القضية الصحراوية والقضية المغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8115 - 2024 / 9 / 29 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" اجهز مجرمو البوليس DGST على كل خدمات Word ك SELECTIONNER / لا رسال الدراسة للنشر ".
هل من تشابه بين القضية الصحراوية والقضية المغربية . وهل تتشابها أصلا ، ام تشابهما حصل صدفة ؟
ونعني بالقضية المغربية ، النضال من اجل الديمقراطية الذي دام لأكثر من ستين سنة خلت ، ولا تزال المعركة مفتوحة من اجل الديمقراطية الى الآن . اما القضية الصحراوية فهي تعني الحل للإشكالية الصحراوية التي دامت لأكثر من سبعة واربعين سنة ، ولا تزال مفتوحة كذلك الى الآن . رغم انها عرفت تطورات متلاحقة ، بعضها كان بفعل الثقة ، وبعضها كان بفعل أخطاء مرتكبة ، والبعض الاخر كان صدفة فرضته ظروف الصراع من اجل الصحراء .
وقبل البدء في التحليل وبالتفصيل ، نشير ان القضيتين من المفروض انهما تعني شعبين . فالشعب الصحراوي موجود ، وقد اعترف بوجوده ملك المغرب محمد السادس ، عندما اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، والاعتراف كان امام العالم في 31 يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .. فإشكالية اعتراف النظام الملكي بالشعب الصحراوية ، رغم انها لم تثر حماس المعنيين بهذا الاعتراف ، فالأمم المتحدة واصلت الاعتراف بالشعب الصحراوي ، بطريقتها التي تتضمن حيثياتها المشروعية الدولية ، وليس اعتراف الملك بهذا الشعب عندما اعترف بدولته ، الجمهورية العربية الصحراوية . فالقرارات الأممية تتحدث فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تتحدث عن الجمهورية الصحراوية ، التي من قرارات الأمم المتحدة المتواصلة والمسترسلة ، سيؤكدها او ينفيها حل الاستفتاء وتقرير المصير .
لكن المصادفة ، ان القضية المغربية ، والقضية الصحراوية ، تتجابهان مع خصم واحد اوحد ، هو النظام الملكي الشمولي ، ولا تتجابهان مع اشباح او مع خيال الظل .. وبالرجوع الى تاريخ الصراع على الحكم الديمقراطي الذي ينشده الشعب المغربي ، يعود الصراع الى البداية الأولى لاستقلال Aix les Bains ، عندما رفض الحسن الثاني مطالب المعارضة الديمقراطية ، واسس نظام ملكي شمولي يدور فقط حول الملك الذي جسد فيه وحده الدولة ، وأصبحت الدولة هي الملك .
ان النضال من اجل البناء الديمقراطي ، عرف مراحل كلها اتسمت بالعنف السلطوي ، وبسلطة القهر والبطش واللجم ، التي تعرض لها كل مناضل يناشد بناء الديمقراطي ولو بالسلمية . وطبعا ستتكلل هذه الفترة من الصراع ، بهبّات وطنية ، كانت في انتفاضة 23 مارس 1965 ، وفي 3 مارس 1973 الشبة المسلحة ، مثل انتفاضة 16 يوليوز 1963 المسلحة كذلك .. فاللجوء الى خيار العنف خاصة المسلح ، كان بسبب رفض النظام الملكي أي نقاش ، وليس حوار مع معارضة يشكل برنامجها ومشروعها العام ( خطرا ) على الملكية وعلى الملك .. فلو لم يكن العنف واللجم والقمع من طرف النظام ، لتم حل إشكالية الديمقراطية ، دون التسبب في فواجع أدى المغرب ثمنها غاليا ، ولا يزال يؤديه الى الآن ، خاصة عند ربط الموقف من نزاع الصحراء الغربية ، بالموقف من الديمقراطية ، وسيما وان الجيل الأول من البوليساريو ، رفض الرجوع الى المغرب ، لانعدام الديمقراطية فيه أصلا ..
كان من مظاهر النزاع السياسي حول الديمقراطية ، حصول هزات شعبية في يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، وحصول هزة فاس في سنة 1990 .. وحصول عدة انتفاضات محلية ، ولم تكن وطنية بمناطق متفرقة بالمغرب .. ودائما في مجال الصراع حول الديمقراطية والبناء الديمقراطي ، نشير الى مشاركة الجيش الذي قام بانقلابين ، رافعا شعارات الديمقراطية ، ومستعملا في لغة توجهه الى الشعب عبارة " أيها الشعب " الجيش أقول الجيش . لقد قام بثورة في مصلحة الشعب ... " . والانقلابين جاءا بسبب الفساد ، الذي عرت عنه شركات أمريكية ، وعندما اطلع الجنرال محمد المدبوح الحسن الثاني ، على تقارير الشركات الامريكية ، لم يفعل الملك شيئا ، بل انه جوابه للجيش " ليس من اخصاصكم " ما تقومون به .. وبما ام الملك رفض تقرير الشركات الامريكية ، فهو احتفظ بالوزراء المتهمين ، وهمش بطريقته ضباط الجيش .. وبالطبع وبمرور وقت جاوز السنة ونصف ، شرع الجيش من خلال الضباط الوطنيين الاحرار ، في التحضير للانقلاب من اجل الفساد .. وبعد فشل الانقلاب لأسباب تقنية ، وبعد قتل الضباط ، وأكرر قتل وليس اعدام ، فان هؤلاء لم يعرضوا على المحاكمة التي وحدها تقرر الإعدام ، او تقرر شيئا اخر.. فما حصل كان قتلا ، مثل القتل الذي تعرض له ضباط المعتقل الرهيب Tazmamart ، والقتل الذي تعرض الضباط الذين فروا من المعتقل السري Villa ب PF3 ..
الحسن الثاني سيعود بعد الانقلاب ، باعتقال الوزراء الذين شملهم تقرير الشركات الامريكية ، وتم ايداعهم بسجن لعلو .. لكنهم ليلا كانوا يخرجون ، ونهارا يرجعون ..
وبما ان القضية المغربية ، بعد تسميتها باسم الواقف وراء كل هذه الجرائم ضد الإنسانية " الديمقراطية الحسنية " نسبة الى الحسن الثاني ، لا تزال مفتوحة حتى الآن ، وزادت شدة في عهد محمد السادس الغائب سابقا عندما كان بصحة جيدة ، لان تكوينه البسيط لا يسمح له بتسيير دولة ، سيصبح مغيبا مِنْ مَنْ اهداهم المغرب ، بل كل المغرب وعلى راسهم ( صديقه ) الذي اصبح ( مستشاره ) ، الحاكم الفعلي المدعو فؤاد ( الهمة ) ..
وبنفس الوثيرة ، سنجد ان إشكالية الصحراء الغربية ، هي بدورها دخلت النفق المسدود ، ليس لأنها فشلت امميا ، بل لأنها أصبحت اسما من دون مسمى .. فرغم الانتصارات التي حققتها دوليا ، ووصلت الى التعامل معها كدولة غير معلن عنها ، سواء من مجلس الامن ، او قبل الاتحاد الأوربي ، او روسيا والصين .. والعديد من الدول العربية .. فهي دولة غير معترف بها من قبل دوائر الاختصاص ، لان المرجعية الدولية لا تتحدث عن الدولة الصحراوية ، وانما تتحدث عن الاستفتاء وتقرير المصير ، والنتيجة طبعا هي من سيقرر الجنسية السياسية للدولة الصحراوية ، او يقرر مغربيتها ..
والسؤال . رغم ان المعركة الديمقراطية لا تزال مفتوحة ، لانعدام اية ديمقراطية حقيقية ، فان النظام ( الديمقراطي ) مع محمد السادس ، اصبح اكثر بعدا عن النظام الديمقراطي ، عندما واصل عجرفة الحسن الثاني في التعامل مع المطالبين بالدمقراطية . فالانتخابات الانتخابوية ، هي انتخاباته ، والبرلمانية تربط البرلمانيين به لا بغيره ، لانهم برلمانيوه ، ويتعامل معهم كأدوات وخشيبات ( زائد ناقص ) ، بل وبخلاف الحسن الثاني الذي اعتبر البرلمانيين بالوزراء ، لأنه هو المغرب ، وهو صاحب القرار الأول .. فالبرامج الحزبوية الانتخابوية التي تدخل بها الحزبية الى الانتخابات الانتخابوية ، ترمى في المزبلة ، وتعوض ببرنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات الانتخابوية ، ليصبح الوزراء بوزراء الملك يشتغلون معه كموظفين سامين بالدولة .
وعند انخراط أحزاب كانت في الماضي أحزابا جديرة بالاحترام ، وتشترط لأي مشاركة في لعبة الملك ، الدستور الديمقراطي الذي من المفروض ان يكون بدستور الشعب " الهيئة الوطنية التأسيسية " ، وتشارك بعد التخلي عن التاريخ المجيد ، في انتخابات الملك الانتخابوية ... فالحداد الذي يعم الساحة السياسوية الوطنية ، يكون مفهوما ومعروفا .. حيث ان جميع الأحزاب الحزبوية ، هي جزء من نظام ومؤسسات الملك ، لا خارجها .. فالمشاركة في الانتخابات الانتخابوية ، يعني انك تريد ان تصبح احد برلمانيي الملك ، وان تصبح موظف سامي بصفة وزير عند الملك .. وتشرع في تنزيل وتنفيد برنامج الملك ..
فماذا حين يلبس هؤلاء المتحوّلون ، الثوب المخزني عند الحضور لسماع خطاب الملك كأمير وراعي لدولة رعوية ، مع ان خطاب الأمير / الملك هو بمثابة توجيه الامر اليومي للبرلمان ، مثل الامر اليومي الموجه الى الجيش ..
بل ماذا اذا تفضل الملك كملك ( الحكومة ) ، وعينهم او عين بعضهم وزراء .. وهم الذين شاركوا في انتخابات الملك الانتخابوية ، وفي ظل دستور الملك الذي يتحدث عن دولة الملك ..؟
ان للمسألة الصحراوية ، وللمسألة المغربية ، نفس الخصم / العدو ، الذي يرفض سماع أصوات المطالبين بالديمقراطية ، رغم قلة عددهم ، ويرفض الانصياع الى المشروعية الدولية التي تتحدث فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وهو من سبق واكد ، بالمعالجة الأممية لنزاع الصحراء الغربية ، عندما رفض حشر انف الاتحاد الافريقي في النزاع ، بدعوى انحياز الاتحاد الافريقي الى جانب الدولة الصحراوية ، التي هي عضو مؤسس لهذا الاتحاد .. بل صوّت ممثلها على دخول النظام المخزني الى حضيرة الاتحاد الافريقي ، بعد ان أدى قسم العضوية في جلسة عامة ، كانت تترأسها امرأة صحراوية ..
لكن رغم هذا التصلب في المواقف من قبل النظام المخزني ، سواء بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، او بالنسبة للمسألة الديمقراطية ، فان استمرار نفس الأسلوب من قبل المعنيين بالديمقراطية ، ومن قبل المعنيين بحل نزاع الصحراء الغربية ، لا يزال الجميع تائها ، فاقدا لبوصلة الاتجاه الصحيح ..
لن تكون هناك ديمقراطية بالمغرب بواسطة العنف وبكل اشكاله ، عنف ثوري مسلح ، سيسمونه ب " البلانكي " ، دعاة الانقلاب من فوق ، لاختصار زمن بناء الدولة الديمقراطية ، التي لن تكون غير جماهيرية .. او عنف جماهيري قاعدي ، لافتقار وفراغ الساحة ، من الإطارات والمنظمات والأحزاب ، كما كان الحال في الستينات والسبعينات وحتى النصف الأول من الثمانينات .. فانتظار و تصور سقوط المغرب في احد هاذين الحلين ، اصبح معقدا ، لأنه يبدو ان هناك فراغ في التمثيلية بمختلف الاوصاف ، من الليبرالي ، الوطني الشوفيني ، الى ( الاشتراكي ) ، وحتى ( الشيوعي والماركسي ) و القومي والاسلاموي ... فالجميع ينتظر ، ينتظر ماذا ، گودو الذي يعود او لن يعود .. وقد لاحظ المهتمون بالشأن العام المغربي ، انه بعد الاندفاع من قبل تنظيمات في بداية المشوار ، تراجعت هذه الاندفاعات ، لتلاحظ على اكثر من وجهة وصعيد ... وقد تكون التنظيمات البارزة ، غير مستعجلة بإظهار قوتها الحقيقية التي تحتفظ بها ليوم الخلاص ، الخلاص من النظام ، وإقامة اخر اسلاموي بديله .. لذا فالرجوع ، هو تحضير للانطلاقة التي ينتظرها الجميع ، غدا عند حصول الفراغ الكبير .. هنا يجب توقع السرعة في خلق البدائل المتاحة ، بكل المغرب ، وتكون المواجهة قد وصلت مرحلة الحسم الذي لا ريب فيه ... فالغياب شمل جميع الميادين ، خاصة القطاع الطلابي فصيل التنظيم بالاطار النقابي ..
ومثل المسألة المغربية ، سنجد ان جبهة البوليساريو ، رغم مللها من كثرة الانتظارات لحسم القضية الصحراوية ، فهي والى الآن ، ربما تشكك في مستوى العودة الى ( الحرب ) في 13 نونبر 2020 ، الحرب الثانية .. فانتظارات حلول الأمم المتحدة ، اصبح عملا مقنعا بتلاعب الأمم المتحدة بالقضية الصحراوية ، التي رغم انها ربحت المعركة القانونية ، سواء من خلال المشروعية الدولية ، او من خلال الاعترافات بها ، رغم ان اسم الدولة غير موجود في قرارات مجلس الامن ، ولا في قرارات الجمعية العامة التي استعملت مصطلح الشعب الصحراوي ، ولم تستعمل مصطلح الدولة الصحراوية ، عند جوابها على دخول الجيش الملكي الى وادي الذهب ، عندما أصدرت تقريرا تعتبر فيه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، بالممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ...
لكن . هل الفشل الذي واكب كل خرجات المطالبة بالديمقراطية ، وببناء النظام الديمقراطي ، ولا تزال قلة تشتغل على هذا الموضوع ، عند حصول الفراغ الكبير ، ستواصل التحرك ضمن نفس الاطار ، وبنفس " المجهودات " البسيطة ، اي مواصلة ما بناء الاولون ، فشلا وليس نجاحا ..
ونفس السؤال للقضية الصحراوية .. رغم ( فشل ) مجلس الامن ، تلاعب مجلس الامن بالقضية الصحراوية ، حيث هناك الانتصار القانوني والقضائي للجبهة ، لكن هناك التهرب وهناك التمييع من قبل مَنْ مِنَ المفروض فيهم تنزيل المشروعية الدولية ، باستعمال الاليات القانونية والضبطية والآمرة ، خاصة اللجوء الى الفصل السابع ( ف 7 ) من الميثاق الاممي ، لفرض الحل الذي نصت عليه القرارات الأممية ، قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. فهل نزاع الصحراء الغربية الذي ناهز سبعة وأربعين سنة ، انتصر على المشروعية الدولية ، واصبح عاجزا على حل مشكلة الصحراء الغربية ..
ان مسألة القضية المغربية ، التي تدور حول الديمقراطية ، منذ استقلال Aix les Bains ، ولا تزال مطروحة بأكثر حدة الى اليوم ، لان سرقة الدولة من قبل لصوص حولوها الى وكر للإجرام بكل اشكاله ، زاد من بشاعة السلطوية ، وبشاعة البوليس السياسي الذي حول المملكة ، الى مملكة إرهاب وقمع وغابة حيوانية ....
وان المسألة الصحراوية التي انتصرت قانونيا ( الأمم المتحدة ) ، وقضائيا ، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، واحكام القضاء الأوربي ، الذي طعن في جميع مراحله الابتدائية والاستئنافية ، بالاتفاقيات التجارية ، والاتفاقية الفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري .. خاصة بالنسبة لثروات الصحراء الغربية ، المتنازع عليها بين جبهة البوليساريو وبين النظام المخزني المزاجي والتائه .. لن تعالج ابدا من قبل الأمم المتحدة ( مجلس الامن ) ، رغم انه هو من اصدر القرارات التي اصبح يطلق عليها ب " المشروعية الدولية " ..
ان نزاع الصحراء الغربية الذي يضم قرارات مزاجية ، مثل اعتراف الملك بالجمهورية العربية الصحراوية ، ومنها اعترف بالشعب الصحراوي ، واعترف بالجيش الشعبي الصحراوي ، والاعتراف أصدره الملك بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .. لن يحلها مجلس الامن بكل سهولة ، ولن تحلها الجمعية العامة التي اعتبرت جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. كما لن تحلها الحرب ولو وصلت الى حرب ستة عشر سنة ( 16 ) الكارثية ، ولن يحلها لقاء رئيس الجبهة السيد إبراهيم غالي ، كرئيس دولة صحراوية لا تعترف بها الأمم المتحدة ، التي ستعترف بنتائج الاستفتاء وتقرير المصير ... ولن يحلها حضور لقاءات دولية كاللقاءات مع الاتحاد الأوربي ... فان كل هذه الإجراءات هي شكلية ...
وان النزاع عن الديمقراطية ، والبناء الديمقراطي ، منذ اكثر من أربعة وستين سنة ( 64 ) والى اليوم ، لن يحلها عقد لقاء يجمع عشرة اشخاص ، خاصة Les gladiateurs لمناقشة الوضع السياسي بالمغرب ، او مناقشة ازمة الصحراء الغربية والحلول المنتظرة ، او لقاء لمناقشة ازمة الديمقراطية بالشمال الافريقي ... او ستحلها الوقفات الملكية امام البرلمان ، لرفع شعارات لمدة ساعة او اقل ، والناس تمر بجانبهم و لا تبالي بهم ..
ان حل المسألة الصحراوية ، والمسألة المغربية ... فقط وحده الشارع .. ان ينزل الشعب المغربي الى الشارع المغربي ، ولا رجوع الا بعد الحسم مع الدولة الديمقراطية ... والنزول يجب ان يكون يوميا ، وبكثافة ، و ا أيا كانت شعارات المسيرات ، حتى بالانتقال الى الدولة الديمقراطية التقدمية الشعبية المغربية .. فالشعب واحرار الشعب ، من سيحدد الوضع ، وما يجب ان يكون ..
وان حل المسألة الصحراوية ، هو كذلك حله الشارع .. فاذا كان الصحراويون الذي سيكنون المناطق الجنوبية المتنازع عليها ، يعتبرون نفسهم صحراويين وليسوا مغاربة ، فليس هناك من حل غير الشارع .. ان ينزل الجميع الى الشارع فتكثر المسيرات ، والرايات الصحراوية ، وشعارات استقلال الصحراء ..
اما اذا كان الصحراويون يعتبرون انفسهم مغاربة ، فهم عبروا عنها ، عندما يخرج في مناسبة من المناسبات ، عشرة نسوة بالعيون مثلا .. ولا رجل بينهم ومعهم ...
ان نزول الشعب المغربي الى الشارع ، ونزول الشعب الصحراوي الى الشارع .. سهل الحل .. والنظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة ، خاصة عند نزول الصحراويين الى الشارع ، لان قضيتهم بيد الأمم المتحدة .. سيتحرك مجلس الامن بالسرعة القصوى لإيجاد الحل الناجع .. ولن يكون غير تنزيل المشروعية الدولية على الأرض .. ناهيك عن المحاكمات ..
ونفس الشيء اذا نزل الشعب المغربي في كل المغرب ، فالنظام لا ولن يستطيع اطلاق رصاصة واحدة ، لان مجلس الامن ، الأمم المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، الاتحاد الافريقي ، المحكمة الجنائية ... سيكونون للقتلة بالمرصاد ... أي سيحاكمون ..
الحل الناجع وطبعا بالسلمية ( غاندي Ghandi ) ... هو الشارع ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات