تقييمي الجديد لثورة 14 / تموز عام 1958 العراقية

صبحي خضر حجو

الحوار المتمدن-العدد: 8128 - 2024 / 10 / 12 - 04:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة الـ 4
ولم تكن لهم حراسات ضخمة ومهولة ، فقد كانوا يكتفون ب ( 2 ) من الشرطة او اكثر بعض الشيء اثناء ذهابهم لمهمة رسمية ، ولم يكونوا كالزمن الحالي ، يستعينون بالجكسارات والمونيكا بالعشرات في قوافل تمتد كيلومترات !!!.
وكان بامكان المرء ، مقابلة اي مسؤول بما فيهم الملك نفسه ، وكذا الحال مع الوزراء وبقية المسؤولين . فقد كان الناس والمسؤولون ، يتصرفون ببساطة الى حد كبير ، قط لم تكن هذه البيروقراطية الحالية موجودة انذاك ، ولا حتى جزء بسيط منها ، وهناك امثلة كثيرة على ذلك ، بحيث كان الكثير من المواطنين العاديين يلتقون بالوزراء او رؤسائهم بالطرق العامة ، ويقفون معهم ويتداولون الاحاديث حول مختلف المواضيع .
اما في موضوع الامانة ، على اموال الدولة والشعب ، انا اعتقد ، كانوا مثالا في الامانة والحرص عليها، ولحد الان لم نجد ، اي باحث او كاتب او حتى السياسيون المعارضين للنظام الملكي ، قد تحدثوا او وجدوا اية ادلة على فساد او سرقة من قبل مسؤولي ذلك الزمن ، بما فيهم الملك والوزراء والمتصرفين وغيرهم من المسؤولين . بأستثناء المرحوم رشيد عالي الكيلاني ، الذي كان حوله لغط عن استيلائه على الكثير من قطع الاراضي مستغلا منصبه انذاك ، وقد تم فضحه في حينها وكتب المسؤولون الكثير عنه من اجل تجريده منها .
وبالعكس من ذلك ، توجد قصص لطيفة ورائعة ، عن نزاهة وحتى حاجة العائلة الملكية الى مساعدة من آخرين ، وسأسرد حادثين حول نزاهة العائلة الملكية .
ففي واحدة منها ، ان المرحوم ( الملك فيصل الاول ) احتاج الى مبلغ معين لحاجة له ، وذهب بنفسه الى وزير المالية السيد المرحوم ( حزقيل ساسون ) اليهودي ، وطلب منه قرضا شخصيا لحاجته الملحة !!! واجابه وزير المالية ، معتذرا ، بان ذلك غير ممكن !! لان ما موجود هو ملك للشعب ، ولا يمكن ان نتصرف به للقضليا الشخصية !!! ، ورجع المللك المحترم بخفي حنين !!! ، دون ان يعاقب الوزير او يخلعه ، حتى دون ان ينتقده او يلومه !!! .
والثانية ، هي ان المرحوم ( الامير غازي ) كان يتمشى هو واحد اصحابه في الشارع ، وصادف ان شاهدا معرضا للسيارات ، ودخلا للمعرض للمشاهدة ، واعجبت الامير احدى سيارات المرسيدس ،
وطلب من صاحب المعرض ان يشتري تلك العربة ، ولكن بالاقساط ، لعدم وجود المبلغ الكامل عنده !! واعتذر صاحب المعرض ، لانهم لا يبيعون بالاقساط ، انما نقدا ، ووجوب الدفع المبلغ كاملا !! واضطر الامير ان يذهب الى احد التجار الكبار ، واستدان منه المبلغ ، واشترى السيارة التي اعجبته .!! ولم يلوم الامير صاحب المعرض ، او يعاقبه او يجبره على تلبية طلبه ..
وهناك الكثير من الامثلة من هذا الطراز ، والذي يظهر السلوك القويم لمسؤولي ذلك الزمن وعفتهم . وحرصهم على المال العام . والذي كان نهجا متبعا من الجميع ، ولم يكن تطبيقه يقتصرعلى فئة دون اخرى .
وفي الواقع ، ان الامور لم تكن تجري بصورة وردية ومثالية دائما !! فقد كانت نسبة الفقر كبيرة بين الناس ، واحيانا فقر مدقع ، اذ لم تكن هناك مشاريع كثيرة ، لكي يتم تشغيل الناس والعاطلين عن العمل ، فقد كانت الاعمال محصورة بالعمل الزراعي ، ولان اغلبية الاراضي الزراعية كانت مملوكة للشيوخ والاقطاعيين ، ولم يكونوا قد استغلوا تلك الاراضي بشكل كبير ، وتركت مساحات كبيرة بدون زراعة ، بسبب عدم وجود الالات والجرار الزراعية والتكنولوجيا المتقدمة ، ولهذا فقد انذر الحاكم الانكليزي هؤلاء الشيوخ والاقطاعيين ، بسحب الاراضي منهم في حالة عدم زراعتها بالحبوب والقطن ، وجاء الانذار ، بعد صدور أخر تعديل في قانون التسوية رقم ( 40 ) لسنة 1952 .
كما ان الوضع الامني ايضا كانت تنتابه احيانا بعض التمردات والحركات الانفصالية ، وكانت تجابه بقوة ، وخاصة عنددما لم تكن تنفع النصيحة ، او محاولة الوصول لحل ما بالمفاوضات !! ، ولو انها كانت محدودة ، ولكنها كانت مؤثرة على المجتمع بهذا القدر او ذاك .
مثلا ، منها ثورة 1920 ، وتسمى بثورة العشرين ، التي قامت بها بعض عشائر الوسط والجنوب والتي امتدت الى مدن ومناطق أخرى كالدليم مثلا ، ورغم شعاراتها المنادية بالتحرر ، ولكنها كانت ذات توجهات دينية لصالح عودة حكم العثمانيين المسلمين للعراق !!، وفق ما كتبه المؤرخ الفلسطيني ( تولد 1926 ـ 2000 ) والصحفي الشهير حنا بطاطو في كتابه : الموسوم ب (الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية الحديثة في العراق) .
ومن تلك الاحداث ايضا ، هي اعدام ( 4 ) ضباط بعد انقلاب او حركة المرحوم ( رشيد عالي الكيلاني ) في سنة 1941 ، وهم كل من العقداء الاربعة ( صلاح الدين صباغ ، فهمي سعيد ، محمود سلمان ، وطالب شبيب ) .
وكذلك اعدام ( 4 ) ضباط اكراد ايضا ، لالتحاقهم بجمهورية مهاباد الكوردية ، وهم كل من ( عزت عبد العزيز ، مصطفى خوشناو ، خير الله عبد الكريم ، ومحمد محمود مقدسي )، وبعد فشل جمهورية مهاباد ، عاد هؤلاء الضباط الى العراق وسلموا انفسهم للسلطات العراقية وتمت محاكمتهم وتم تنفيذ الحكم بهم.
كما قامت السلطات العراقية بنفي المرحوم عبد السلام البارزاني الى البصرة نتيجة شبه تمرد من مجموعة كردية .
ومنها ايضا ، ان السلطات الحكومية وبمساعدة الانكليز ، قضت على تمردات الشيخ محمود الحفيد عدة مرات ، وقد حاكمته في التمرد الاول ، وحكمت عليه بسنة واحدة فقط !! ، وقد نفته فيما بعد
للهند وللبصرة . ورغم قيام الشيخ محمود ، بسلسلة من التمردات والانتفاضات المسلحة التي امتدت من سنة 1919 الى سنة 1931 ضد السلطات العراقية والانتداب البريطاني لكن السلطات لم تكن لتقسو عليه ، حيث كان الشيخ محمود قد نصب نفسه ملكا على كردستان !!. وكانت نهاية تمرداته سنة 1931، وبعد فشلها ، حيث بقي في السليمانية ، الى ان توفي سنة 1956 .
كما قامت السلطات ا لعراقية ، بمحاكمة ( 3 ) من قادة الحزب الشيوعي العراقي ، بينهم سكرتير الحزب ومؤسسه ( يوسف سلمان يوسف 19 تموز عام 1901– 14 شباط 1949) والذي كان يكنى بـ ( فهد ) .
وتم الحكم عليهم بالاعدام شنقا ، وفعلا تم اعدامهم في 14 شباط عام 1949 . رغم طلبات واحتجاجات من المنظمات وبعض الدول أنذاك. ولكن السلطات العراقية اصرت على تنفيذ الاعدام ،وطبعا لم يكن من دواعي او اسباب وجيهة لاعدامهم !! سوى الخوف والخشية من نشاطات حزبهم ، التي كانت مخيفة للسلطات الحاكمة انذاك !! .
يتبــــع

#صبحي_خضر_حجو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات