سعد السعيدي
الحوار المتمدن-العدد: 8119 - 2024 / 10 / 3 - 21:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كنا قد كتبنا عدة مرات في السابق حول قيام رؤوساء مجلس النواب بالخروج عن اطار وظيفتهم التي هي تنظيم جلسات المجلس، ومقابلة اعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي في تجاوز على وظيفة خارجية الحكومة. وهو ما نراه حاصلا مع المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة. وقبل المندلاوي كنا قد كتبنا عن تجاوزات الجبوري ولاحقا الحلبوسي.
إن المادة (47) من الدستور واضحة. فهي تقول بوجوب الفصل بين السلطات. اي انه لا يحق لاية سلطة من التجاوز على السلطات الاخريات. فلها ان تراقب عملها، لكن دون التجاوز عليها. بذلك لا يجوز للمندلاوي من التجاوز على وظيفة الحكومة. وإلا فمع تجاوزه عليها فاننا سنشك بكونه يبيع اسرار المجلس اعضاء السلك اعلاه او انه يذهب لاستلام الاوامر منهم تحت غطاء التباحث معهم في شؤون البلد.
نسأل عن سبب صمت نواب الشعب إن وجد مثل هؤلاء في مجلس النواب عن تجاوزات رئيس المجلس هذا على الدستور والحكومة. وكان يجب على هؤلاء النواب او حتى قواعدهم القيام بتدقيق سير النواب المرشحين لرئاسة المجلس والتأكد من عدم وجود روابط لهم مع بلدان اجنبية. والمندلاوي لم ينتخب ليذهب ويجلس مع غير العراقيين من دون تخويل. ويجب مطالبة القضاء بتدقيق ذمته المالية. فمن حقنا التأكد من عدم تضخم رصيده المصرفي جراء اية خدمات يمكن ان يكون قد اداها لاولئك الذين قابلهم سابقا ولاحقا، ومن عدم قيام المومأ اليه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
ونرى يوميا الفوضى التي تلف المجلس. فرئيس المجلس بالانابة كسابقيه يتصرف وكأنه الآمر الناهي فيه. فهو يهيء جدول اعمال المجلس حسب ما تشاؤه القوى الاجنبية التي تدعمه، ويضيف اليه المواد ويرفعها حسبما يريد ومن دون التشاور مع اعضاء المجلس. وهذا بالاضافة الى غض النظر عن تجاوز اعضاء المجلس انفسهم على القانون والذهاب للتفاوض مع جهات من خارجه مثلما اشرنا اليه في المقالة السابقة. وليس واضحا لنا إن كان العراقيون يرغبون برؤية مثل هذه الاوضاع تدوم في بلدهم الى ما لا نهاية. يجب طرد المندلاوي من المجلس واحالته إلى القضاء ليس فقط لتطاوله على الدستور، وإنما ايضا لمقابلته اشخاصا لا يجوز له بحكم عمله من مقابلتهم وإفشاء اسرار البلد لهم. وهو لا يكون إلا ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
من المثير رؤية صمت السوداني عن هذه التجاوزات. وهو الذي يبحث لاعادة تجديد ولايته لرئاسة الوزراء لدورة ثانية. يجب استدعاؤه لمجلس النواب ليوضح سبب تساهله مع هذه التجاوزات على عمل الحكومة وعن سبب او اسباب عدم اعتراضه عليها. وصمته هنا يذكر بحالات اخرى صمت فيها عندما جرى التجاوز عدة مرات على الدستور وعلى امن البلد وقوانينه.
لما تتساهل اعلى سلطة في البلد مع التجاوز على سلطتها وعلى الدستور، فلن يبقى شيئا مما اقسمت على حمايته. ويكون الاستنتاج هو ان السوداني كالمندلاوي يطبقان القوانين فقط حسب مزاجهما. بناء على هذا يتوجب احالة السوداني هو ايضا الى القضاء لحنثه باليمين الدستورية.
#سعد_السعيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
