القرارات في الحياة العملية

علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 8129 - 2024 / 10 / 13 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرارات في الحياة العملية
مقدمة ومدخل
يضطر الناس في كثير من ألأحيان الى إتخاذ قرارات بطريقة غير عقلانية جزئيا نتيجة لوقوعهم تحت ظروف القيود والوقت،ويتجلى ذلك في الأعمال التجارية وفي السياسة
وفي ىالحروب مثلا وفي المجالات المعرفية والمعلومات
، وفي أحيان أخرى يتخذون قرارات غير واعية تؤدي للحكم بشكل سئ على ألأمور وبالتالي تكون قراراتهم خاطئة
هذه المشاكل في الوعي البشري خضعت للدراسات والبحوث من قبل مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين بعضهم حائز على جائزة نوبل في إختصاصه، حيث توزعت
هذه البحوث على إختصاصات متنوعة، كالبحوث النفسية والسياسية وألإقتصادية والبحوث الرياضية ( من الرياضيات) والإحصائية وألإجتماعية…..الخ
ولقد قادتني قراءاتي في هذا المجال الى مفهومين يرتبطان إرتباطا وثيقا بالموضوع وهما

مفهوم العقلانية المحدودة
ومفهومأ ألإنحيازات المعرفية
وكل من هذين المفهومين ينبثق من ويستند على مجموعة من المفاهيم والنظريات ارجو أن أوفق في توضيحها الى القارئ العزيز

العقلانية المحدودة
لابد من التوضيح إن هذا المفهوم يكون واضح المفعول قي الحالات التي تكون القرارات متخذة من قبل مجموعات ألأعمال أكانت إقتصادية أم سياسية أم غيرهما
وهو مفهوم في ألإقتصاد السلوكي وفي نظرية إتخاذ القر ار
لقد أثبت الواقع العملي إن في لحظة إتخاذ القرارات تبرز بعض القيود المعرقلة المفروضة علي القدرات المعرفية البشرية عند إتخاذ هذه القرارات…...1
ولقد لاحظ العالم هربرت سايمون….1 المؤسس لهذا المفهوم إن غالبية القرارات المقصودة في موضوعنا هذا هي مقبولة ولكنها ليست بالقرارات المثالية ،لأنها ليست ناتجة عن البحوث الرياضية والتجارب المختبرية الدقيقة

وفي ذلك يرى العالم هربرت سيمون. ” إن البشر كائنات عقلانية تكون قراراتهم مرضية لامثالية أي إنهم يبحثون دوما عن حل مقبول بدلا عن الحل ألأمثل". هذا ما يدعى العقلانية المحدو دة

ألإقتصاد ألسلوكي
ما هو هذا ألإقتصاد السلوكي الذي يسمى بالإنجليزي
Behavioral economics
نحن هنا نخوض في علم يبحث في دراسة وتحليل القرارات المالية وألإقتصادية التي تتخذ من قبل ألأفراد والمؤسسات ألإقتصادية وكذلك يبحث في دراسة العوامل الفكرية وألإجتماعية والنفسية المؤثرة لحظة إتخاذ القرار ولذلك فإن هذا الفرع من ألإقتصاد يهتم أولا بتأثير ألناس والمؤسسات على ألأسواق وثانيا يهتم بتأثير القرارات الصادرة عن المجتمع على عموم ألإقتصاد ولذلك فإن ألإقتصاد السلوكي يعتبر فرعا من فروع ألإقتصاد الحديث
و تكون تجلياته واضحة في القوانين التي تعمل وفق مععطياته ولكنها تعمل بالمحفزات الذاتية السلوكية أكثر مما تعمل وفق مجريات الضرورة للقوانين ألإقتصادية البحتة ومن هذه القوانين الفاعلة عند إتخاذ القرار

قانون حقوق الملكية
نظرية الوكالة
نظرية تكاليف الصفقة
ويمكن ملاحظة إن مفعول هذه النظريات والقوانين يكون أكثر فاعلية على إقتصاد منظمات ألأعمال…..2

قانون حماية الملكية
من أهم رواد هذه المسألة هو البرفسور اودولف بيرلي
(1895 -1971 )
وهو إستاذ لقانون الشركات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1927م حيث لاحظ (إن مديري الشركات يسيطرون عليها على الرغم من الملكية الر سمية للمساهمين )…...3
وهو يرى إن عملية إتخاذ القرار هو نتيجة الصراع بين مصالح مديري الشركات من جهه ومصالح المساهمين من جهه أخرى فدعى الى تفتيت الشركات الكبرى الى كيانات أصغر وفرض التنظيمات الحكومية مراعاة لحقوق ملكية هؤلاد المساهمين، فهو يرى ( … وبناء على ذلك يمكن إعتبار قانون الشركات قانونا دستوريا
محتملا للدولة)…..4
هنا أنا أعتقد إنة أستند على ماركس في مسألة تفتيت الظاهرة عندما يتم توسيعها وكذلك حاكى رأي ديكارت في حل المشكلة الذي كان يرى تقسيمها الى أجزاء أو التجأ الى مبدأ التفاضل في الرياضيات ….. ( ع)
في حين يرى آخرون عكس رأيه بأن عملية إتخاذ القرار هي نتيجة لمساهمة كل موظف داخل المنظمة…..5
إنه يرى إن هذا ألإجراء يحمي ملكيىة المساهمين من سيطرة المديريين او الميسرين في إتخاذ القرارات…...5

نظرية الوكالة
Agency Theory بألإنكليزي

هذه النظرية جاءت لتعميم النظرية السابقة وهي نظرية
حقوق الملكية حيث يعمد المالكون وهم كل من حملة ألأسهم والدائنون الى توكيل شخص آخر وهو الميسر ويعطى كافة الصلاحيات بما فيها صلاحية إتخاذ القرار ليقوم نيابة عنهم بذلك…..6
ومن خلال هذا العقد تبرز التناقضات في مصالح الطرفين أي مصالح المالكين ومصالح المديرين…….8 حيث يسعى المالكون الى رفع قيمة القرار ( العقد) في الوقت الذي يسعى الميسرون الى تمرير القرار ( يمكن مقارنة ذلك بعمل الدلال في المزادات )

نظرية تكاليف الصفقة
Transaction Cost Theory بإلإنكليزي

في ألإقتصاد السلوكي تتجلى هذه النظرية بمواصفات تختلف قليلا عن تجلياتها في الفروع ألأخرى للإقتصاد وهذه التكاليف تأخذ مسميات أخرى لاتبتعد عن المعنى المراد توضيحه
عموما إن أول من أستخدم هذا المصطلح هو ألإقتصادي البريطاني رونالد كواس (1910- 2013) والذي كان أستاذا في كلية الحقوق في جامعة شيكاغو
ويكمل البحوث بعد ذلك ألإقتصادي البريطاني جون وليامسون المولود عام 1937م ويجري عليها التطوير
وتتجلى إضافة لمفهوم الصفقة المعتادة في التعاملات ألإقتصادية وكذلك لمفهوم التكاليف …...7 ، تتجلى التأثيرات
السلوكية التي يمكن تلمسها من خلال عملية إتخاذ القرار ودور البشر على إختلاف موقعهم من الملكية وبالتالي تأثيرهم على تكلفة الصفقة فالمستهلك وكما هو طبيعي يسعى للحصول على المزيد مقابل تكلفة أقل وبالتأكيد إن ذلك يؤثر على عملية التسعير وبالتالي الكلفه

نكتفي بهذا القدر من مفهوم العقلانية المحدودة التي عبر جوهره عن مسألة إتخاذ القرار بشكل غير عقلاني جزئيا نتيجة الظروف المحيطة بلحظة إتخاذه والتي كانت بغالبيتها ظروفا ذاتية

وعلى الجانب ألآخر وعندما يكون القرار المتخذ خاطئا cognitve biasيبرز مفهوم آخر هو ألإنحيازات المعرفية
وهي أخطاء غير واعية في التفكير أو هي نمط من ألإنحراف في إتخاذ القرار الذي سيكون قرارا غير منطقيا ومشوها للإدراك الحسي….8
وكما يوضح المدون ستيفن آتيشيسون
هو فجوة بين الطريقة التي يجب أن نفكر بها والطريقة التي
نفكر بها فعلا مثل الحكم على شخص أو مجموعة بطريقة غير عادلة
إنها عيوب تشوب التفكير ألإنساني خلال بعض المواقف تؤدي الى إستخلاص قرارات غير دقيقة
إنها لايمكن التخلص منها تخلصا كاملا ولكن يمكن السيطرة عليها
طرق الحد من وطأة ألإنحياز المعرفي

الطرق هذه تسعى الى منع ألآثار السلبية للإنحيازات المعرفية
يرى العالم ألإقتصادي دانيل كاغان الحائز على جائزة نوبل في بحثه في هذه الطرق
عدم ألإستهانةبالقواعد والتعليماتالتي تخص موضوعنا هذا*
وعدم مخالفتها
ألإنتباه الى المؤثرات التي تخالف التوقعات*
عدم ألإنجراروراء (وهم المهارة)*
إن الهدف من ذلك ليس إزالة ألإنحياز المعرفي وإنما الهدف هو إدراك هذا ألإنحياز

الهوامش والمصادر
1) هربرت سيمون : من روادعلوم الحاسوب وعالم نفس) وإجتماع وعمل خلال سنوات 1939- 1942 مع فريق بحثي في جامعتي كاليفورينا و شيكاغو ونال شهادة الدكتوراه عن بحثه عن " إتخاذ القرارات ألإدارية " و يرى إن القرار ألإداري يت لل الى عنصرين أساسيينهما التكلفة والنتائج

2) هي تجمع للأفراد نتيجة مبادراتفردية أو جماعية بهدف ممارسةنشاط إقتصادي وتسعى لتحقيق ربح
راجع مفهوم منظمات ألأعمال في موقع ( أي عربي)
e3arbi.com
أودلف بيرل (1895-1971) ….3
إستاذ لقانون الشركات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا عام 1927م
يرى إن المديرين يسيطرون على الشركات ودعى الى التشريعات الحكوميةوفرضها كي تتيح لحملة ألأسهم الحفاظ على حقوق الملكية وبروز دورهم في إتخاذ القرارات وفي إدارة شؤون ألإقتصاد من خلال قانون الشركاتالذي يأخذ طابعا دستوريا متماشيا مع مصالح الدولة

5،4)……. نفس المصدر

6)…...pdfنظرية الوكالة سامح خليفة كراس
الحصول عليه عن طريق جوجل

(7) نفس المصدر

هي عبارة عن عيوب تشوب التفكير ألإنساني خلال مواقف معينة تؤدي الى الخروج بإستنتاجات غير دقيقة…..8

#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات