الحل الامثل للتوصل الى حكومة الوحدة الفلسطينية

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1774 - 2006 / 12 / 24 - 10:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ أن بدأت حوارات الأطراف المختلفة في الساحة الفلسطينية وبالتحديد بين قطبيها الرئيسيين حركتي حماس وفتح، وكل طرف من الطرفين المذكرين يحاولان في نهاية كل جولة حوارية تحميل الطرف الآخر مسؤولية إفشال الحوار أو حتى ما تم الاتفاق عليه أصلا، فحماس تحمل فتح المسؤولية في ذلك والعكس صحيح أيضا في السياق ذاته وهكذا دواليك كما يبدو بدون نهاية ايجابية ومحددة لعناصر الاتفاق النهائي على تشكيل حكومة وحدة وطنية يرقبها الناس في الأراضي المحتلة بكل أمل وانتظار طال من اجل التوحد في مجابهة ومواجهة الأطراف المختلفة التي تفرض الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني.

الحوارات وحتى الاتفاقات المرحلية بين الطرفين الرئيسيين تتالت الواحدة تلو الأخرى ومضى على مسيرة الحوار الوطني فترة طويلة تربو على الستة اشهر تقريبا، وفي كل مرة كان يخرج الطرفان ومعهم معظم الفصائل الفلسطينية ليبشرونا بقرب الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة حتى وصل الأمر في مرحلة ما بعد مجزرة بيت حانون مباشرة لتخبرنا الأطراف انه تم الاتفاق على العناصر الجوهرية والرئيسية لموضوعة حكومة الوحدة وان ما تبقى هو في إطار بعض التفاصيل البسيطة والمراسم الإجرائية والشكلية لإخراج حكومة الوحدة ربما بعد أيام أو أسبوع أو أكثر قليلا على أكثر تقدير، ثم بعد كل هذا نفاجأ كشعب ومراقبين ومهتمين وتواقين إلى تشكيل الحكومة الموحدة بان حوارات ومفاوضات الأطراف قد وصلت إلى طريق مسدود، ثم تعود الجوقة الفصائلية لتحميل كل طرف للطرف الآخر المسؤولية عما وصلت إليه الأمور.

ولان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مصلحة وطنية عليا وضرورة أخلاقية وسياسية من اجل تعضيد وتثبيت الحقوق المشروعة وبالتالي المضي قدما في سبيل إنجازها، فإننا نقول وغيرنا كذلك أن القضية الفلسطينية ليست رهنا على حماس أو فتح و إن كانا الطرفين الرئيسين في الساحة، بل لانهما كذلك فهما من يتحملان المسؤولية الأولى أمام أي إخفاق أو تراجع للقضية ومسيرتها، لهذا وتجنبا لحالة أن يكون الحوار فقط بين حماس وفتح وداخل الغرف المغلقة كما في السابق وما أدت إليه في نهاية المطاف من ادعاء كل طرف انه على حق وان غيره على باطل وهو من كان السبب في فشل الحوار فإننا ننصح بما هو آت في أية جولة حوارية قادمة:

1- لابد أن يكون هنالك مراقبون وشهود نز يهون يتم اختيارهم باتفاق جميع الأطراف والفصائل الفلسطينية التي ستشارك في الحكومة الموحدة المراد تشكيلها وعلى هؤلاء المراقبين والشهود، على كل اتفاق يتم التوصل إليه من اجل تشكيل حكومة الوحدة، أن يؤدوا اليمين والقسم أمام جميع الأطراف بقول الحقيقة وتحميل المسؤولية فعلا لكل من يريد أن يرتد على أعقابه بعد كل اتفاق وفضحه دون خوف أو وجل أمام الشعب الفلسطيني.
2- لابد في حالة الشروع بالعودة إلى حوارات حكومة الوحدة أن تكون قاعدتها كما كانت في السابق وثيقة الوفاق الوطني وما تم التوصل إليه فعلا من اتفاقات حتى اللحظة التي توقفت فيها، بحيث تكون العودة للاستكمال وليس للانطلاق مجددا من نقطة الصفر لأنه باختصار تحمل الشعب الفلسطيني كثيرا أسلوب المناورة ويكاد صبره من ذلك أن ينفد.
3- ولان العودة للحوار حول تشكيل حكومة الوحدة هو من باب الاستكمال وليس العودة إلى نقطة البداية فانا انصح أن يكون الدكتور مصطفى البر غوثي على راس هؤلاء المراقبين والشهود لكونه كان سابقا، قبل توقف الحوارات، طرفا وسيطا وشاهدا على كثير من نقاط الاتفاق بين الفرقاء وبالتالي فن حضوره سيكون من باب البناء على ما اتفق عليه للمضي قدما نحو استكمال كل عناصر الاتفاق.
4- وفي كل الأحوال لابد أن يكون منطلق الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة متوازنا بين احترام نتائج ممارسة العملية الديمقراطية وبين الليونة السياسية والدبلوماسية المطلوبة لمراعاة الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية دون مساس بالمواقف المتعلقة بالحقوق الأساسية والمشروعة للشعب الفلسطيني والمتعلقة بإقامة الدولة على كامل أراضي 4 حزيران 67 وكذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالاستناد إلى القرار الدولي رقم 194 لسنة 1948


للتمهيد من اجل العودة واستكمال الحوار وصولا إلى حكومة الوحدة الوطنية لابد من تشكيل لجنة فصائلية وغير فصائلية مشتركة عليا تضم جميع الأطراف تؤدي هي الأخرى القسم أمام ممثلي الفصائل والأطراف على أن تؤدي مهمتها بنزاهة وحيادية في مراقبة التهدئة الداخلية الفلسطينية وذلك بتعهدها الذي لا رجعة عنه بفضح وكشف- وعلى الملا- الجهة التي تخرق التهدئة وتحاول جر الشعب الفلسطيني إلى حرب أهلية لاسمح الله.

نعم لابد أن يكون الجميع مراقبين من خلال حكام ومراقبين وشهود محايدين ونزيهين بحيث لا يجعل كل فريق من نفسه الخصم والحكم، ولا ينسى أولئك المراقبون والشهود أنهم أيضا مراقبون من أبناء شعبهم، فالشعب الفلسطيني لديه الوعي الكافي لمعرفة اللذين يعبثون بأمنه ومصالحة، لذلك فالعمل وفقا للمصلحة الوطنية يعود بالفائدة والخير على الجميع، وشعبنا أصيل لا يخذل شرفاءه ومخلصيه.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات