الدولية، وتحدي الوضع الراهن القائم. لقد وضع فلاسفة سياسيون مثل جون لوك، وهانا أرندت، وأمارتيا سين الأساس للأيديولوجيات السياسية الحديثة، ولا تزال أفكارهم تؤثر على المناقشات والدبلوماسية الدولية. كما تظل قضايا العدالة وحقوق الإنسان ودور الحكومات محورية في الفلسفة السياسية. كان لعمل جون راولز تأثير عميق على النظرية السياسية المعاصرة، حيث أثرت مفاهيمه عن "الموقف الأصلي" و"حجاب الجهل" على المناقشات حول العدالة التوزيعية، والحوكمة العالمية، وجهود التنمية الدولية. وعلاوة على ذلك، استكشف فلاسفة مثل تشارلز تايلور وكوامي أنتوني أبياه أهمية التنوع الثقافي والأخلاقي في عالم معولم. ويسلط عملهم الضوء على أهمية احترام وجهات النظر والقيم العالمية المختلفة مع السعي إلى مجتمع عالمي مشترك وعادل، وهو المنظور الذي يشكل أهمية بالغة في المناقشات المعاصرة حول التعددية الثقافية والدبلوماسية والعلاقات الدولية. إن التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، والحركات الاجتماعية، والاكتشافات العلمية، والنمو الاقتصادي أو انعدام الاقتصاد، تؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل للبشر. وتناقش العديد من التخصصات مثل الاقتصاد والعلوم السياسية والعمارة وعلم الاجتماع وعلم النفس هذه المشاكل وتقدم حلولاً من وجهات نظر مختلفة. والفلسفة لديها طريقتها الخاصة في التعامل مع هذه المشاكل. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن الفلسفة لا تتعامل فقط مع المثل العليا بشكل مستقل عما يحدث في الحياة الواقعية. إن مشاكل الفلسفة المعاصرة هي أيضًا مشاكل العالم المعاصر. ولهذا السبب، يهدف هذا المبحث الاجتماعي إلى عرض ومناقشة بعض المشاكل في العالم المعاصر واقتراح حلول لها.
في هذا الواقع العالمي فإن مفتاح الحل البناء للمشاكل السياسية والاجتماعية ليس في أيدي الساسة؛ في حين تخلق الأزمة انطباعاً (وهماً) بأن المشاكل الاجتماعية والسياسية الجديدة يمكن حلها في إطار الهياكل القديمة ما قبل العالمية. لذلك، على المستوى المتوسط للمجتمعات تصبح الأزمة العالمية أيضاً أزمة سياسية. وعلى المستوى المتوسط الوطني-الوطني للعولمة فإن هذه الظاهرة عفا عليها الزمن أيضاً وتدعم عمل مفاهيم الأمس، بل وأكثر من ذلك، فإن المعقولية السياسية يمكن أن تظهر أيضاً، وأن مثل هذه المفاهيم القديمة والقديمة على المستوى الوطني-الوطني يمكن طرحها الآن بنجاح ضد التأثيرات السلبية للعولمة. وبالتالي فإن التطور السلبي يتضاعف أيضاً.
IV. التنمية الشخصية والتنمية الاقتصادية والفلسفة
في حين ترتبط الفلسفة غالبًا بالمفاهيم المجردة والمناظرات الأكاديمية، فإنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا في التنمية الشخصية على المستوى العالمي. فهي تشجع التفكير النقدي والتأمل الذاتي وفحص معتقدات الفرد وقيمه، وهي مهارات لا تقدر بثمن في العالم الحديث. إن التركيز الفلسفي على التشكيك في الافتراضات والسعي إلى الحقيقة يعزز النمو الفكري ويساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة. إن الفلسفة السقراطية، مع التركيز على فحص الذات ومعرفة الذات، ذات أهمية خاصة في عالم حيث يتم تقدير الوعي الذاتي والتواضع الفكري بشكل متزايد. إن الطريقة السقراطية، التي تتميز بفن طرح الأسئلة، تعزز الانفتاح على وجهات نظر مختلفة والقدرة على الانخراط في حوارات بناءة، وهي مهارات لا غنى عنها في الاتصالات والدبلوماسية العالمية المعاصرة. يشجع الفلاسفة الوجوديون مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار الأفراد على مواجهة عبثية الوجود وتحمل المسؤولية عن خياراتهم، ويقدمون إطارًا للأفراد لإيجاد المعنى والغرض في مشهد عالمي غالبًا ما يكون فوضويًا وغير مؤكد. يمكن لهذا المنظور الوجودي أن يساعد الأفراد على التعامل مع قضايا الهوية والحرية والبحث عن المعنى في العالم الحديث. إن الفارق الهائل بين الكبير والصغير اذ بعد انتصارها العالمي ذي الأهمية التاريخية، أصبحت الليبرالية الجديدة بمثابة منظم ومحرك للتنمية العالمية على المستوى الإيديولوجي السياسي فقط. وباعتبارها شكلاً من أشكال الهيمنة، فإنها تجسد التحول الديالكتيكي لليبرالية السابقة والحداثة السابقة. ومن الواضح أنها كشكل من أشكال الهيمنة لا يمكنها أن تتجاهل ضرورة ومسؤولية التأكيد على أشكال التحرر الجديدة. في عصر العولمة، أصبحت الحدود بين "الوضع الطبيعي" و"الأزمة" أكثر شفافية بكثير مما كانت عليه في أي فترة سابقة. ومن الناحية النظرية البحتة، فإن الاقتصاد العالمي المترابط على مستوى العالم لا يمر أبداً بحالة أزمة: فما يتجلى هنا كأزمة يبدو في الواقع إعادة توزيع طبيعية للموارد. وبطبيعة الحال، يتعين علينا التمييز بين النموذج النظري والواقع الاجتماعي. ولكن يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن حتى لغة الأزمة أصبحت مختلفة داخل العولمة. وبالنسبة للواقع السياسي العالمي والاقتصادي العالمي، فمن المؤكد أن من الأهمية بمكان أن البنوك الأميركية اليوم لا تزال تتلقى المساعدة من الحكومة. ولكن من الممكن أيضاً أن ننظر إلى هذا باعتباره معياراً نظرياً للأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك لأن "الأزمة" و"الوضع الطبيعي" في هذا السياق يختلفان أيضاً عن العلاقة التي كانت قائمة في العالم ما قبل العولمة. وبالتأكيد، ما زال بوسعنا أن نعكس منطق الأزمة هذا. فبدلاً من "الأزمة"، يمكننا أن نسمي الوضع الحالي "الوضع الطبيعي"، في حين نؤكد على أنه ربما يكون "الوضع الطبيعي للعلاقات العالمية الغريبة" وأن القوة التنظيمية الذاتية للأسواق لم تعد كافية. يقدم هذا الدليل الحديث الثاقب تغطية واسعة للأسئلة والجدالات التي يواجهها خبراء الاقتصاد المعاصرون. وهو نهج منعش لفلسفة الاقتصاد، حيث تتألف الفصول من مجموعة من وجهات النظر المنهجية والنظرية، من التجارب المعملية والحقلية إلى الاقتصاد الكلي والعمل السياسي التطبيقي، مكتوبة باستخدام لغة مألوفة وسهلة الفهم لخبراء الاقتصاد. يسلط الدليل المعاصر الضوء على المجالات الرئيسية للجدال المنهجي، وينظر في تقدير وظائف المنفعة في بيانات الاختيار، والنمذجة السببية، والأخلاقيات في التجارب العشوائية. وتستكشف الفصول أيضًا القضايا الموضوعية، بما في ذلك: مواقف خبراء الاقتصاد تجاه التخصصات الأخرى؛ والتحيز الجنسي في البحث الاقتصادي؛ وطرق نمذجة التأثير الاجتماعي في الاقتصاد؛ واقتصاد الرفاهة السلوكي؛ والجدالات حول سياسة مكافحة الفقر؛ والاعتماد غير المرن على نماذج التوازن العام الديناميكي في الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، يستكشف آثار الأزمة المالية الأخيرة على ثقة الاقتصاد الكلي، وسبل تكييف النظرية المجردة مع المشورة السياسية اليومية. إن هذا الدليل الحديث، الذي يتجنب المصطلحات الفلسفية، والذي كتب أغلب فصوله خبراء اقتصاد، سوف يتحدى خبراء الاقتصاد والباحثين في فلسفة الاقتصاد للانخراط في مناهج مختلفة للتعامل مع هذا الموضوع. وسوف يكون هذا أيضاً أداة مفيدة لصناع السياسات الذين يديرون المبادرات التنموية، والتنبؤات الكلية، والسياسة النقدية.
V- الفلسفة التي تنهي كل العولمة
إن التغيرات التي تطرأ على النظام داخل بنية العولمة كبيرة ومزلزلة وإن هذا يتوقف إلى حد ما على الفاعلين، وعلى قدرتهم على التكيف مع الوضع العام من خلال سلوكهم. وإذا ظهرت المفاهيم الساطعة على المسرح باعتبارها "حلاً" لهذه المشاكل السياسية والاجتماعية الجديدة، فإن هذا يعني أيضاً أن هؤلاء الفاعلين الجدد لا يريدون أن ينظروا إلى الوضع برمته باعتباره "عالمياً"، بل باعتباره واقعاً "تقليدياً وطنياً متمركزاً حول الدولة". ومن خلال تصنيف بسيط للوضع فإنهم يصنعون السياسة ومن خلال سياساتهم يحددون الوضع. والحقيقة أن حقيقة أنهم أحيوا لغة ومفهوم الشعبوية والتطرف في الثلاثينيات بأمانة مذهلة لا تثبت إلا الفكرة التي طرحناها في بداية هذا المقال وهي أن التيارات الفكرية السائدة حالياً قد تصبح بعيدة للغاية عن الوضع التاريخي الحقيقي الحالي. وهذا يثير في الواقع السؤال عما إذا كان من الممكن تطبيق مصطلحي "اليسار" و"اليمين" بشكل مشروع على العلاقات العالمية الحالية. إن القضايا السياسية والاجتماعية تؤدي مرة أخرى إلى الأبعاد النظرية النظامية للعولمة. إن الخصائص الوظيفية الأساسية أدت بشكل منهجي إلى إضعاف الأبعاد الأساسية للسياسة باعتبارها مجالاً غير وظيفي. ولأسباب تاريخية، تم قبول القضايا الاجتماعية الأساسية وتوضيحها داخل نظام المجتمع الحديث من خلال الإشكالية القائمة على أساس سياسي. ومن خلال إضعاف النظام السياسي، يحدث إضعاف النظام الاجتماعي أيضًا. وإذا ظهرت أفكار سياسية يمكنها من خلال تصنيفها استحضار وضع سياسي ما قبل العولمة، فإن أهمية الأنظمة السياسية والاجتماعية تتعزز مرة أخرى، ولكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أن العولمة تختفي بالفعل بهذه الطريقة وأن الواقع ما قبل العولمة يصبح حقيقيًا.وفي هذا الواقع العالمي المكرر بالفعل على المستوى البنيوي، فإن مفتاح الحل البناء للمشاكل السياسية والاجتماعية ليس في أيدي السياسيين، على الرغم من أن الأزمة تخلق الانطباع (المظهر) بأن المشاكل الاجتماعية والسياسية الجديدة يمكن حلها في إطار الهياكل القديمة ما قبل العولمة. وبالتالي، فإن الأزمة العالمية على المستوى المتوسط للمجتمعات تصبح سياسية أيضًا. وعلى المستوى المتوسط للعولمة الذي يركز على الدولة الوطنية، أصبحت هذه الظاهرة عتيقة أيضاً. فهي تساهم في تفعيل مفاهيم الأمس؛ فضلاً عن ذلك فإن حتى المعقولية السياسية قادرة على طرح هذه المفاهيم العتيقة التي تركز على الدولة الوطنية في مواجهة التأثيرات السلبية للعولمة بنجاح. إن البحث عن استجابات جديدة للأزمة يخرج عن نطاق السيطرة في المجتمعات وفي وسائل الاتصال الجماهيري. ولكن النشاط الكامل لهذا البحث محدود بشدة بنقطتين. الأولى هي القيد الفكري. هنا، يصبح الافتقار الشامل لليوتوبيا وعداوة اليوتوبيا واضحين بسرعة، فضلاً عن التركيز العميق الذي تم تحليله بالفعل للوعي اليومي على أشكال التفكير في السبعينيات والثمانينيات، والإيمان بالحقيقة السابقة لأطروحة "نهاية التاريخ" (اليوم، نحن مخطئون بالفعل في أنه لا توجد نظريات جديدة ممكنة)، وهذا يشمل الانهيار، عندما همشت الليبرالية الجديدة، إن لم تكن قد أضعفت، جميع الهياكل الرئيسية الأخرى للفكر، في حين لم تتمكن هذه الاتجاهات الكبرى المختلفة من الاستجابة بشكل صحيح لهذا التدهور (يوضح ما يسمى "الطريق الثالث" هذه النقطة من خلال الديمقراطية الاجتماعية، والتي يمكننا من خلالها دراسة كيفية إبعاد الليبرالية الجديدة للديمقراطية الاجتماعية عن اتجاهها الخاص).
إن هذا البحث عن استجابات جديدة معقد أيضًا بسبب حقيقة أن مستويات مختلفة من العمل، مع ذلك، ليست كلها في أيدي أولئك الذين يريدون الرد. وهذا يعني أيضًا أن الخلفية الفكرية القوية ضرورية بالفعل. في المرحلة الحالية من العولمة، لا تعد الحلول الاقتصادية والاجتماعية ذات أهمية إلا إذا أمكن تصنيفها عضوياً في النظام الأساسي للعلاقات داخل العولمة. وهذا يعني قبل كل شيء أنها ليست منفصلة من الناحية النظرية النظامية عن العلاقات البنيوية والوظيفية المحددة للعولمة. في أيامنا هذه، يعاد تقييم الخاسر البنيوي، أي النظام الفرعي السياسي، بطريقة غير مباشرة فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية. ولابد من حل المشاكل الاجتماعية والسياسية، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث في إطار الرؤية المباشرة للأنظمة السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة قبل العولمة. ولا يمكننا أيضاً أن نستبعد أن تؤدي إعادة التقييم المفاجئة للنظام السياسي، في الوعي العام، إلى تقليص أهمية العولمة، إن لم يكن قمعها. إن إعادة التقييم المفاجئة للنظام السياسي من شأنها أن تعيد إلى الحياة الأشباح السياسية التي كنا نعتقد أنها ماتت.
خاتمة
الفلسفة في العالم المعاصر هي ملتزمة بتطبيق المنهجية النقدية في فهم وحل المشاكل الأخلاقية والمفاهيمية المعاصرة. وهي توفر مكانًا للحوار المستمر في الفلسفة التطبيقية، والفلسفة والسياسة العامة، وفلسفة المهن، ودراسات العرق والجنس، والفلسفة البيئية، والفلسفة التعليمية، ومجموعة من القضايا المتعددة الثقافات. الفلسفة في العالم المعاصر هي ملتزمة بتطبيق الفلسفة في فهم وتوفير ردود محتملة على الأسئلة المفاهيمية والعملية ذات الصلة بالحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية اليومية. توفر المجلة مكانًا فريدًا لاستمرار الحوار في الفلسفة التطبيقية، والقضايا الأخلاقية المعاصرة، والفلسفة الاجتماعية والسياسية ، والفلسفة والسياسة العامة ، وفلسفة المهن ، والعرق والجنس ، والفلسفة البيئية ، ودراسات العجز ، والفلسفة التعليمية. يستكشف هذا المبحث العلاقة بين الفلسفة والعالم المعاصر والطرق التي يمكن للفلاسفة من خلالها تقديم مساهمة ذات مغزى لفهم وتقدير الأحداث والظواهر الجارية. ما يجعل هذا المبحث فريدًا من نوعه هو اعتماده على مواضيع أو قضايا تقترحها الأحداث أو الاتجاهات الجارية في المجتمع. ولا ينطلق من الفلسفة والمشاكل الفلسفية بل من هذه القضايا المجتمعية، ومن ثم اللجوء إلى النظرية والنصوص الفلسفية. يهدف المبحث إلى تعزيز العلاقة بين الفلسفة والعالم غير الفلسفي وغير الأكاديمي. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال تقديم مكون "خارجي". يهدف الالتزام النقدي الاجتماعي والحقوقي إلى مواجهة ثقافة التخصص في الفلسفة وتعليم الطلاب النظر إلى ما وراء حدود التخصصات الفرعية الفلسفية. وفي هذا الإطار، يهتم الفيلسوف التطبيقي الملتزم أيضًا بتطوير مهارات الاتصال غير الأكاديمية. في النهاية، يجب أن نكون قادرين على تحديد وتوضيح المشاكل الفلسفية في المجتمع المعاصر، والعلوم والتكنولوجيا، والدين، والفنون، والثقافة؛ وعلى التعرف على الحجج الفلسفية وتحليلها وصياغتها في سياق اجتماعي وعلمي وتكنولوجي وديني وفني وثقافي؛ وعلى توصيل هذه المشاكل والتحليلات والحجج بشكل واضح ومقنع. لكن كيف حرصت الفلسفة المعاصرة على التفكير في الإيديولوجية من اجل نقدها وبيان أوجه التشويه للحقيقة وادغام للمعنى والتدنيس للقيم والتلاعب بالوعي والترذيل للثقافة والتتفيه للكرامة الانسانية فيها؟
كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات