صنع السياسات العامة

خولة جبار محمد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 8140 - 2024 / 10 / 24 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم( صنع السياسة العامة Public Policy Making)
صنع السياسة العامة هو عملية معقدة تتضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف الى معالجة القضايا العامة من خلال اتخاذ قرارات حكومية فعملية صنع السياسة العامة ((هي المرحلة المحورية في العملية السياسية التي تتخذها الحكومة بقصد الوصول إلى اتفاق على تعريف المشكلة والتعرف على بدائل حلها وأسس المفاضلة بينها، تمهيداً لاختيار البديل الذي يقترح إقراره في شكل سياسة عامة ملزمة تنطوي على حل مقبول للمشكلة)) ، وتعرف عملية صنع السياسة العامة بأنها ((نشاط حكومي يشترك فيه أفراد وجماعات مختلفين لكل منهم تصور معين بالنسبة لتعريف المشكلة وبدائل حلها قد يتناقض مع تصورات الأفراد والجماعات الأخرى، وهذا اختلاف أخر عن التخطيط الذي يتم عادة مركزياً في أحد أجهزة السلطة التنفيذية) ، وتوصف عملية صنع السياسة العامة بأنها عملية ديناميكية ومعقدة تتسم بتعدد مكوناتها حيث يكون لكل مكون من مكوناتها إسهامه الخاص كما تقرر الخطوط الأساسية للعمل والتي تسم بتوجهها نحو المستقبل وسعيها لتحقيق الصالح العام
وجدير بالذكر هنا إن عملية صنع السياسة العامة ترتبط بمراحل مختلفة تبعاً لطبيعة النظام السياسي القائم وتطوراته التاريخية مع احتفاظ السلطة التنفيذية بحق اصدرا القرارات النهائية كونها الجهاز الذي يرسم ويقرر السياسة العامة

اما صناع السياسة العامة هم هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسة العامة، (مع الاعتراف بأن بعض هؤلاء يخضعون لقادة الأحزاب أو قادة الجماعات الضاغطة)، ويدخل ضمن صانعي السياسات رجال المجالس التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية والإداريين والقضاة، فكلهم ينفذون السياسات العامة ويسهمون في صنعها ولكن بطرق ودرجات متباينة .
ومن المفيد أن نميز بين متخذي السياسات الأساسيين ومتخذي السياسات الثانويين أو المساعدين، فالفريق الأول يتمتع بسلطات دستورية مباشرة للتصرف، فالبرلمانيون مثلاً لا ينتظرون تفويضاً من أية جهة رسمية لتشريع لائحة ما، أما الفريق الآخر فلا يتمتع بمثل هذه السلطات بل يعتمدون على تخويل من الفريق الأول ، لذلك يحرص رجال الإدارة على اتخاذ القرارات أو المقترحات التي يشعرون بأنها تلقى صدى لدى أعضاء السلطة التشريعية ، ولا يحتاج رجال السلطة التشريعية مثل هذا الانسجام مع السلطة التنفيذية والإدارية، وقد لا يكون هذا التميز بين الفريقين من متخذي القرارات واضحاً في المجتمعات التي لا توجد فيها دساتير مقرة ، كما هو الحال في بعض المجتمعات الأفريقية، أو حين لا تحترم الدسائير النافذة، كما هو الحال في بعض الأقطار الأمريكية اللاتينية
فالسياسة العامة تصاغ لتحقيق اهداف او تأسيس قيم ، او اشباع حاجات ، وهي تشير الى اطار عام للفعل يقوم على تحديد او تعريف المشكلة التي تواجه المجتمع وصياغة الحلول لها واتخاذ القرار وتطبيق البرنامج وتقييم نتائج الاداء الحكومي وإن عملية صنع السياسة العامة ترتبط بمراحل مختلفة تبعاً لطبيعة النظام السياسي القائم وتطوراته التاريخية مع احتفاظ السلطة التنفيذية بحق اصدرا القرارات النهائية كونها الجهاز الذي يرسم ويقرر السياسة العامة
المحور الثاني / مراحل صنع السياسة العامة
ربما يكون من المُسَّلم به القول ان الاجراءات الحكومية المتبعة في كل بلد لرسم وصنع السياسة العامة تختلف اختلافا كبيرا طبقاً للنظام الإداري المتبع فيه، والقيم السائدة، والظروف البيئية، بل وحتى من حقبة إلى أخرى داخل النظام نفسه‘ إلا انه يمكن تقديم اطار عام يصف العملية باختصار، دون الخوض في التفاصيل الاجرائية والإدارية المتبعة في كل بلد .
المرحلة الأولى: تحديد المشكلات التي تستهدفها السياسات ويقصد به الاعتراف بوجود مشكلة تواجه المجتمع أو حاجة عامة، أو هدف ينبغي تحقيقه، مع عدم إمكانية ذلك إلا للحكومة. وهذه المشكلة تختلف من حيث الاهمية حسب وجهات نظر الحكومة والمسؤولون عن صنع القرارتتطلب هذه المرحلة التأكيد على ضرورة الانطلاق في تحديد المشكلة العامة بناء على مجموعة القيم السائدة في المجتمع كأساس لترتيب الأولويات في تناول المشكلات، من حيث درجة الإلحاح والضرر لمعالجتها، ويدخل ضمن هذه العملية عوامل شخصية وتفاعلات بين المجموعات الفاعلة في المجتمع سواء كانت رسمية أو غير رسمية
كما أن المشكلات العامة يجب أن تمس عدداً كبيراً من المواطنين، ولكن هذا لا يمنع بأن تنتقل المشكلة من أولوية دنيا إلى أولوية عليا، وهذا يعتمد على مدى الوفرة الاقتصادية وقدرتها على استيعاب كافة أو كثير من المشكلات العامة، التي يتم وضع مختلف السياسات لمعالجتها.
يتم تحديد المشكلة التي تستهدف السياسات العامة حلها بناء على مجموعة القيم السائدة في المجتمع كأساس لترتيب الأولويات في تناول المشكلات من حيث درجة الإلحاح والضرر لمعالجتها، ويدخل ضمن هذه العملية عوامل شخصية وتفاعلات بين المجموعات الفاعلة في المجتمع سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضايا أو المشكلات محل الاهتمام ورغم وقوعها في الأوساط الحكومية لا تستوجب بالضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها لحلها جزئياً أو نهائياً، فقد يكون صرف النظر عنها استجابة ضمنية لها لما قد يثيره الفعل الحكومي حيالها من مشكلات وحساسيات أكبر، ويمكن اعتبار الصرعات الإثنية أو العرقية أو الطائفية مثالاً من المشكلات العامة التي تفضل بعض الحكومات عدم الإدلاء برأي حولها، وعدم التدخل المباشر لحلها وتسوية النزاع والخلاف. كما يمكننا الإشارة أيضاً إلى أن عدم قدرة السياسات العامة في حل المشكلات يتوقف على عدة أمور. أهمها؛ قدرة المجتمع على التكيف مع السياسات و مقاومة عملية التغيير من قبل المجتمع أو الفئة التي تستهدفها السياسات.
ويتطلب في هذه المرحلة بشكل رئيسي تجميع البيانات والمعلومات حول مشكلات السياسات العامة، والتحقق عن طريق تفعيل دور الاستشارة والمشاورة مع ذوي الاختصاص، وكذلك بتوفير معلومات كافية كماً ونوعاً وفي الوقت المحدد، سواء يتعلق الأمر بالأهداف والوسائل وبالتأثيرات المتبادلة بين القرارات والبدائل، وتوظيف أفضل وأجود المعلومات بالاستناد إلى مقاييس موضوعية، وكذلك الدقة والصدق والثبات بما يضمن الفعالية فى صياغة القرارات والتقييمات الجيدة للتفضيلات والخيارات، ولكي تكشف الحكومة المشكلة العامة فانها غالبا ماتجدها تبحث عنها بقنواتها المختلفة سواء عن طريق احد صانعي السياسة في البرلمان او الجهاز التنفيذي او عن طريق احدى ادارات الحكومة او جماعات المصلحة او الصحافة او الشعب بوجه عام
المرحلة الثانية/ تحديد الأولويات الخاصة بالسياسات
إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها, وتنطوي هذه المرحلة على إجراءات تنتهي بإعطاء المشكلة صفة رسمية عبر الاعتراف الحكومي بها والالتزام بحلها. وهي ليست عملية سهلة وتخضع لجدول أعمال الحكومة ومدى قدرتها على تخصيص وقت وموارد كافية لدراسة الموضوع
فبعد تحديد المشكلة من قبل الجهات المهتمة ومن أجل لفت انتباه الحكومة لمعالجتها وتبنيها، لابد من ضمان ترجمة هذا الاهتمام عملياً بوضع المشكلة ضمن برنامج عمل الحكومة، لتبدأ بعد ذلك عملية النقاش حولها وتتم بلورة السياسات لمعالجتها.
ويتبع المعنيون بموضوع السياسة المعنية عدة وسائل وتكتيكات للضغط على الحكومة للتدخل، ومن الأمثلة على ذلك، الجهود التي يبذلها النشطاء السياسيون، وجماعات المصالح، ومنظمات المجتمع المدني، والمرشحون للوظائف السياسية، ورؤساء تحرير وكتاب الأعمدة الصحفية ومحررو الأخبار في الإذاعة والتلفزيون وغيرهم، حيث تضغط كل هذه الجهات على الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة، وعادة ما تتدخل الحكومة وتضع سياسة تعكس في مضمونها ثقل الجهات المعنية وقدرتها على التأثير، ويعتمد التأثير على عوامل تتصل ب "أعداد المعنيين بالموضوع، ومستوى التعليم، والمهارات، والثقافة، والقوة الاقتصادية التي يمتلكونها"
كما أن لوسائل الإعلام دور مهم في تعبئة الرأي العام، وبالتالي في تحديد الأجندة السياسية للحكومة، ويمكن تلخيص تأثير وسائل الإعلام بثلاثة جوانب. هي؛ تحديد القضايا العامة، التأثير على القيم والاتجاهات حول قضية معينة أو قضايا مختلفة، تغيير سلوك الأفراد ومتخذ القرارات.
يتم تحديد المشكلة التي تستهدف السياسات العامة حلها بناء على مجموعة القيم السائدة في المجتمع كأساس لترتيب الأولويات في تناول المشكلات من حيث درجة الإلحاح والضرر لمعالجتها، ويدخل ضمن هذه العملية عوامل شخصية وتفاعلات بين المجموعات الفاعلة في المجتمع سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
المرحلة الثالثة/ صياغة وبلورة السياسات (طرح البدائل) رسم مقترحات بسياسة عامة لمواجهة المشكلة وحلها. وهذا يتطلب موازنة موضوعية وسياسية بين الحلول البديلة، واختيار ذلك البديل الذي يوفق قدر الإمكان بين المصالح المتضاربة ويحقق الصالح العام. ولا ينتج عن هذه العملية قانون مقترح وأمر تنفيذ أو قاعدة إدارية بل تتضمن بلورة مقترحات أولية أو برامج العمل اللازمة لمواجهة المشكلة. وأعداد المقترحات اللازمة لمعالجتها حددها البعض بخطوات عدة منها
أ- التعرف على المشكلة بأكثر قدر من الدقة والموضوعية.
ب- تحديد الهدف أو الأهداف المراد تحقيقها.
ث- تقييم فاعلية كل بديل باستخدام معايير موضوعية.
ج- اختيار البديل الذي يحقق الأهداف بأكبر قدر من الفاعلية
تمثل هذه المرحلة اتجاهاً فاعلاً نحو إيجاد حل للمشكلة محل الاهتمام، وذلك بوضع حلول واقتراحات أولية تستند إلى المعلومات المقدمة في المرحلتين السابقتين، وهي توضح لمدى الاستجابة وصياغة البدائل بناءً على تساؤلين هامين. هما: هل يتم ترك المشكلة على ما هي عليه؟ أو هل يتم التدخل لحلها؟ فإذا كان الجواب يستند إلى ضرورة التدخل والحل فيتم طرح سؤال آخر يتعلق بالبدائل المطروحة للحلول. وتبرز هذه المرحلة أهمية الدور الذي يؤديه محلل السياسات العامة، والذي يعد دوره من صلب مرحل صنع السياسات العامة، وينبع هذا الدور من المنهجية العلمية المطبقة في عملية التحليل ووضع البدائل
كما تتضمن هذه المرحلة من الناحية النظرية وضع أهداف إجرائية للسياسات المطلوبة، وترتيبها حسب الأولويات، وتوزيع المخصصات اللازمة لرسم السياسات على كافة الجهات الفرعية، وتحديد أولويات للقيم التي يجب أن تعكسها، وإعداد البدائل المختلفة وتحليل مزايا وتكاليف كل منها ومقارنتها وصولاً لتحديد البديل الأفضل وإقراره بالوسائل القانونية.
المرحلة الرابعة/إقرار السياسات (اختيار البديل المناسب)
إقرار البديل المختار كسياسة عامة إي إصدار الحل الذي توصلت إليه الحكومة واستقرت على صياغته بشكل قانون أو قرار له صفة التشريع والعمومية. وحال إقرار البدائل تشريعيا تصبح مؤهلة لأن تسمى سياسة عامة مع احتمال تغيير وتعديل او توسيع مضمونها ،ونشمل هذه المرحلة اختيار البديل المناسب من البدائل المطروحة وإصدار القرارات بشكلها النهائي مع الاخذ بنظر الاعتبارالكلفة والفائدة وكمية المخاطرومدى الاقناع في اختيار البديل.
المرحلة الخامسة/ تمويل السياسة العامة. وهي مرحلة في غاية الأهمية فالتمويل هو أساس العمل، وبمقتضاها تخصص الحكومة الاعتمادات اللازمة لوضع السياسة العامة موضع التنفيذ. تتضمن هذه المرحلة تحويل السياسة العامة من مجرد حبر على ورق إلى برامج وتنظيم وموظفين وبيروقراطية تتولى عملية التنفيذ أو تحقق الانجاز. وتعد عملية التمويل عملية سياسية هامة حيث تتمكن السلطتين التنفيذية والتشريعية من إعادة التفكير والتقييم لعناصر السياسة العامة المقترحة فضلاً عما تمثله من فرصة للأفراد وجماعات الضغط والمصالح من استمرار نشاطهم وضغطهم بالصورة التي تخدم أغراضهم وتحقق أهدافهم،لذا في هذه المرحلة تتجدد صور الجدل والصراع حول السياسة العامة وحول الاعتمادات المالية المخصصة لها بشكل خاص، وتكتسب عملية التمويل أهميتها كونها تؤطر بقانون له صفة الإلزام .
وهناك من حدد مراحل صنع السياسةالعامة في المراحل التالية
1ـ تحديد المشكلة العامة، والمقصود الاعتراف بوجود مشكلة تواجه المجتمع، أو حاجة عامة يتطلبها، أو هدف ينشده، وتكون هناك قناعة تامة بالحاجة إلى تدخل
2. إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها، وهذه المرحلة تنطوي على إجراءات تنتهي بإعطاء المشكلة صفة رسمية، وعلى اعتراف الحكومة بها، والالتزام بالعمل على علاجها.
1 رسم مقترحات لسياسة عامة لمواجهة المشكلة وحلها، وهذا يتطلب موازنة موضوعية وسياسية بين الحلول البديلة، واختيار ذلك البديل الذي يوفق قدر الإمكان بين المصالح المتضاربة، ويحقق الصالح العام قدر الإمكان.
2 إقرار البديل المختار بسياسة عامة، أي إصدار الحل الذي أستقر عليه رأي الحكومة في شكل قرار رسمي له صفة التشريع وقوة الإلزام.
3 تمويل السياسة العامة، وهي مرحلة تالية لإقرار السياسة العامة وبمقتضاها توفر الحكومة الاعتمادات اللازمة لوضع السياسة موضع التنفيذ.

اخيرا ....
يخلص البحث الى التأكيد على اهمية صنع السياسات العامة فالتوسع الكبير في نشاط الحكومة نتيجة لوجود مشاكل تواجه المجتمع تتطلب تدخلا حكومي لحلها، او لتحقيق هدف او غاية او مستوى متقدم من الرفاهية المجتمعية ، والتي تختلف في مضموها من مجتمع لاخر حسب وعيه الثقافي ودرجة نموه الاقتصادي ، وان الاسلوب او الاجراء الامثل لهذا الامر هو اصدار القرارات الحكومية ، فمدخلات عملية صنع السياسة العامة تمثل المطالب تلك ، في حين ان مخرجات تلك العملية هي قرارات السياسة العامة التي تجري داخل اطار السلطة التشريعية بصيغة قانون او تشريع، مع تخصيص الموارد اللازمة لتتفيذه .

#خولة_جبار_محمد_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات