الحرب على العراق: الغلاية المستعارة/ بقلم سلافوي جيجيك (6 - 8) -- ت: من الألمانية أكد الجبوري

أكد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 8103 - 2024 / 9 / 17 - 10:42
المحور: الادب والفن
    

اختيار وإعداد الغزالي الجبوري و أبوذر الجبوري - ت: من الألمانية أكد الجبوري


"هناك فكرة مفادها أننا اليوم ليبراليون ساخرون ومتشككون ولا نؤمن بأي شيء، ولكن هناك أيضًا ما يسمى بالأصوليين البدائيين الذين يأخذون ما يؤمنون به على محمل الجد". (سلافوي جيجيك) (1949 - )

سلسة مقالات للمفكر والمنظر الثقافي السلوفيني سلافوي جيجيك (1949 - ) مأخوذة من كتابه الموسوم ("العراق: الغلاية المستعارة". 2004) . إليكم أدناه: المحور السادس: "- 11/04/2003 - الماكـ/جوفين العراقي "

النص؛

- 11/04/2003 - الماكجوفين العراقي؛

إننا جميعاً نعلم ما يعنيه "الماكجوفين" الهيتشكوكي: الحجة الفارغة التي لا تخدم سوى تحريك القصة، ولكنها لا قيمة لها في حد ذاتها؛ ولتوضيح ذلك، كثيراً ما استشهد هيتشكوك بالقصة التالية: "التقى رجلان في قطار، وذهل أحدهما من العبوة غير العادية التي يحملها الآخر. فسأل رفيقه: "ما الذي يوجد في تلك العبوة غير العادية التي تحملها هناك؟" فأجابه الرجل الآخر: "هذه عبوة ماكغوفين". فسأل الأول: "ما هي العبوة؟" فأجاب الثاني: "الماكغوفين هي أداة تستخدم لقتل النمور في المرتفعات الاسكتلندية". وبطبيعة الحال قال الرجل الأول: "ولكن لا توجد نمور في المرتفعات الاسكتلندية". "حسنًا،" يقول الثاني، "إذن هذا ليس خدعة، أليس كذلك؟"

ألا تتناسب "أسلحة الدمار الشامل العراقية" تمامًا مع وضع خدعة ماكجوفين؟ (بالمناسبة، واحدة من أشهر حيل هيتشكوك هي سلاح محتمل للدمار الشامل - الزجاجات التي تحتوي على "الماس المشع" في فيلم سيئ السمعة!) أليست هذه الأسلحة أيضاً كياناً مراوغاً، لم يتم تحديده تجريبياً أبداً - عندما كان مفتشو الأمم المتحدة يبحثون عنها في العراق قبل عامين، كان من المتوقع أن تكون مخبأة في أكثر الأماكن تبايناً واستحالة، من الصحراء (المكان المنطقي إلى حد ما) إلى الأقبية (غير المنطقية قليلاً) في القصور الرئاسية (حتى عندما يتم قصف القصر، قد تسمم صدام وحاشيته بالكامل؟) يزعم أنها موجودة بكميات كبيرة، ومع ذلك يتم تحريكها طوال الوقت بطريقة سحرية على أيدي العمال، وكلما كانت أكثر حضوراً وقوة في تهديدها، كلما تم تدميرها بشكل أكبر، وكأن تشتيت انتباه الجزء الأكبر منها يزيد بطريقة سحرية من القوة التدميرية لبقية العناصر؟ وعلى هذا النحو، فمن غير الممكن العثور على هذه الأسلحة بحكم التعريف، وبالتالي فهي أكثر خطورة... والآن بعد أن لم يتم العثور على أي منها، وصلنا إلى السطر الأخير من قصة ماكجوفين: "حسناً، قال الرئيس بوش في سبتمبر/أيلول 2003، "إذن هذه ليست ماكجوفين، أليس كذلك؟"

والآن، في خريف عام 2003، عندما كان مئات المحققين يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل، لم يتم العثور على أي منها، وطرح الرأي العام السؤال الأولي: "إذا لم تكن هناك أسلحة دمار شامل، فلماذا هاجمنا العراق إذن؟ هل كذبتم علينا؟". ولا عجب إذن أن يرتفع البحث عن أسلحة الدمار الشامل تدريجياً إلى نسخة حديثة من البحث عن الكأس المقدسة ـ ديفيد كاي، المحلل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذي كتب في سبتمبر/أيلول 2003 التقرير الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي أسلحة، أضاف إلى هذا الاعتراف أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات قاطعة وأن الكثير من العمل لا يزال يتعين القيام به: "أعتقد أنهم سوف ينبشون بقايا إمبراطورية صدام حسين طيلة المائة عام القادمة". إن توني بلير ، المسيحي المتعصب، يعبر مؤخراً عن اقتناعه بأن أسلحة الدمار الشامل سوف يتم العثور عليها من منظور ديني مباشر تقريباً، وذلك على الرغم من افتقاره إلى الأدلة الكافية: فهو مقتنع شخصياً اقتناعاً عميقاً بأن هذه الأسلحة سوف يتم العثور عليها... والإجابة المناسبة الوحيدة على هذا اللغز لا تتلخص في الحجة الليبرالية المملة التي تزعم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل تتلخص في النقطة التي طرحتها "راشيل من اسكتلندا" على موقع هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر/أيلول 2003: "نحن نعلم أنه كان يمتلك أسلحة، وقد بعناه بعضاً منها”.

- وهذا هو الاتجاه الذي كان ينبغي لأي تحقيق جاد أن يسلكه...

إن المشكلة في العبارة الأساسية ("العراق بلد كبير، وكان لصدام متسع من الوقت لإخفاء أسلحة الدمار الشامل، لذا امنحونا المزيد من الوقت وسوف نعثر عليها بالتأكيد!") هي أن بنيتها تشبه بنية القاضي الذي يعاقب المتهم أولاً، ثم عندما يضطر إلى الاعتراف بأنه لا يملك أي دليل على ارتكاب الجريمة فعلياً، يقول: "امنحوني المزيد من الوقت، وقد وعدتكم بأن أجد أدلة مادية تبرر عقوبتي!".

إذن فأنت تعاقب أولاً، ثم تبحث عن أدلة على الجريمة... ناهيك عن حقيقة مفادها أن هذا هو على وجه التحديد ما كان المفتشون التابعون للأمم المتحدة يطالبون به قبل الحرب ـ المزيد من الوقت ـ وقد رفضته الولايات المتحدة بقسوة. واستناداً إلى كل هذه الحقائق، يميل المرء إلى الاستسلام لفرضية مفادها أن الولايات المتحدة لم تكن متأكدة من ما إذا كان صدام يمتلك أسلحة الدمار الشامل أم لا فحسب، بل كانت تعلم يقيناً أنه لا يمتلكها ـ وهذا هو السبب الذي جعلها تخاطر بالهجوم البري على العراق.
(إذا كانت الولايات المتحدة ستأخذ على محمل الجد مزاعمها بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل يمكن إطلاقها على الفور، فمن المحتمل أنها لن تشن هجوماً برياً، خوفاً من وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، بل ستكتفي بالقصف الجوي).

وهنا، إذن، لدينا أول عرض عملي لما يعنيه مبدأ بوش في الضربات الوقائية، وهو المبدأ الذي أعلن عنه علناً باعتباره "الفلسفة" الأميركية الرسمية للسياسة الدولية (في ورقة مكونة من واحد وثلاثين صفحة بعنوان "استراتيجية الأمن القومي"، أصدرها البيت الأبيض في العشرين من سبتمبر/أيلول 2002)؟

إن النقاط الرئيسية في هذا المبدأ هي: أن القوة العسكرية الأميركية لابد وأن تظل "بعيدة عن التحدي" في المستقبل المنظور؛ ولأن العدو الرئيسي اليوم هو أصولي "غير عقلاني" يفتقر، على النقيض من الشيوعيين، إلى أدنى شعور بالبقاء واحترام شعبه، فإن أميركا لها الحق في شن ضربات وقائية (أي مهاجمة بلدان لا تشكل بالفعل تهديداً واضحاً للولايات المتحدة، ولكنها قد تشكل مثل هذا التهديد في المستقبل المنظور)؛ إن الولايات المتحدة في حين ينبغي لها أن تسعى إلى تشكيل تحالفات دولية مؤقتة لمثل هذه الهجمات، فإنها ينبغي لها أن تحتفظ بحقها في التصرف بشكل مستقل إذا لم تحصل على الدعم الدولي الكافي. وعلى هذا، فبينما تقدم الولايات المتحدة هيمنتها على الدول ذات السيادة الأخرى على أنها ترتكز على أبوية خيرية تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى وشعوبها، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق المطلق في تحديد المصالح "الحقيقية" لحلفائها.

ومن هنا فإن المنطق يصاغ بوضوح: حتى التظاهر بوجود قانون دولي محايد يتخلى عنه الجميع، وذلك لأن الولايات المتحدة عندما تشعر بتهديد محتمل فإنها تطلب رسمياً من حلفائها دعمها، ولكن موافقة الحلفاء اختيارية. والرسالة الأساسية هنا هي دائماً "سنفعل ذلك معك أو بدونك" (أي أنك حر في الموافقة معنا، ولكنك لست حراً في الاختلاف معنا). وهنا تتكرر المفارقة القديمة المتمثلة في الاختيار القسري: حرية الاختيار بشرط أن يتخذ المرء الاختيار الصحيح.

إن "مبدأ بوش" يعتمد على التأكيد العنيف على المنطق البارانويدي المتمثل في السيطرة الكاملة على التهديدات المستقبلية، وتبرير الضربات الوقائية ضد هذه التهديدات المفترضة. ومن الواضح أن مثل هذا النهج غير ملائم للتعامل مع عالم اليوم، حيث تتداول المعرفة بحرية. لقد أصبحت الحلقة بين الحاضر والمستقبل مغلقة: حيث يتم استحضار احتمال وقوع عمل إرهابي مذهل من أجل تبرير الضربات الوقائية المستمرة الآن.

لقد صيغت هذه الحلقة المغلقة بشكل مثالي في مناظرة تلفزيونية في فبراير/شباط 2002، عندما قال الممثل والنائب السابق فريد تومسون، دفاعاً عن سياسة الرئيس بوش في العراق: "عندما يقول المتظاهرون المناهضون للحرب: ولكن ماذا فعل العراق فعلياً بالولايات المتحدة؟ إنه لم يهاجمنا!، فينبغي لنا أن نجيب على هذا السؤال: وماذا فعل الإرهابيون الذين دمروا برجي التجارة العالمي بالولايات المتحدة قبل الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؟ إنهم لم يفعلوا شيئاً أيضاً!". والمشكلة في هذا المنطق (على نفس النحو الذي يجعلنا نستحق تماماً مهاجمة الإرهابيين إذا علمنا بخطط الحادي عشر من سبتمبر/أيلول قبل وقوعها، والآن أصبح لدينا الحق في مهاجمة العراق) هو أنه يفترض أننا نستطيع أن نتعامل مع المستقبل وكأنه شيء حدث بالفعل بطريقة ما.

إن المفارقة الكبرى هنا هي أن استراتيجية الضربات الاستباقية ذاتها سوف تساهم في انتشار الأسلحة النووية. فعندما هاجمت الولايات المتحدة العراق وليس كوريا الشمالية، كان المنطق الأساسي واضحاً: فبمجرد أن تتجاوز دولة "مارقة" الحد الحرج وتحصل بالفعل على أسلحة نووية كبيرة، فلا يجوز لنا ببساطة أن نهاجمها لأننا بذلك نخاطر بردود فعل نووية عنيفة قد تقتل الملايين من جانبنا.

وهذا على وجه التحديد هو الدرس الذي تعلمته كوريا الشمالية من الهجوم على العراق: ذلك أن النظام يرى في الأسلحة النووية الضمانة الوحيدة لبقائه؛ وفي نظرهم فإن خطأ العراق كان قبوله في المقام الأول بالتعاون مع الأمم المتحدة ووجود المفتشين الدوليين.

ولكن في ماذا يكمن إذن الخطر الأعظم المتمثل في الاحتلال الأميركي للعراق؟ قبل الهجوم الأميركي على العراق، كان الجميع يخشون حدوث نوع من النتائج الكارثية: كارثة بيئية هائلة الحجم، وخسائر بشرية كبيرة في صفوف الأميركيين، وهجوم إرهابي ضخم آخر ضد الغرب... وعلى هذا النحو، قبلنا جميعاً في صمت وجهة النظر الأميركية ـ والآن، بعد أن انتهت الحرب قريباً (في نوع من التكرار لحرب الخليج عام 1991) وتفكك نظام صدام بسرعة، أصبحنا نشعر بالارتياح على نطاق واسع، حتى بين العديد من المنتقدين الحاليين للسياسة الأميركية.

وعلى هذا فإن المرء يميل إلى التفكير في فرضية مفادها أن الولايات المتحدة كانت قبل اندلاع الحرب تعمل عمداً على إثارة هذا الخوف من وقوع كارثة وشيكة، وتعول على الإغاثة العالمية رغم أن الكارثة لم تحدث في واقع الأمر.

ولكن هذا هو الخطر الحقيقي الأعظم. وهذا يعني أنه يتعين علينا أن نجمع الشجاعة لإعلان العكس: ربما كان التحول العسكري السيئ للولايات المتحدة هو أفضل شيء يمكن أن يحدث، وهو نبأ سيئ صادم من شأنه أن يضطر جميع المشاركين إلى إعادة النظر في مواقفهم.

في الأيام والأسابيع التي تلت "النهاية المنتصرة" للحرب، اختفت حركة السلام تقريباً، وتراجعت الدول الأوروبية الغربية المعارضة للحرب عن موقفها خجلاً وبدأت في القيام بلفتات تصالحية تجاه الولايات المتحدة ـ حتى أن جيرهارد شرودر اعتذر علناً عن تصريحاته المعادية لأميركا.

إن هذا الانزعاج الذي انتاب معارضي الحرب يشكل علامة حزينة على ارتباكهم العميق: والآن ينبغي لهم أن يشعروا بالقلق حقاً.

إن قبول حقيقة مفادها أن "الأمور سارت على ما يرام رغم ذلك"، وأن نظام صدام انهار دون سقوط عدد كبير من القتلى ودون الكوارث الكبرى التي كان يخشاها (حرق آبار النفط، واستخدام أسلحة الدمار الشامل)، يعني الاستسلام لأخطر الأوهام ـ فهم هنا يدفعون ثمن معارضتهم للحرب لأسباب خاطئة. إن الخط الحججي الذي حاول أن يبرهن على الكيفية التي قد يلحق بها الاحتلال الأميركي الأذى بالعراقيين كان خاطئاً بكل بساطة: بل إن العراقيين العاديين سوف يستفيدون على الأرجح من هزيمة نظام صدام فيما يتصل بمستوى معيشتهم وحرياتهم الدينية وغيرها.

إن الضحايا الحقيقيين للحرب ليسوا العراقيين، بل هم ضحايا في أماكن أخرى! فهل ندرك أن كل التوقعات التي استحضرت لتبرير الحرب ثبتت كذبها، على الأقل حتى الآن؟ فلم يتم استخدام أسلحة الدمار الشامل أو حتى اكتشافها؛ ولم يكن هناك انتحاريون عرب متعصبون؛ ولم يتم إحراق آبار النفط تقريباً؛ ولم تكن هناك فرق متعصبة من الحرس الجمهوري تدافع عن بغداد حتى النهاية وتتسبب في تدمير المدينة ـ باختصار، أثبت العراق أنه نمر من ورق انهار تحت الضغط الأميركي.

(خاصة وأن البحث اليائس عن أسلحة الدمار الشامل قد وصل الآن إلى أبعاد مضحكة، حتى أن الولايات المتحدة عرضت مكافآت مالية لأي معلومات عن هذه الأسلحة ـ وبالتالي، فبعد شن الحرب، أصبحت هناك الآن منافسة على الجائزة لمن يقدم سبباً للحرب... ومن باب الفضول، اقترح أحد الدبلوماسيين الأميركيين بجدية السبب الذي جعل العراقيين لا يستخدمون هذه الأسلحة أثناء الحرب: فقد أخفوها جيداً إلى الحد الذي جعلهم عاجزين عن العثور عليها واستخدامها بالسرعة الكافية!)

أليس هذا "الانتصار" العسكري دليلاً قاطعاً على أن معارضة الحرب كانت مبررة، وأن العراق لم يكن يشكل تهديداً للولايات المتحدة؟ لقد كان نظام صدام دولة استبدادية بغيضة، مذنبة بالعديد من الجرائم، ومعظمها ضد شعبها.

ولكن ينبغي لنا أن نلاحظ حقيقة أساسية مفادها أن ممثلي الولايات المتحدة، حين كانوا يعددون أفعال صدام الشريرة، كانوا يتجاهلون على نحو منهجي ما كان بلا أدنى شك أعظم جرائمه (من حيث المعاناة الإنسانية وانتهاك العدالة الدولية): العدوان على إيران ـ لماذا؟

لأن الولايات المتحدة وأغلبية الدول الأجنبية كانت تساعد العراق بنشاط في هذا العدوان... وإذا قبلنا كهدف حقيقي للهجوم على العراق النضال ضد الأصولية الإسلامية، فإننا نضطر إلى الاستنتاج بأن الهجوم لم يكن فاشلاً فحسب، بل إنه عزز حتى القضية ذاتها التي حاول محاربتها.

إن نظام صدام حسين في العراق كان في نهاية المطاف نظاماً قومياً علمانياً، بعيداً عن الشعبوية الأصولية الإسلامية ـ ومن الواضح أن صدام لم يكن يغازل المشاعر الإسلامية القومية العربية إلا بشكل سطحي.

إن صدام حسين ليس من أتباع الفكر الأصولي المهووس بـ"الشيطان الأعظم"، والمستعد لتفجير العالم لمجرد مهاجمته.

ولكن ما قد ينشأ بالفعل نتيجة للاحتلال الأميركي هو على وجه التحديد حركة إسلامية أصولية معادية لأميركا، ترتبط ارتباطاً مباشراً بمثل هذه الحركات في بلدان عربية أخرى أو بلدان ذات حضور إسلامي. وكأن يداً خفية من القدر، في استعراض معاصر لـ"دهاء العقل"، تعمل على ترتيب الأمور مراراً وتكراراً بحيث يؤدي النجاح القصير الأجل للتدخل الأميركي إلى تعزيز القضية ذاتها التي تدخلت الولايات المتحدة ضدها...

إن الدليل القاطع على هذه الطبيعة العلمانية يتلخص في الحقيقة الساخرة التي مفادها أنه في الانتخابات العراقية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002، والتي حصل فيها صدام حسين على تأييد 100%، وبالتالي تجاوز أفضل النتائج الستالينية التي بلغت 99.95%، كانت أغنية الحملة الانتخابية التي أذيعت مراراً وتكراراً في كل وسائل الإعلام الحكومية لا تختلف عن أغنية ويتني هيوستن "سأحبك دائماً".

ومن الممكن أن نستنتج أن الأميركيين يدركون تمام الإدراك أن عصر صدام حسين ونظامه غير الأصولي يقترب من نهايته في العراق، وأن الهجوم على العراق ربما كان بمثابة ضربة استباقية أكثر تطرفاً ـ ليس ضد صدام، بل ضد المنافس الرئيسي على وضع خليفة صدام السياسي، وهو نظام إسلامي أصولي بحق.

ولكن بهذه الطريقة فإن الدائرة المفرغة للتدخل الأميركي لا يمكن إلا أن تزداد تعقيداً. والخطر، وفقاً لمنطق النبوءة التي تتحقق بذاتها، هو أن يسهم هذا التدخل الأميركي ذاته في ظهور ما تخشاه أميركا أكثر من أي شيء آخر: جبهة إسلامية موحدة كبيرة معادية لأميركا. إنها أول حالة احتلال أميركي مباشر لبلد عربي كبير ومحوري ـ فكيف لا يثير هذا كراهية عالمية رداً على ذلك؟ إن المرء ليتصور الآن آلاف الشباب وهم يحلمون بأن يصبحوا مفجرين انتحاريين، وكيف قد يضطر هذا حكومة الولايات المتحدة إلى فرض حالة طوارئ دائمة... إن ما قد ينشأ بالفعل نتيجة للاحتلال الأميركي هو على وجه التحديد حركة إسلامية أصولية معادية لأميركا، ترتبط ارتباطاً مباشراً بمثل هذه الحركات في بلدان عربية أخرى أو بلدان ذات وجود إسلامي.

والعلامات الأولى قد بدأت تظهر بالفعل: من المظاهرات الشيعية اليومية ضد الوجود الأميركي في العراق إلى الهجمات اليومية على الجنود الأميركيين...1

ولكن في هذه المرحلة لا يستطيع المرء أن يقاوم إغراءً جنونياً إلى حد ما: ماذا لو كان المحيطون ببوش على علم بهذا، ماذا لو كان هذا "الضرر الجانبي" هو الهدف الحقيقي للعملية برمتها؟ ولكن ماذا لو لم يكن الهدف الحقيقي من "الحرب على الإرهاب" إعادة ترتيب الأوضاع الجيوسياسية العالمية في الشرق الأوسط وخارجه فحسب، بل وأيضاً المجتمع الأميركي ذاته (أي ضبط ما تبقى من إمكاناته التحررية)؟

ولذلك يتعين علينا أن نحرص كل الحرص على عدم خوض معارك زائفة: فالمناقشات حول مدى شر صدام، وحتى حول التكاليف التي سوف تتكبدها الحرب، وما إلى ذلك، هي مناقشات زائفة.

ولابد وأن ينصب التركيز على ما يحدث بالفعل في مجتمعاتنا، وعلى نوع المجتمع الذي ينشأ هنا نتيجة "للحرب على الإرهاب". وبدلاً من الحديث عن أجندات مؤامرة خفية، يتعين علينا أن نحول التركيز إلى ما يجري، وإلى نوع التغييرات التي تحدث هنا والآن.

إن النتيجة النهائية للحرب سوف تكون تغييراً في نظامنا السياسي.

وفي هذه المرحلة، لابد وأن نطرح السؤال الساذج: لماذا لا تكون الولايات المتحدة شرطياً عالمياً؟ إن الوضع الذي أعقب الحرب الباردة كان يتطلب فعلياً قوة عالمية ما لملء الفراغ. إن المشكلة تكمن في مكان آخر: فلنتذكر هنا التصور الشائع للولايات المتحدة باعتبارها إمبراطورية رومانية جديدة.

إن المشكلة مع الولايات المتحدة اليوم لا تكمن في كونها إمبراطورية عالمية جديدة، بل في أنها ليست كذلك، أي أنها على الرغم من تظاهرها بذلك فإنها تواصل العمل كدولة قومية، وتسعى بلا هوادة إلى تحقيق مصالحها. والواقع أن المبادئ التوجيهية للسياسة الأميركية الأخيرة تمثل انقلاباً غريباً على الشعار المعروف الذي يرفعه دعاة حماية البيئة: العمل على المستوى العالمي والتفكير محلياً.

إن أفضل مثال على هذا التناقض هو الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على صربيا في صيف عام 2003: فقد طالب ممثلو الولايات المتحدة الحكومة الصربية في الوقت نفسه بتسليم مجرمي الحرب المشتبه بهم إلى محكمة لاهاي (وفقاً لمنطق الإمبراطورية العالمية التي تطالب بمؤسسة قضائية عالمية عابرة للدول) والتوقيع على المعاهدة الثنائية مع الولايات المتحدة التي تلزم صربيا بعدم تسليم أي مؤسسة دولية (أي إلى نفس محكمة لاهاي) مواطنين أميركيين مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم أخرى ضد الإنسانية (وفقاً لمنطق الدولة القومية) ـ ولا عجب إذن أن يكون رد فعل الصرب غاضباً محيراً...2 وينطبق نفس الشيء على كرواتيا: إذ تمارس الولايات المتحدة الآن ضغوطاً هائلة على الحكومة الكرواتية لتسليم اثنين من جنرالاتها المتهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع في البوسنة إلى محكمة لاهاي.

والرد بالطبع هو: كيف يمكنهم أن يطلبوا هذا منا وهم لا يعترفون بشرعية محكمة لاهاي؟ أم أن المواطنين الأميركيين "أكثر مساواة من غيرهم" فعلياً؟ إذا ما أردنا أن نطبق المبادئ الأساسية لعقيدة بوش على نطاق عالمي، فهل لا تتمتع الهند بالحق الكامل في مهاجمة باكستان؟

إنها في واقع الأمر؛ تؤوي وتدعم الإرهابيين المناهضين للهند في كشمير بشكل مباشر، كما تمتلك أسلحة الدمار الشامل (النووية) ـ ناهيك عن حق الصين في مهاجمة تايوان، وما إلى ذلك، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها...

لقد بدأت أول محكمة دائمة لجرائم الحرب العالمية عملها في الأول من يوليو/تموز 2002 في لاهاي، وكانت تتمتع بسلطة التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وسوف يكون أي شخص، من رئيس دولة إلى مواطن عادي، عرضة للملاحقة القضائية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل المنظم والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي. أو كما قال كوفي عنان: "يجب أن يكون هناك اعتراف بأننا جميعاً أعضاء في أسرة بشرية واحدة. ويتعين علينا أن ننشئ مؤسسات جديدة. وهذه واحدة منها. وهذه خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرة البشرية البطيئة نحو الحضارة".

ومع ذلك، في حين أشادت جماعات حقوق الإنسان بإنشاء المحكمة باعتبارها أكبر معلم في مجال العدالة الدولية منذ محاكمة كبار النازيين أمام محكمة عسكرية دولية في نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية، فإن المحكمة تواجه معارضة شديدة من الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتقول الولايات المتحدة إن المحكمة من شأنها أن تنتهك السيادة الوطنية وقد تؤدي إلى ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية لمسئوليها أو جنودها العاملين خارج حدود الولايات المتحدة؛ ولقد بدأ الكونجرس الأميركي يدرس حتى إصدار تشريع يجيز للقوات الأميركية غزو لاهاي حيث ستتخذ المحكمة مقراً لها، في حال تمكن المدعون العامون من القبض على مواطن أميركي.

والمفارقة الجديرة بالملاحظة هنا هي أن الولايات المتحدة رفضت بذلك اختصاص محكمة تم تشكيلها بدعم كامل (وتصويت) من جانب الولايات المتحدة ذاتها!

وينطبق نفس منطق الاستثناء أيضاً على العلاقات الاقتصادية. فقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2002 أن "الولايات المتحدة تعرقل اتفاقية الأدوية الرخيصة": "لقد عرقلت الولايات المتحدة اتفاقية دولية تسمح للدول الفقيرة بشراء الأدوية الرخيصة. وهذا يعني أن الملايين من الفقراء لن يتمكنوا من الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل. لقد وقفت مائة وثلاثة وأربعون دولة على نفس الموقف، وكنا نأمل أن نتوصل إلى إجماع في هذا الصدد".

لقد تم الاتفاق في محادثات منظمة التجارة العالمية قبل عام على مبدأ السماح للدول النامية بالحصول على نسخ رخيصة من الأدوية التي لا تزال محمية بموجب حقوق الطبع والنشر". لقد تكررت نفس القصة في كانكون في سبتمبر/أيلول 2003، حيث أصرت الولايات المتحدة على دعم مزارعي القطن، منتهكة بذلك نصيحتها المقدسة لدول العالم الثالث بتعليق الدعم الحكومي وفتح نفسها للسوق.

وهل ينطبق نفس الشيء حتى على التعذيب؟ إن الاستراتيجية الاقتصادية النموذجية للرأسمالية اليوم هي الاستعانة بمصادر خارجية ـ تسليم عملية الإنتاج "القذرة" للمواد (ولكن أيضاً الدعاية والتصميم والمحاسبة...) إلى شركة أخرى من خلال عقد من الباطن.

وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يتجنب بسهولة القواعد البيئية والصحية: فالإنتاج يتم في إندونيسيا على سبيل المثال حيث القواعد البيئية والصحية أقل كثيراً من تلك الموجودة في الغرب، ويمكن للشركة العالمية الغربية التي تمتلك الشعار أن تزعم أنها ليست مسؤولة عن انتهاكات شركة أخرى. فهل لا نحصل على شيء مماثل فيما يتصل بالتعذيب؟ وهل التعذيب لا يتم "استعانة به" أيضاً، وتركه لحلفاء الولايات المتحدة من دول العالم الثالث الذين يستطيعون القيام بذلك دون القلق بشأن المشاكل القانونية أو الاحتجاج العام؟

ولكن هل كان جوناثان ألتر يدعو صراحة إلى مثل هذا النوع من الاستعانة بمصادر خارجية في مقال له في مجلة نيوزويك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؟ فبعد أن صرح بأننا "لا نستطيع أن نضفي الشرعية على التعذيب؛ فهو يتعارض مع القيم الأميركية"، استنتج رغم ذلك أن "علينا أن نفكر في نقل بعض المشتبه بهم إلى حلفائنا الأقل خجلاً، حتى ولو كان هذا من قبيل النفاق. فلم يقل أحد إن هذا سيكون جميلاً".

وعلى هذا النحو تعمل الديمقراطية في العالم الأول اليوم على نحو متزايد: من خلال "استعانة" بمصادر خارجية لجانبها القذر من العالم إلى بلدان أخرى...

إن هذا التناقض له جذور جيوسياسية عميقة. ذلك أن دولاً مثل المملكة العربية السعودية والكويت هي دول ملكية محافظة إلى حد كبير، ولكنها حليفة للولايات المتحدة اقتصادياً، ومندمجة تماماً في الرأسمالية الغربية.

وهنا نجد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة دقيقة وبسيطة للغاية: فلكي تتمكن من الاعتماد على هذه الدول في احتياطياتها النفطية، فلابد أن تظل غير ديمقراطية. وهذا يعني أنه من المؤكد أن الانتخابات الديمقراطية في المملكة العربية السعودية أو العراق سوف تجلب إلى السلطة نظاماً قومياً مؤيداً للإسلام يركب على متن مواقف معادية لأميركا. وعلى هذا فإننا نعلم الآن ماذا يعني "جلب الديمقراطية": إن الولايات المتحدة و"شركائها الراغبين" تفرض نفسها باعتبارها القاضي النهائي الذي يقرر ما إذا كانت دولة ما ناضجة للديمقراطية ـ وعلى هذا النحو، فقد أعلن رامسفيلد في إبريل/نيسان 2003 أن إيران لا ينبغي لها أن تتحول إلى "دولة دينية"، بل إلى دولة علمانية متسامحة تتمتع فيها كل الأديان والجماعات العرقية بنفس الحقوق (ومن المغري أن نضيف هنا: "وماذا عن المطالبة بنفس الشيء من إسرائيل؟").

وعلى نفس المنوال، أوضح ممثلو الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2003 أن أي اعتراف رسمي بالمكانة المتميزة للإسلام في الدستور العراقي الجديد لن يكون مقبولاً ـ وهنا تكمن المفارقة: فليس من الجميل أن تطالب الولايات المتحدة إسرائيل بنفس الشيء فيما يتصل باليهودية فحسب، بل إن العراق في عهد صدام كان بالفعل دولة علمانية رسمياً، في حين أن نتيجة الانتخابات الديمقراطية سوف تكون منح الإسلام امتيازات خاصة!

وبنفس الروح، صرح مسؤول أميركي كبير لم يذكر اسمه بأن "أول بادرة في السياسة الخارجية للعراق الديمقراطي سوف تكون الاعتراف بإسرائيل”.() وبهذا فقد ضاعت الفرصة (الفريدة ربما) لإدخال "الحرب ضد الإرهاب" في نطاق النظام القانوني الدولي.

وهناك سبب آخر استشهد به مؤيدو الهجوم على العراق وهو أن الهجوم سوف يعطي زخماً جديداً لعملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط ـ أليس كذلك؟ إن أول ما ينبغي فعله فيما يتصل بالشرق الأوسط هو التخلي عن أي فكرة مفادها أن الأزمة تتعلق بالواقع الجغرافي للموارد الأرضية الضئيلة.

لا يمكننا ببساطة أن نعارض الوفرة (الهبة المفرطة الناجمة عن الحب الخالص، ما يكفي الجميع) والندرة بموقفها "الاقتصادي" الانتقائي (ليس هناك ما يكفي للجميع، لذلك يجب على البعض الحصول عليه والبعض الآخر لا)، لأن الإفراط نفسه يجب أن يرتكز على الندرة، في محاولة لملء الفراغ. بعبارة أخرى، الندرة (فكرة وجود شيء ناقص، أو "عدم وجود ما يكفي للجميع") ليست حقيقة بسيطة، بل ضرورة هيكلية: قبل أن تكون نقصًا في شيء محدد، فهي نقص شكلي بحت، نقص يظهر في أنقى صوره المحبطة على وجه التحديد عندما يتم تلبية احتياجاتنا بشكل مفرط (تذكر حالة فرويد عن زوجة الجزار المرحة).

وعلى نفس المنوال، فإن إمكانية الخطايا الثلاث الأكثر إثارة للاهتمام، الحسد، والاقتصاد، والكآبة، محفورة في البنية الشكلية للرغبة: فالكئيب غير قادر على دعم الرغبة في وجود هدفه؛ والبخيل يتمسك بالهدف، غير قادر على استهلاكه؛ إن الحسد هو الذي يرغب في أن يكون موضوع رغبة الآخر.

إما أن يكون العشب في مرعى الجار أكثر خضرة من العشب الخاص بك، أو أنني أعجب فقط بدهشة بعشبي الأخضر، غير قادر على ترك حيواناتي تأكله، أو أنني أنظر إليه فقط بلامبالاة حزينة كالمكتئب... هذه المفارقات تفسر حقيقة قصص مثل تلك التي تتحدث عن مزارع يظهر له ملاك ويقول له: "سأحقق لك أمنية، وأفعل بك ما تريد - فقط، احذر، سأفعل ضعف ما أفعله بجارك!" يرد المزارع بابتسامة شريرة: "خذ إحدى عيني!" أو قصة الزوجين المزارعين الفقراء الذين يخربون فرصة اكتمالهم - عندما تعرض عليهم الجنية تحقيق ثلاث أمنيات، يصرخ الزوج بسرعة: "سجق في طبقي!" ترد الزوجة الغاضبة: "أيها الأحمق، أتمنى أن تلتصق السجق بأنفك!" لذا فإن الأمنية الأخيرة لا يمكن أن تكون إلا متواضعة: "أتمنى أن تعود السجق من الأنف إلى الطبق!"()

إننا لابد وأن نكون صادقين هنا لندرك الطبيعة الرمزية الانتقائية للمعاناة التي تم رفعها إلى مستوى النموذج: فما هي معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية مقارنة بمعاناة الأفراد في بعض الدول الإسلامية المتخلفة؟ وما هي معاناة التشيليين في عهد بينوشيه مقارنة بمعاناتهم في كوريا الشمالية على سبيل المثال؟ (ومن ناحية أخرى، هل معاناة الكوبيين أعظم حقاً من معاناة الحشود المحرومة في بلدان أميركا اللاتينية غير الشيوعية؟ ناهيك عن الكابوس الطويل الذي لا يمكن تصوره والذي يجري في الكونغو أو ليبيريا...)

وعلى هذا النحو المبسّط، فمن غير العدل أن نرفع الفلسطينيين إلى مستوى الرمز العالمي للمعاناة ـ فلو كان وضعهم يائساً إلى هذا الحد، لكانوا قد هاجروا على وجه السرعة إلى الأردن وغيره من البلدان العربية المزدهرة نسبياً.

إن الأمر يبدو وكأن هناك في نقد سياسات دولة إسرائيل عنصراً من عناصر معاداة السامية "غير العادلة"، بل على العكس من ذلك، اعترافاً سرياً بالمعايير الأخلاقية العليا الخاصة لليهود: فكيف تتصرف أنت من بين كل الناس على هذا النحو؟

إن اللغز الكبير الذي يكتنف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو: لماذا يستمر هذا الصراع لفترة طويلة في حين أن الجميع يعلمون أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب الإسرائيليين من الضفة الغربية وغزة، وإقامة دولة فلسطينية، وتخلي الفلسطينيين عن حق اللاجئين في العودة إلى حدود إسرائيل ما قبل عام 1967، فضلاً عن نوع من التسوية بشأن القدس؟ فكلما بدا الاتفاق في متناول اليد، كان ينسحب على نحو لا يمكن تفسيره.

كم مرة يحدث أن ينهار كل شيء فجأة عندما يبدو السلام وكأنه مجرد مسألة إيجاد صيغة مناسبة لبعض التصريحات البسيطة، مما يكشف عن هشاشة التسوية التي تم التفاوض عليها؟ إن الصراع في الشرق الأوسط ينطوي على أعراض عصبية ـ فكل شخص يرى السبيل إلى التخلص من العقبة، ولكن لا أحد يرغب في إزالتها، وكأن هناك نوعاً من الربح الشهواني المرضي الذي يجنيه المرء من الاستمرار في الطريق المسدود.

إن المرء ليميل هنا إلى الحديث عن عقدة عَرَضية: أليس من الخطأ أن نتصور أن الأدوار المعيارية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد انقلبت على نحو ما، وتحولت إلى عقدة؟ فإسرائيل ـ التي تمثل رسمياً الحداثة الليبرالية الغربية في المنطقة ـ تضفي الشرعية على نفسها من حيث هويتها العرقية والدينية، في حين يضفي الفلسطينيون ـ الذين يُنتقدون باعتبارهم "أصوليين" ما قبل الحداثة ـ الشرعية على مطالبهم من حيث المواطنة العلمانية.

وهكذا فإننا نواجه مفارقة دولة إسرائيل، جزيرة الحداثة الديمقراطية الليبرالية المزعومة في الشرق الأوسط، والتي تواجه المطالب العربية بمطالبة عرقية دينية أكثر "أصولية" بأرضهم المقدسة.

إن الطريقة الوحيدة لحل هذا المأزق، كما تخبرنا قصة العقدة الغوردية، ليست حل العقدة، بل قطعها. لقد اتخذ رابين الخطوة الأولى الكبيرة في هذا الاتجاه عندما اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين، وبالتالي الشريك الحقيقي الوحيد في المفاوضات.

وعندما أعلن رابين عن عكس السياسة الإسرائيلية القائمة على "عدم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، المنظمة الإرهابية"، ونطق بالكلمات البسيطة "دعونا ننهي هذه المسرحية الهزلية / التفاوض مع الفلسطينيين دون وجود روابط علنية مع منظمة التحرير الفلسطينية / ونبدأ في التحدث مع شركائنا الحقيقيين"()، تغير الموقف بين عشية وضحاها.

وهذا هو تأثير الفعل السياسي الحقيقي: فهو يغير إحداثيات الموقف ويجعل المستحيل قابلاً للتصور. لقد تم تهميش ماضي رابين العسكري على الفور إلى الماضي الأقل أهمية ـ لقد أصبح الرجل الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كشريك شرعي. وعلى الرغم من كونه سياسياً من حزب العمل، فقد حقق رابين بذلك لفتة تميز السياسيين المحافظين في أفضل حالاتهم.

إن الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني 2003 كانت على العكس من ذلك المؤشر الأوضح على فشل المحافظين المعاصرين، وعجزهم عن القيام بأعمال تاريخية على خطى ديغول أو حتى ريتشارد نيكسون. فلم يكن بوسع أحد غير ديغول أن يمنح الجزائر استقلالها؛ ولم يكن بوسع أحد غير محافظ مثل نيكسون أن يقيم علاقات مع الصين. وعلى نفس المنوال، يدرك 70% من الإسرائيليين أن اقتراح مرشح حزب العمل عمرام ميتزما ـ الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من الضفة الغربية وغزة ـ هو الحل الوحيد للأزمة.

ولكن بما أن ميتزما شخصية أخلاقية لائقة تفتقر إلى كاريزما "الرجل القوي"، فإنهم لا يثقون في قدرته على إنجاز هذا العمل. وعلى هذا فإن المطلوب هو (على غرار رابين) شخص مثل شارون يتولى برنامج ميتزما ـ وهو ما لا يستطيع شارون أن يفعله بطبيعة الحال().

المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في أن العرب لا يقبلون حقاً وجود دولة إسرائيل - بل إن الإسرائيليين أنفسهم لا يقبلون حقاً الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.

إننا جميعاً نعرف التورية التي أطلقها برتولت بريشت على انتفاضة عمال برلين الشرقية في يوليو/تموز 1953: "إن الحزب غير راضٍ عن شعبه، ولذلك فإنه سوف يستبدله بشعب جديد أكثر دعماً لسياساته". أليس من الممكن أن نلمس اليوم شيئاً مماثلاً في العلاقة بين دولة إسرائيل والفلسطينيين؟ إن الدولة الإسرائيلية غير راضية عن الشعب في الضفة الغربية وغزة، ولذلك فإنها تدرس خيار استبدالهم بشعب آخر. إن اليهود، الضحايا النموذجيون، يفكرون الآن في التطهير العرقي الجذري (أو "نقل" الفلسطينيين من الضفة الغربية ـ وهو مصطلح أورويلي خاطئ تماماً) هو المفارقة النهائية التي تتطلب دراسة أكثر تعمقاً.

إذا كان هناك أي ارتباط عاطفي بالشيء المفقود، ورفض للتصالح مع خسارته، فهو الارتباط اليهودي بأرضهم والقدس، "(إلى اللقاء) العام القادم في القدس!". أليست المشاكل الحالية الدليل الأعظم على العواقب الكارثية لمثل هذا الإخلاص الجذري، عندما يؤخذ حرفيا؟

في الألفي عام الأخيرة، عندما كان اليهود في الأساس أمة بلا أرض، يعيشون في المنفى بشكل دائم، بلا جذور راسخة في المكان الذي يقيمون فيه، كانت إشارتهم إلى القدس، في الأساس، إشارة سلبية بحتة، تحريمًا لـ "رسم صورة للوطن"، وحظرًا للشعور بالوطن في أي مكان على وجه الأرض. ومع ذلك، مع عملية العودة إلى فلسطين، التي بدأت قبل مائة عام، تم تحديد المكان الآخر الميتافيزيقي بشكل مباشر بمكان محدد على الأرض. عندما فقد اليهود أرضهم ورفعوها إلى مستوى الشيء المفقود الأسطوري، أصبحت "القدس" أكثر من مجرد قطعة أرض: أصبحت استعارة لمجيء المسيح، أو للوطن الميتافيزيقي، أو لنهاية التيه الذي يميز الوجود البشري. والآلية معروفة جيدًا: بعد فقدان شيء ما، يتحول إلى بديل لما هو أكثر من ذلك بكثير، لكل ما نفتقده في حياتنا الأرضية. عندما يقترب حلم عمره ألف عام أخيرًا من التحقق، يجب أن يتحول هذا التحقيق إلى كابوس.

وفقًا للتقاليد اليهودية، فإن ليليث هي المرأة التي يمارس الرجل معها الحب بينما يستمني بمفرده في سريره أثناء الليل() - لذا، بعيدًا عن تمثيل الهوية الأنثوية المحررة من قبضة الأبوية، كما يزعم بعض النسويات، فإن مكانتها هي مجرد ذكر: فهي ما يسميه لاكان "المرأة"، المكمل الخيالي للمتعة الذكرية الذكرية بالاستمناء. ()

ومن الجدير بالملاحظة هنا أنه في حين لا يوجد سوى رجل واحد (آدم)، فإن الأنوثة منقسمة منذ البداية بين حواء وليليث، بين الذات الهستيرية العادية المحظورة (---$---) والطيف الخيالي للمرأة: فعندما يمارس الرجل الجنس مع امرأة "حقيقية"، فإنه يستخدمها كدعامة للاستمناء لدعم تخيلاته حول المرأة غير الموجودة...5 وتحدث الكارثة عندما تنهار المرأتان في امرأة واحدة، عندما ترتفع الشريكة "العادية" إلى مرتبة ليليث ـ وهو ما يتطابق تماماً من الناحية البنيوية مع الارتقاء الصهيوني للقدس "العادية" إلى مرتبة القدس التي كان اليهود يحلمون بها لآلاف السنين...

وبالتالي فإن الاختيار الأخلاقي في نهاية المطاف بسيط: فالإخلاص الحقيقي الوحيد لذكرى المحرقة يكمن في فتح الباب أمام الظلم الذي ارتكب ضد الفلسطينيين؛ وأي تبرير للسياسة الإسرائيلية الحالية بالإشارة إلى المحرقة هو أسوأ خيانة أخلاقية ممكنة. إن الإجابة على هذا السؤال الكبير سهلة: ما هو الفعل الأخلاقي السياسي الجذري الحقيقي الذي يمكن أن يحدث اليوم في الشرق الأوسط؟ بالنسبة للإسرائيليين والعرب على حد سواء، فإن هذا الفعل سوف يتلخص في التخلي عن السيطرة (السياسية) على القدس، أي تأييد تحويل البلدة القديمة في القدس إلى مكان للعبادة الدينية خارج الدولة، يخضع لسيطرة (مؤقتة) قوة دولية محايدة. وما ينبغي للجانبين أن يقبلاه هو أن التخلي عن السيطرة السياسية على القدس يعني التخلي فعلياً عن أي شيء ـ بل إنهما يحققان بذلك رفع القدس إلى مرتبة موقع مقدس خارج السياسة حقاً. وما سيخسرانه على وجه التحديد هو ما يستحق أن يخسره بالفعل: تقليص الدين إلى مجرد فصل في مسرحيات "القوة السياسية"().

إن ما يجعل تصريح رودينيسكو إشكالياً حقاً هو أنه يؤيد المنطق الليبرالي المذكور أعلاه والذي يرفع رفض الإرهاب إلى مستوى من التجاوز المسبق: أولاً، وبعد ذلك فقط يمكننا التفاوض... (أو بعبارة لاكلو، يجب استبعاد "الإرهاب" حتى يتسنى لنا أن نشهد صراعاً سياسياً ديمقراطياً).

إن ما يغلق الطريق بهذه الطريقة هو تقديم الإرهاب بوصفه (جزءاً من) مشروع سياسي (ومواجهته)، وهو ما لا يعني بطبيعة الحال الاتفاق معه بأي حال من الأحوال.

ومن الجدير أن نتذكر هنا كتاب إرنست نولت عن هايدجر، الذي أدخل ريحاً جديدة إلى المناقشة الأبدية حول "هايدجر والسياسة" ـ وقد فعل هذا على أساس خياره "غير المقبول": فبعيداً عن تبرير الاختيار السياسي السيئ السمعة الذي اتخذه هايدجر في عام 1933، فإنه يبرره ـ أو على الأقل ينزع عنه صفة الشيطان، ويجعله خياراً قابلاً للتطبيق وذا معنى.

في مواجهة المدافعين التقليديين عن هايدجر الذين يتبنون شعارًا مفاده أن انخراط هايدجر في النازية كان خطأً شخصيًا لا يترتب عليه عواقب جوهرية على فكره، يقبل نولت الادعاء الأساسي لمنتقدي هايدجر بأن اختياره النازي محفور في فكره - ولكن مع تحريف: بدلاً من إضفاء طابع إشكالي على فكره، يبرر نولت اختياره السياسي كخيار قابل للتطبيق في وضع أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين مع الفوضى الاقتصادية والتهديد الشيوعي:

"بقدر ما قاوم هايدجر محاولة الحل /الشيوعي/، فإنه، مثل عدد لا يحصى من الآخرين، كان على حق تاريخيًا /. في الالتزام بالحل /الاشتراكي الوطني/ ربما أصبح "فاشيًا". ولكن هذا لم يجعله مخطئاً تاريخياً منذ البداية بأي حال من الأحوال".()

كما صاغ نولتي المصطلحات والموضوعات الأساسية للمناقشة "المراجعة" التي كان مبدأها الأساسي هو "المقارنة الموضوعية" بين الفاشية والشيوعية: كانت الفاشية وحتى النازية في نهاية المطاف رد فعل على التهديد الشيوعي وتكراراً لأسوأ ممارساتها (معسكرات الاعتقال، والتصفية الجماعية للأعداء السياسيين):

"هل يمكن أن يكون الأمر أن الاشتراكيين الوطنيين وهتلر نفذوا عملاً "آسيوياً" /الهولوكوست/ فقط لأنهم اعتبروا أنفسهم ومثلهم ضحايا محتملين أو فعليين لعمل "آسيوي" /بلشفي/. ألم يسبق "أرخبيل جولاج" أوشفيتز؟"10 إن ميزة نولتي هي التعامل بجدية مع مهمة فهم الفاشية - وحتى النازية - كمشروع سياسي قابل للتطبيق، وهو شرط أساسي لا غنى عنه لانتقادها الفعال.

- هنا يتوجب علينا أن نختار: إن الموقف الليبرالي "الخالص" الذي يتسم بالمساواة في المسافة تجاه "الشمولية" اليسارية واليمينية (كلاهما قائم على عدم التسامح مع الاختلافات السياسية وغيرها، ورفض القيم الديمقراطية والإنسانية، وما إلى ذلك) هو موقف خاطئ مسبقًا، ولابد من اتخاذ موقف وإعلان أحدهما "أسوأ" من الآخر بشكل أساسي - ولهذا السبب، فإن "النسبية" المستمرة للفاشية، والمفاهيم التي تقول إنه يجب علينا مقارنة الشمولية بشكل عقلاني، وما إلى ذلك، تنطوي دائمًا على أطروحة - صريحة أو ضمنية - مفادها أن الفاشية كانت "أفضل" من الشيوعية، وهو رد فعل مفهوم على التهديد الشيوعي.

عندما أثار سيلفيو برلسكوني في صيف عام 2003 صرخة استنكار عنيفة بتصريحاته التي قال فيها إن موسوليني، على الرغم من كونه دكتاتوراً، ليس مجرماً سياسياً وقاتلاً مثل هتلر أو ستالين أو صدام، ينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا المخاطر الحقيقية لهذه الفضيحة: فبعيداً عن استحقاقها لرفضها باعتبارها نزوات شخصية من جانب برلسكوني، فإن تصريحاته تشكل جزءاً من مشروع أيديولوجي سياسي أكبر مستمر لتغيير شروط العهد الرمزي للهوية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية القائم على الوحدة المناهضة للفاشية.

- ألا نجد الجانب السلبي لهذا الرفض في التفكير في النازية باعتبارها مشروعاً سياسياً في الفضيحة النظرية الحاسمة التي أثارها أدورنو (ومدرسة فرانكفورت بشكل عام): الغياب التام لتحليل الستالينية في أعماله (وعمل هابرماس وغيره).

ولعل هنا يكمن اللغز النهائي للتوترات بين أدورنو وهانا أرندت: ففي حين اشتركا كلاهما في الرفض الجذري للستالينية، فإن أرندت أسست ذلك على التحليل الصريح الواسع النطاق لـ"أصول الشمولية"، فضلاً عن المفهوم المعياري الإيجابي للحياة السياسية المنخرطة، في حين رفض أدورنو هذه الخطوة.()

وكما أن التمييز بين الإسلام "الجيد" والإرهاب الإسلامي "السيئ" هو تمييز زائف، فإنه ينبغي لنا أيضاً أن نجعل التمييز "الليبرالي الراديكالي" النموذجي بين اليهود ودولة إسرائيل أو الصهيونية تمييزاً إشكالياً، أي الجهود المبذولة لفتح المجال أمام اليهود والمواطنين اليهود في إسرائيل لانتقاد سياسات دولة إسرائيل وأيديولوجيتها الصهيونية ليس فقط من دون أن يتهموا بمعاداة السامية، بل وأيضاً من خلال صياغة انتقاداتهم على أساس تعلقهم الشديد باليهودية، وعلى ما يرون أنه يستحق الإنقاذ في الإرث اليهودي.() ولكن هل هذا يكفي؟

((قال ماركس عن البرجوازية الصغيرة إنها ترى في كل شيء جانبين، سيئ وجيد، وتحاول الحفاظ على الجيد ومحاربة السيئ. يجب تجنب نفس الخطأ في التعامل مع اليهودية: اليهودية "الجيدة" الليفيناسية للعدالة واحترام الآخر والمسؤولية تجاهه، إلخ، في مواجهة التقاليد "السيئة" ليهوه، ونوبات الانتقام والعنف الإبادي ضد الشعب المجاور. هذا هو الوهم الذي يجب تجنبه: يجب أن نؤكد على "هوية تخمينية" هيجلية بين هذين الجانبين ونرى في يهوه دعم العدالة والمسؤولية. اليهودية هي في حد ذاتها لحظة التناقض المطلق الذي لا يطاق، الأسوأ (العنف التوحيدي) والأفضل (المسؤولية تجاه الآخر) في توتر مطلق، نفس الشيء، متزامن، وفي نفس الوقت غير متوافق تمامًا. باختصار، يجب أن نجمع الشجاعة لنقل الفجوة، والتوتر، إلى قلب اليهودية: لم يعد الأمر يتعلق بالدفاع عن التقاليد اليهودية النقية من العدالة وحب الجار في مواجهة الادعاء العدواني الصهيوني للدولة القومية.

وعلى نفس المنوال، بدلاً من الاحتفال بعظمة الإسلام الحقيقي ضد إساءة استخدامه من قِبَل الإرهابيين الأصوليين، أو التباكي على حقيقة مفادها أن الإسلام هو الأكثر مقاومة للتحديث من بين كل الأديان العظيمة، فمن الواجب علينا أن ننظر إلى هذه المقاومة باعتبارها فرصة مفتوحة، باعتبارها "غير قابلة للحسم": هذه المقاومة لا تؤدي بالضرورة إلى "الفاشية الإسلامية"، بل يمكن أيضاً أن تتجسد في مشروع اشتراكي. ولأن الإسلام يحمل "أسوأ" الإمكانات التي قد تتيح له الإجابة الفاشية على مأزقنا الحالي، فإنه قد يتبين أيضاً أنه الموقع الذي يحتضن "الأفضل". بعبارة أخرى، نعم، إن الإسلام ليس في واقع الأمر ديناً مثل غيره من الأديان، فهو ينطوي على رابط اجتماعي أقوى، وهو يقاوم الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي ـ والمهمة هنا تتلخص في كيفية استخدام هذه الحقيقة الغامضة سياسياً.

وفي حالة اليهودية وكذلك في حالة الإسلام، ينبغي لنا أن نجمع الشجاعة اللازمة لإنجاز الخطوة الهيجلية نحو "العالمية الملموسة" ونقل موقع "العالمية الملموسة" إلى مكان آخر. إننا بحاجة إلى إدخال التناقضات والتناقضات في جوهر البناء الديني، وليس إلى رفضها باعتبارها مجرد إساءة استخدام أصولية ثانوية.


يتبع….
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright © akka2024
المكان والتاريخ: طوكيـو ـ 9/16/24
ـ الغرض: التواصل والتنمية الثقافية
ـ العينة المستهدفة: القارئ بالعربية (المترجمة).

#أكد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات