طوفان الأقصى 321 – سياسة مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه إسرائيل - الجزء الأول 1-2

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8078 - 2024 / 8 / 23 - 04:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع
كط يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا

*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

كيريل بروخوروف
باحث بكلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، الجامعة الوطنية للأبحاث، المدرسة العليا للاقتصاد
المجلس الروسي للشؤون الدولية

20 أغسطس 2024

الجزء الأول
يصادف يوم 7 أكتوبر 2024 مرور عام على هجوم حماس على إسرائيل، وهو الحدث الذي لم يؤثر على الشرق الأوسط فحسب، بل على العالم أجمع. وفي الوقت نفسه، نشأ رأيان متعارضان في المجتمع الدولي. ويرى البعض أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بأي شكل من الأشكال. ويرى آخرون أن رد فعل الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس غير متناسب، وأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً عمليتها في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني في الأشهر التسعة الأولى.

برلين تلتزم بالموقف الأول وتدافع عنه بنشاط. في الوقت نفسه، خضعت علاقة ألمانيا بإسرائيل لتغييرات، وبعد 7 أكتوبر 2023، دخلت مرحلة جديدة.

خلفية السياسة الألمانية من الهولوكوست حتى يومنا هذا

تتمتع السياسة الخارجية الألمانية بالعديد من السمات المحددة والفريدة من نوعها. تشكلت الثوابت الرئيسية للسياسة الخارجية للبلاد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (التي تقبل ألمانيا مسؤوليتها عن اندلاعها) وتهدف إلى منع نشوب صراع على نطاق مماثل في المستقبل، وهو ما يتم التعبير عنه في الصيغة الألمانية "Nie Wieder"(لن يحدث مرة أخرى أبدًا).

في السياسة الخارجية للبلاد، تولى أهمية كبيرة للعمل الجماعي مع الحلفاء (التفاعل متعدد الأطراف)، والمنصات المتعددة الأطراف لحل المشكلات العالمية ووجود أسس قانونية لتنفيذ الأنشطة الأجنبية الملتزمة بالشرعية.

هذه الثوابت، على الرغم من أنها شهدت بعض التغييرات مع مرور الوقت، لا تزال تظل المبادئ التوجيهية الرئيسية للسياسة الخارجية لألمانيا الغربية، وبعد عام 1990، لجمهورية ألمانيا الاتحادية الموحدة.

تلعب الهولوكوست (المحرقة) دورًا خاصًا في تشكيل مبادئ السياسة الألمانية. تقبل برلين المسؤولية عن إبادة اليهود في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين وتتحمل مسؤولية معالجة عواقب هذه الأحداث من خلال السياسات المناسبة. وتعهدت ألمانيا بالحفاظ على الذاكرة ونشر المعلومات حول جرائم النازيين من أجل منع حدوث أي أعمال مماثلة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تدفع هذه الدولة تعويضات للناجين من المحرقة الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم منذ عام 1953 (وبالتالي، في عام 2022، بلغ حجم المدفوعات حوالي 1.44 مليار يورو).

تطورت العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة المسؤولية الألمانية. وفي عام 1952، أبرم المستشار الأول لألمانيا الغربية، كونراد أديناور، اتفاقية مع الحكومة الإسرائيلية في لوكسمبورغ لدفع تعويضات للدولة اليهودية، والتي تجاوز مجموعها الآن 80 مليار يورو.

وفي عام 1965، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي عام 1970، ركع المستشار الرابع لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويلي براندت، أثناء زيارة لبولندا، أمام النصب التذكاري لضحايا غيتو وارسو، معبرًا بذلك عن توبته عما فعلت بلاده خلال الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح براندت أول مستشار يزور دولة إسرائيل، وفي ألمانيا نفسها، بدأت مسألة إحياء ذكرى المحرقة في ذلك الوقت تصل إلى ذروتها من حيث الأهمية السياسية والاجتماعية.

ومع ذلك، منذ نهاية القرن الماضي، بدأت التغييرات في ألمانيا سواء في السياسة الخارجية أو فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لليهود. في الحالة الأولى، لعبت العوامل الخارجية دوراً رئيسياً: انهيار الاتحاد السوفياتي، ونهاية الحرب الباردة، وتوحيد ألمانيا، والعودة إلى دولة واحدة تتمتع بالسيادة الكاملة في الشؤون الدولية بموجب اتفاقية "2 + 4". ونتيجة لذلك، أتيحت لألمانيا الفرصة للعب دور أكثر نشاطا في السياسة العالمية، وهو ما استغلته بسبب إمكاناتها الاقتصادية والتطور السريع للتكامل الأوروبي.

ومن الناحية العملية، بدأ التعبير عن هذا التحول في تصريحات مسؤولي السياسة الألمانية وتصرفاتهم الفعلية. على سبيل المثال، خلال التصعيد التالي للوضع الأمني في البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني 2024، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي إلى "إجراء عملية عسكرية واسعة النطاق في أسرع وقت ممكن" ضد الحوثيين اليمنيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن حزب الخضر نفسه، الذي تمثله بيربوك، ابتعد عن المواقف السلمية ويحتل في العصر الحديث أحد أكثر المواقف المؤيدة للحرب.

تؤثر هذه التغييرات على أحد ثوابت السياسة الخارجية – الشرعية. فهو ينطوي على الاعتماد على القانون المحلي والدولي، والذي بموجبه ينبغي لجميع البلدان أن تسعى جاهدة إلى حل النزاعات سلميا. لكن البلاد الآن لا تشارك فقط، بل تدعو حلفائها إلى إطلاق مهمة عسكرية، لأن الوضع يتطلب ذلك، فيما لا حديث عن الحصول على إذن قانوني دولي رسمي في هذه الدعوة.

تأثرت التغييرات حيال الهولوكوست (المحرقة) بعوامل قادمة من داخل المجتمع الألماني. بعد أن شهدت قضية الذاكرة الجماعية للإبادة الجماعية اليهودية ذروتها في الفترة من الثمانينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن 21، فقدت تدريجياً أهميتها في ألمانيا. السبب الرئيسي لذلك هو التغيرات الديموغرافية التي حدثت في ألمانيا في العقود الأخيرة: تغير الأجيال (لم يعد هناك أي سكان تقريبًا في البلاد شهدوا شخصيًا فظائع النظام النازي) والهجرة الجماعية.

يتكون الآن ما يقرب من ربع سكان ألمانيا من أشخاص لديهم خلفية مهاجرة وُلِد آباؤهم أو هم أنفسهم بدون الجنسية الألمانية. ومن الصعب عليهم جميعًا أن يدركوا ما تعنيه سنوات الحرب العالمية الثانية بالنسبة للبلاد. في الوقت نفسه، فإن برلين الرسمية، على الرغم من التغيرات حيال المحرقة في المجتمع، لا تزال، دون تحفظ، تعترف بالمسؤولية تجاه إسرائيل باعتبارها العنصر الرئيسي في ذاكرتها التاريخية.

وهكذا، تشهد ألمانيا منذ عدة عقود عمليات تحول في السياسة الداخلية والخارجية تحت تأثير العوامل الاجتماعية والديموغرافية والجيوسياسية.

وفي هذا السياق، أصبح الوضع في قطاع غزة، الذي تطور في أكتوبر 2023، حافزًا للتغييرات المستمرة، لا سيما في السياسة تجاه إسرائيل.

"Unverbrüchlich an der Seite Israels"

"ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل" كانت العبارة التي قالها المستشار الألماني أولاف شولتس في خطابه بعد هجوم 7 أكتوبر، والتي شكلت سياسة برلين اللاحقة تجاه الدولة العبرية خلال الصراع. ويلاحظ الدعم الألماني في عدة مجالات رئيسية في وقت واحد: العسكري والإنساني والإعلامي والسياسي الدولي.
الدافع الرئيسي للتصرفات الألمانية هو الوفاء بالتزاماتها التاريخية “في الحفاظ على أمن ووجود إسرائيل خلال الأوقات الصعبة”.

زاد توريد المنتجات العسكرية بعد هجوم حماس بشكل ملحوظ: إذا بلغت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في عام (2022) 32 مليون يورو، ففي عام 2023 – أكثر بعشرة أضعاف تقريبًا، وتتجاوزت 300 مليون يورو، تمت الموافقة على معظمها بعد 7 أكتوبر. . وكانت العناصر الرئيسية للشحنة عبارة عن مركبات مدرعة وشاحنات ومواد وقائية ومكونات لأنظمة الدفاع الجوي والاتصالات. بعض وسائل الإعلام أيضًا تفيد بأن ألمانيا يجب أن تزود الدولة العبرية بأربع غواصات.

ويحدث كل هذا على خلفية الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي رفعت جنوب أفريقيا بشأنها دعوى أمام محكمة العدل الدولية. وبالفعل ضد ألمانيا نفسها في مارس 2024، رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية نفسها تطالب فيها بإلزام برلين بوقف الإمدادات العسكرية. وعلى الرغم من أن المحكمة خلصت إلى أنه لا توجد أسباب لفرض قيود في وقت المراجعة، إلا أن القضية لم يتم إغلاقها، وسوف يستمر النظر فيها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي المجال الإنساني، تقدم ألمانيا الدعم للسكان الفلسطينيين المتضررين من النزاع. وتقوم ألمانيا بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخطرة (تم تخصيص 230 مليون يورو في عام 2023). وفي كانون الثاني/يناير 2024، علقت برلين تعاونها مع الأونروا بسبب مزاعم بمساعدة مقاتلي حماس، لكنها أعادت الاتصالات في نيسان/أبريل بعد أن فشلت إسرائيل في تقديم أدلة جوهرية تدعم هذه الادعاءات.

علاوة على ذلك، فإن تصرفات ألمانيا في هذا المجال لا تتطابق دائمًا مع رأي السلطات الإسرائيلية. وهكذا، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل سلبي عن إدخال هدنة إنسانية في العمليات القتالية لإيصال المساعدات إلى مخيم اللاجئين في رفح جنوب قطاع غزة، لكن ألمانيا أصرت على العكس، وخصصت بالإضافة إلى ذلك 19 مليون يورو إضافية للأونروا إلى الأموال التي تم تحويلها بالفعل . وفي مارس 2024 أيضًا، طالبت وزارة الخارجية الألمانية بفتح طرق إضافية يمكن من خلالها دخول الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية إلى القطاع.

وترتكز هذه السياسة الألمانية على مبادئ سياستها الخارجية الأساسية: فالدولة المسؤولة عن جرائم النازية لا يمكنها أن تتجاهل المعاناة الهائلة التي يعيشها السكان المدنيون وتسعى إلى حماية المدنيين. وللقيام بذلك، تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها، بل إنها تدخل في صراع مع السلطات الإسرائيلية. وتأكيداً لذلك يمكن العثور على تصريحات أخرى لمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الألمانية حول موضوع الوضع الإنساني الكارثي في منطقة الصراع والأساليب الوحشية لشن الهجوم الإسرائيلي.

وفي بداية المرحلة الحالية من الصراع (28 تشرين الأول / أكتوبر 2023) امتنعت ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف إطلاق النار (الذي أثار انتقاد السفير الإسرائيلي)، وفي 6 تشرين الثاني / نوفمبر في الدورة الثانية من الصراع، وعلى مستوى وزارة الخارجية استنكرت كلام الوزير الإسرائيلي حول احتمال استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة. ثم، في فبراير 2024، انتقد وزير الخارجية خطط الدولة العبرية لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، حيث يتركز العدد الأكبر من اللاجئين من القطاع بأكمله.
في مارس من نفس العام، تحدث المستشار أولاف شولتز لصالح إنهاء العملية الإسرائيلية تنفيذًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في 25 مارس بشأن تعليق الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، على الرغم من أنه صرح في نوفمبر 2023 بأن من شأن وقف إطلاق النار أن يسمح لحماس باستعادة قوتها وعارض الهدنة علناً.
وأخيرا، في نهاية شهر مايو/أيار، انتقد نائب المستشار ووزير الاقتصاد في الحكومة الائتلافية الألمانية، روبرت هابيك، العملية الجارية في قطاع غزة ووصفها بأنها تتعارض مع القانون الدولي، وأن إسرائيل "تجاوزت حدود المعقول."
*********
يتبع الجزء الثاني غدا

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات