كيف يمكن تغيير النظام .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8135 - 2024 / 10 / 19 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف يمكن تغيير النظام ؟ وهل يجب تغيير النظام ، بدعوى انتفاء الديمقراطية ، وبسبب الفساد الذي عم كل الدولة من رأس النظام الى اخمصيه ..
منذ استقلال Aix les Bains ، والقوى الحية تتحدث عن قلب النظام ، لأنه فاسد وغير ديمقراطي ، وتعددت خطابات تغيير النظام ، وزاوجت بين المطالب والشعارات ، وبين آليات الاشتغال لقلبه . ومنها من بدأ الحملة قبل وقتها ، بدعوى ان الجماهير والشعب ، بلغا من الرزانة السياسية والنضج السياسي ، ومن امتلاك الفكر الثوري ، مستويات متقدمة ، حيث سيكون الجواب مع التطلعات الفارضة نفسها في الساحة الثورية ، استجابة لنداء الثورة ، او لنداء البلانكية بالقفز على الحكم من فوق ، لاختصار زمن ومراحل المرور الى المستوى الثوري ، وهذا قد نسميه بالمقاومة الفئوية ، لان عناصرها قليلي العدد . ولا اشكال ان كانت الدعاوى موجهة الى ضباط الجيش البرجوازيين الصغار والبرجوازية المتوسطة ، في التحام مع الجماهير الثائرة لبناء الدولة الديمقراطية ، دولة الشعب ، وليست بدولة الاعيان والعائلات ، المشرعة للاستبداد السياسي والاقتصادي بجميع مظاهره المقززة والمرفوضة .. والى جانب هذه الحركات الثورية والتقدمية ، التي تنشد استعمال العنف كقابلة للتاريخ ، وللدفاع عن الجماهير والشعب ، فقد تم توصيف ذاك العنف بالعنف التاريخي ، الذي تجد نفسها فيه جميع الحركات التقدمية والثورية ، والضباط الاحرار الذي يرفضون العبودية في الجيش وفي خارج الجيش .. فعندما يشارك الضباط الوطنيين الاحرار في جميع الهزات والانتفاضات ، فالمشاركة تعطي للهزة حق امتلاك التاريخ ، وصناعة الشروط الثانوية والشروط الموضوعية ، لتصبح الثورة حقا من حقوق التغيير ، للنظام اللاديمقراطي ، المتعارض مع حقوق الانسان . فما يتعرض له المواطنون من قبل الأجهزة القمعية المختلفة ، لا مثيل له في بقعة من بقع العالم . فالتهامي لگلاوي يوجد واحد لا اثنان ، ونفس الشيء نقوله عن البصري ، وعن الدليمي ... جلادو الجماهير من مختلف المستويات القمعية ..
لكن الى جانب القوى والحركات الثورية التي خططت لقلب النظام الاستبدادي والطاغي ، وبناء النظام الديمقراطي ، أي الدولة الديمقراطية ، ظهر فريق اخر هو كذلك يريد تغيير شكل الحكم ، مع الاحتفاظ بالدولة التي ستصبح بالدولة الديمقراطية ، مكان الدولة الاستبدادية والدولة الطاغية . فاعتقاد هؤلاء بالتغيير السلمي ، حيث سيجد النظام نفسه مجبرا على تطبيق الديمقراطية الكونية ، لا ديمقراطيات العائلات والاعيان ، فدعوا الى التغيير لشكل الدولة لتصبح بعد دولة الاستبداد والدولة الطاغية ، بالدولة الديمقراطية ، خاصة وقد تولدت عندهم قناعة بان النظام سيجد نفسه مكبلا بالمطالب الشعبية التي لا وزن لها . لأنها كانت قابلة للتغيير اذا زاغت عن مبادئ الثورة ، وكررت حالة الدولة التي سقطت .. وان هذا النوع من التغيير الذي تنشده القوى الديمقراطية ، سيعتمد الديمقراطية عند بناء دولتها ، لكنه يناصر السلمية للوصول الى الدولة الديمقراطية . وهذا النوع من الدول الديمقراطية هو المعروف بالديمقراطية البرلمانية . وعلى فكرة ليس المقصود بالدولة البرلمانية ان يكون لها برلمان ، بل المقصود بالدولة الديمقراطية ، تغليب وتقوية السلطة التشريعية ، لأنها مفروض فيها انها دولة الشعب والجماهير ، وليس بدولة الأشخاص ، او دولة العائلات ودولة الأحزاب .. لان الضامن للدولة الديمقراطية هو الدستور الذي يجب ان يكون بدستور الشعب ، لا بدستور الملك الذي يحشر في شخصه كل الدولة ، وتتحول الدولة الى دولة الشخص ، التي تتعارض مع البناء الديمقراطي عند بناء الدول الديمقراطية . لذلك وعند الاقدام على تعديل او تغيير الدستور ، تشاع الخطابات ، سواء الداعية للتصويت على الدستور ، او الخطابات التي تنشد دستور الشعب ، لا ان تنشد دستور فلان وعلان .. فالمعركة الدستورية تبقى الأصل في الفرز بين نظامين ديمقراطي ونظام ليس له من الديمقراطية غير الاسم كالديمقراطية " الحسنية " ، واليوم الديمقراطية " المحمدية " ، رغم ان محمد السادس بعيد كل البعد من ان يكون بالملك الديمقراطي .. فالانتهاكات لحقوق الانسان ، وغياب عهده بالديمقراطية ، كان أكْفسْ واقبح من زمن الحسن الثاني صاحب سجن Tazmamart المشهور ، وصاحب المعتقلات الخاصة ك " النقطة الثابتة رقم 1 ، ورقم 2 ، ورقم 3 ، حيث أُعدمت في هذه النقط ، خيرة أبناء الشعب المغربي ، من سياسيين مدنيين ، ومن عسكريين ، جنودا ، وضباط صف ، وضباط كان الحسن الثاني نفسه يتولى استنطاقهم في هذه المعتقلات غير القانونية .. ولا نزال نعيد ذاكرة هروب سياسيين وعسكريين من المركز " النقطة الثابتة (3) Le point fixe ، في صيف حار في سنة 1975 ، وعندما القي القبض عليهم بتعاون الرعايا الجاهلة ، تم اعدامهم في نفس المخفر ، بدون محاكمات .. كما تم قتل وليس اعدام ، الضباط الوطنيين الاحرار من جنرالات الجيش ، وضباطه الذين ثاروا ضد فساد نظام الحسن الثاني ، وكان ابرزهم الكلونيل محمد عبابو ،والكلونيل العربي الشلواطي ، والكلونيل الفنيري اصغر ضابط في الجيش ، دون نسيان الكومندار المانوزي اخ المعارض حسين المانوزي الذي كان بليبيا ، وأوهموه بقرب حل المسألة المغربية ، لكن عندما حط بمطار تونس الدولي ، خطفه البوليس السياسي التونسي ، وسلمه في المطار الى الجزار الجنرال احمد الدليمي .. وحسين المانوزي كان موجودا بالنقطة الثابتة رقم (3) ،وسيفر مع الضباط وضباط الصف والجنود الوطنيين الاحرار من المعتقل " النقطة الثابتة (3) ، وتم ترحيله مع الاخوان بويركات الى المدرسة العسكرية لضباط الصف ، التي منها اقلع ثوار الجيش نحو الرباط ، انها قرية أهرمومو ، التي فشل الحسن الثاني من تحويل اسمها من اسم بربري اهرمومو ، الى عنوان عروبي اسمه " رباط الخير " . فالضباط الوطنيين الاحرار تم اعدامهم من دون محاكمات . فكان ان يوصف قتلهم بجريمة القتل .. قتل من دون احكام من الجهاز ( القضائي ) ..
فمحاولة الانقضاض على الحكم الدكتاتوري ، اخذت اشكالا متنوعة ، بما فيها دعاة الحل الإسلامي ، او ما يسمى بالإسلام السياسي .. فهذه الجماعات رغم تنافرها مع التقدميين ومع الحركات اليسارية .. فقد ساهمت من جانبها في عملية تجاوز النظام ، وبناء نظام اخر محله ذي طابع عقائدي اوليس أيديولوجي ..
اذن الجميع يتحدث عن التغيير ، لكن لا يتفقون عن آليات التغيير . والاختلاف في آلية التغيير ، هو من يعطي فكرة مسبقة عن نوع النظام الساسي التي يخطط لبنائه ... ويجب الإشارة الى ان خسارة حرب الداخل ، امام دولة شمولية طقوسية رعوية دكتاتورية مزاجية .. لم يكن يعني الاستسلام ، والتسليم بالأمر الواقع ، بل ستحصل تطورات رغم الضعف ، الى تجديد النظريات من موقع " النقد الذاتي " ، وسيستمر المسير الحالم بالدولة الديمقراطية ، رغم قمع الدولة الذي ليس له حدود ، سيما وان الدولة المزاجية المخزنية تمتلك مشروعية واحدة ، هي مشروعية القمع .. الذي وصل حد تنظيم الاغتيالات للمعارضين الجذريين . فما تعرض له عبدالله بها ، وتعرض له العشرات ، بل المئات من أبناء هذا الشعب الجريح والمذبوح ، قل نظيره في العالم ..
اذن . هل يجب تغيير النظام ، ام يجب إصلاحه ؟ وهل النظام الشمولي المزاجي المخزني البوليسي .. يقبل سماع التغيير ، وهو الذي يرفض الإصلاح ، من الداخل وليس من الخارج .. ثم كيف التزاوج بين نظام نيوبتريركي ، نيوبتريمونيالي ، رعوي ، اميري ، طقوسي ، ( محافظ ) ، ثيوقراطي ... وبين التجارب المختلفة التي ناضلت من داخل القلعة ، وأخرى من خارجها .. ؟ .. أي لماذا فشلت جميع محاولات التغيير ، كما فشلت جميع محاولات الإصلاح ؟ هل الازمة كائنة في العامل البشري الذي لم يكن واضح التوجه ، وهذا نسميه بالاضطراب الفكري والسياسي عند كل ناشط سياسي ، ام مرده عزلة دعاة الإصلاح كدعاة التغيير، عن الجماهير الشعبية التي يتحدثون باسمها ، في حين هي جاهلة غير واعية بحقيقة امرها .. لقد فشل التقدميون ، في بناء الجمهورية الديمقراطية .. وفشل اليسار الماركسي بتلاوينه وبتعدد مدارسه ، وفشل الضباط الوطنيون الاحرار من داخل الجيش في بناء النظام الديمقراطي ، وذهبوا ضحية جهل الرعايا ، وجهل اليساريون الماركسيون ، عندما ادانوا تحركات الجيش المشروعة لصالح الشعب الذي سيحرروه من عيش الرعايا الدراويش والمساكين ، أي نفض غبار العبودية والدروشة عن اكتافهم ... وكان اول خطاب اداعه الراديو باسم ثوار الجيش ، أصحاب الانفة والهمة والشأن العظيم ، عندما ردد نداء الجيش " أيها الشعب . أيها الشعب . أقول الجيش . لقد قام بثورة لمصلحة الشعب ... " . فالتوجه الى الشعب باستعمال كلمة شعب ، وليس كلمة الرعايا ، كان المعنى منه ربط تطور الدولة بالشعب وبالجماهير ، وليس بغيره من الاعتقادات الخرافية المخزنية ك " البيعة " و " الامارة " .. وانشاد بناء الدولة الديمقراطية يدا في يد الشعب وضباط الشعب .. فمشاركة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من جهة الصقور ، مع الجنرال محمد افقير ، كان يرمز الى التزاوج بين العروبة وبين البربر ، وكان يهدف الى تثبيت وضع النظام الجديد ،صفا واحدا مع الجمهوريات العربية التي تحكمها البرجوازية الصغيرة .. فعندما يخرج فصيل من اليسار الماركسي ، ويدين الانقلاب الثوري لضباط الجيش مع اليسار التقدمي ، بدعوى انْ ليس وراء مشروع التغيير الذي بدأه الضباط الوطنيون الاحرار ، سوى انعدام واجهاض الثورة الوطنية الديمقراطية ، وهو نفسه الانتقاد الذي قام به هذا اليسار من ثورة 3 مارس 1973 ، التي كانت بسبب اعدامات ضباط الجيش الكبار من دون محاكمات ، وبسبب سرقة الضباط وضباط الصف والجنود ليلا ، والذهاب بهم الى Tazmamart ، كما اعتبروه تمثيل ثاني للبرجوازية الصغيرة ابان ثورة 16 يوليوز 1963 .. .. فأكيد ان هذا الشرخ الحاصل في جسد التغييريين ، من ثوار مدنيين وثوارا عسكريين ، سيفعل فعلته في الساحة ، وطبعا عوض صهر المواقف ، يحصل تفريقها ... لتصبح عبارة عن جزيئات صغيرة ، لا تسمن ولا تغني من جوع ..
اذن . بالنسبة للمعارضين التغييريين او الإصلاحيين ، وسواء كانوا مدنيين ثوارا مزعجين ومخيفين ، او عسكريين تقدميين ، فان جميع المشاريع نالها الفشل ، الذي مس حتى تيار الإسلام السياسي ، أكانوا منظري دولة الخلافة ، او منظرو الدولة الإسلامية كالجمهورية الإسلامية ..
ان الحديث عن الثورة ، وعن طريق الوصول اليها لنجاحها ، ورغم قوة الشعارات المرددة ، ورغم نوعية النظام الذي يعملون لبنائه ... فأسباب الفشل ذاتيا ، قبل ان يكون موضوعيا .. فلا انصار الثورة الوطنية الديمقراطية انتصروا ، لان الحديث عن الثورة الوطنية الديمقراطية في مجتمع راكد وخرافي و طقوسي ، وجاهل ، هو انتحار طبقي ، لانه في اصله هو دعوة الى الاناركية التي تشرع للتحطيم الكامل للدولة ، ولممتلكات التغييريين والاصلاحيين . فالجاهل الذي يجهل أسس الثورة الوطنية الديمقراطية ، ويلوح فقط بالشعارات الاسلاموية ، وغالب الظن انه يجهل اصل حتى هذه الشعارات .. مآلها الفشل منذ اليوم الأول .. وبما ان الفشل سيقوي من نفود الدولة ، ومن الأجهزة المتنوعة ، فهذا معناه العيش " بالترياق " .. في بلد يحكمها نظام شمولي لا يركع الاّ تحت الضغط الذي سيتبخر مع تبخر التجربة الثورية المجهضة ..
وكما فشلت الدعوة للثورة الوطنية الديمقراطية ، فشلت الدعوة الى نظام تقدمي ديمقراطي ، وفشل الضباط الوطنيون الاحرار في قلب النظام الشمولي ، وبناء الدولة الديمقراطية البرجوازية الصغيرة .. كما فشل الإسلام السياسي ، سواء في بناء نظام الخلافة ، او نظام الجمهورية الإسلامية .. وامام هذا الفشل الذريع الذي كان بخطابات ثورية واصلاحية تحريضية ، فشل أصحاب الدولة الديمقراطية البرلمانية ، التي تقوي من سلطات البرلمان ، وهي تقوية لسلطات الشعب ، وتم رفض حتى مطلب الملكية البرلمانية المغربية ، التي تعبد الطريق لتكريس الملكية الشمولية الغارقة في الطقوسية ، وفي التقاليد المرعية ..
ان من يدعو الى نظام الملكية البرلمانية المغربية ، يعمل وبوعي على استمرار الملكية الشمولية ، التي تختلف بالاسم فقط عن الملكية الدكتاتورية ، لان اقوى سلاح يعترف به الاصلاحويون ، هو عقد البيعة الذي يعطي للملك سلطات استثنائية غير منصوص عليها في الدستور ، لان اصلها كهنوتي ( الله ) ، وتعطيه السلطة الزمانية التي بالدستور ، بحيث يصبح الملك اميرا ، وراعيا ، واماما ، رغم انه لم يسبق له ان أمّم الصلاة بالناس ( المؤمنين ) .. ففي نظام من هذا القبيل ، فانتظار تغييره او إصلاحه ، يصبح من المستحيلات السبع ، وان أي دعوة الى التغيير او الى الإصلاح، هي دعوة الى الاناركية .. التي تحطم المغرب ، وليس فقط الدولة المزاجية التائهة المخزنية والبوليسية ..
وبما ان طرق التغيير والإصلاح ، عديدة ومتنوعة ، فان الحديث عن طرق التغيير او الإصلاح ، في ظل نظام شمولي ، وطقوسي .. هو ضرب من الحلم الذي لن يتحقق ابدا .. فأساليب نجاح الثورة الروسية ، ونجاح الثورة الصينية ، ونجاح الثورة الإيرانية الإسلامية ... ليست واحدة .. وان الحديث عن تكرارها في نظام شمولي طقوسي ، نيوبتريمونيالي ، نيوبتريركي ، رعوي ، كمبرادوري ، ثيوقراطي ، مفترس لثروة الرعايا المفقرين والمتسولين .. هو ضرب من الخيال وضرب من الحلم .. ففي دولة طقوسية يحكمها نظام غارق في الطقوسية ، وبها ، وعددهم الكثير ، رعايا يكونون القاعدة الجاهلة العريضة ، يقتضي التغيير او الإصلاح ، البحث عن آليات أخرى ليست هي آليات نجاح الثورة الروسية ، وآليات نجاح الثورة الصينية ، وآليات نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية .. بل يجب البحث عن نوع الآليات التي تستجيب مع مجتمع الرعايا ، والدولة الطقوسية ، وهي عند حصول فراغ في الحكم ، كموت الملك ، على الشعب ان ينزل الى الشارع ، ولن يغادر الشارع حتى يتم الحسم في الدولة الديمقراطية الحقيقية .. فنزول الشعب يتطلب وجود قيادات صلبة ، كما حصل في 23 مارس 1965 ، وحصل في الدارالبيضاء في يونيو 1981 ، وحصل في يناير 1984 ، وفي فاس في سنة 1990 ..
ان نزول الرعايا الى الشارع ، سيكون محفوفا بالمخاطر من ان تصبح الدولة غارقة في الاناركية ، والانركية ، تعني الهدم من اجل الهدم .. لذا فقبل النزول الى الشارع ، ان يطرح السؤال . هل هناك قيادات وطنية عبر مجموع المغرب ، تتحكم في النزول ، وفي الدفع به ليصبح ثورة .. حضارية سلمية وليس عنيفة .. فالقيادات من هذا الشكل ، على الأقل ما يشاهد في الساحة ، انتهت ، عندما نجح القصر في شراء صمتها ، لتتحول الى مدافعة عن الملك ، لا ضده . طبعا قد تحصل مظاهرات لكنها سلمية ، تردد مطالب " ارحل " . وهنا ، ونظرا الى ان حملة الشواهد يوجدون بالألاف في البوادي بطالين ، فهؤلاء يمكن ان يصبحوا حمام امتصاص النزول ، دون خروجه ليتطور الى إرهاب وفوضى ، تذمها الدولة كما تدمها الفرق السياسية الناضجة ..
واذا التزم الشعب الذي سينفض غبار الرعية عن اكتافه ، واستمر النزول المنظم ، فالنظام المزاجي يستحيل لجيشه او جدرمته ، او بوليسه ، او مخازنييه او سلطته .. اطلاق رصاصة واحدة على الشعب الذي يطالب بحقوقه وبكرامته ، وبدولة ديمقراطية . ان ما يجب معرفته ، وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي ، ان النظام سيكون تحت الرقابة المباشرة لمجلس الامن ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ، منظمات حقوق الانسان الدولية ، والمحكمة الجنائية الدولية .. ان الوضع قد تغير دوليا لصالح حقوق الانسان ، ولصالح الديمقراطية التي يطالب بها الشعب المغربي ..
وعند انضمام جماهير الشعب الصحراوي ، الى الشعب المغربي ، وينزلون الى الشارع ، وتنظيم المسيرات السلمية التي تطالب بالمشروعية الدولية ، فأكيد ان لا احد يستطيع اطلاق رصاصة واحدة على الشعب الصحراوي ، كما على الشعب المغربي .. فاطلاق الرصاص ، والعالم تغير جذريا ، يعني تضمين السرعة القصوى لانزال المشروعية الدولية الى الأرض .فمن دون نزول الشعب الى الشارع ، لن يتحقق التغيير كما لن يتحقق الإصلاح .. وستبقى " المَحلّة " كما هي وكما كانت .. وليستمر نظام الرعايا كما يطيب ويحلو له .. خاصة وفي عدم نزول الشعب الصحراوي والشعب المغربي الى الشارع ، سيكون النظام بنظام الرعايا المفقرين صحراويين ومغاربة .. على السواء ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات