تجليات الموقف الاسباني من نزاع الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8099 - 2024 / 9 / 13 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثار الموقف الاسباني الحقيقي من نزاع الصحراء الغربية ، موجة مواقف ، وان كانت تبدو انها مواقف ترتبط بالجديد في نزاع الصحراء ، الا انها لا تجسد الموقف الحقيقي لإسبانية الدولة ، من قضية الصحراء الغربية ، بل ان الموقف الحقيقي لإسبانية من الصحراء ، يضبطه الوضع القانوني لإسبانية كدولة استعمرت الصحراء لقرون خلت ، وعندما خرجت منها ، تركت وراءها غبارا من الأسئلة حول الوضع القانوني لإسبانية من الصحراء .. فما هي العلاقات القانونية التي لا تزال لإسبانية بملف الصحراء الغربية ؟
عندما خرجت اسبانية من الصحراء ، خرجت بإرادتها الحرة ، ودون ضغوط من قبل الأمم المتحدة ، التي كانت تتولى مناقشة الوضع القانوني للصحراء ، وهي تحت الاحتلال الاسباني . وطبعا فان معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية ، وهي تحت سلطة اسبانية ، لم يكن يجد معارضة من قبل مدريد Madrid ، بل كان يجد التعاون في جميع مراحل بحث نزاع الصحراء من قبل الأمم المتحدة . وهنا لا ننسى ان الأمم المتحدة عندما أصدرت القرار التاريخي 1514 ، فان الصحراء كانت تحكمها اسبانية ، ولم تجد حرجا في نص القرار 1514 ، والذي ايده النظام المخزني السلطاني كذلك ..
فهل لا تزال لإسبانية من علاقات قانونية مع قضية الصحراء الغربية ، التي تعالجها الأمم المتحدة سنويا ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وتؤكد الأمم المتحدة على ضرورة اخضاع المنطقة للقانون الدولي ، الذي سيحدد الموقف القانوني للصحراء عندما سينظم الاستفتاء ، وتظهر نتيجته التي وحدها ستحسم الجنسية القانونية للصحراء .. وهو نفس الاتجاه تسير فيه قرارات مجلس الامن عند معالجته لملف الصحراء ، أي التركيز على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، رغم مرافقة هذا الحل بشروط تجعل من أي حل لا يمكن تنزيله ، الا اذا وافق عليه الجميع وقبله الجميع ، أي التنصيص على شرطي الموافقة والقبول من قبل جميع الفرقاء المتصارعين ..
لكن هل خروج اسبانية من الصحراء ، كان خروجا ديمقراطيا ، ومر تحت اشراف وانظار الأمم المتحدة ، حتى يحوز قرار الخروج على قوة الشيء المقضي به ؟
الخروج من الصحراء التي يدعي جميع فرقاء النزاع حقهم المشروع فيها ، لم يخضع لمسطرة من مساطر الأمم المتحدة ، عند تنظيمها لنزاعات مماثلة كقضية تيمور الشرقية Le Timor Oriental ، بل ان خروج اسبانية من الصحراء ، نظمته ، وكانت وراءه اتفاقية مدريد الثلاثية التوقيع ، وهي اتفاقية لم تحظى بعناية الأمم المتحدة ، التي تجاهلتها منذ يومها الأول ، لأنها اتفاقية تتعارض مع القانون الدولي ، وتتعارض مع المشروعية الدولية لقرارات الأمم المتحدة السنوية ، عندما تعالجها الأمم المتحدة ، ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار . فما حصل باتفاقية مدريد الثلاثية ( وقعها النظام المغربي والنظام الموريتاني ، ووقعتها اسبانية ) التي كانت تحتل الصحراء ، انها في شكلها ومضمونها ، هي اتفاقية لصوص او صيادين ، عندما يقتسمون الطريدة او المادة المسروقة ، قسمة الغبن ، لان الطرف القوي طبعا سيظفر بالنصيب الاكبر ، ويترك للأخرين الصغار ما بقي من الغنيمة او من المسروق .. فهل الاتفاقية التي وزعت الصحراء توزيعا ليس قانونيا ، قِسمة لصوص ترقى لان تصبح اتفاقية دولية مثل الاتفاقيات التي توقعها الدول المسؤولة ، طبقا للقانون الدولي ، والمساطر المتبعة في الشأن من قبل الامم المتحدة . وهو ما جعل الامم المتحدة تتفرج على ما يجري ، وهو بالتصرف الغير قانوني ، ولم تعرها عناية ولا اهتماما لتكون لها مكانتها الطبيعية والقانونية كالاتفاقيات الدولية ..
ان عدم قانونية اتفاقية مدريد ، جعل من الأنظمة التي وقعتها ، تتعامل معها تعامل اللصوص ، فلم يعترف بها النظام المخزني السلطاني من خلال برلمانه ، كما لم يصادق عليها البرلمان الموريتاني ، واسبانية الدولة الاوربية المفروض ان تجسد النزاهة واحترام القانون الدولي ، لم تعترف بها كذلك ، عندما لم تنشرها في الجريدة الرسمية للدولة ..
اذن وقبل الخروج الموريتاني من الصحراء في سنة 1979 ، ما هو العنوان الذي اعطي لأراضي الصحراء الغربية ؟ .. هل الصحراء المغربية بالنسبة للجزء الذي آل للنظام " الساقية الحمراء " ، في حين ان " وادي الذهب " هو أراضي موريتانية .. واسبانية الطرف الثالث ، ينتظر حقوقه من ثروات الصحراء ، رغم خروجه منها ..
وبعد ان تنكر النظام الموريتاني لموريتانية " وادي الذهب " ، عندما اعتبر تواجده بالصحراء مخالف للقانون الدولي ، وانه استعمار بجميع المواصفات السلبية ، ودخله جيش النظام مستعملا القوة ، ومحاولا فرض سياسة الامر الواقع على المجتمع الدولي ، هل اصبح مرة ثانية مغربي بعد ان كان موريتانيا ، واصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين .. فما هو الوضع والتسمية التي لصقت بالصحراء قبل سنة 1975 ، وبعدها ؟
اذن . ان عملية الصحراء تمت بطرق خاصة ، جعلت وضعيتها تزيد في التأزم ، وتبشر بقرب النهاية التي ستكون تراجيديا ما بعدها تراجيديا ، في تاريخ التراجيديات التي عرفها العالم .. لان المستهدف بعد تنزيل المشروعية الدولية ، ليس هو استقلال الصحراء ، بل ان استقلال الصحراء سيكون المدخل لتغيير التاريخ وتغيير الجغرافية .. وتغيير الجنسيات .. وهو مخطط مخدوم شاركت فيه كبريات العواصم الدولية كواشنطن ، تل ابيب ، باريس ، حتى مدريد بسبب انها كانت تحتل الصحراء ، وسلمتها بمقتضى اتفاقية غير قانونية ، اتفاقية لصوص ، لنظامين مغربي موريتاني ، الذي زاد تعرية الوضع بالصحراء ، عندما انسحبت موريتانية من " وادي الذهب " سنة 1979 ، وظلت من سنة 1975 تسيطر وتحتل " الگويرة " ..
اذن . هل البوليساريو صادقة في كلامها وترديداتها ، عندما تحمل اسبانية المسؤولية القانونية عن الصحراء ، التي خرجت منها منذ اكثر من خمسين سنة خلت ..
وكيف نفهم الموقف الاسباني الذي يتهرب من تحمل المسؤولية ، حتى لا يدخل في نزاع مع النظام المغربي ، وهو نزاع ترى مدريد Madrid ، انه من اختصاص الأمم المتحدة ، جمعية عامة ومجلس للأمن ..
ومن جانبنا نطرح السؤال . ما هو الوضع القانوني الدولي الذي يحكم العلاقة بين اسبانية الدولة الاوربية الديمقراطية ، وبين الصحراء ، ومشاكل الشعب الصحراوي المتفاقمة منذ تسليم اسبانية للصحراء ، للنظامين المخزني السلطاني والنظام العسكري الموريتاني ، الذي خرج من الصحراء بعد تقديمه لنقد ذاتي ، اعتبر فيه وجوده بالصحراء " وادي الذهب " ، بالمحتل ، وبالاحتلال المتعارض مع القانون الدولي ، وفي اكبر تناقض لا يزال النظام الموريتاني يستعمر من جانب واحد " الگويرة " ..
فهل حقا انْ لا مسؤولية للدولة الاسبانية بقضية الصحراء الغربية ، وان المسؤولية هي للأمم المتحدة التي عالجت القضية منذ اكثر من 65 سنة خلت ، والى الآن ( عجزت ) عن حلها ..
من الناحية العملية ، والوضع السائد بالمنطقة ، قد نقول ان اسبانية التي غادرت الصحراء ، من دون ترتيبات دولية . فكما دخلتها اول الامر دخول اللص ، خرجت منها كذلك خروج اللص .. فاتفاقية مدريد هي اتفاقية لصوص ، رموا عرض الحائط بالمشروعية الدولية منذ سنة 1960 / القرار 1514 .. فهي اتفاقية لم تعترف بها حتى الأنظمة التي وقعتها ، خاصة عندما سيصبح " وادي الذهب " موريتانيا وبقدرة قادر مغربيا .. فالدولة الاسبانية عندما خرجت ، فهي خرجت حتى من اتفاقية مدريد التي وقعتها . وهنا نتساءل هل ذمة مدريد بريئة من تحمل مسؤولية شيء لم يعد بحوزتها ؟ . مسؤولية الصحراء الغربية ..
لكن . اذا كانت مدريد تبرئ نفسها مِمّا يقع اليوم بالصحراء الغربية ، ومن تحديد الوضع القانوني ل " الگويرة " .. فالتحليل العلمي لما يقع ، ان اسبانية الدولة الديمقراطية ، وبما انها تشتغل وفي صمت ، ومن دون صياح ، صياح الديكة . فهي حين تنكرت لاتفاقية مدريد الثلاثية ، تكون قد تنكرت حتى لتسليم السيادة الى النظامين الموريتاني والمخزني السلطاني ، بل ان الاتفاقية تتكلم عن التسيير ولا تتكلم عن السيادة التي يكفلها القانون الدولي بالاعتراف بالاتفاقية . وبما ان القانون الدولي تجاهل بالمرة اتفاقية مدريد الثلاثية ، فتجاهل اسبانية لها ، هو تحصيل حاصل لما جرى ويجري في ارض الواقع .. وتكون اسبانية ، حين سلمت الصحراء للنظامين المخزني والموريتاني ، انها لا تزال هي الدولة الوحيدة المسؤولة عن الوضع القانوني للصحراء .. ويكون تقسيم الصحراء بين النظامين المخزني السلطاني والنظام العسكري الموريتاني ، بمثابة مجرد تفويض .. وهنا يمكن لإسبانية في كل وقت وحين ان تطالب بإداراتها المباشرة للصحراء ، لان النص والسند المعمول بهما في الصحراء ، تبقى اتفاقية مدريد التي تنكر لها الجميع ..
ولنا ان نتساءل عن هذه الأوضاع التي قد تسبب في تغييرات جذرية ترابية وبشرية ، عن دور مدريد الحقيقي من قضية الصحراء الغربية . هل لا تزال مسؤولة رقم واحد ، ام ان المسؤولية هي للنظام المخزني والنظام الموريتاني ، ام انها عادت لتصبح مسؤولية النظام المخزني وحده بالمنطقة ، رغم بقاء الگويرة بيد النظام الموريتاني .. فمن الناحية القانونية ، ومن ناحية المشروعية الدولية تبقى مدريد هي المسؤولة قانونا عن أوضاع الصحراء الغربية ، في حين ان توزيع وتقسيم الصحراء بين النظامين المخزني البوليسي السلطاني ، وبعد الخروج الموريتاني في سنة 1979 من " وادي الذهب " ، ستزيد الحجة على المسؤولية الاسبانية بالصحراء ، خاصة عندما وصفت موريتانية تواجدها بجزء من الصحراء " بالاحتلال " ، وخاصة عندما ضربت حتى القانون الدولي عرض الحائط ، عندما احتفظت باحتلالها للگويرة ..
ولنا هنا ان نطرح التساؤل . ماذا تفسر اسبانية عزم حكومة مدريد منح الجنسية الاسبانية للصحراويين الذين ولدوا حين كانت اسبانية ما تزال بالصحراء ؟
هل الهدف من وراء هذا المنح للجنسية ، خلق لوبي صحراوي اسباني ، يرمي الى المزيد من الربط بين اسبانية المسيحية الديمقراطية ، وبين طوابير الصحراويين الذين سيصبحون اسبانا بالجنسية ..
وهنا . ألا تشتغل مدريد على هذا المجال ، بتكوين لوبي صحراوي اسباني قوي ، يتولى إدارة الصحراء بعد خروج النظام المخزني منها ، واسبانية مدركة بحتمية الخروج ، لكن هذه المرة سيكون خروجا بتنزيل المشروعية الدولية . فيصبح تواجد الدولة الصحراوية مندمجا في الدولة الاسبانية كدولة ديمقراطية .. فالربط بين اسبانية وبين الدولة الصحراوية سيكون الجنسية الاسبانية ، التي تذيب الكائن الصحراوي في حضارتها وفي مدنيتها Civisme ، لتصبح الدولة الصحراوية بالكامل اسبانية التكيف والمنطق ..
ان ما سيزيد في تأكيد المشروع الصحراوي الاسباني ( الجنسية ) ، وان اسبانية لا تزال المسؤولة قانونا عن الصحراء ، هو سيطرة مدريد على المجال الجوي للصحراء الغربية .. ورفضها أي مناقشة في هذا الخصوص ، وادماجها قضية سبتة ومليلية ضمن فضاء Schengen .. فالثغور والجيوب محمية من قبل الاتحاد الأوربي ، ومحمية اكثر من الحلف الأطلسي " الناتو " . وان اية مواجهة بالمنطقة ستكون مواجهة مع الحلف الأطلسي ، ومع الاتحاد الأوربي .. فهل يستطيع جيش النظام المخزني الدخول في حرب مع " الناتو NATO " .. اما الجيش الاسباني فهو من اقوى الجنود في الحلف الأطلسي ، واقوى الجنود خارج الحلف الأطلسي .. ومرة أخرى . اذا دخل النظام المخزني ، وهنا على سبيل الافتراض ، الحرب مع الجيش الاسباني ، فأكيد ان الجيش الاسباني سيشرب الجعة La bière Blonde et la bière noir بمراكش .. ونحن هنا نحلل على سبيل الافتراض ، لان واقعة جزيرة ليلى ، الذي تم توجيه اذلال للملك رئيس الجيش الملكي ، ورئيس اركان الحرب بالقوات المسلحة الملكية ، قد رسمت خيوط التماس بين الجيشين والدولتين ، والانتماء الأوربي الغربي ..فإسبانية الدولة القوية لن تدخل ابدا الحرب مع جيش المخزن .. ولم يسبق ان دخلت حربا من الحروب من دون تحديد المسؤوليات ( ضرب العراق من الأراضي الاسبانية ) ..
اذن لمن السيادة على الصحراء ؟ . واسبانية رفضت الحديث عن التخلي عن مراقبة فضاء الصحراء الغربية ؟
ولمن السيادة على الأرض ، واسبانية سلمت الصحراء لنظامين مخزني وعسكري موريتاني ، بمقتضى اتفاقية لصوص ، حين تم تقسيم الصحراء كوزيعة ، وحين خرجت موريتانية من وادي الذهب ، واعتبرته بمنطقة احتلال ..
ان موقف اسبانية الحقيقي من نزاع الصحراء الغربية ، هو مع المشروعية الدولية ، ولنا استرجاع الذاكرة بالموقف التي اتخذته اسبانية من اعتراف Trump ب ( مغربية ) الصحراء .. بل اصبح موقف الدولة الاسبانية وليس فقط الحكومة ، مع القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوربي ، وهو نفس الموقف لفرنسا ... فأي قرار يخرج به الاتحاد الأوربي ، هو قرار ملزم لجميع دول الاتحاد .. والخطورة هنا ان الاتحاد الأوربي ينتظر حكما بالطعن تنظر فيه محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري ، المبرمة بين الاتحاد الأوربي وبين النظام المخزني البوليسي ، في نهاية الصيف او ربما في الخريف القادم . وعلى ضوء هذا الحكم وهو معروف من اوله ، ستتحدد سياسة كل الاتحاد الأوربي من نزاع الصحراء الغربية ..
ومرة أخرى . اذا كانت الصحراء مغربية . لماذا تم توزيعها وقسمتها توزيع وقسمة اللصوص .. ما معنى ان تكيل الساقية الحمراء للنظام المزاجي التائه والبوليسي ، وان يكيل وادي الذهب ، الى النظام الموريتاني .. وما معنى ان يخرج النظام الموريتاني من وادي الذهب في سنة 1979 ، ودخوله من جديد من قبل جيش النظام المخزني المزاجي والتائه .. اذن . هل النظام يعتبر الصحراء مغربية ... ام مجرد حقل للتجارب الصبيانية ، حتى بلغ بالنظام الملكي ان يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وامام العالم ، واصداره لظهير وقعه الملك بخط يديه ، ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6539 / يناير 2017 ..
وللتذكير . وهنا مربض الفرس ، أنّ اسبانية الاوربية الديمقراطية والمسيحي ، ذكّرت مؤخرا النظام المخزني لمحمد السادس ، باعترافه بالدولة الصحراوية ، واعترافه بالحدود الموروثة عن الاستعمار .. ويكون النظام اعترف بإسبانية سبتة ومليليه ، واعترف بعدم مغربيتهما .. وعندما تذكرك اسبانية باعترافك بالدولة الصحراوية ، فأكيد انها تضعك امام تماس الصحراء الغربية ، وتذكرك بعدم مشروعيتك في الصحراء ، بل تذكرك بان الصحراء لا تزال تحت مسؤولية اسبانية ، وان اتفاقية مدريد الغير قانونية ، نقلت لك مهمة التدبير ، ولم تنقل لك السيادة على الصحراء ..
أي ان اسبانية تؤكد من لسانك انك انت وليس اخرا ، لا تعترف بمغربية الصحراء ، وتؤكد لك ان وقت تنزيل المشروعية الدولية ، يقترب ..
وحين تقرر الإدارة الاسبانية منح الجنسية للصحراويين ، وسيكونون بالكثرة ، فأكيد انها بصدد خلق لوبي صحراوي قوي ، سيربط الدولة الصحراوية المرتقبة بالدولة الاسبانية ... فهل فطنت للمقلب يا ملك المغرب الخارج عن دائرة الفعل .. وهل فطنت بمن منحته المغرب والمغاربة ، حين اصبح هو الحاكم بارم الله .. وهل هو حقا جدير بالثقة التي خانها لما استعمل البوليس السياسي ، في خلق معارضة لا تعارض أحدا ..
ان صلة الربط بين الدولة الصحراوية المنتظرة ، وبين الدولة الاسبانية ، حيث مستقبل الدولة الصحراوية ضمن الاتحاد الاسباني ، ومنه ضمن الاتحاد الأوربي ، تفسر المشروع القادم وهو يزحف بمهل .. ، ليصبح تنزيل المشروعية الدولية ، نقلا للدولة الصحراوية الى الاسبانية .
ان اتفاقية مدريد كانت خنجرا مسموما ، اعجز كل حل خارج عن الاستفتاء وتقرير المصير .. لان توزيع وتقسيم الأراضي قسمة اللصوص ، ومن دون الأمم المتحدة ، مع العلم ان هناك حكم قضائي في النازلة أصدرته محكمة العدل الدولية ، في 16 أكتوبر 1975 ، واضح ولا يحتاج الى تفسير ..
بل ان الأمم المتحدة التي تركز على المشروعية الدولية ، لا تعترف بمغربية الصحراء . خاصة وهي تشاهد التطورات التي حصلت على الملف منذ سنة 1973 ..
ومؤخرا تم ترويج خبر غير مؤكد ، اصدار الأمم المتحدة لكتاب عنوانه " تكريس حق الشعب الصحراوية في تقرير المصير " . فان تأكد الخبر ، كانت رصاصة الرحمة التي أُطلقت على حياد الأمم المتحدة من نزاع الصحراء الغربية .. أي ان الأمم المتحدة تكون قد أعربت عن وقوفها الى جانب المشروعية الدولية .. ويكون وقت الحسم يطل من ثقب الباب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات