أدارة التنوع .. الهند انموذجاً

خولة جبار محمد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 8138 - 2024 / 10 / 22 - 23:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكاد لايخلو بلد من البلدان من ظاهرة تعدد وتنوع المكونات المجتمعية التي تتوزع عادة تبعاً لحجمه ونسبتها العددية بين أكثرية وأقلية أو أقليات. ولكن هذا التوزيع غالبا ما يعاني من مشكلات جراء عدم وضع أطر دستورية أو قانونية قادرة على ضمان التوازن والتكامل بين منظومتي حقوق وواجبات الأقليات وحقوق وواجبات الهوية الوطنية والمواطنة وتطبيقاتها مما يودي الى حدوث صراع بين مكونات المجتمع المتعددة فالهند دولة شبه قارة فيها كثافة سكانية عالية تزيد عن المليار، وتتعدد فيها الانتماءات الأولية الاثنية الدينية والمذهبية واللغوية والثقافية المتعارضة المقترنة بخصائص تتيح لكل انتماء منها القدرة على الانفصال عن الدولة الهندية، من حيث عدد أفراده وموقعهم الجغرافي.الا ان طبيعة النظام السياسي الديمقراطي العلماني الهندي بقيمه وآلياته ووسائله المعروفة، هو النظام الملائم للحفاظ على كيان الدولة والذي يعد حجر الأساس والعنصر المهم في النظام السياسي الهندي فقد نجحت الهند في اقامة نظام ديمقراطي علماني يقوم على التعددية الحزبية على الرغم من التركيبة المعقدة للمجتمع الهندي، وتوفر مبدأ تداول السلطة بين الحكومة والمعارضة، يشير إلى وجود النزاهة في الانتخابات واحترام لقواعد اللعبة السياسية بين القوى السياسية الهندية، كما أخذت الهند بالنظام العلماني الديمقراطي منذ قيام الدولة الهندية في العام 1947، وذلك لاعتبارات خاصة بطبيعة المجتمع الهندي الذي يتكون من أعراق وطوائف وأديان متعددة وتسوده لغات ولهجات متعددة
المحور الاول / طبيعة تنوع النظام الاجتماعي في الهند
عندما نالت الهند استقلالها في عام 1947م، كان عدد سكانها حوالي (345) مليون نسمة، وبعد مرور أكثر من 64 عاماً ارتفع العدد إلى (1,210,193,422)، مليار نسمة حسب تعداد عام 2011 ويشكل الهندوس(80,5%) من السكان بينما تتوزع النسب الباقية على المسلمين(13,4%) والمسيحيين (2,3%) والسيخ(1,9%)، والبوذيون (0,8%) وهناك أقليات أخرى أقل عدداً تعتنق الديانات الجانية، والزرادشتية واليهودية ، . ويعيش معتنقو هاتين الديانتين، باعداد صغيرة للغاية لا تتجاوز عدة آلاف، في مدينة مومباي، عاصمة الهند التجارية، وتعد السيخية والجينية والبوذية ديانات متفرعة عن الهندوسية وان اتباع الديانات والمعتقدات اعلاه ينتشرون في ارجاء الهند كافة، مع ما هو معروف تمركز قسم منهم في ولايات ومدن معينة، فكشمير معظم سكانها من المسلمين ومدن حيدر اباد وأحمد آباد ومومباي وكلاهما تضم مجموعات كبيرة من المسلمين، أما المسيحيون فيسكن معظمهم في جنوب الهند وهناك مناطق معروفة بغالبيتها المسيحية مثل كوا وكيرالا وبعض مدن الجنوب، أما اتباع المعتقد الزرادشتي (البارسيون) فيتمركزون في ولاية مهراشترا وفي عاصمتها مومباي بالخصوص، كذلك الحال بالنسبة لليهود فمعظمهم يسكنون تلك المدينة، وبالنسبة إلى اتباع المعتقد السيخي فيتمركز معظمهم في ولاية البنجاب، بالرغم من انتشار اعداد غير قليلة منهم في الولايات الهندية كافة ، أما فيما يخص اللغات في الهند، فتوجد (1652) تقريباً لغة ولهجة منها(15) لغة رئيسة، واللغة الهندية هي اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الانجليزية، وتستعمل الولايات لغتها الاقليمية مكملة للغتين الرسميتين وما يزال التمييز الطبقي جلياً بين أغلب شرائح المجتمع الهندي، ولا يزال الداليت، وهم أدنى طبقة في المجتمع، منبوذين في كثير من أرجاء الهند، وفي بعض الأحيان يتحول التمايز الطبقي إلى منهج عنيف كلما ازداد تأكيد الطبقات لهويتها في المجتمع الهندي، وإن كانت هناك بعض الحالات المبشرة، على نحو ما حدث في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر الولايات سكاناً، إذ اختيرت( مايواتي)، وهي امرأة من طبقة الداليت، رئيسة لوزراء الولاية، وعلى الرغم من أنه لم تنشر مطلقا أية بيانات رسمية عن التوزيع الطبقي في الهند منذ الاستقلال، إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن الطبقة الهندوسية العليا تشكل)15%(من السكان، بينما تشكل الطبقات الدنيا نحو)43%(،ويشكل الداليت )16%(، بينما يمثل سكان القبائل نحو)8%( أما البراهمة، ويمثلون أرقى الطبقات في الهند فيتوزعون في أرجاء البلاد كافة، وإن لم تزد نسبتهم من إجمالي السكان عن)3%(، على نحو ما تشير إليه نفس التقديرات غير الرسمية ، ويضاف إلى هذا التنوع اللغوي والديني والاختلاف الطبقي، اختلاف الوان البشرة، إذ تجد اللون الاسود غالباً في الجنوب وفي الوسط اللون القمحي هو الغالب، أما في الشمال فنرى المواطنين يمتازون ببياض البشرة، لقد كانت مساحة الهند الواسعة وتعرضها للغزاة الذين وفدوا عليها من الغرب سبباً في اختلاف الناس وكذلك الاجناس التي تنتسبون اليها .
إن هذا التعدد الهائل من اللغات والأديان، والتقسيم الطبقي القائم من الصعوبة بمكان أن يدار في ظل دولة تعتمد المركزية الشديدة في ادارة البلد، وعليه جاء الدستور الهندي عام 1950، بعد اربعة سنوات من التداول لخدمة جمهور المواطنين الذين كان عددهم قد بلغ في ذلك الحين 361 مليون، من خلفيات دينية ولغوية وعرقية .. الخ وليصب كذلك في مصلحة الدولة في الاستمرار، وكل ذلك عبر نظام اتحادي فيدرالي ذو مركزية شديدة (اقتضتها طبيعة التكوين) مع وجود مرونة لإعادة كتابة جغرافية الهند الفيدرالية وتوزيع السلطات داخلها، فالنظام الفيدرالي قد اتاح لكل ولاية أن توفر لنفسها القدر الكافي، من التمتع بالتنمية والتقدم، ومع هذه المركزية الشديدة، إلا أن هناك ضغوطات من الولايات بالحصول على مجال اكبر لأبداء الرأي والتحكم في التنمية الاقتصادية، لان التنمية من الفرد ولأجل الفرد، تصب أولاً واخيراً في مصلحة الفرد الهندي) ، وتعود اهمية الدولة الفيدرالية في ادارة التنوع، وكوسيلة لاستمرار ديمومة الدولة والحفاظ عليها من التشتت، فترامي أطراف دولة الهند وطبيعة السكان المختلفة، افضى إلى وجود الخوف من الانقسام في ظل دولة موحدة ذات نظام مركزي لا يعطي خصوصية لأي اقليم، وعليه ارتأت الجمعية التأسيسية أن أصلح وانجح الأطر هو تكوين اتحاد فيدرالي مركزي لكن تبقى النصوص الدستورية والاهمية المعطاة إلى مكونات السكان هي التي تعزز هذا النظام وتحافظ عليه، فالنص الدستوري هو ضامن قانوني حقيقي لهذه المكونات شريطة أن يتم العمل بها على وفق ما كتبت عليه، وبهذا يصبح النظام الفيدرالية معززاً لهذه المجموعات وراعياً رسمياً لها، أما في حال العكس فسنجد الابتعاد عن النص الدستوري الحامي والعمل بمركزية شديدة في التعامل مع هذه المجموعات من شأنه أن يزعزع الاستقرار السياسي لذلك البلد .

(المحور الثاني / طبيعة النظام السياسي ومؤسساته ودوره في ادارة التنوع في الهند)
اولاً/ النظام السياسي الديمقراطي الهندي
تتصف الجمهورية الهندية وطبيعة المجتمع الهندي بالديمقراطية، حيث أن الديمقراطية هي المبدأ الأساسي التي تشكل عليها الحكومة، فالدستور يبين طبيعة الدولة في الهند، وهي
1. الهند دولة ديمقراطية برلمانية.
2. دولة اتحادية .
3. دولة جمهورية .
4. الاتحادية.
5. لها دستور مكتوب .
6. دولة علمانية .
7. عضو في الكومنلث .
أن النظام الديمقراطي العلماني بقيمه وآلياته ووسائله المعروفة، هو النظام الملائم للحفاظ على كيان الدولة والنظام الديمقراطي العلماني الذي يعد حجر الأساس والعنصر المهم في النظام السياسي الهندي وقد نجحت الهند في اقامة نظام ديمقراطي علماني يقوم على التعددية الحزبية على الرغم من التركيبة المعقدة للمجتمع الهندي، وتوفر مبدأ تداول السلطة بين الحكومة والمعارضة، يشير إلى وجود النزاهة في الانتخابات واحترام لقواعد اللعبة السياسية بين القوى السياسية الهندية، كما أخذت الهند بالنظام العلماني الديمقراطي منذ قيام الدولة الهندية في العام 1947، وذلك لاعتبارات خاصة بطبيعة المجتمع الهندي الذي يتكون من أعراق وطوائف وأديان متعددة وتسوده لغات ولهجات متعددة ،ان النظام السياسي الهندي نظام علماني ديمقراطي فلم ينص الدستور على دين أساس للدولة الهندية، والعلمانية الركن الأساس لنظام الحكم فيها إلى جانب الديمقراطية،،فالتأكيد على مبدأ العلمانية في أن يكون من حق كل مواطن ممارسة عقيدته وله نفس الحقوق السياسية والاجتماعية بصورة متساوية فكان الغرض منه الخشية من تداخل العوامل الدينية في السياسة بصورة تضر بالمجتمع الهندي وهذا ما أكده الدستور في إن الهند دولة قومية تشمل على شعب من جميع الديانات لمختلف الآراء وتكون في نفس الوقت علمانية فتمسكها بالجانب القومي وإبعاد الدين عن السياسة خوفا من إثارة النعرات الدينية وذهب نهرو إلى ابعد من ذلك حين أكد إن الدولة تحمي جميع الديانات ولكنها لا تفضل دينا" واحد على حساب الديانات الأخرى ولا تتخذ أي ديانة دينا" رسميا" للدولة
لقد ساعدت مرونة النظام السياسي الديمقراطي الهندي على احتواء التناقضات الاثنية والأيديولوجية، فقد ادرك قادة الهند منذ وقت مبكر أن حكم دولة بحجم القارة لها هذا القدر الهائل من التنوع والاختلاف، لا يمكن أن يستقر إلا على أسس ديمقراطية، على الرغم من وجود معدلات مرتفعة من الفقر والأمية، ويسكنها أكثر من مليار نسمة يتحدثون (14) مجموعة لغوية، فضلاً عن المئات من اللهجات المحلية، وينقسم انتماؤهم بين ديانات كبرى وعشرات من الديانات المحدودة، فقد استطاعت الهند على مدى أكثر من نصف قرن، أن تقدم نموذجاً فريداً بين الدول النامية، فقد أرست نظاماً دستور قائماً على الديمقراطية والعلمانية، وعلى الرغم من الجوانب السلبية في الممارسة الديمقراطية في التوصل إلى حل جذري للعديد من المشكلات الجوهرية في حياة المواطن، إلا أن هذه الاحتياجات لم تدفع أ لطرح النظام الدكتاتوري أو الشمولي كبديل للخيار الديمقراطي الموجود، فقد تبنت الهند الديمقراطية أسلوب لسياستها الداخلية، لذا فأن الهند لم تجد ما يعمل على تطبيق الديمقراطية، تطبيقاً عملياً بأوسع صورها أفضل من النظام الاتحادي، فعملية الربط بين المنهج الديمقراطي والنظام الاتحادي للهند، لا يمكن تجاوزه، إذ ليس من الجائز الوصول الى الاتحادية (الفدرالية) من دون المرور بالديمقراطية
ثانياً مؤسسات النظام السياسي
1ـ الدستور لقد أقر الدستور الهندي، أن الهند دولة اتحادية تتكون من (28) ولاية و(7) أقاليم اتحادية، كما أن الدستور الهندي عرف الهند كدولة اشتراكية علمانية جمهورية ديمقراطية ذات سيادة، تتمتع بحكومة مركزية في العاصمة (دلهي)، غير أن طبيعة النظام الهندي لا تمتلك صفة الاتحادية بشكل عام، إذ يمكن القول أنه شبه اتحادي فتعمل الاتحادية بشكلها المعروف في الأوقات الطبيعية، وتصبح دولة موحدة في الحالات الطارئة، مما يدفع بعضهم للقول بأنه نظام دستوري لدولة اتحادية ذات طبيعة موحدة فالهند جمهورية علمانية، ودستورها يضمن حقوق متساوية لكل المواطنين، من دون أي تمييز إذ ينص الدستور الهندي ، على العديد من الضمانات القانونية للأقليات، واحكاماً خاصة لتنمية وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ، وقد جاء في مقدمة الدستور الهندي اشارات واضحة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتأكيد على الحرية في الرأي والتعبير والعقيدة والأيمان، وكذلك المساواة في المرتبة والفرصة لكل المواطنين الهنود، وقد سعت الهند بجهود حثيثة لتطبيق دستورها على أرض الواقع بكل ما أوتيت من قوة، وقد كان الدستور الهندي بدوره يسعى إلى التوفيق بين اتجاهين، الأول فهو تكوين الشعوب الخاضعة والمتنوعة في أمة واحدة، وأما الثاني فهو تعزيز التوزيع الديمقراطي في داخل اتحاد للولايات
وحدد دستور ١٩٥٠ قائمة بسلطات الحكومة الاتحادية وقائمة بسلطات حكومات الولايات وقائمة مشتركة بين المركز والسلطات المحلية وأكد انه لا يمكن للسلطات التشريعية في الولايات إن تضع القوانين بشان أي موضوع يوجد في القائمة المشتركة الا من خلال مشاركة البرلمان المحلي مع البرلمان الاتحادي لإصدار القانون الواجب إصداره
وفي الوقت الذي يخضع هذا الدستور للتعديل المستمر، مما يعطيه وصف الدستور الحي، بإضافات ديمقراطية جديدة ، فأنه جند الكثير من المحاكم ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك البرلمان ورئيس الجمهورية، للدفاع عن الدستور ومصداقية تطبيقه، وذلك خلافاً للكثير من الأنظمة الديكتاتورية التي تضع دساتير ديمقراطية على الورق، ثم تسهر أجهزتها على خرقه وتعطيله ومنع تنفيذه، يتألف الدستور الهندي من(21) باباً قابلاً للزيادة أو النقصان بشكل دائم، والحقوق الأساسية تأتي في الباب الثالث، إذ تنقسم الحقوق الأساسية على ثلاثة فروع
الحق في المساواة أمام القانون: ، وهو يضمن الحق في المساواة لكل المواطنين أمام القانون الهندي وهو ما جاء في نص المادة (14)، كذلك حظر الدستور الهندي في المادة (15) التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الولادة، وكذلك شملت هذه المادة، تدخل الدولة في المساهمة بنهوض الطبقات المتخلفة اجتماعياً وتربوياً من المواطنين أو الطوائف المنبوذة والقبائل ، وقد جاءت المادة (16) من الدستور الهندي، لتعزز ما جاءت به المواد (14-15) عن طريق ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المسائل المتعلقة بالعمل أو التعيين في أي منصب في إطار الدولة ، كذلك يمكن أن نلتمس الاهتمام الذي اولاه المشرع الهندي، لقضية النبذ داخل المجتمع الهندي، وهذا ما يمكن ملاحظته عبّر نص المادة (17) من الدستور، التي جاء فيها، إلغاء كل اشكال النبذ وحظر ممارسته داخل المجتمع الهندي .
الحق في الحرية ، وتشمل حرية التعبير عن الرأي والتعبير، وحماية الحرية الشخصية لجميع المواطنين الهنود وكذلك الحق في التجمع سلمياً من دون الأسلحة، والحق في تكوين الجمعيات أو النقابات ثالثاً : الحماية من الاستغلال: اذ حظر الدستور الهندي الاتجار بالبشر والعمل الجبري وغيرها من أشكال السخرة، ويجب على أي مخالفة لهذا الحكم أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للقانون .
أما فيما يخص حرية الاديان فقد اتاح الدستور الهندي لكل الديانات التي توجد في الهند على قدم المساواة، حقاً في الممارسة جهراً ونشر الدين الذي تنتمي اليه من دون الاخلال بالنظام العام، واشار إلى حق هذا الجماعات الدينية بـإقامة وصيانة المؤسسات لأغراض دينية وخيرية، وامتلاك وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وقد كفل الدستور الهندي الحماية لأي مجموعة من المواطنين لهم لغتهم الخاصة، مما يعني أن أي حكم محلي لا يحق له اصدار قوانين تفرض ثقافة الأغلبية على الأقلية التي تعيش تحت سيادته، فضلاً عن ذلك فقد جعل الدستور من مسؤوليات الحكم الفيدرالي توفير كل التسهيلات اللازمة للحكومات المحلية لتوفير التعليم لأبناء الأقليات، سواء على أساس الدين أم اللغة، ويكون لها الحق في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية التي يختارها وتعزز وجودها الثقافي والحضاري ولا يحرم أي مواطن من القبول في أي مؤسسة تعليمية تديرها الدولة أو تتلقى معونة من أموال الدولة استناداً إلى الديانة أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة .
أما المادة (29) فقد منحت الاقليات حماية دستورية في استخدام والحفاظ على لغتها وثقافتها كذلك المادة (30) من الدستور الهندي، فأنها تبين اثر الدول في محاولتها لتقليل التمييز وانهاؤه، فقد جاءت المادة لتؤكد حق "الأقليات سواء كانت قائمة على الديانة، أو اللغة، الحق في إقامة مؤسسات تعليمية من اختيارها والحق في إدارة تلك المؤسسات، أن الدستور الهندي، رغم كل شيء يعطى لكل ولاية من الولايات الحق في اعتماد لغة أو أكثر من اللغات ذات الانتشار داخلها، لتصبح لغة رسمية للولاية، كما يعطى جميع المواطنين الحق في تقديم شكاويهم للدولة بأي لغة يجيدونها .
ونتيجة احترام الدستور الهندي لهويات الأقليات الدينية والثقافية من جهة، ولتهدئة مخاوفها من الحكم الهندوسي من جهة اخرى، سمح لها بالحفاظ على قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بها، وتعهد بعدم تغير هذه القوانين من دون موافقتها، ففي الهند قانون جنائي عام لكن لا يوجد قانون مدني عام، واعفي الدستور مؤسسات الأقليات التعليمية من تطبيق سياسة مناهضة التمييز ضد الأقليات، وبذلك لن تضطر على العكس من مثيلاتها التابعة للأغلبية إلى تخصيص نسبة مقاعدها لأفراد طبقة المنبوذين والمجتمعات المحلية القبلية المتخلفة اقتصادياً، والدستور يفعل ذلك من اجل الحفاظ على الشخصية الثقافية المتميزة لمؤسسات الأقليات من جهة، ولان المستفيدين من سياسة مناهضة التعذيب ضد الأقليات كلهم من الهندوس، كذلك فقد اصدر البرلمان الهندي أو الهيئات التشريعية في الولايات، قوانين تحظر تعدد الزوجات بين الهندوس لكنها لا تطال المجتمعات المحلية للأقليات ، وعليه فمنذ استقلال الهند، كان النظام الفيدرالي والديموقراطية عواملاً مهمة في إدارة الأزمات وحلها، عن طريق السماح لأي جماعة عرقية أو دينية (سواء في المجالس القبلية أم البلدية أم الجهوية) بإنشاء أي مؤسسة أو جهاز حكم مناسب لتحقيق حاجتها في ما يتعلق بانتمائها وهويتها الثقافية شريطة أن تكون هذه المؤسسة خياراً ديمقراطياً يمثل أغلبية الناخبين في إطار الانتماء الثقافي أو العرقي المحدد، ولذلك يعدّ تاريخ الفيدرالية في الهند منذ الخمسينيات نموذجاً في الاستجابة لطلبات الاعتراف السياسي والحكم الذاتي وإجراءات حماية الهوية الثقافية من مختلف الطوائف والإثنيات، مما حدا ببعض المفكرين أن يعدّوا التعددية الثقافية والفيدرالية صنوين متكاملين في التجربة الهندية فنظرا لأن الجماعات المختلفة لغويا وعرقيا موزعة جغرافيا بشكل واسع، فقد وفر تقسيم البلاد على مستويات مختلفة من الحكم المحلي والإدارة الذاتية مجموعة من الحلول العملية الناجعة، كذلك يمكن أن نلمس التعامل الجدي مع الأقليات في الهند، عبّر بعض الاحكام الدستورية الصادرة والتي يتصب في مصلحة هذه الأقليات، فقد لجأت بعض الأقليات في الولايات المحلية، حين شعرت بنوع من التمييز تجاهها إلى المحكمة الدستورية طلبا للحكم الذاتي، فصدرت أحكام لصالحها، ونشأ عنها قيام ثلاث حكومات محلية جديدة عام 2000، هي حكومات تشاتيسجار (Chhatisgarh)، وجهارخاند (Jharkhand) وأوتارانشال (Uttaranchal) مما يدل على مرونة الحكم الفيدرالي وقدرته على استيعاب الصور الحديثة للتنوع الثقافي في الهند .
إن خلق الولايات على أساس اللغة والثقافة قد ثبت آلية العمل طويلة المدى، فاليوم يتم الاعتراف باللغة التي تنطق بها الأغلبية كلغة رسمية في كل ولاية، مع جميع حقوقها اللسانية والحماية بما فيها استخدام لغة الولاية في الاتصالات الرسمية مع اللغة الانجليزية، والدعم لوسائل الإعلام العاملة في لغة الولاية، وتدريسها على مستوى المدارس والجامعات، كما يتم ترويج الوجبات المحلية والعادات والملابس عن طريق المؤسسات الثقافية والأعياد ووسائل الإعلام، المدعمة من الولاية، فهذه العوامل قد وحدت الولايات وحصنت التنوع في الهيكل الدستوري الهندي بعد مضي ٦٥عاماً من الاستقلال ، مما تقدم فأن الدستور الهندي جاء منسجماً مع تطلعات الأقليات في الهند، وكذلك منسجماً مع اغلب الاتفاقيات الدولية التي تنادي باحترام خصوصية هذه الأقليات والمحافظة عليها

2ـ السلطة التشريعية :
وزع الدستور الهندي السلطة التشريعية بين البرلمان الاتحادي والسلطة التشريعية في الولايات، وحدد الدستور في مادته (79) السلطة التشريعية في الاتحاد الهندي بالمؤسسة البرلمانية تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس الولايات (راجيا صابحا)، ويتكون أعضائه من 250 عضواً يعين رئيس الجمهورية 12فرداً منهم، أما الباقي وهي 238 عضواً ينتخبون من عموم الهند ويتحدد عدد ممثلي كل ولاية بعدد سكانها، أما المجلس الثاني هو مجلس الشعب (لوك صابحا) ويتكون أعضاؤه من 544 عضواً، جميع أعضائه منتخبين عدا تسعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وفي مجلس الشعب لجان ملحقة فهنالك اللجان العامة مثل لجنة تنظيم المجلس وسلطاته واللجنة الاستشارية ولجنة الارتباط الحكومية واللجنة التشريعية ولجنة خاصة بالالتماس والعرائض والتشريعات الثانوية واللجنة المالية ولجنة الحسابات العامة ونجد أن مجلس الولايات يتسم بالضعف مقارنة مع صلاحيات مجلس الشعب. لقد تأثرت الهند بالنظام البرلماني البريطاني، وأقتبست الكثير من مؤسساته بحكم أن شبه القارة الهندية خضعت للسيطرة البريطانية، وكان هناك حزب مهيمن على النظام السياسي الهندي وهو (حزب المؤتمر الوطني)، إذ كان مسؤولا عن مركزية السلطة، فطبيعة الحزب وهيمنته السياسية ولدت حكومة ائتلاف كبير مع وزراء ينتمون الى جماعات دينية مختلفة، وبذلك تحول النظام السياسي الهندي من نظام حزب واحد الى نظام تعدد الأحزاب، وتُنظم الانتخابات العامة مرة كل خمس سنوات، ولرئيس الجمهورية صلاحية بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته، بناء على توصية من رئيس الوزراء، دون العودة الى البرلمان، أو اذا أقتنع رئيس الجمهورية استحالة تشكيل حكومة مستقرة، ويبقى رئيس الوزراء بمنصبه طالما حافظ على أغلبية تدعمه.
3- السلطة التنفيذية:
أن نظام الهند هو نظام جمهوري ديمقراطي على غرار النظام الملكي الديمقراطي في بريطانيا، فرئيس الجمهورية يمارس سلطاته بناء على نصيحة رئيس الوزراء ومجلسه، أما سلطاته فله حق الاعتراض على بعض القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية، إضافة إلى إصدار المراسيم عندما لا يكون البرلمان.
منعقداً، وله سلطات غير عادية في حالة إعلان الطوارئ وبعض السلطات المالية، حيث ان رئيس دولة الهند يشبه في اختصاصاته وواجباته في حالة السلم النظام الإنكليزي، وعلى خلاف ذلك في حالة إعلان الطوارئ فله صلاحيات خاصة ويستطيع أن يمارسها بناءً على اجتهاده الشخصي أو بنصيحة من وزرائه
تنبثق السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية لأن الوزارة تتشكل من حصيلة الانتخابات، ويختار الحزب الحاصل على الأغلبية، ونص الدستور الهندي في الفقرة (3) من المادة (75)، على أن السلطة التنفيذية مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام السلطة التشريعية، يتسم النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية، إذ تتكون من رئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء ولكل منهما مهام ووظائف تختلف عن الأخر، ورئيس دولة الهند هو رئيس منتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، من قبل الهيئة المكونة من الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان والأعضاء المنتخبين للمجالس التشريعية لجميع الولايات، نائب الرئيس، المختار من هيئة انتخابية مكونة من مجلسي البرلمان فقط، يترأس (راجيا سابها)، إذا مات الرئيس أو ترك منصبه بطريقة أخرى، يتولى نائب الرئيس المنصب حتى يمكن إجراء الانتخابات .
4ـ السلطة القضائية: النظام القضائي، نظام موحد في قمته (المحكمة العليا) وتحتها المحاكم العالية ثم المحاكم الأدنى وتتمثل السلطة القضائية في الهند بالمحكمة العليا، وهي أعلى السلم القضائي فهي أعلى من محاكم الولايات ومحاكم المراكز ومحاكم الحكم المحلي، وتتشكل المحكمة العليا في الهند من رئيس القضاة مع عدد من القضاة، ولا يتجاوز عددهم 10 أعضاء ويصدر أمر تعيينهم بقرار جمهوري، أما اختصاصات هذه المحكمة فهي اختصاص أصلي واستئنافي واستشاري، والمقصود بالأصلي كل خلاف بين الحكومة المركزية والولايات أو بين ولايتين أو أكثر،اما الاستئنافي وهي البحث في القضايا الدستورية والقضايا المدنية والقضايا الجنائية وتحال مثل هذه المواضيع من اي محكمة عليا محلية او ما يحال من رئيس الجمهورية او تقديم رأي استشاري الى رئيس الجمهورية لقد تأثر النظام القضائي الهندي بما معمول به في النظام القضائي لدى كل من بريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الهند أخذت بنظام قضائي موحد، على خلاف ما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن النظام القضائي الهندي الموحد، يتكون من المحكمة العليا الاتحادية مقرها (نيو دلهي)، والتي تعد فيه الهرم القضائي يليها المحاكم العليا للولايات الهندية، وأخيراً المحاكم الدنيا التي تختص في محاكم المراكز في مناطق الحكم المحلي..
5ـ حكومات الولايات: وزع الدستور الهندي السلطات التشريعية والتنفيذية والمالية بين الاتحاد والولايات، وهذا سمة من سمات النظام الاتحادي في العالم، إذ تدار الولايات والأقاليم الاتحادية من الحكومة المركزية مباشرة، والمؤسسات السياسية في الولايات هي نفس النظام المؤسسي في الاتحاد الهندي، وتتمثل المؤسسات السياسية في االمحاكم ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية والمحاكم العليا والمحاكم الأدنى، وهناك (7) ولايات هندية فيها هيأة تشريعية ثنائية، أما باقي الولايات، فأن بها فقط جمعية تشريعية ولا يوجد بها مجلس تشريعي
ثالثاً: نظام تعدد الاحزاب :
لقد تبنت الهند نظام تعدد الأحزاب السياسية، وهناك حرية كاملة في تشكيل أي تجمع أو حزب سياسي، وقد تكون هذه الأحزاب على مستوى العموم أو على مستوى ولاية من الولايات، أما بالنسبة للأحزاب في الهند، فيمكن تقسيمها إلى أحزاب ذات إيديولوجيا اقتصادية، مثل الأحزاب الشيوعية وأحزاب طائفية ذات أسماء مختلفة حسب مناطقها، وأحزاب ذات إيديولوجيا إقليمية لا يتعدى ولاية من الولايات، قد تعتمد على أساس لغة أو أساس طائفي أو قومي، ويوجد (6) أحزاب سياسية معترف بها وهي: باهارتيا جاناتا (الحاكم) وحزب المؤتمر، والحزب الشيوعي الهندي، والحزب الشيوعي الهندي الماركسي، وحزب المؤتمر الوطني، وحزب باهوجان ساماج الذي يدافع عن الفئات المهمشة، بينما يوجد (50) حزباً سياسياً معترفاً بها على مستوى الولايات الهندية،إن الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية، أعطى مؤشراً واضحاً على عدم هيمنة حزب قومي واحد، سواء (حزب المؤتمر) ذو التوجه العلماني الليبرالي الديمقراطي أم (حزب بهارتيا جاناتا) ذو التوجه الديني المحافظ، على الساحة السياسية بل أصبحت الساحة السياسية الهندية، تعتمد كل الاعتماد على أحزاب أخرى قومية أو إقليمية، ليكون لها أثر رئيس في دعم وتأييد هذا الحزب أو ذاك في الدورات الانتخابية.
هذا الصراع يعبر عن ديمقراطية النظام السياسي الهندي وآلياته في حصر الصراع وقدرتها على ادارة التنوع بصورة سلمية، من دون اللجوء إلى العنف (الحل العسكري) لحسم الصراع السياسي لصالح طرف من دون أخر اذا، كان النظام الفيدرالي يسمح بتوزيع الصلاحيات بين مركز واقليم، لمنح الاخير سعة اكبر في ادارة شؤونه الخاصة، فأن الدستور الفيدرالي هو الضامن لهذه الانسيابية والمحافظ عليها وكلما احترمت الدولة دستورها، كلما زادت من ترصين استقرارها، وليس هذا فقط بل تتعدى ضمانات الدستور، لوضع الأقليات داخل البلد وبيان وضعها واعطائها ضمانات يمكن أن نسميها ضمانات العيش الرغيد لتلك الجماعات، وكلما نص الدستور على هذه الضمانات وطبقت بالفعل فأن الاستقرار يصبح هبة من الدستور إلى مواطني تلك الدولة وإلى نظامها السياسي أيضاً .

ومن خلال ما تقدم فأن ادارة التنوع في الهند كانت عاملاً مضاعفًا للقوة، فهي قدوة لاسيّما للبلدان والشعوب التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنوع وادرة التنوع من خلال الاليات المستخدمة للنظام السياسي كالدستور والمؤسسات الرسمية فعلى الرغم من الواقع المتناقض للهند فأن القيادات الهندية حيدت دستوريا اغلب تلك التناقضات الموجودة حيث سمحت ببلورة قدر من الانسجام في الهوية الهندية، وحققت استقرارا مقبولا مقارنة بعدد سكانها وحجم ومقدار التنوع الاجتماعي والطبقي والسياسي والديني .

#خولة_جبار_محمد_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات