حرمون يختتم مؤتمره السنوي الرابع للأبحاث حول سورية: رؤى متعددة ونقاشات عميقة

عبد المجيد السخيري

الحوار المتمدن-العدد: 8107 - 2024 / 9 / 21 - 17:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختتم مركز حرمون للدراسات المعاصرة فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للأبحاث حول سورية، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية، على مدار يومين الأحد والاثنين 1 و2 أيلول/ سبتمبر 2024، برعاية إعلامية من تلفزيون سوريا.
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين سوريين وأتراك، حيث قُدّمت مجموعة متنوعة من الأوراق البحثية التي تناولت مختلف جوانب الشأن السوري. وخرج المؤتمر في جلسته الختامية بعددٍ من التوصيات المهمة، من بينها:
1. إعداد 22 ورقة بحثية للنشر.
2. بناء منصة للباحثين السوريين في العلوم الإنسانية.
3. إنجاز دراسات متخصصة عن أوضاع السوريين في الشمال السوري، وعن تنامي قطاع البناء في المنطقة.
4. إجراء دراسة شاملة عن الثورة السورية ومساراتها وتحولاتها.
5. البحث في أسباب العنف الشديد وآثاره في سورية.
6. تثبيت فكرة هذا المؤتمر وجعله منصة مفتوحة للأبحاث حول سورية، بمشاركة باحثين سوريين وغير سوريين.
فعاليات اليوم الأول:
افتتحت فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان “الثورة السورية بين الاستمرار والمصالحة”، أدارها السياسي والأكاديمي التركي ياسين أقطاي.
قُدّمت خلال هذه الجلسة ثلاث أوراق بحثية متميزة، تناولت مواضيع مهمة، مثل انتفاضة السويداء، وصفقات المصالحة التي يفرضها النظام السوري، إضافة إلى دراسة استطلاعية حول تصورات السوريين للمصالحة الوطنية في المستقبل.
وقال فايز قنطار: إن “انتفاضة السويداء أعادت الأمل بتجديد الثورة، وسحبت من النظام ورقة المتاجرة بحماية الأقليات وأكذوبة مكافحة الإرهاب، وعززت لديه الخوف من أن تنتقل إلى مناطق أخرى”. وأضاف أن “السويداء كان لها دور كبير في رفض الخدمة العسكرية في الجيش الذي يقتل شعبه”.
من جانبه، قال إسماعيل الصغير: إن “المصالحة -كما استخدمها النظام- لم تحقق الأهداف المعتادة لها، وهي لا تتوافق مع المعايير الدولية للمصالحة”. وتابع أن “مصطلح (المصالحة) يخفي الطبيعة القسرية لهذه الصفقات، إذ غالبًا ما تتضمن استسلام المناطق دون مفاوضات حقيقية، كما في داريا وحمص والغوطة الشرقية”.
وأشار إلى أن “هذه الصفقات أدت إلى نزوح واسع النطاق، داخليًا وخارجيًا، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية”.
تلا ذلك جلسة حوارية مهمة بعنوان “الدراسات والأبحاث؛ أدوارها وتحدياتها”، شارك فيها كل من سمير سعيفان، مدير مركز حرمون، ورشيد الحاج صالح، رئيس تحرير مجلة قلمون، وأدارتها الإعلامية نور الهدى مراد.
وقال سمير سعيفان: إن “بعض الناس يتساءلون عن أهمية مراكز الأبحاث، لكننا نؤمن بأن تقدّم المجتمعات يعتمد على العلم والمعرفة. نحن في سورية بحاجة ماسة إلى أبحاث ودراسات، لفهم الأثر العميق الذي تركه النظام طوال سنوات على الجسد السوري”.
وأضاف أن “أحد أهم الأسئلة التي تواجهنا: سورية إلى أين؟ وما هي السيناريوهات الممكنة لمستقبلنا؟ ولا شك أن هذه الأسئلة تستدعي جهودًا بحثية جادة للإجابة عنها”.
من جانبه، قال رشيد الحاج صالح: “قبل 2011، كانت البحوث العلمية والمؤسسات الأكاديمية في سورية تواجه تحديات كبيرة، حيث كانت استراتيجية النظام تجاه العلوم تعتمد على الاحتواء، وقد أدى ذلك إلى تقييد شديد للحريات الأكاديمية، وتفريغ للبحوث من مضمونها”.
وأضاف: “النظام السوري لا يتحمّل دخول العلماء والأكاديميين إلى المجال العام، وقد كانت هذه السياسة متعمدة، حيث تركزت البحوث على قضايا صغيرة، ولم يكن يسمح لها بتناول مواضيع ذات أهمية كبيرة”.
وواصل المؤتمر فعالياته بجلسة ثانية ركّزت على “الديناميات الاجتماعية في سورية” أدارها الأكاديمي خلدون النبواني، حيث قدّمت أربع أوراق بحثية، تناولت مواضيع عدة، مثل تشكل القناعات السياسية لدى الشباب في شمال سورية، والحركة النسوية السورية، ورأس المال الاجتماعي السوري.
وقالت الباحثة أمل إستانبولي المشاركة في الجلسة: إن “دراسة آليات ومحددات تشكل القناعة السياسية، لدى الشبان والشابات في شمال سورية، خلصت إلى أن توجهات الشبان والشابات لا تتشكل بطريقة مستقلة ومنعزلة عن الواقع، بل تتأثر بالمحيط السياسي والاقتصادي والسياسي، وإلى أن العادات والتقاليد ونمط الثقافة المحلية تلعب دورًا في رسم ملامح القناعات السياسية، فهي لا تزال تمارس تضييقًا في اختيارات الشباب، وظهر ذلك في تشديدهم على معايير تقليدية، مثل الدين وجنس المرشح”.
من جهتها، قالت الباحثة هدى أبو نبوت، خلال الجلسة: “برز النشاط النسوي السوري بعد الثورة عام 2011، نتيجة لمشاركة النساء بشكل واسع في الحراك الثوري ضد الاستبداد”، مضيفة أن “هناك تحديات كبيرة تواجه الناشطات النسويات والمنظمات النسوية، بسبب الجدل الذي أثارته الأفكار النسوية حديثة العهد على المجتمع السوري”.
وقال الباحث حمدان العكلة: إنّ “النظام الاستبدادي في سورية حاول إفراغ رأس المال الاجتماعي من معناه، حتى صار يأخذ شكلًا مذهبيًا، أما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فصار يأخذ شكلًا مناطقيًا”.
وتابع: “اتبع النظام في سورية سلسلة من الإجراءات، بهدف فرض سلطته على رأس المال الاجتماعي، منها تفكيك الشبكات الاجتماعية، وإضعاف التضامن المجتمعي، واستنزاف الطاقات البشرية، وخسارة الثقة بالسلطة”.
أمّا الباحث عمار السمر، فقال: إن “الذاكرة أمر أساسي في تكوّن الجماعة، وتعدّ الأنظمة الاستبدادية من أهم أسباب العطب الذي يصيب الذاكرة؛ إذ تستخدمها وتضعفها لتثبيت سلطتها”.
واختتم اليوم الأول بجلسة حول “تجليات وسياقات العسكرة في الحرب السورية”، قدّم خلالها الباحث حيّان دخان ورقة بحثية مهمة، عن العلاقات بين الطوائف في محافظة الحسكة خلال الانتفاضة السورية، أدارتها الباحثة عائشة البصري.
وقال الباحث حيان دخان: إن “الذاكرة الجماعية والمخاوف المتجذرة بعمق، إلى جانب استغلال النظام للنعرات الطائفية، ساهمت في تشكيل مخاوف لدى الأقليات، وأدت إلى عودة المظاهر الطائفية”.
وأضاف: “عمد النظام إلى استغلال النعرات الطائفية بشكل ممنهج، لضمان الولاء، وساهم ذلك في تعميق الانقسامات الطائفية داخل المجتمع”.
بدوره، قال الباحث طالب الخيّر: “نتيجة العنف المنظم في سورية، ارتفع عدد الوفيات بشكل حاد من 53695 وفاة، في عام 2011 إلى 78644 وفاة، في عام 2013”.
ولفت إلى أن “هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، حول تأثير تفتيت الدولة في نزاعات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفهم أفضل لكيفية تأثير التدخلات الخارجية على ديناميات الصراع”.
من جهته، قال الباحث علي الجاسم: إن “هناك جهات متنوعة مارست العنف في سورية، تتمثل في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والميليشيات والشبيحة، وترتبط جميعها بمكتب رئيس النظام السوري بشار الأسد”. ورأى أن “أنواع التشبيح الذي مارسه النظام السوري متعددة، منها التعبئة المبكرة والتشبيح الكلامي والتعبئة المسلحة”.
وشارك في الجلسة فضل عبد الغني، وقال: “قبل تأسيس فصائل المعارضة في سورية، كان هناك ميليشيات طائفية موالية للنظام السوري”.

وأضاف أن “عامل فقدان الثقة بين الفصائل والنظام السوري، بسبب حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام، من أهم التحديات التي تواجه عمليات دمج الجهات المسلحة غير الحكومية في قوات النظام السوري”.
فعاليات اليوم الثاني:
بدأ اليوم الثاني للمؤتمر بمحاضرة للبروفيسور توماس بيريه، بعنوان “الوزير ضد المفتي: الصراع على الإسلام المعتدل في المؤسسات الدينية لنظام الأسد (2011-2021)”، أدارها الدكتور حمزة المصطفى، مدير تلفزيون سوريا.
وتحدث توماس بيريه عن وجهة نظره قائلًا: “لا شك أن النظام السوري يعتبر الهوية الدينية السنية تهديدًا له، ولكن تيار الوزير المحافظ كان حقًا الدافع الأساسي لمرسومٍ حقّق هدفين قديمين للتيار المحافظ داخل المؤسسة الدينية: إعادة تأسيس مرجعية دينية جماعية، والتخلّص من تيار الحداثية الإسلامية الذي قوي بعد عام 2011 لسببين: الأول دعم إيران وبعض أطراف النظام (رامي مخلوف)، والثاني الذعر من الجهاديين (وخاصة داعش) وشيطنة الإسلام السني المحافظ، على اعتبار أنه يؤدي إلى التطرّف”.
وأضاف: “في منتصف العقد المنصرم، كان في داخل المؤسسة الدينية السورية صراع بين مفهومين متناقضين للإسلام المعتدل، فمن جهة يقول التيار المحافظ إن الإسلام المعتدل هو الإسلام السنّي الشامي التقليدي (الأشعري، المذهبي، الصوفي)، بالمقابل فإن التيار المتنور أو الحداثي يعتبر أن الإسلام المعتدل يعتمد على اجتهادات جديدة مبدعة وقبول العلمانية، خاصة في مجالي القانون والتربية”.
وفي تقديمه، أشار الدكتور حمزة المصطفى إلى شهرة توماس بيريه، وإلى أهمية كتابه الذي تُرجم إلى العربية حديثًا: “الدين والدولة في سوريا: علماء السُنَّة من الانقلاب إلى الثورة”. وأضاف المصطفى أن بيريه يُعدّ من أبرز الباحثين الذين قدّموا إسهامات بحثية قيّمة حول سورية. فقد نشر نحو 70 عملًا متنوعًا، تشمل كتبًا ودراسات وأوراقًا بحثية ومقالات تحليلية، وتميز بيريه بإنتاجه العلمي المتعدد اللغات، حيث كتب باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية.
وشهد اليوم الثاني كذلك ثلاث جلسات رئيسية، ناقشت مجموعة متنوعة من الأوراق البحثية، أدارها مدير وحدة تحليل السياسات في مركز حرمون، الدكتور سمير العبد الله، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع “التحولات الأيديولوجية واللاجئين السوريين بين التداعيات والمصالحات”، وركزت الجلسة الثانية على “تأثيرات الحرب وعوامل الاندماج الاجتماعي”. أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فكانت بعنوان “التاريخ القديم وصورة السوريين في الأدب المحلي والعالم”.
وقال الباحث عبد المجيد السخيري: “قامت الدولة السورية في حقبة الانقلاب البعثي على أسس أيديولوجية شعبوية، سرعان ما تفسخت وتحوّلت إلى دولة تسلطية ما بعد شعبوية، تستثمر في تسييس الهوية”.
وأضاف أن “التوريث لم ينجح في حالتي مصر وليبيا، في حين إن الحظ حالف بشار الأسد ليتسلم العرش على طبق من الأكاذيب والوعود الباطلة”.
وأشار إلى أن “علامات التحوّل من الفشل إلى التفسخ تظهر تدريجيًا بعد مسيرة متعثرة من الانتقال من نمط الدولة الاستبدادية الشعبوية ذات الخصائص الشمولية الصلبة بشكلها (الملكي الرئاسي) المشخصن، إلى نمط ما بعد شعبوي تسلطي مختلف”.
أمّا الباحثة هند فخري سعيد، فقالت إنه “منذ عام 2003 كانت سورية وجهة للجوء العراقيين، لكن واقع الحرب في سورية جعلها أشدّ وأعنف، وحوّل المدن السورية إلى ساحات قتال”، مضيفة أن “الإنسان العربي منذ مطلع هذه الألفية في حالة من الإحباط وانسداد الأفق”.
وأضافت: “ازدادت أواصر الترابط بين المجتمعين السوري والعراقي عبر العديد من قصص الزواج، وهذا أسهم في انفتاح المجتمع الكردستاني وتغيير بنيته”.

بدوره، قال الباحث التركي أوكتاي يالجين إنه “بعد التغييرات السياسية في تركيا، بدأ اللاجئون بالبحث عن أماكن أخرى للجوئهم”، مضيفًا أن “من أهم العوامل الدافعة لهجرة السوريين عدم وجود منطقة آمنة وموارد اقتصادية كافية، وعدم وجود اندماج صحي أو كامل”.
ولفت النظر إلى أنه “في عام 2016، كانت نسبة 72% من الأتراك تعبّر عن أن لا مشاكل لهم مع وجود اللاجئين السوريين. وفي عام 2022، فضل 85% من الأتراك عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفي عام 2023، انخفضت نسبة الأتراك الذين يعبّرون عن ارتياحهم لوجود السوريين إلى 10% فقط، ما يعكس تغيرًا جذريًا في الرأي العام”.
أمّا الباحثة غنى بديوي، فقالت إنه “على الرغم من أن محاسبة المجرمين في سورية غير منظورة على المدى القريب، فإن المطالبة بها مهمة، لأنها تعبّر عن أن المجتمع والرأي العام غير راض عن التغاضي عنها”.
وتمحورت الجلسة الثانية حول تأثيرات الحرب وعوامل الاندماج الاجتماعي، وتضمنت 3 أوراق بحثية: الأولى بعنوان “دور مخيمات النازحين السوريين في إنعاش اقتصاد مناطق شمال غرب سورية”، للباحث محمد شاوردي؛ والثانية بعنوان “الشبكات القبلية والاندماج: مدينتا إسن ودويسبورغ (ألمانيا) مثالًا”، للباحث أحمد الشمام؛ والثالثة بعنوان “حوكمة المجالس المحلية في شمال سورية (الباب، إعزاز، جرابلس): الواقع والمآل والطموح”، للباحث عبد الرزاق الحسيني، وأدارتها الإعلامية ربا حبّوش.
وقال الباحث محمد شاوردي: “كانت المناطق الحدودية في شمال إدلب مناطق نائية، ومع وجود النازحين نمت هذه المناطق اقتصاديًا، وتطورت على المستوى العمراني والطبي والتجاري”، مضيفًا أن “وجود المخيمات في منطقةٍ لا تمتلك بنية تحتية أدى إلى مشكلات بيئية وصحية”. ورأى أن “التكامل الاقتصادي بين مخيمات النازحين والسكان المقيمين في المنطقة بحاجة إلى خطوات ملموسة من الحكومة هناك”.
من جهته، قال الباحث أحمد الشمام: إن “القبيلة المهاجرة تسير إلى تفتّت، وبخاصة مع جيل الشباب الذين لم يشهدوا القبيلة وأدوارها، وعند تتبع الشبكات القبلية في مناطق مختلفة في ألمانيا، نلاحظ أن مجموعات من قبيلة واحدة أو من ريف واحد قد تجمّعوا في مدينة ألمانية مثل (لايبزغ)، لكن من دون أثر حشدي، كما حصل في ولاية “نوردراين-إسن”، حيث اشتد عصب أبناء مدينة دير الزور”.
وقال الباحث عبد الرزاق الحسيني: “في كل مرحلة من مراحل التحول السياسي في سورية، تواجه المجالس المحلية ضغوطًا داخلية متزايدة، ويجب العمل على الحشد الجماعي حول احتياجات المجتمع المحلي ليأخذ دوره الرقابي على أداء المجالس المحلية، كما يجب منح المجالس المحلية القدرة على اتخاذ القرارات بعيدًا عن مبدأ الوصاية، لأن ذلك سيحقق الاستقرار المجتمعي وهو مصلحة تركية أيضًا”.
وناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارها مشرف قسم الأبحاث في مركز حرمون، الدكتور سامر بكور، محورًا بعنوان (التاريخ القديم وصورة السوريين في الأدب المحلي والعالم)، تناولت أربع أوراق بحثية: الأولى بعنوان “الوثائق الكتابية القديمة في سورية: الواقع وآفاق المستقبل”، للباحث فاروق إسماعيل؛ والثانية بعنوان “روايات الفرات: جدل السردية الرسمية والسردية المضمرة”، للباحث حسن الخلف؛ والثالثة بعنوان “هوامش الحريات في سورية خلال حكم الأسد ودور المسرح في صياغتها”، للباحث زياد عدوان؛ والورقة الأخيرة بعنوان “السوري آخرًا، صورة السوريات والسوريين في أدب الحدود المكتوب بالألمانية”: دراسة صورلوجية مقارنة، قدّمتها الباحثة سماح حكواتي.
وقال الباحث فاروق إسماعيل: “قديمًا كان الأدب في العراق، وكان الاقتصاد في سورية”، مضيفًا أن “طريقة حفظ الوثائق التاريخية في سورية مخجلة، حيث إنها تُعبّأ في صناديق كانت تستعمل لتخزين الخضراوات”. ولفت إلى أن “أهمية الثروة الحضارية في الوثائق التاريخية تحتاج إلى حسّ وطني وكوادر تعمل على تغيير هذا الواقع البائس”.
وقال الباحث حسن الخلف: إن “إرجاع قلة الدراسات الأدبية والتاريخية والاجتماعية حول وادي الفرات إلى التهميش المتعمد الذي ساهم أهله على مدى قرون، كلامٌ يحتاج إلى أبحاث تعيد رسم خريطة الفرات الاجتماعية والثقافية والأدبية”.
أما زياد عدوان، فقال: “تعد عملية اختيار الشخصيات الاعتبارية السورية أمرًا شديد الصعوبة، في بلد محكوم بنظام شمولي وعبادة فرد واحد واعتباره كليّ الوجود”.
وأضاف: “أدى الاعتراف الدولي بسعد الله ونّوس، عندما تم اختياره لكتابة رسالة يوم المسرح العالمي، إلى تشكيل إجماع محلي حوله، وشكلت صورة ونوس في جنازته مزيجًا من التحدي من قبل النخبة المعارضة والقبول من قبل السلطات”، مشيرًا إلى أن “النظام (السوري) أغمض عينيه عن بعض المسرحيات، لكنه اعتقل الجمهور”.
أمّا سماح حكواتي، فقالت: “وقع رفيق شامي في فخ النمطية، حيث يشكل الرجل كل شيء مقابل شخصيات نسائية ضعيفة هنا وهناك”.
وأضافت: “عرضت رواية (سامي وأمنية الحرية) صورة الثورة السورية بشكل مشرق، حين تطرقت إلى أسباب لجوء السوريين إلى أوروبا، لكن الكاتب وقع في أخطاء تاريخية، لأنه قد يكون اعتمد على ما رُوي له”.
وتابعت: “أردتُ أن أدرس صورة السوري بوصف آخر في منظور المتلقي الألماني، في أدب كتب بين حدود بلدين، أي هناك كتّاب يحملون هوية قومية مختلفة ويكتبون بلغة قومية أخرى”.
يُعدّ هذا المؤتمر خطوة مهمة في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشأن السوري، حيث يوفّر منصة للباحثين والأكاديميين لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تواجه سورية في الوقت الراهن، ويسهم في توثيق التطورات الجارية في البلاد وتحليلها، مما قد يساعد في فهم أعمق للواقع السوري ووضع تصورات مستقبلية للحل.
https://www.harmoon.org/news/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2/

#عبد_المجيد_السخيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات