عزيز الخزرجي
الحوار المتمدن-العدد: 8098 - 2024 / 9 / 12 - 10:45
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ألعراق بين نارين:
العراق يعيش اليوم بين نار المحاصصة الظالمة و نار الأحتلال و لو إستمر الحال على ما هو عليه آلآن من هجمات و كرّ و فرّ و تجاذبات و مناوشات و مداولات و نهب و تحاصص و عمالة و مليشيات بعضها مع بعض و بعضها ضد بعض و بين قوى لا تُفكّر - بل لا تملك فكراً بالأساس – فأن الموت الجماعي سيبدأ قريباً ..
إن الأحزاب التي حكمت مذ عرفها العراق و من زمن هابيل و قابيل لم تستقم على العدل و المساواة, ولم يكن لها همّ و لا هدف سوى التسلط و التكبر للحصول على المقاعد و المغانم بأيّة وسيلة ممكنة لأجل المال بإعتبار السياسة (فن الممكن للحصول على المال) و الغاية تبرر الوسيلة للغنائم, لهذا إستمرّ و سيستمرّ الظلم لعدم وجود العدالة في تقسيم الثروات و الحقوق خصوصا بعد ما أصبح مفهوم الديمقراطية هو المشاركة في الانتخابات و كفى, بينما الديمقراطية الكونية العادلة هي تقسيم الثروة بآلتساوي بين جميع الناس ..
لكن ليس فقط لم يطبق ذلك بل طبقوا العكس و حطموا الحقوق الطبييعية و هكذا تناوبت الأزمان و تبدل هذا الحزب بذاك و زمن بآخر و حزب أو أحزاب أخرى و في ظروف أخرى تدعي ما تدّعي لتحلّ بدلها بشعارات كاذبة طبعاً .. لتستمر المآسي على نفس النمط أو بشكل أسوء و بلون آخر .. و هكذا نرى العراق و غيره لا و لن يستقر على وضع مع هذا الحال المزري خصوصاً بعد ما أكل الجميع تقريباً لقمة الحرام خصوصا العتاوي الكبار بشكل أو بآخر لذلك سيبقى الشعب يعيش تحت وطأتهم في جهنم الجهل و التقلبات و الحكومات المختلفة التي تعيش لوحدها في الجنة الأرضية دون القواعد و الطبقات الفقيرة المستضعفة التي تعيش كآلعبيد .. حتى وصل الوضع لئن يطمع فينا حتى الأفارقة و الهنود و البنغاليين و اللبنانيّن و الديلم .. ناهيك عن القوى العظمى التي تجول و تسرح و تأمر و تضرب كيفما تشاء لصالح دولها و حكوماتها و الناس حيرى في هذا الوسط الجهنمي ..
أشرت في مقال سابق إلى أن مستقبل العراق و العراقيين مع هذا الوضع السائد يسير إلى زوال و سفال , ما دام همّ و فكر الحاكمين و الأحزاب و النظام فيه لأجل راحة و سعادة الحاكم و رؤوساء الأحزاب و مرتزقتهم بدلاً من سعادة عامة الناس قبل كل شيئ!؟
و عرّفنا حسب قواعد (الفلسفة الكونية) بأنّ الوضع و لكونه يشبه المحاولة الأخيرة لمن أوشك على الغرق و هو يسعى بكل وسيلة و إتجاه للخلاص بعد ما تيقّن الجميع داخل السفينة و في مقدمتهم الطبقة السياسية المتحاصصة بأنّ العراق محاصر و إلى زوال محتوم لسياساتهم و بسبب الذئاب التي نهشت روحه و جسده داخلياً من قبل المتحاصصين و خارجياً من قبل الطامعين, لدرحة لم يبق منه سوى طبقة سياسية مجرّدة و ممسوخة من الأيمان و الضمير و الوجدان و مليشيات و قحه همّها الأول و الأخير السطو و قتل الأصوات الحرة و جمع الأموال و الأعتياش على الرواتب الحرام من حقوق الناس المستضعفين بلافتات حسينية و علوية ومحمدية و وطنية خدّاعة وبإسم المعصومين و الشهداء(ع), الذين منهم براء لفعالهم و مُدّعياتهم, لأن المسلم الحقيقي – ناهيك عن المؤمن و المجاهد - هو ذلك الذي يُفيد الناس و يؤمن معيشتهم و بيوتهم أولاً ثمّ يُفيد نفسه و حزبه و مرتزقته و ليس العكس!
و هؤلاء فعلوا العكس تماماً ممّا يُبرهن نفاقهم و بأنهم كآلبعث الرجيم و سيلعنهم التأريخ؛ و يكفي ذكر نهج الأئمة و الأنبياء و حتى شهدائنا الأبرار إلى الأمس القريب و كيفية تعاملهم مع الناس, ليثبت لك ما قلناه تفصيلاً و قد تكلمنا و غيرنا الكثير من التفاصيل عن ذلك و بات يعرفها حتى غير المسلم و الكافر و الملحد الذي يحاول تطبيقها ؛ بينما هؤلاء المتأسلمين والدّعاة العار المنافقين كرسوا المحن و الفساد وسرقة الأموال و الرواتب ليحولوا الأمر إلى إرتزاق سياسي - حزبي باسم الأسلام و الدّعوة, لهذا كثّقف المدعو العلاق و حزبه ضخ مليارات الدولارات كل شهر لجيوب المتحاصصين و للإطار بشكل أخص إلى جانب دعوتهم لزيادة رواتب الحاكمين و النواب و المدراء!
بينما الشعب يعاني الجوع والمرض و العوز و آلجهل و الموت بكل ألوانه!؟
أيّها الناس لا بأس بآلأغتناء و كنز الذهب و الفضة – و إن كان منبوذاً في الأسلام و الأنسانية كمرحلة ثانبة بعد البشرية – وهو مباح عن طريق الكسب الحلال و العمل و التجارة خصوصاً بآلمال الحلال المدفوع خمسه و زكاته .. لكن لا عن طريق سرقة حقوق الناس و خيرات البلاد .. و قد حذرنا الله منها في سورة الحشر /7 : {... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ}, فالفيء الذي يعود على بيت مال المسلمين بلا قتال, قسّمه تعالى بين أهل الحاجة حسب الأولويات حتى لا يستقوي الأغنياء وأصحاب السلطان على فقراء المسلمين في الاستحواذ على مثل هذه الأموال وذلك مراعاة لحقوق الفقراء وأهل الحاجات وخمس لله ولرسوله يصرف لمصالح المسلمين العامة.
فآلذي فعله الساسة في العراق من الفوارق الطبقية و الحقوقية مرفوض حسب القرآن و فتاوى أهل البيت و مراجعهم و حتى قوانين الغرب ..: فآلطرق الصحيحة و الشرعية للكسب مباحة لكن لا بآلنهب و النفاق و الكفر و كما هو حال الأحزاب و مرتزقتهم الذين سيتم قبرهم للأبد قريباً بعد ما أعلن المرجع الأعلى دعمه للتيار الذي رآه أخلص و أنزه من غيره في الساحة العراقية ولا طمع له بآلحكم و المال .. و للعلم حتى المال الحلال فيه حقوق و حساب و كتاب و مسائل و منها : قول المعصوم عن الرسول (ع)؛ [ في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي شبهاتها عتاب], فكيف يكون حال من نهب الملايين والمليارات و للآن يُصرّون على ذلك ويلبسون عمامة رسول الله (ص) ثم يُعلن بعض رؤوسهم علناً و هو يقول كذباً و زوراً :
[أيّها الناس يشهد الله أنيّ لا أملك حتى الكفاف للعيش و هذا إبني(حسين) لم يتزوج بسبب ذلك, بل و فوق كل هذا الفقر و العوز مَدين ببعض المال للناس].
و ذاك كذب صريح و واضح للناس و الشعب العراقي كله يشهد عليه, لأن قائله يملك مناطق و قصور في بغداد و بعض المحافظات .. و يدعي الحكمة, بينما (الصدق أوّل فصل في كتاب الحكمة) حسب (الفلسفة الكونية العزيزية), فماذا سيكون عليه مستقبل بلد يقوده حفنة من الكاذبين و الفاسدين و العملاء!؟
و معيدي آخر من المعدان من أقرانه الجهلاء في الأطار و هو رأس دولة القانون يقول بكل جهل و غباء و خسة و مكر:
[أيّها الناس أقسم بآلله بأني لا أملك ديناراً – ولم يقل دولاراً على الأقل – بل ديناراً واحدا و الذين يعرفونني يشهدون على ذلك], بينما كل وجبة طعام و فطور لا يقل قيمته عن خمسة آلاف دينار إضافة إلى موائد القوزي و التمن و الباجة و القيمر وووو غيرها .. إلى جانب الحمايات و البنايات و القصر الخضراوي الذي يسكنه ووو...إلخ.
و هكذا باقي الفاسدين كآلعامري و الخزعلي و الأسدي و الخزاعي الذين ضربوا أسوء أمثلة بمواقفهم العملية و مدّعياتهم و قوضوا حكم العدل و(الولاية) و الأسلام في العراق بشكل ربما لم يفعله أي حاكم عربي .
تصور مع هؤلاء الحاكمين الذين يدّعي بعضهم بأن نسبه يعود للأمام آلحسين أو للحسن عليهم السلام أو لمالك الأشتر و غيرهم من الأئمة و الصحابة؛ يسرقون و يكذبون و ينهشون لحم الفقراء بلا حياء ؛ إلى أين ستنتهي الأمور في العراق!؟
غير هذا الذي بدأ يلوح في الأفق من الفساد و التفكك الأجتماعي و ألأسري بحيث وصل نسبة الطلاق شهرياً لمعدل 1700 حالة, و هي نسبة لم نشهدها حتى في أفسد دول العالم!؟
إن المتسلطين على البرلمان والحكومة وأكثرهم من الأطار و دولة القانون و المليشيات قد أعلنوا اليوم حسب ما ورد في الأعلام خبراً مؤلماً يدلل بأنهم وصلوا إلى أخر درجات الأنحطاط و المسخ, حيث يسعون لتصويب قانون جديد و شبه سري و غير معلن لتعديل و زيادة رواتب الفاسدين أعضاء البرلمان .. و حالياً للعلم يستلم كل عضو 30 مليون دينار كل شهر, و يسعون لجعله يصل لخمسين مليون دينار شهرياً ليثبت تقاعدهم على أعلى نسبة ممكنة .!!؟
فآلبرلمان بعد إنسحاب الصدر قبل سنتين تقريباً أصبح بيد المتحاصصين في الأطار التنسيقي الذي يضم دولة الظلم و اللاقانون و القوات المليشاوية المختلفة التي تضم المرتزقة مع ظل الحشد الشعبي الذي لم يرض بفعالهم .. و بما أنهم سيخسرون الساحة حتماً في الانتخابات القادمة بعد ما كشف الناس حقيقتهم و حقيقة (حزب الدّعوة المزيف العار الذي أسقط بسبب أعضائه الممسوخين حتى هيبة الشهداء و الدعاة الحقيقين و على رأسهم الصدر المظلوم)؛ لذلك لم يبق أمامهم سوى نهب الناس و ضرب ما يمكن ضربه, كآخر محاولة, فآلذين مثلوا الدّعوة بعد 2003م لم يكونوا حتى مؤمنين بسلوكهم و أخلاقهم و دينهم؛ إنما مرتزقة بلا فهم أو علم و لا فلسفة أو نهج في عقولهم سوى تعاليم صدام في الحكم و النفاق و كيفية سرقة الأموال بعيداً عن العدالة و المساواة و النظام و الأدب الذي يجهلوه أساساً!؟
فمن أين يتعلّم المالكي أو الخزاعي أو الجعفري أو العسكري و أقرانهم الأدب و القيم و فلسفة العدالة و التضحية و الأخلاق و هم أميّون للعظم و قد إمتلأت بطونهم بآلموائد الحرام وأفضلهم لم يرمي بحياته طلقة واحدة ضد صدام ولم يصدّر منشوراً ضده أيام المواجهة أثناء حكومة البعث الجاهلية, بل لم يقل جملة حكيمة مُفيدة واحدة طوال حياته سوى بيانات تقريرية أو مقاطع مكررة لا تغني ولا تسمن من جوع .. ناهيك عن تشكيل خلية واحدة أيام السبعينات و حتى الثمانينات ضد النظام و أجهزته, بل بغداد كلها كانت تقوده مجموعة معروفة إستشهدوا جميعا و لم يبق منهم سوى عنصر واحد كفر بكل هؤلاء "الدعاة" المزيفيين الحاليين, بعد ما إدّعوا كذباً و زوراً إنتمائهم للحركة الأسلامية قبل و بعد نجاح الثورة و إنتشار الصحوة الأسلامية في المنطقة لعلمهم بأن المستقبل للوطنين المخلصين الذين قلّ ما تجد بينهم داعية حقّ يسعى لتحقيق مصالح و أهداف الناس قبل أهدافه و رواتبه و مصالحه!؟
لكن تبيّن أن الجميع إنتهازيون و همّهم الأول و الأخير جمع الرواتب و سرقة حقوق الناس, بعد ما جرّب معظمهم الأنتماء للبعث و لغيره من قبل بلا نفع أو فائدة لهذا إنتهى العراق و أصبح إحتلاله شرعياً و قانونيا بل طريقا أفضل و أسلم لحكم العراق بدل ساسة العراق أنفسهم!
نعم للوطنين ألأسلامين المضحين و المخلصين و لكل حر لتحقيق العدالة للجميع لا لحزب أو عشيرة واحدة دون الناس, و لا لهؤلاء المنافقين الذين باعو العراق بتوقيع إتفاقيات خيانية مع الأستكبار لم يفعلها سوى صدام الذليل و الذين تسببوا في أسر العراق, لأن هدفهم الوحيد من وراء الوطنية و التديّن و السياسة كان جمع الأموال و الرواتب الحرام و كما شهد العالم ذلك, لذلك فأنّ الذين حكموا بعد 2003م ليس فقط سيتم إزالتهم و كنسهم في الانتخابات الجديدة ؛ بل سيتم محاكمتهم أمام أعين الناس و كما فعلوا مع صدام و قادة حزبه الدموي, و سيسحبون كل العقارات و الأموال الحرام التي سرقوها من قوت المستضعفين باسم الشهداء والصدر والمحرومين, و إن غدا لناظره قريب.
و في الختام لا حل لمحنة العراق التي حاكها جميع الحكام عبر التأريخ الأسود للعراق منذ هبوط آدم (ع) و إلى اليوم ؛ سوى اللجوء للمرجعية العظمى التي تتمكن لوحدها و بقوة و فضل الله و الحشد و القوى المثقفة من تغيير المعادلة و إستبدال الحكومة بحكومة صالحة تحكم بما أنزل الله و بما فعله الأمام عليّ(ع) بحيث تُمحي الطبقات خصوصا الطبقة التي جمعت المال الحرام من قوت الفقراء فأصبحت من أشهر و أغنى الناس برؤوس الفقراء الذين تعج بهم اليوم أرض العراق و مدنه و هم يعيشون الضيم من كل جانب و مكان, و الأمر الأخير للمرجعية العظمى لضرب ضربتها الإلهية بإصدار فتوى قاصمة تنهي المتحاصصيين و مرتزقتهم الذين مُسخت ضمائرهم بسبب النفاق و لقمة الحرام و المناهج الأستكبارية لتحرير العراق الذي يعيش بين نارين؛ نار المحاصصة و نار الأحتلال و العاقبة للمتقين.
عزيز حميد مجيد
#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
