الوفاق« بين الأداءَين الانتخابي والبرلماني

رضي السماك

الحوار المتمدن-العدد: 1778 - 2006 / 12 / 28 - 12:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

(1)
مع أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي استشعرت بعض قوى الإسلام السياسي الشيعي بأزمتها الحركية السرية الخانقة، ولاسيما في ضوء الضربات الأمنية الموجعة المتلاحقة، ومن ثم وصول برامجها وأهدافها وشعاراتها السياسية الطائفية إلى طريق مسدود، وعجز هذه الشعارات عن استقطاب مختلف فئات الشعب وشرائح المجتمع لاتسامها بالطابع الطائفي، ومن ثم تشرنقها على الذات المذهبية.

وللخروج من هذه «الورطة« وجدت بعض بقايا قيادات وكوادر الإسلام السياسي الشيعي في الخارج، وعلى الأخص تلك التي اتخذت من لندن مقرا لها، في الشعارات الليبرالية المتصلة بالشرعية الدستورية للحكم والحياة البرلمانية والتعددية واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.. الخ وجدت فيها ضالتها للخروج من هذا المأزق ولاستمالة تأييد الرأي العام الدولي ومؤسسات وقوى المجتمع الدولي الحديثة، فضلا عن كسب ما يمكن كسبه في الداخل من تعاطف واستمالة فئات المجتمع الأخرى غير الشيعية والقوى اليسارية والليبرالية مستفيدة في ذلك من المزايا التي يوفرها مناخ لندن السياسي الليبرالي العلماني الديمقراطي، وهو ما لم يتحقق لها في مناخ طهران المشروط بالتبعية الكاملة المطلقة لقيادتها السياسية وولاية الفقيه. وهذا المناخ اللندني هو ذاته الذي افتقدته حركات اليسار البحريني في سني صعوده، كما في سني انحساره وذلك بسبب الحرب الباردة بين المعسكرين السوفيتي والأمريكي، حيث كانت قوى اليسار ملاحقة أمنيا بشدة ولم تكن مناخات موسكو ودمشق وبغداد تسمح بحرية حركة لمنفيي اليسار البحريني واستفادته العالمية كالتي وفرها مناخ لندن الليبرالي الديمقراطي الحر بعدئذ للإسلام الشيعي. وفي ضوء هذا التكتيك الجديد لبعض قوى الإسلام الشيعي استطاع أن يمد جسورا من العلاقات المقطوعة مع رموز وقوى اليسار لبناء شيء من التحالفات الرافعة لشعارات التغيير والمطالبة بعودة البرلمان فجاءت «العريضة النخبوية« في أوائل التسعينيات غداة تحرر الكويت والمعبرة عن ألوان الطيف السياسي الديني الاجتماعي، ثم تلتها العريضة النخبوية - الشعبية التي كانت بمثابة الشرارة التي فجرت الأوضاع والقلاقل والاضطرابات الخطيرة والتي عصفت بالبلاد والتي كان أحد الأسباب الرئيسية لتفاقمها يعود إلى أساليب وسياسات الإسلام السياسي الحركي الشيعي المستأثر بالكامل بقرار «الحركة الدستورية« حينذاك في ظل تهميشه للقوى الليبرالية واليسارية التي كانت شريكا في دفع ثمن أخطاء تلك الأساليب والسياسات الاستفرادية القاتلة. وكان من نتاج ذلك تقوقع هذه «الهبة« على ذاتها مذهبيا وانحصارها في فئة واحدة دون غيرها من فئات المجتمع. لكن ورغم ذلك ظلت هذه القوى من الإسلام السياسي الشيعي تنافح لإظهار نفسها بالمظهر «الوطني الديمقراطي« وابعاد عنها صفة الطائفية، واستمرت في ذلك حتى بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم ورفعه شعار العهد الإصلاحي وتدشينه مرحلة جديدة من الانفراج السياسي بإعادة المنفيين من الخارج وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووضع دستور جديد واستئناف الحياة السياسية والبرلمانية وفق ضوابط وأسس جديدة محددة. وقد حملت راية هذا التجمل أو الظهور بالهوية الوطنية ذات الشعارات الليبرالية جمعية الوفاق ذات الامتداد لمكونات قوى الإسلام الشيعي «المتلبرل«، وكان هذا من أهم دوافع اهتمامها الفائق ببناء تحالفات محسوبة مع بعض القوى اليسارية والليبرالية العلمانية وعلى الأخص «وعد«، كما تجلى ذلك خلال مرحلة المقاطعة في إطار «التحالف الرباعي« ثم في إطار المساندة المحدودة المشروطة في المعركة الانتخابية الأخيرة والتي تجلت بوجه خاص في دعم منيرة فخرو وعزيز أبل، ودعم سامي سيادي وعبدالرحمن النعيمي وإبراهيم شريف على قدر المستطاع لضآلة نفوذ الوفاق في دوائرهم، بينما جرى تهميش أو تجريد بقية مرشحي «وعد« من أي دعم إن لم يكن محاربة بعضهم. والسؤال هنا: إلى أي حد استطاعت الوفاق أن تقنع المجتمع البحريني دع عنك الدولي بصدق نهجها الوطني الليبرالي الجديد غير «الطائفي«؟ وكيف تصرفت انتخابيا للتعبير عن هذا النهج؟ وكيف ستتصرف برلمانيا للتعبير عن ذات النهج؟!

(2)

مما لا شك فيه أن ثمة أوساطا وفئات في قيادة وقواعد الوفاق تنطلق من نوايا وطنية حسنة في دفاعها المحموم عن نفسها من تهمة الهوية الطائفية لتنظيمها ورغبتها في الظهور بمظهر المعبر عن الهوية الوطنية المشتركة والوحدة الوطنية والهم الوطني المشترك الواحد الذي يجمع البحرينيين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والفئوية.

بيد أن النوايا لا تصنع الواقع، فالنوايا شيء، وما تفرضه الايديولوجيا وطبيعة البنية الفكرية والتكوين الفئوي للتنظيم ومرجعيته السياسية والفقهية في الداخل كما في الخارج، وكذا الشعارات السياسية والدينية المرتبطة بكل ذلك لهو شيء آخر لا يساعد موضوعيا - حتى لو سلمت النوايا - الوفاق على ترجمة رغباتها «الطيبة« الوطنية تنفيذا صادقا ينزع عنها صفة الطائفية. ولعل مشكلة «الوفاق« انما تكمن في محاولاتها المستميتة لنزع الهوية الطائفية عن وجهها السياسي والرغبة في التعبير عن توجهها الوطني المشترك انها تتعامل مع المسألة الطائفية بنفس عقلية وطريقة الانظمة العربية الفاشلة في حل هذه المسألة والمتسببة فيها في ذات الوقت، وذلك من خلال الاهتمام الشكلي الفج بديكورات الاصطفافات والالوان الطائفية، ومثلها الصفقات والمحاصصات الفئوية. فلئن كانت الأنظمة مهووسة بدفع التهمة عنها من خلال اضفاء شيء من لمسات تلك الالوان المعبرة شكليا عن النسيج الوطني في المجالس المعينة والتمثيلية، فضلا عن التشكيلات الوزارية دون الاهتمام بهدم أسس السياسات المتسببة في جوهر المشكلة الطائفية، فان «الوفاق« هي الاخرى تبدي اهتماما مهووسا بالتحالف المعبر شكليا عن النسيج الوطني وتركيزها على التحالف مع رموز وطنية ينبغي في اعتقادها ان تتركز في المقام الاول بأن تكون «سنية« لنفي التهمة الطائفية عنها ولتأكيد مصداقية هويتها الوطنية. ومن هنا فانها لا تبدي في أحسن الأحوال سوى حماس فاتر تجاه الرموز الوطنية إذا ما كانت هذه الرموز من طائفتها حتى لو كانت هذه الرموز يجمع الكل على وطنيتها وليبراليتها وبعدها عن أي شبهة طائفية. وقد تكشفت هذه السياسة الانتقائية الديكورية الفجة على وجه الخصوص خلال الانتخابات الاخيرة، فلما كانت «وعد« بالمصادفة جاءت معظم عناصرها من طائفة مختلفة عن طائفة الوفاق وبضمنها مترشحتها الوحيدة د.منيرة فخرو فانها ــ الوفاق ــ وجدتها فرصة لإبداء وطنيتها «اللاطائفية« بدعم هذه العناصر على أساس انتقائي، بل ولم تتغاض عن الاستئثار ببعض تلك الدوائر لكونها ليست وفاقية فحسب، بل ولكون المترشحين فيها وطنيين من طائفتها لا تحقق من خلالهم اثبات دعمها اللاطائفي. وهكذا جرى تكسير عظم ابراهيم كمال الدين في ثالثة المنامة وعبدالهادي مرهون في رابعة المنامة والمحامي القدير علي الايوبي في ثالثة الشمالية وجاسم عاشور في ثامنة العاصمة وعبدالنبي سلمان في ثانية الوسطى، وبالتالي فلا فائدة سياسية من دعم هؤلاء الوطنيين للدلالة على «وطنية« الوفاق ماداموا يحملون جينات نفس الطائفة التي تنتمي اليها الوفاق ذاتها. وعلى هذا الاساس ألقت الوفاق بثقلها لدعم عزيز أبل وترجيح فوزه بفزعتها الطائفية في دائرته غير الوفاقية الخالصة، إذ لو كان في تلك الدائرة مرشح وطني آخر من نفس طائفتها لما محضته بدعمها. وعلى هذا الاساس أيضا وقفت بكل قوة لإسقاط المترشحة الوطنية الريفية المنامية شهزلان خميس، إذ لو كانت محل منيرة فخرو في دائرتها لما منحتها دعمها بل ولم تر قيادة الوفاق في شهزلان أصلا شخصية وطنية نسائية جديرة بالوقوف معها في «خندق واحد« كمنيرة فخرو، مثلها في ذلك مثل سائر ناشطات جمعية فتاة الريف اللواتي لم تر فيهن سوى علمانيات شيوعيات عاصيات متبرجات منشقات عن الملة ينبغي اقصاؤهن ومحاربتهن، ومن ثم لم يشفع لهن ولا لأزواجهن أو أفراد أسرهن كل تضحياتهم وتاريخهم النضالي الطويل من أجل الشعب والوطن ومن أجل حقوق المستضعفين، بل ومن أجل اعادة البرلمان. كما لم يشفع لهن ان غالبيتهن الساحقة في القرى لم يعدن اليوم سافرات بربع أو بنصف الشعر وهن يرتدين العباءات التقليدية في عصر قبل ظهور الحجاب، بل أضحين جلهن متحجبات، ومع ذلك لم ينلن شرف الوقوف معهن في «خندق واحد« للنضال من أجل القضايا الوطنية والنسائية المشتركة.. هذا على الرغم من أنهن مازلن الأقرب مزاجيا ونفسيا في تفهم ظروف وأوضاع المرأة في مجتمعاتهن الريفية التي تنتمي اليها «الوفاق« ذاتها بغالبيتها الساحقة.

(3)

لئن يكن ثمة شيء من الاوهام المتبقية تراود المراقبين بأن عدول «الوفاق« عن موقف المقاطعة للبرلمان بانخراطها في المشاركة يبعث على التفاؤل بمستقبل نبذها النهج العدمي المتشدد وانخراطها الكامل في العملية السياسية فان مسلكها المباغت الذي اثار ذهول الجميع بمقاطعة الجلسة الافتتاحية البروتوكولية التي شاركت القيادة السياسية في مراسمها المعتادة..

هذا المسلك بدّد تلك الاوهام من التفاؤل، وبدا من الصعوبة بمكان معرفة الخيط الرفيع الفاصل بين جناحيها المشارك المعتدل والمقاطع المتشدد. ذلك بأن هذا المسلك الذي يعبر بامتياز عن مراهقة سياسية تفتقر الى النضج والكياسة وبعد النظر انما هو في الصميم من جنس سياسة وعقلية المقاطعة لانتخابات ومجلس 2002م. وبينما الكثيرون راودتهم الظنون غداة اتخاذها هذا الموقف الذي اثار دهشة وتعجب معظم القوى السياسية والمراقبين بأن تراجع الوفاق موقفها فاذا بها تمعن باتباعه بثلاثة مواقف مشابهة: المقاطعة الأولى كانت للجلسة الاجرائية التي كان يفترض ان تتم بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة لكنها اجلت بسبب عدم حضور كتلتها، والمقاطعة الثانية كانت للجلسة الاجرائية التي جرت فيها انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الماضي وبذلت مساع يائسة اخيرة لاحضارها دون جدوى. واخيرا المقاطعة الجزئية التي تمت خلال جلسة البرلمان التي عرض فيها سمو رئيس الوزراء برنامج عمل حكومته للسنوات الأربع القادمة. وبهذا فلربما تنفرد «الوفاق« في تاريخ البرلمانات العربية بين القوى السياسية العربية في تحقيق 4 مقاطعات متتالية دفعة واحدة في مستهل العمل البرلماني، اي انها دشنت اول اعمالها البرلمانية وقبل ان يبدأ البرلمان اعماله بالمقاطعة. وهي بهذا قوضت (غايات واهداف) مبادرة مأدبة عشائها لزملائها البرلمانيين من جذورها، بصرف النظر هنا عن عدم اهمية هذه الوليمة اصلا التي صرفت عليها الوفاق ربما آلاف الدنانير التي كم هي احوج اليها، خاصة انها تمثل قاعدة عريضة من المهمشين والمستضعفين وهو إنفاق يذكرنا بسخاء الصناديق الخيرية لتيار الوفاق بلا حدود على اعلانات الاحتجاجات السياسية - الدينية حول بعض الاحداث، ناهيك عن المناسبات العامة الاخرى.. وهي صناديق لطالما شكت من ضيق الحال لجماهيرها في حين لو تم الاستئناس بمرجعيات قم والنجف حول مدى الضرورة القصوى للصرف على هذه الاعلانات لما جوزوها على الارجح اصلا. تطرح الوفاق لتبرير دوافع مسلكها المقاطع جملة من الاسباب السياسية الكبرى المتشابكة المختلفة وهي خارج البرلمان اي قبل دخولها فيه ومناقشتها كالتحفظ على التشكيلة الوزارية والشورية، وعلى المشاورات التي تتم خلف الكواليس البرلمانية لتقاسم مناصب الرئاسة الثلاثة وكإعادة توزير الشيخ احمد عطيةالله. وبالتالي فاذا ما عزمت على مقاطعته برلمانيا فاننا موعودون على مقاطعة الوفاق لجلسات برلمانية عديدة قادمة.. لكن من الخاسر فيها؟ وكل هذه الدوافع والاسباب - وبغض النظر عن مدى اتفاق المرء معها جزئيا او كليا - ما كان يصح جعلها مبررا لمقاطعة الجلسة الافتتاحية فضلا عن المقاطعات الثلاث التي تلتها.. اذ لا توجد اية قوة سياسية في العالم تتمتع بأدنى حس من النضج البرلماني وتقبل طواعية بالدخول في قواعد اللعبة السياسية ايا تكن شروطها مادامت قد ارتضتها تلجأ الى مثل هذا الموقف المراهق الغريب. ولعل من المصادفات الزمنية المفارقة انني قبل يوم واحد من مقاطعة الوفاق للجلسة الافتتاحية كتبت في هذا المكان تحت عنوان «حكايات من تاريخنا« قصة افتتاح اول جلسة برلمانية بعد ثورة يوليو المصرية في الخمسينيات، وكيف انه بالرغم من ان كتلة الاقلية الليبرالية، على دراية مسبقة بما دار من ترتيبات قبل الافتتاح لاستحواذ كتلة الاغلبية الناصرية على مناصب البرلمان الثلاثة، فإنها حضرت جلسة الافتتاح ثم الجلسة الاجرائية الانتخابية وطالبت بإصرار باجراء انتخابات حسب الاعراف والتقاليد البرلمانية، رافضة إدارة العملية بالتزكيات، لا بل انها رشحت اعضاء منها للمناصب الثلاثة رغم علمها المسبق بضآلة حظوظ فوز اي منهم، وكل ذلك انطلاقا من حرصها على تكريس الأعراف الدستورية والبرلمانية الصحيحة بدلا من التسليم بإرساء اعراف التزكيات السريعة المريحة على حساب عملية الانتخاب والفرز الانتخابي. لكن ما اشد الفارق بين نضج هذه الكتلة الليبرالية المصرية العريقة في الاداء البرلماني وبين كتلة الوفاق البحرينية كأول حزب للإسلام السياسي الشيعي الحركي الخارج للتو من تحت الارض وهو يصل الى البرلمان! هذا اذا ما اعتبرنا الكتلة الشيعية في برلمان 73 كانت تتبنى الخيار المهادن للسلطة حينذاك وتغليب الرقابة الدينية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اكثر من تغليبها العمل السياسي البحت المعارض المدروس. والحال سيمضي وقت غير طويل وسرعان ما ستدرك الوفاق رعونة تسرعها بمقاطعة الجلسة الاجرائية التي زهدت خلالها حتى عن منصب النائب الاول للرئيس، ذلك بأن هذا المنصب يتيح لها رئاسة جلسات مجلس النواب في كثير من الحالات الطارئة لغياب الرئيس لأي سبب من الاسباب بما يخفف من «السلبيات« غير الحيادية التي قد تراها غير متوافرة في الرئيس المنتخب. والغريب ان كتلة الوفاق بدلا من ان تطلب منصب الرئاسة او نائب الرئيس لحليفها الوطني عزيز ابل للتدليل على تساميها اللاحزبي واللاطائفي وباعتباره شخصية مستقلة بين قطبي الاسلام السياسي فانها أصرت على الرئاسة ورفضت منصب «نائب الرئيس« احتجاجا على عدم اعطائها الأولى ومن دون ان تتيح الفرصة كخيار اخير لأن يكون هذا المنصب من نصيب حليفها المستقل عزيز ابل ولو للتدليل على مصداقية روحها الوطنية وتساميها فوق النزعة الطائفية. وهي اذ يطيب لها أن تصرح على لسان احد مسئوليها ان «المبدأ الطائفي في التفاوض مرفوض، فنحن كتلة سياسية لا طائفية، ولن نتعامل مع اي كتل باعتبارها تمثل طائفة معينة، فنحن ممثلون لكل ابناء الوطن«، فانها تناست أنها تصرفت قبلا في الانتخابات النيابية - بقصد او من دون قصد - بعقلية طائفية اقصائية حينما أصرت على الاستئثار بكل الدوائر ذات الاغلبية الشيعية ورفضت اي تنوع للطائفة برلمانيا او للتحالف مع اي قوة وطنية تنتمي الى الطائفة الواحدة. بما يعني انها اصرت عمليا كحزب على احتكار تمثيل طائفة بأكملها وتحزيب هذه الطائفة برمتها وهي بهذا اصبحت عمليا حزب الشيعة الأوحد في البرلمان ولا تمثيل لهذه الطائفة خارج هذه الكتلة الحزبية . وهكذا فانها لم تدرك بعد صعوبة ان يستحوذ حزب سياسي طائفي بهذه الكيفية على رئاسة المجلس فيما كان خيار المطالبة برمز محايد مستقل بين الكتل هو الخيار الأكثر عقلانية وصوابية وبخاصة في ظروف مناخ الاستقطاب الطائفي الراهن الذي يخيم على المجلس وتسبب فيه الاسلام السياسي بكلا شقيه. فلئن كانت الرئاسة لا تصلح لترشح شخص مستقل يشتبه في حياديته بين الكتل فان هذا المنصب الحساس من الأولى ألا يصلح لترشح كتلة حزبية صريحة في هويتها المذهبية كالوفاق. وذلك بأن قيادتها للمجلس تعد في الظروف الراهنة ضربا من المستحيل. مهما يكن فإن «الوفاق« مازالت امامها فرصة لإعادة النظر في مواقفها وترتيب اوراقها وتحالفاتها الممكنة داخل البرلمان مع مختلف الكتل في هذا الجانب او ذاك، لإنقاذ ما يمكن انقاذه لتحسين ادائها قبل فوات الأوان.

#رضي_السماك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات