كوسلا ابشن
الحوار المتمدن-العدد: 8133 - 2024 / 10 / 17 - 19:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
السياسة الأمازيغية بين التضليل المخزني و الحقيقة الواقعية
الاستعمار لا يسقط بالتقادم ولا بالمسخ الهوياتي.
بنهاية العهد الأسود من تاريخ حقبة الحسن الفاشي, إنتهج وريثه تكتيكا جديد لإستمرار الإحتلال الكولونيالي لبلاد الأمازيغ, بأسوب جديد و شعارات براقة و موظفين جدد من بيادق الحاكم المطلق (محمد السادس), يتقنون الأدلجة و غسل الدماغ و صناعة الإرتزاق.
من خطاب أجدير (2001) الى اليوم, يكون قد مر عن السياسة الأمازيغية الجديدة ثلاثة و عشرون سنة, من تمييع القضية الأمازيغية, و جعلها مسألة هامشية تخضع للمد و الجزر, و تحكمها سياسة العصا و الجزرة. بدأت لعبة النظام بتأسيس معهد الثقافة الأمازيغية في أكتوبر 2001 (كمؤسسة إستشارية, مهتمها تطوير اللغة الأمازيغية) لإظهار التحول في السياسة الأمازيغية في عهد محمد السادس.
قبل واحد و عشرون سنة, قرر النظام آل علوي بإدماج اللغة الأمازيغية في النظام التعليمي (2003), بالتعاون مع معهد الثقافة الأمازيغية, كما قرر النظام شرعية حرف تيفيناغ لكتابة اللغة الأمازيغية في نفس سنة, لحل الجدل البيزانطي الذي خاضه التوجه القومجي العروبي و الإسلامي, لفرض الحرف "العربي" لكتابة الأمازيغية. بأمر القصر, بدأ مشروع تكوين الأساتذة في اللغة الأمازيغية, وفتح سلك جامعي في الدراسات الأمازيغية. ساد الإعتقاد أنذاك أن هناك إرادة للقصر في طي صفحة الإنتهاكات التي طالت حقوق الشعب الأمازيغي, خاصة بعد الإعتراف "الدستوري" برسمية اللغة و الهوية الأمازيغيتين.
لتضليل المجتمع الدولي و كسب ود النخبة الأمازيغية لمشروع إماتة القضية الأمازيغية, قرر القصر تغيير منهجية التعامل مع ملف السياسة الأمازيغية. كان خطاب أجدير ( الأطلس المتوسط, موطن أخوال محمد السادس), بداية لأكذوبة التصالح مع الأمازيغ, بإدماج المرحلي لتعليم اللغة الأمازيغية في المدارس الإبتدائية و بشكل إختياري ( على مزاج مدير المدرسة), والإختيارية في حد ذاته أسلوب مكشوف هادف بالتلاعب و الحيل الى منع ولوج اللغة الأمازيغية للمدارس الموركية بشكل طبيعي دون عراقل عنصرية أو بيروقراطية.
طيلة واحد و عشرون سنة ظل ملف اللغة الأمازيغية قابعا في أرشيف جهاز التربية و التكوين, دون أن ينال مكانته الطبيعية في الفضاء التعليمي و الفضاء العام, و تم تجاهل اللغة الأمازيغية في مشروع التعليم في أفق سنة 2030. رسمية اللغة الأمازيغية لم يشفع لها بتدريسها في المدارس دون موانع, و ما بالك من التدريس الإجباري, العمودي و الأفقي, بما فيه تدريس المواد الآخرى بالأمازيغية, أو إدماجها في المؤسسات المخزنية الآخرى. أصبحت الأمازيغية في بلادها وحدها مقترنة ب"القانون" التنظيمي دون غيرها من اللغات الدخيلة على المجتمع الأمازيغي, ما شجع مؤسسة للترجمة بوصف اللغة الأمازيغية باللغة الأجنبية.
بشهادة معهد الثقافة الأمازيغية و منظمات حقوقية محلية و دولية فقد تم التراجع عن "الهبى" الأولية في ولوج الأمازيغية للأقسام التحضيرية بالمدارس آل علوية, إذ انخفض نسبة تمدرس الأطفال للأمازيغية من 14 في المائة عام 2010, إلى 9 في المائة حاليا. و واصل مسار إقبار تدريس اللغة الأمازيغية طريقه, بإجبار مدرسي اللغة الأمازيغية حايا, بالتهديد بالتخلي عن تدريس الأمازيغية و التحول الى تدريس اللغة العربية أو الفرنسية أو الطرد من المؤسسة التعليمية. أما خريجي الجامعة في سلك الدراسات الأمازيغية فقد إنضموا الى صفوف العاطلين عن العمل, رغم أن التضليل المخزني الذي يروج لحاجة المؤسسة التعليمية لتكوين 400 أساتذ/ة في اللغة الأمازيغية في السنة.
مر 13 سنة عن الترسيم "الدستوري" للغة الأمازيغية, لكنه ما زال اللاإرادة النظام آل علوي في تفعيل هذه الرسمية في الحياة العامة, و تجاهل النظام رسميتها "الدستورية" لسنة 2011, (ما يمده بيده الأيمن يأخذه بيده الأيسر). في ظل التمييز و إقصاء اللغة الأمازيغية, و إستمرارية السياسة العرقية في التعريب القسري للمجتمع الأمازيغي, تتوقع المنظمات الحقوقية و المعاهد الدولية الى إحتمالية إندثار اللغة الأمازيغية في المستقبل, اللغة التي صمدت لقرون في مواجهة الإستلاب الإستعماري مهددة اليوم بالإندثار, رغم أن هذا من المستحيلات و الأحرار صامدون مقاومون للسياسة العرقية للنظام الكولونيالي.
رسمية اللغة الأمازيغية, عليها القيام بوظيفتها المخولة لها بالشرعية "الدستورية" للولوج لكل مؤسسات الدولة, التدريس و القضاء و كل المرافق الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و الثقافية, و كذا إجبار موظفي مؤسسات الدولة تعليم اللغة الأمازيغية, و مخاطبة الأمازيغي بلغته لتسهيل مأموريته و حاجاته, و خاصة في المحاكم التي يجب التقاضي و المرافعات فيها باللغة الأمازيغية, خاصة في المناطق الأمازيغوفونية (المحاكم مازالت خاضعة لعنصرية قانون رقم 3.26 المنصوص على أن العربية هي وحدها لغة الترافعات و المداولات و الأحكام). ما تقتضيه الرسمية الحقة للغة الأمازيغية, هو إلغاء التمييز و الإقصاء ضدها. إن ما هو سائد الى اليوم, هو التضليل السياسي و الإعلامي و التلاعب "القانوني" الحاضن للتمييز و الإقصاء للغة و الهوية الأمازيغيتين, و ليس الإعتراف الواقعي بهما. النصوص "القانونية" الكولونيالية تكرس التمييز ضد اللغة و الهوية الأمازيغيتين.
عرفت سنة 2004, تشكيل النظام آل علوي لهيئة "الانصاف والمصالحة ", نقلا عن تجربة "لجنة الحقيقة والمصالحة", التي شكلت في جنوب افريقيا, لإنهاء نظام الآبارتهايد ( دام من 1948 الى 1991), بإعلان الرئيس السابق لجنوب افريقا (دي كليرك ) بإلغاء نظام الفصل العنصري. إنتهت المصالحة بإنهاء نظام الفصل العنصري و سيادة الشعب المحلي الإفريقي على أرضه, و إنتخاب سنة 1994, لشخصية محلية إفريقية, رئيسا للبلاد, و هو قائد المقاومة في جنوب إفريقيا نلسون مانديلا.
هيئة "الإنصاف و المصالحة", حقيقتها أنها لم تتشكل للمصالحة مع الشعب الأمازيغي, و إلغاء نظام الآبارتهايد العروبي, و إنما كان هدف الهئية, أولا: التصالح مع المكونات الاستطانية التي أضطهدت سابقا و أستبعدت من الحصول عن حصتها في تقسيم الكعكعة الأمازيغية.
ثانيا: و الأهم في هذه اللعبة القذرة, هو إستماتة بعض بائعي الضمير من الوصوليين والإنتهازيين البربر, لإحتواء و إماتة القضية المصيرية للشعب الامازيغي. التاريخ أظهر للأمازيغ حقيقة و لعبة الهيئة العروبية الهادفة لتكريس نظام الآبارتهايدي (المغرب النافع و المغرب غير النافع) و (المغرب لنا و ليس لغيرنا) بأسلوب جديد تراعى فيه التحولات الداخلية و الدولية, تتسم بالقسوة حينا و باليونة حينا آخر, لكنهما يجتمعان في إستمرارية سياسة التمييز و الإقصاء و التهميش و الإستبداد. "الإنصاف و المصالحة" على غرار تجربة جنوب إفريقيا هو البديل الحقيقي, بسيادة الأمازيغ على أرضهم و حكمهم السياسي في تسيير خيراتهم بقوانين أرضية عادلة.
السياسة الأمازيغية الجديدة كرست الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الأمازيغي الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية و اللغوية, كإصدار قوانين تدبير ملكية الأراضي الأمازيغية, على غرار قوانين دول الحماية في مصادرة أراضي الأمازيغ, لهدف إغتصاب الأرض, مرة بإسم الملك الغابوي و مرة أخرى بأكذوبة الصالح العام, مع هذا و ذاك يتم سرقة أراضي الأمازيغ, الخاصة و الجماعية, و إستنزاف ثرواتها. قد إتسع مع مصادرة الأراضي, سياسة تفقير الفلاحين و التهجير القسري للأمازيغ نحو مواقع الإغتراب الذاتي.
السياسة الأمازيغية الجديدة كرست التمييز و الإقصاء ضد الجغرافية الأمازيغوفونية بإقصائها من المخططات التنموية, و كذا منعها الإستفادة من مواردها المحلية.
السياسة الأمازيغية الجديدة أتقنت عملية التمييز و الإقصاء و التهميش للغة و الثقافة الأمازيغيتين في الحياة العامة. تغييب الحضور اللغوي و الثقافي الأمازيغيين في البرامج المخزنية الرسمية و غير الرسمية, و غياب الدعم المادي و المعنوي لهما.
إستمرارية سياسة منع الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد, و بذلك يمنع المواليد من التقييد في سجلات الحالة المدنية و بالتالي حرمانهم من حقوقهم, مثل التدريس, و ما زال إستمرارية رفض التغيير الإختياري من الأسماء العربية الى الأسماء الأمازيغية, و إستمرارية منع تسمية الشوارع و الأماكن العامة و المؤسسات الرسمية و غير الرسمية بأسماء أمازيغية حتى في المجال الأمازيغوفوني.
غياب الدعم للإعلام الأمازيغي المكتوب بما فيه الدعم الإشهاري, أما الإعلام المرئي اليتيم ( قناة تمازيغت) فحصته 6 سويعات منها حصة 30% للغة العربية, أما حصة الأمازيغية في القناة العروبية فهي 07% من البث الإخباري و الفلكلوري. ما زال الإعلام آل علوي متشبث بأطروحة العروبة كهوية للدولة, و العداوة للشعب الأمازيغي المحلي بإستعمال المفردات التحقير مثل البربر و الشلوح أو إستعمال المصطلحات الإقصائية الإستفزازية في بلاد الأمازيغ مثل "المغرب العربي", و الذي ما زال القصر يحتفظ بعرقية وكالة الأنباء الموركية التي أحدثت بظهير عنصري ينص على عروبتها " وكالة المغرب العربي للأنباء" و ما زالت على عرقيتها إسميا و تحريرا.
غياب الدعم للفنون الأمازيغية, من مسرح و فلكلور و موسيقى و أعمال السينمائية, و لا يعد ما يقدم لهذه الفنون إلا فتات الموائد بالمقارنة بما تحضى به الفنون الأجنبية, و هذا يعكس واقع الثقافة الأمازيغية عامة, المهمشة و المقصية من العطاء و الحضور في المحافل الثقافية و الفنية في بلادها المغتصب, و ما زال التمييز و الإقصاء هو السائد في ورشات تكوين الصناعات الفنية.
صدر قانون رقم 62.06, للتجنس بالجنسية الموركية, ينص على كل متقدم للتجنيس, أن يكون يتقن اللغة العربية, مع إقصاء الأمازيغية لغة البلاد الأصلية. نتائج عمليات الإحصاءات الحليمية, تأكد حقيقة أغلبية الأمازيغوفونيين رغم التعريب القسري, ولهذا يسعى النظام الكولونيالي لتجنيس الأجانب بلسان عربي, للإنضمام الى الكتلة العروبية لخلخلة التركيبة السكانية. و يدخل في هذا الإطار برامج محو الأمية المؤدية باللغة العربية فقد, و إقصاء اللغة الأمازيغية, لغة الأرض و الشعب.
السياسة الأمازيغية الجديد, إنتهكت حق الأمازيغ في التنظيم السياسي للدفاع عن الشعب و إنتهكت الحق في التنظيم المدني بقرارات معرقلة للتأسيس و العمل, رغم أن ما هو معمول به, فأن كل الزوايا السياسية يمينة كانت أو يسراوية هي عرقية التوجهات, قومجية عروبية كانت أو دينية إسلامية, و هو نفس الشيْ مع الجمعيات الإجتماعية أو الثقافية العروإسلامية.
ينضاف الى القوانين العنصرية السائدة, قوانين الإستبداد و الترهيب و الإرهاب, بإستمرارية عسكرة أريف و حصاره أمنيا بالأجهزة القمعية العلانية و السرية. لم تتخلى السياسة الأمازيغية الجديدة عن سياسة الجرائم الوحشية ( الطحن في حاويات الزبالة) و الإعتقالات التعسفية في صفوف إمازيغن, و على رئسهم معتقلي الإنتفاضة السلمية في أريف و حراك جرادة و تنغير و إفني, ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية, و الترهيب الذي يطال مناضليها داخل الجامعات و خارجها. إزدياد وطيرة القمع و الإعتقالات للحقوقيين و الإعلاميين و المدونين, دفع الكثير منهم الى التهجير القسري. بالإضافة الى كل هذه الإنتهاكات لحقوق الأمازيغ, يضاف اليه الترهيب الديني, بالتحريض ضد أحرار إمازيغن في المساجد و على المواقع التواصل الإجتماعي و تعريض حياة النشطاء إمازيغن للخطر من طرف زمرة الأعداء المتزمتون لإديولوجية العروإسلام, و الكارهون و الحاقدون على كل ما هو محلي أمازيغي.
كشف تقرير مؤشر التحول السياسي, الصادر عن مؤسسة (بيرتلسمان ) الألمانية لسنة 2024, بحل المورك في المرتبة 87 من بين 137 دولة على مستوى التحول نحو الديمقراطية, بسبب إستمرارية القبضة الحديدية للقصر بحكمه الفردي و تحكمه في سياسات التوجيه و التسيير و التنفيذ.
أشار التقرير الى السياسة اللاشعبية في توسيع الهوة الطبقية, الهادفة الى إغناء الأغنياء و إفقار الفقراء. و أكد التقرير عن عدم مصداقية و شرعية النظام آل علوي لدى الشعب الموركي.
لقد سبق للسيدة لهبة مرايف (مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية) بالتسجيل أن لدى النظام آل علوي, تاريخ أسود في مجال إنتهاكات حقوق الإنسان.
الإنتهاكات للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية و اللغوية, ضمن سياسة القصر آل علوي, لا تتوقف و لا تتغير نظرا لطبيعتها الإستعمارية. الإستقلالية وحدها من تنصف الشعب الأمازيغي. الإستعمار لا يسقط بالتقادم أو بالمسخ الهوياتي, و الثورة التحررية تملك شرعيتها الطبيعية و القانونية بأحقيتها في تحرير الأرض و الشعب من سياسة النظام الكولونيالي.
#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
