|
نص معدل عن حديث نادية محمود في الندوة الالكترونية التي عقدت في يوم 28 تموز 2024 ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية.
نادية محمود
الحوار المتمدن-العدد: 8079 - 2024 / 8 / 24 - 17:26
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
التعديل بقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، كما هو مقدم الى البرلمان العراقي من قبل اعضاء البرلمان الاسلاميين، مرفوض. ان ما تقدم به عضو البرلمان رائد المالكي ليس تعديلا قانونيا، بل انه اباحة لارتكاب الجرائم ضد النساء، والبنات والطفلات. انه ليس " حق الخيار وحرية" في تطبيق المذاهب في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية. ليس هنالك "حق وخيار" باغتصاب الطفلات. ليس هنالك "حق او خيار" بملامسة وتفخيذ الرضيعات. ليس هنالك "حق او خيار" بامتناع الرجل عن النفقة على الزوجة اذا امتنعت عن ممارسة الجنس مع زوجها. ليس هنالك "حق او خيار" في فرض ممارسة الجنس او المعاشرة الزوجية على المرأة. بدون رغبتها وارادتها. بل ان لم تتوافر ارادة المرأة الحرة، يعتبر جريمة اغتصاب زوجي، ويجب ان يعاقب عليه القانون. ليس هنالك " حق او خيار" بحرمان الزوجة من الارث. ليس هنالك قوانين مختلفة حسب حرية واختيار الافراد. لو كان كل شخص يريد تطبيق، على سبيل المثال، قوانين المرور، حسب حريته واختياره، لن يعد فيه الضوء الاحمر ملزما بالتوقف للجميع، والضوء الاخضر يسمح للجميع للتحرك، اية فوضى ستنتج وكم عدد الارواح ستزهق. ليس هنالك حرية في صنع القوانين حسب رغبة الافراد. بل قانون الدولة يجب ان يكون سائدا وليس قانون الطوائف والمذاهب على كافة المواطنين والمواطنات، القانون الذي يعامل الجميع على قدم المساواة.
لقد كنا نتطلع الى تغيير قانون الاحوال الشخصية الذي وضع قبل خمسة وستون عاما نحو الافضل، لنسير بمصاف الدول التي وضعت واكتسبت حقوقا افضل للنساء والاطفال عبر هذه العقود، الا ان الاحزاب الاسلامية تريد دفع اوضاع النساء القهقرى الاف السنين الى الخلف. لقد بدأت محاولاتهم هذه منذ يوم 27 كانون الاول عام 2003 ولحد يومنا هذا، بمحاولة استبدال قانون الاحوال الشخصية بالشريعة الاسلامية. وما فشلوا فيه عام 2003، نجحوا في فرضه في المادة 41 من الدستور العراقي لعام 2005. حيث نصت على ان الاسر تحتكم الى مذاهبها الدينية فيما يتعلق بقضايا الاحوال المدنية. هذا الامر رفضته نسويات العراق، ورفضه الرجال المؤيدين لحقوق المرأة. بدلا من ان نمضي قدما، بمنع تعدد الزوجات كما ورد في قانون 188 ونزيله جملة وتفصيلا، يريدون الان تشريع تعدد الزوجات بدون قيد او شرط. وبدلا من ان يوضع سن الثامنة عشر كسن للزواج يريدون الان بتعديلهم الجديد، تخفيض السن الى التاسعة من العمر والى اقل من ذلك، بل وحتى الانثى في رحم امها، يمكن ان تكون متزوجة اذا ما قرر والدها ذلك. وبهذا يسمحون وفق شرائعهم، كما يقولون بتفخيذ الرضيعة، وملامسة جسدها. الى هذا الدرك من الاجرام يريدون دفع المجتمع والسماح بالقيام بهذه الممارسات.
العراق ليس بقعة جغرافية في كوكب اخر، بل هو جزء متأثر بما يحيط به في العالم، لا يمكن لهم بدعوى "المذاهب والاديان"، سحق حقوق الاطفال وحقوق النساء، في الوقت الذي تسعى فيه الحركات النسوية، والمدافعة عن حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية، ان تضع وتصيغ افضل القوانين لحقوق الانسان. لم يطلب احدا من الشعب العراقي من اي عضو في البرلمان بان يقوم بتغيير قوانين الاحوال الشخصية. لقد طالبنا بتشريع قانون لتجريم العنف الاسري، ولكن مرت اكثر من 13 عاما، ولما يزل، لم يقلب اوراق هذا المقترح احد في البرلمان.
كلنا نتذكر ما حدث في اوائل القرن العشرين، حين ارادت الدولة العثمانية استخراج بطاقات هوية لمواطني ومواطنات الدولة العثمانية. لقد ثارت ثائرة شيوخ العشائر ضد هذا القرار، واعتبروا ان النساء لسنا بشرا كاملا ليتم استخراج بطاقة احوال مدنية لهم. ولكن لننظراي مرحلة قطعنا، اصبحت المرأة لها بطاقتها الشخصية، وهي تدرس وتعمل وتساهم في الحياة العامة.
الان نخوض معركة الاعتراف بحقوقنا وبهويتنا كنساء متساوي الحقوق مع الرجال. ان يتم الاقرار بان المرأة انسانا وكيانا كاملا و ليس تابعة للرجل. فاولا وقبل كل شيء، للمرأة التي تدخل علاقة زوجية يجب ان تكون هي وليس والدها، هو صاحب القرار في تزويجها. يقولون ان الاب يحقق مصلحة ابنته. وماذا يعني ان يعي الاب مصلحة ابنته؟ ان الذي سيتزوج ليس هو الاب، بل الانثى، المرأة، ويجب ان تكون واعية ومدركة وقررت عن وعي وادراك الدخول في علاقة زوجية، وليس الاب. فكيف تستبدل ارادة البنت بارادة الاب في امر يتعلق بزواجها. ان المرأة هي التي ستتزوج، وهي التي ستحمل وتنجب اطفالا، وتتحمل اعباء الاسرة، ويجب ان تكون مدركة لما هي مقبلة عليه، وليس قناعة الاب. وكيف يعطى للاب الحق في تزويج بنته وهي جنين في رحم امها، وفي اي وقت بعد ذلك. ان مس جسد الطفلة الرضيعة، بحجة زواجها، امر بربري ووحشي ويجب ان يعاقب عليه القانون، لا ان يجيزه.
يقولون لنا، ان تشريع قانون يسمح بزواج الطفلة في سن التاسعة، لا يفرض على الاباء ان يزوجوا بناتهن في هذا السن. هل هنالك حجج اكثر سخفا وتفاهة من هذه الحجج؟ حيث سيسمح هذا القانون لمن يريد تزويج بنته بسن التاسعة او اقل ان يقوم بذلك. يقولون لا يتوجب على الرجل ان ينفق على زوجته المريضة، لانه لا يستطيع الاستمتاع بها جنسيا. هل هنالك انحطاط وانعدام انسانية اكثر من هذا؟ هذا ما يريدوا فرضه وجعله ثقافة في المجتمع العراقي. علما ان المجتمع العراقي اكثر رقيا وانسانية وتمدنا من دعاة تعديل هذا القانون. كم من الازواج، بذلوا الغالي والنفيس من اجل معالجة زوجاتهم المريضات سواء داخل العراق او خارجه. ان الاسر لهي اكثر انسانية من اعضاء البرلمان، الذين يريدون اتاحة الفرصة للرجل بالتنصل عن زوجته في وقت مرضها. ثم يتهموننا باننا نحطم الاسرة. هل هناك تحطيما للاسرة من رجل يتنصل عن معالجة زوجته لانها مريضة ولا تشبع حاجاته الزوجية؟ هل من انسانية في هكذا علاقة؟ بل ولا يعطون المرأة حقوقها كاملة في الارث، مع العلم ان قيام المرأة بالعمل الرعائي والمنزلي، هو الذي مَكًن الرجل من القيام باعماله، ولولاها ولولا جهودها، لما اكتسب ما اكتسب من اموال، الا ان القانون يمنحه الحق بمنع الزوجة من ان ترث زوجها، وخاصة فيما يتعلق بالاراضي. ان المعاشرة الزوجية امر ينبع من الرضا الطوعي لدى كلا الطرفين، وليس فرضا وقهرا من قبل طرف على طرف اخر. الرجل الذي يغفل كل العمل الرعائي والمنزلي الذي تقوم به المرأة، دون مقابل ودون اجر، ويضرب كل دورها عرض الحائط، ويعطي الحق لنفسه، بعدم الصرف او النفقة، لانها امتنعت عن ممارسة الجنس معه، يعني استهتارا بكل العمل الذي تقوم به طوال النهار وحتى في اوقات الليل، توقف النفقة، وفق المذاهب الشيعية والسنية ان لم ترضخ المرأة جنسيا للرجل. فاي اضطهاد وامتهان لكرامة الانسان، يشكل هذا القانون، الذي يراد تمريره؟
ان كل هذا وغيره يجعلنا نفكر بماهية فلسفة الزواج لدى اشخاص هذه الحركات الاسلامية، ماذا يعني الزواج؟ هل هو رابطة عاطفية، وتنم عن المحبة والتعاون في وقت الضيق ووقت الفرج، في وقت الفقر ووقت الغنى، بوقت الصحة وبوقت المرض، ام ان العلاقة الزوجية، هي علاقة امرأة خاضعة لارادة رجل؟ هل هذه هي العلاقة الزوجية.
اننا نقف ضد هذا التمييز الجنسي ضد النساء. وتحت مقاومتنا ورفضنا لم ينجحوا لحد اللحظة في تشريع هكذا قانون، على الرغم، انه في الواقع العملي، يتم خرق هذا القانون كل يوم بسبب عدم وجود دولة وعدم وجود الرغبة لدى الدولة بتنفيذ هذا القانون، ومع هذا، ان نجحوا في تمرير هذا القانون اليوم، فاننا سنبقى نناضل ضده ، كما فعلنا بالامس، واليوم وغدا، لان ضد الانسانية، وضد حقوق النساء والاطفال. وسنبقى نناضل من اجل قانون احوال شخصية قائم على اساس المساواة والتكافؤ بين المتزوجين.
لقد رأينا ردود افعال المجتمع العراقي لدعوى تعديل قانون الاحوال الشخصية. لقد قال بعض العاملين في محلات صاغة الذهب: لن نبيع ذهبا لاي عروس اقل من السن القانوني( السادسة عشر) وامتنعت عدد من صالونات الحلاقة، بتزيين العرائس اقل من هذا السن، ورأينا افلام الفيديو الساخرة من زواج الطفلات. اننا نتطلع الى تشريع اكثر القوانين انسانية، وتقر بالمساواة بين الرجل والمرأة، عند الزواج وعند الطلاق وعند الارث.
#نادية_محمود (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أركان الدولة -الشيعية- الاربعة
-
اما الامتثال لارادة الجماهير ومطالبها، او التغيير الثوري وال
...
-
إستسهال قتل النساء في العراق: مقتل أم فهد، والحكم بالسجن الم
...
-
-التعويض العادل- للنساء اللواتي يتعرضن الى اغتصاب في العراق!
...
-
الحركة النسوية والتغيير السياسي / ا لجزء الثاني - الحركة الن
...
-
حربان في ان واحد على غزة!
-
الابادة الجماعية لسكان غزة هي بداية نهاية دولة اسرائيل.
-
هل يحطم دعاة الجندر الاسرة وهل يدعون الى المثلية؟
-
تكذب الأوراق وتصدق الأرقام.. حول الموازنة و” تمكين المرأة”!
-
حماية النساء من العنف الاسري من قبل شيوخ العشائر!
-
لا يكفي التظاهر من اجل التعيين، بل عمل اخر لا بد منه!
-
أسلمة المجتمع من الأسفل عبر مدارس البنات!
-
من أين تبدأ عملية التغيير؟
-
شهيدة الشرف -مريم ماجد- ولكنهم باسم الشرف يقتلون النساء!
-
الشخصي هو سياسي – حول الحب والنسوية.
-
تصويت الجماهير قد جرى وتم!
-
وماذا يهم اللصوص لو افرغت ميزانية البلاد؟ كلمة حول- الاقتراض
...
-
جمرة -الصراع الطبقي- تحت الرماد- بضعة مسائل عن انتفاضة اكتوب
...
-
حقوق المرأة وضرورة النضال ضد التيارات الشعبوية
-
بين حضور المرأة في انتفاضة اكتوبر في العراق( 2019) وغياب مطا
...
المزيد.....
-
زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الدبل .. حقيقة ام شا
...
-
عبر anem.dz.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت
...
-
بعد تحضير الوثائق المطلوبة.. شروط التقديم لمنحة المرأة الماك
...
-
اغاني اطفال تعليمية وترفيهية.. تردد قناة كراميش 24 ساعة متوا
...
-
اصابة امرأة برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة للنازحين في دير
...
-
رابطة المرأة العراقية في بريطانيا تسلم مذكرة احتجاج على مشرو
...
-
سجلي الآن.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت با
...
-
“العروسة عليك وتكاليف الزواج علينا” خطوات التسجيل في برنامج
...
-
” سجلي في خطوة واحدة ” .. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماك
...
-
ماذا تعني الميسوجينية أو كراهية النساء؟
المزيد.....
-
الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات
/ بربارة أيرينريش
-
المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي
/ ابراهيم محمد جبريل
-
بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية
/ حنان سالم
-
قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق
/ بلسم مصطفى
-
مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية
/ رابطة المرأة العراقية
-
اضطهاد النساء مقاربة نقدية
/ رضا الظاهر
-
تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل
...
/ رابطة المرأة العراقية
-
وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن
...
/ أنس رحيمي
-
الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم
...
/ سلمى وجيران
-
المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست
...
/ ألينا ساجد
المزيد.....
|