نطالب باحالة النائب عطوان العطواني وكامل اعضاء لجنته المالية الى القضاء...

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8116 - 2024 / 9 / 30 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي من خلال خبر في الاعلام، التوصل لاتفاق بشأن مراجعة تعاقداتها النفطية مع الشركات العالمية وتكييفها دستورياً.

وذكر بيان للجنة الخميس (26 أيلول 2024)، أن "وفد اللجنة المالية النيابية، الذي يزور أربيل حاليا، عقد برئاسة عطوان العطواني، اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، في مبنى مجلس وزراء الإقليم، للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".

وأوضح العطواني بان "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".

من الواضح من الخبر اعلاه بان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني من حزب الدعوة وعضو ائتلاف دولة القانون يحاول ان يستغفلنا. إذ يقول في الخبر اعلاه بان الاتفاق مع تلك الشركات يقضي الى تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، ويوضح بان هذا الاتفاق يهدف الى تكييفها دستورياً. ونسأل نحن اين هو التكييف الدستوري في هذا الاتفاق يا عطوان العطواني ؟

نتساءل نحن عمن خول هذه اللجنة النيابية في التصرف بالثروات التي تعود الى الشعب العراقي بهذه الطريقة ؟ فاللجنة المالية ليست جهة تنفيذية لتأتي وتتفاوض مع ايا كان. نذكّر بان الدستور لم يعط الحق لا لمجلس النواب ولا لاية جهة اخرى خارج الحكومة بالتجاوز على الاخيرة في شأن يعتبر من صميم عملها. فالدستور يقول في المادة (47) بفصل السلطات. وهو يعني منع تجاوز اية سلطة على عمل السلطات الاخرى. اي انه يستطيع مراقبتها لكن دون التدخل في عملها. ويكون تصرف هذه اللجنة ورئيسها والذي لم نطلع عليه إلا الآن عن طريق الاعلام هو عمل غير مشروع، وإن هذا التصرف يعتبر انقلابا على مجلس النواب وخيانة للامانة واستغفال للشعب العراقي. كذلك فإن الاتفاق الذي قالت انها قد توصلت اليه مع الشركات ليس مما يخدم مصلحة هذا الشعب، ويكون كل اعضاء اللجنة ورئيسها قد خرقوا الدستور مرة اخرى هذه المرة في مواده حول حيازة الشعب لثرواته. فالمادة (111) من الدستور تحصر ملكية الثروة النفطية بالشعب العراقي، وبهذا لا يجوز أن يشاركه فيها من ليس عراقيا. والمادة (112 أولاً) تحصر سلطة إدارة النفط والغاز بالحكومة الاتحادية بالشراكة مع حكومات الأقاليم. ونضيف الى ما ذكر من نفس المادة (112 ثانياً) التي تقول بقيام الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز. اي لا ذكر في اي مكان لاي شريك خارجي. بينما تصرفت اللجنة المالية مع رئيسها العطواني وكما ذكر في الخبر اعلاه بان اتفقت مع شريك خارجي غير عراقي بهدف تعديل عقود المشاركة بالانتاج غير المشروعة كما مذكور آنفا. اي ان اللجنة قد خرقت الدستور لاكثر من مرة وتكون قد حنثت باليمين الدستورية.

ايضا نتوجه بالكلام الى نواب الشعب إن وجد مثل هؤلاء في المجلس وقد صرنا نشك في وجودهم ونسأل إن كانوا قد صوتوا على تكليف هذه اللجنة بالتجاوز على الدستور كما اعلاه وعلى صلاحيات الحكومة للذهاب والتفاوض مع الاقليم ؟ وهل فوضوها كذلك بالتلاعب بالدستور والقانون ليتنازلوا عن حقوق العراقيين الدستورية امام الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم الكردي ؟ وإن لم يقوموا بهذا التخويل ولا بالتفويض، فهل لهم ان يوضحوا لنا اسباب صمتهم حيث ان اقل ما يمكنهم فعله هو الاعلان عن عدم مشروعية اتفاق اللجنة المالية مع الشركات الاجنبية للاسباب التي ذكرناها اعلاه ؟ إذ ان صوت واحد منهم فقط كان سيكفي لفضح المؤامرة.

اننا نرفض بالمطلق تصرفات رئيس اللجنة المالية مع تلك الشركات، ونطالب بإلغاء هذا الاتفاق الذي لا ندري إن جرى التوقيع عليه ام لا، فالخبر في هذه النقطة غير واضح. هذا التصرف الاهوج يفسر لنا سبب صمت نفس هذا النائب عن اتفاقات المشاركة بالارباح التي ابرمها السوداني مع شركات اخرى سابقا. بهذا يتبدى لنا وللجميع ان ما قيل عن الخلافات بين السوداني ونوري المالكي الذي ينتمي العطواني الى حزبه هي ليست إلا شكليات. فها هما اي المالكي والسوداني متوافقان على تسليم الثروات الوطنية للاجانب. كذلك نتساءل إن كان هذا هو موسم انهمار الهدايا على النظام الكردي الحاكم في الشمال. فبالامس صحونا على خبر منح السوداني هدايا للاقليم من اموال الدولة بصورة مدافع هاوتزر. والآن نرى هدية اخرى متمثلة بالاتفاقيات المذكورة اعلاه من قبل غرماء السوداني علنا فقط. ولا ندري ما الذي سنكتشفه غدا من ممارسات وتجاوزات اخرى على الدستور. وكل هذا بهدف الحصول بشكل واضح على تأييد الاكراد في الانتخابات القادمة. هذا يشير الى مستوى العزلة السياسية وتردي العلاقة مع الشعب التي يعاني منها السوداني وغرمائه واليأس الذي ينتابهما. إن العطواني يستخدم اللجنة النيابية لتحقيق مآرب حزبية لدى بيعه الثروات الوطنية للشركات الاجنبية. وهو بهذا الاتفاق ينطبق عليه المثل المعروف يمنح من لا يملك لمن لا يستحق.

لقد كشف هذا الخبر حقيقة حزب الدعوة وائتلاف المالكي. فهما يدعمان خرق الدستور والتصرف بالاموال العامة وكأنها ملك صرف لهم. وهم اولئك الذين يضغطون باتجاه تعديل قانون الاحوال الشخصية غير الاستحواذ على ممتلكات الناس والتجاوز على القوانين النافذة ويتحملون مسؤولية تسليم البلاد للارهابيين.

نطالب باحالة النائب عطوان العطواني وكامل اعضاء لجنته المالية الى القضاء. ونطالب كذلك بعدم التصويت لاعضاء الحزبين المذكورين آنفا في اية انتخابات قادمة وطردهم جميعا من مجلس النواب واي منصب آخر في الدولة واحالتهم هم ايضا الى القضاء.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات