ميشيل كيلو تجربة أبعد من تجريب

علي ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1776 - 2006 / 12 / 26 - 08:23
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

يكون الوطن بمؤسساته المستقلة أو لا يكون

لا حماية اليوم للعقل المستقل، أو للكلمة الحرة، في عالم عربي تمزقه وحشان، ديكتاتوري حاكم، و تكفيري طامح للحكم.. و المصير الوحيد في الوطن العربي اليوم، ل" قادة رأيه و مثقفيه و كتابه و صحفييه كخونة محتملين أو كفرة مؤجلين.. الموت أو السجن!".
لا أهمية للتهمة إلا بالدرجة التي يبقى فيها من داع للشكليات- و التي يعتبر القضاء واحدا منها- كما لم تعد صفة تخوين المثقف مبالغة من اختراع هواجس الزميل حكم البابا، صاحب العبارة المقبوسة آنفا؛ فقد سبقت التهمة الموجهة ضد ميشيل كيلو أي عدالة قضائية محتملة، و وصمته بالخيانة كما سبق لها أن شطبت حكما قضائيا مبرما ببراءته- ربما كان أصدر، هو الآخر، استجابة( مؤقتة) لوساطة سليم الحص، ما دام في ضيافة السلطان!
و كان السلطان سبق أحال صحفيا غربيا سأله عن سجن ميشيل، بأن( الأمر بيد القضاء)،إحالة تحمل زعما باستقلال القضاء؛ و هي كذبة يعرف مرسلها و متلقيها أنها كذلك، و يعلم الطرفان أن كليهما بها عليم؛ أما اليوم فلا يعود ثمة من داع حتى لهذه الشكليات!
و لطالما كانت المعركة مع العقول و الصيغ الوطنية تجري تحت عناوين مناقضة، و كان يراعى فيها، أن تدور في الخفاء، و بحرص شديد؛ أما اليوم فيبدو أن السلطان يواجه مفاعيل العولمة الضاغطة بنوع من الصراع المكشوف مع الداخل- و تحديدا مع كل هذه العناصر العقلانية التنويرية المقلقة.
أما التكفيريون العرب اليوم فيقف خلف خوضهم الصراع مكشوفا مع العقول المتحررة سبب آخر، يتمثل بموجة الانكفاء إلى الدين، و التمسك به عاصما أخيرا، لدى الشعوب التي خابت آمالها بالإشتراكية. هذا إذا سلمنا بأن الذهنية الشعبية، بالمعنى الواسع، في منطقتنا العربية استوعبت سببا مدنيا لحركة التاريخ و الاجتماع البشريين- غير الصراع الديني، و القبائلي و العائلي.. ما أمد الحركات الدينية السياسية بمسحة من شرعية الخطاب. و داعب أحلام البسطاء، الذين التقت مصالح الحاكمين و الطامحين بالحكم على السواء في سوسهم كرعية مجهلة مفقرة و مقهورة، بأن النصر ممكن" هنا و الآن". الأمر الذي أحل طبيعة الصراع الديني، في ذهنيتهم، بعملية استبدال بسيطة، محل أشكال الصراع الأخرى. فأبدوا نوعا من التساهل، أو التغاضي عن الانتشار الجرثومي لفتاوى التكفير- التي راح مصمموها يتكاثرون، و يتفننون بموجباتها. حتى رحنا نسمع بتكفير داعية دينية مثل المفكر المصري حسن حنفي، و أبعد منه المفكر المغربي محمد عابد الجابري.. و قبلهما الغناء و المغني مارسيل خليفة، ثم دزينة من الكتاب و المبدعين و الفنانين العرب، منتشرين في كافة أنحاء المعمورة.. فهؤلاء، و علاوة على خيانتهم الإسلام، فهم يعيقون سرعة نجاح دعوته، و إعلاء كلمة الله في الناس؛ فحق فيهم فرض الجهاد!

الرعية صناعة محلية

لقد سلك الحاكمون و الطامحون بالحكم و المحكومون أيضا( كل بطريقته) لتعطيل مؤسسات المجتمع. و بالطبع كانت السلطة القابضة على الحكم هي من رسم واختط و قاد؛ و كانت غايتها حماية سلطان الزمان من أي سلوك مشابه؛( فهو- باسم الشعب البار- آخر السلاطين و خاتم الانقلابيين). و كانت الغاية تقتضي إحلال المؤسسات في الشخص. و كان خط الوصول يمر، لا محالة، في القلب من المجتمع؛ فاقتضى العبور تحويله إلى رعية لا تملك من أمر نفسها غير الامتثال و التبعية- وإلا..؟ أما الطامحون بالحكم فقد خدموا السلطة، من حيث لا يقصدون، عبر سلوكهم الارتدادي الذي أعطى مصداقية لنظرية المؤامرة، بدءا من طبيعة تنظيماتهم الداخلية، و هرميتها القيادية، مرورا بانشقاقاتها، و أولوياتها، و انتهاء بطبيعة علاقتها للمجتمع؛ من حيث الاقتصار عليها سياسية- إكمالا لدور السلطة الحاكمة- مغيبة أبعادها الأخرى، و هي الأهم. و أقصد بالطبع الاجتماعية الثقافية الفنية العلمية و العملية.. رغم أن الواقع في سورية يقتضي موافقة أمنية مسبقة حتى لإقامة عرس شعبي، في مدينة؛ بل لأنه كذلك!!
كان أنطون مقدسي يقدم المجتمع على كل شيء. و يرى في طبيعة علاقة سكان البناء السكني الواحد، حول المسائل الخدمية، دلالة على مستوى تحضر المجتمع. و يربط الديمقراطية بقدرة سكان الحي الواحد على انتخاب مختار الحي. كما يربط قدرتهم هذه بشرط انتقالهم من بوهيمية الرعية( القطيع) إلى إرادة المواطنة، أو " من دولة الرعية إلى دولة المواطنة"- و هذا عنوان رسالة المقدسي الشهيرة إلى الرئيس، الذي استهل فترة حكمه بوجه إصلاحي.
لقد كان المثقف السوري، دوما، كما تترجم ذلك أسماء كثيرة- منذ ياسين الحافظ و الياس مرقص- أهم من الأحزاب في سورية. و لقد فاض عنها، حين كان عضوا فيها.

مثقف مستقل..
قضاء مستقل

ألم يكن ميشيل كيلو صاحيا على معنى الانتقال من الرعية إلى المواطنة، في معادلة الإصلاح السورية المعلنة؟ ثمة شامتون ذكروه بما أدلى به لقناة الجزيرة، بأنه يوقع للرئيس على بياض، إن هو سار في نهج الإصلاح. فأخذوا منها نصفها الأول، الذي يعلن التسليم، و تجاهلوا النصف الثاني الشارط للأول.
لقد كان ميشيل ما بعد عصبوي حقيقي، نزيه، و صبور. عبر عن اجتماع مدني، يحل العقد محل أنماط الاجتماع الفائتة عليه. و كشف عن عقل نافذ و مخلص لذاته، حين انشغل بسؤال كيف نسوس المجتمع، بديلا عن سؤال من الذي يسوس- و هو سؤال طالما خلف و يخلف و يهدد بالمزيد من الويلات في منطقة تتنازعها الولاءات الصنمية، و تبتلي بالتقديسات العمياء، غير منجذبة للقيم و الإنجازات الحضارية، التي ساهمت فيها الشعوب و الحضارات- و كانت هي من جملتها.
و مع أن، بل لأن، صراع المثقفين في سورية يدور في حقل تحرير الدولة و المجتمع من الاستئثار و الاستبداد؛ فقد وصموا بالخيانة و العمالة.. و ابتكرت السلطة وسائل شريرة في التعامل معهم، ترشحها لنيل شهادة انتهاك خاصة بحقوق الإنسان؛ حين سجنت السياسيين بين سجناء الجنايات، ثم سلطت هؤلاء على أذاهم( فالسلطة الحضارية لا تعذب السجناء!)، و حين استطاعت ما لم يستطعه الأوائل بأن توظف طلاب الجامعة، أولئك الذين كانوا قبل هيمنة سلطة العسكر أهم قوة في المجتمع، فباتوا قطعان موت نازية بيدها؛ لاعتراض و شتم و إيقاع الأذى ضربا ركلا و إهانات بحق مثقفين تظاهروا سلميا، أمام ما يسمى قصر العدل( رمز القضاء العادل و النزيه- مبرر قيام الدولة الحديثة). أو، قبل ذلك كله، حين زرعت الفتنة بين الناس- حتى داخل الأسرة- فغدا الجميع في عداء متبادل، و تاليا في حاجة لها كي تضع حدا لبعضهم من البعض الآخر.
التأمل في طلب ميشيل إلى القضاء السوري، من داخل السجن، مقاضاة الصحافية التي أساءت إليه، و الصحيفة التي نشرت إساءتها، يكشف الأرضية الصلبة لعقد ينظم العديد من المصلحين الجدد، و أبرزهم هنا الخبير الاقتصادي الشهير عارف دليلة، الذي فصل من عمله التدريسي في الجامعة، و تقرر سجنه عشرة سنين( يمضيها في حالة صحية خطرة، دونما التفات لمناشدة منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراحه)، و الصناعي الناجح و البرلماني السابق رياض سيف، الذي تعاملت معه السلطة كعدو، فرفعت عنه الحصانة البرلمانية، و سجنته و دمرت صناعته. و كلاهما ركز على إصلاح القضاء، منذ بيانهما الانتخابي الشهير- في الدورة التشريعية السابعة لمجلس الشعب، عام 2000- فكان لهما شرف السبق في إدراج إصلاح القضاء على رأس قائمة الإصلاح، لتحقيق دولة القانون.. و هو ما قدم فيه ياسين حاج صالح واحدة من المقالات الهامة و المتماسكة. و سبقه الحامي الموقوف أنور البني، في ثلاثية عن الدستور.
غب معركة التمديد، و السجال حول تعديل الدستور اللبناني، قبس أنطوان مسرة، النهار في 14- 4- 2004، تحت عنوان كيف يُخرق الدستور " وتجدد الولاية"؟ من كتاب السياسة، لأرسطو قوله: عندما يستغنى عن بند من الدستور يصبح من السهل قبول تغيير آخر أكثر أهمية حتى زعزعة البنيان السياسي. و يضرب أرسطو مثلا ما حصل لدستور( توريوم)، حيث أفضى التغاضي عن تعديل إحدى المواد إلى انتقال زمام الدولة بكامله إلى السلطة الشخصية، فجرف أولا سلطة القضاة، الذين ظنوا أنهم يوافقون على مادة واحدة، لأمر طارئ عابر.
لست في وارد السؤال عن أولئك القضاة الذين التهمتهم المكنة العسكرية، في بلاد الديمقراطية الولى، منذ أكثر من ألفي عام.. و إن كنت في وارد التأمل في تجربتهم، و قراءة دلالاتها الحديثة في معركة الحرية اللبنانية، و هزاتها الارتدادية، المتمثلة بشهداء الاستقلال، بدءا برفيق الحريري، و حتى بيير الجميل.. الذين لا أدري بأية مشاعر كانوا يحدقون في الموت، قبل وصوله إليهم بزمن طويل!
ثالث الأفاسد
ثمة عقد قران غير مكتوب، جمع ثنائي الحاكم و التكفيري، على مهر معجله رأس الكلمة الحرة، و مؤجله جذور الوطن( تُدفع حال الطلب)؛ هذا القران وجد مباركته على يد طرف ثالث، يفترض فيه أن يكون من سلالة الكلمة الحرة، التي يدافع عنها الزميل البابا، و أسس لهذه الغاية( مركز حريات)، مع سجيني الحرية ميشيل كيلو و أنور البني؛ و الطرف الثالث الذي أعنيه هو مؤسسة الصحافة، كواحدة من جملة مؤسسات المجتمع التي أجهزت عليها السلطة. فآلت إلى حال يسير من سيء إلى أسوأ؛ و أجزم أن انتخابا ديمقراطيا حقيقيا في اتحاد الصحفيين السوريين لن يأتي بالأفضل، بعد إغراقه بعناصر لا علاقة لها بالمهنة- حرفة و دورا.
في تجربة إصلاحية، ضمن حقل الإعلام، تولاها المدير العام السابق لجريدة الثورة، المرحوم محمود سلامة، و هو أول شخص مستقل يدير جريدة رسمية، في تاريخ سورية البعث؛ و قد اجترح الرجل محاولة جادة لإصلاح الجريدة، فأوكل لميشيل كيلو ذاته أن يحدث و يشرف، بالاشتراك مع أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق يوسف سلامة، على صفحة للقضايا الفكرية. و قد حققا عبرها- رغم عمرها القصير- فتحاً في فن الحوار، و أدارا سجالا حرا كشف عن تعطش سوري للحوار الصريح، المدفون تحت طبقات الخوف؛ و لكن ماذا كانت النتيجة: خائفين على امتيازاتهم، نفر فراخ مكنة الدولة، الذين يتولون مسؤوليات الخطاب الإعلامي، لبلد يخلو من إعلام آخر منافس؛ فأطلقوا سهما بعثيا ساما على المدير الإصلاحي، بأن لقبوه بإبدال اسمه إلى" محمود مع السلامة". و كانوا بذلك يقررون مصيره؛ فلم يطل به الأمر، حيث صدر المرسوم الرئاسي بوضعه تحت تصرف رئيس الحكومة، مما عنى له استغناء عن دوره و مسؤولياته، و كان لهذا الأمر وقع شديد على رجل لم نكن نقدر مدى إحساسه بالكرامة؛ لتبقى تبعة رحيله( ترحيله)معلقة على أولئك الذين يود ميشيل اليوم أن يتعامل معهم عبر القضاء، عبر محكمة تفتقر لأهم شروط قيامها- الاستقلال.
و السؤال الذي يلح هنا: لماذا يجرب ميشيل ما هو مجرب؟ الأن عقله مخرب- كما يقال؟ الجواب تستحضره مشروطية الوطنية، لدى ميشيل، بالإصلاح. يكون الوطن بمؤسساته، أو لا يكون.

#علي_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات