أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 8127 - 2024 / 10 / 11 - 02:47
المحور:
ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
خلدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجمعة عاشر أكتوبر الجاري، اليوم الوطني للمرأة تحت شعار: “نضال مستمر من أجل تشريعات وسياسات عمومية مدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي”.
وفي بلاغ صحفي توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه، اعتبرت الجمعية هذا الاحتفال، الذي يقام يوم 10 اكتوبر من كل سنة، مناسبة لتجديد التأكيد على مطالبها المتعلقة بمدونة الأسرة المرتقبة، وفرصة لدق ناقوس الخطر للتنبيه إلى محدودية السياسات العمومية الحامية لحقوق النساء ببلادنا.
ويشير البلاغ إلى أن مطالبها تلك تدور حول الولاية القانونية، والنفقة المشتركة على الأبناء، ومنع تزويج الطفلات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة كمساهمة في الثروة المكتسبة في فترة الزوجية، وإحداث محاكم وقضاء متخصص في الميدان الأسري، الى جانب عدد من المطالب الهامة المقدمة لأنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وإذا كانت المملكة المغربية، يتابع البلاغ، اختارت بعد مسار نضالي حافل بتضحيات جسام لنساء مغربيات رائدات على مختلف المستويات والصعد، إقرار عدد من البرامج و الاستراتيجيات التي تعنى بالمرأة و بمقاربة النوع الاجتماعي ببعدها العرضاني، فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تسجل عددا من الملاحظات حول مجموع هذه السياسات العمومية الموجهة للمرأة، و التي يجب أن تكون مواكبة لكل نص تشريعي بغاية حسن تنزيله و إنفاذه على أرض الواقع.
أولى هذه الملاحظات، غياب تام لأي سياسة عمومية رامية الى تنزيل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على أرض الواقع من خلال توفير الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لتنزيل هذا التشريع و التعريف به وتحسيس المواطنات والمواطنين بموضوعه؛ الشيء الذي أعاق التطبيق السليم لمقتضيات هذا النص القانوني، و عجل بمطالب تعديله.
أما الملاحظة الثانية فهي استمرار السلطة التنفيذية تتماطل في انتاج نص قانوني يزجر هذه الظاهرة المقلقة و يحد من آثارها الوخيمة لا على المرأة فقط بل على الحياة العامة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ببلادنا، رغم إقرار السيد رئيس الحكومة بتعرض أزيد من 1.5 مليون امرأة مغربية للعنف الرقمي.
كما تسجل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بلاغها عددا من التراجعات الخطيرة على مستوى الخيارات التشريعية الكبرى، حيث أن المصادقة الحكومية على مشروع قانون يهم المسطرة الجنائية خال من أي مقاربة للنوع الاجتماعي، و معلن لإمكانية الصلح في جرائم العنف الممارس ضد المرأة يعاكس الالتزامات الوطنية والدولية لبلادنا.
في ختام بلاغها، وجهت الجمعية تحية عالية لعموم النساء المغربيات، من مختلق القطاعات والمواقع، مؤكدة استمرارها في الترافع لمدني والمؤسساتي والبرلماني عن مكتسبات النساء وحقوقهن المشروعة. كما تحبي في نفس الوقت نضالات النساء الفلسطينيات و اللبنانيات على صمودهن أمام العدوان الصهيوني الغاشم.
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
