على هامش مقال الدكتور عبد الخالق حسين.... الاسلام بين التفخيخ و التفخيذ

Ambassador Alina L. Romanowski
@USAmbIraq·
Follow
إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل. ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

حول تعديل القانون الاحوال الشخصيه وهو اكثر القوانيين التى اختلف فيها الناس فى تاريخ العراق المعاصر

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال أيام أو أسابيع، في حين استبعد النائب رائد المالكي، الذي قدّم المقترح، تأثير واشنطن على البرلمان في حال ذهب إلى التصويت عليه.
وجاء الموقف الأميركي على لسان السفيرة ألينا رومانوسكي، بعد أيام من الجدل العام المرتبط بمقترح التعديل والخلافات الشديدة بين المؤيدين من بعض الكتل البرلمانية والفعاليات الدينية والاجتماعية، والمعترضين الذين يمثلهم طيف واسع من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة والطفل والقوانين ذات الطابع المدني البعيدة عن الأطر والتشريعات ذات الطابع المذهبي والديني.
حقوق المرأة والطفل
وقالت السفيرة ألينا رومانوسكي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل».
وأضافت: «نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل».

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

نقل السيد علي عجيل منهل اقوال السفيرة الامريكية حول تعديل القانون .إن موقفنا لا علاقة له باراء السفيرة الامريكية أو غيرها انما ننطلق من مسؤولية حماية الطفولة فليس من المعقول ان يتم تزويج الفتيات في عمر التاسعة او العاشرة ، لقد حدد قانون 1959 عمرا مناسبا للزواج . هذا اولا والمسألة الثانية مسألة حضانة الطفل ، يحاول التعديل الجديد سلب حق الحضانة من الام وهذا اجحاف ، ثالثا : الارث فيه اجحاف للمرأة على اساس انها لاترث الارض . إن جميع التعديلات ما هي الا سلب حقوق الاطراف الضعيفة في المجتمع المرأة والطفل لا يتفق والعدالة السماوية ولا القوانين الارضية سواء قالت السفيرة أو لم تقل ، إن منطلقنا انصاف جميع الاطراف في المجتمع وتحقيق العدالة قدر الامكان وشكرا

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ان تشابك الرؤى في مجتمع يعاني من انقسام طائفي واجنهادات متضاربة يحتاج الى توازن عقلاني وواقعي لاسيما من برلمان عراقي لا ينصاع الى رغبة منفردة في تقرير مصائر ملايين النساء العراقيات والاطفال ويمس العائلة العراقية في صميم تكوينها .فتشريع قوانين جديدة لاتراعي الظروف الملموسة في البلد من شأنه خلق المشاكل وتعميق الانقسام .ان تسوية هذه الامور عبر الحوار والمراجعة كفيل ياجاد حل عادل لهذا المو ضوع الاشكالي خارج ارادة الفرض
.والتجاهل والتعصب, ان مساهمة الكاتب مؤيد عبد الستار في تناول هذا التشريع وفلسفة ابعاده
جديرة بالتوقف والثناء عبر مقاله هذا الذي هو مساهمة عميقة اثرت النقاشات ونالت الاهتمام
.والتامل .مع تقديري لمساهمته التنويرية وحرصه على حقوق شعبه ووطنه

إرسال شكوى على هذا التعليق          4 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

جزيل الشكر والامتنان للكاتب القدير د. مؤيد عبدالستار على مقالته القيمة، في تعليقه علي مقالي المنشور في الأسبوع الماضي، لمواجهة القوى الرجعية الظلامية من أحفاد الإقطاعيين وحلفائهم الإسلامويين في البرلمان العراقي، التي تسعى لإعادة عجلة التاريخ الى الوراء. وسبب محاولاتهم إلغاء قانون الأحوال الشخصية هو عداءهم الشديد لقائد ثورة 14 تموز المجيدة الزعيم عبدالكريم قاسم، الذي في عهده صدر هذا القانون التقدمي، لأن وطنية ونزاهة هذا الزعيم الوطني فضحت فسادهم وتخلفهم ، لذلك يسعون بكل الوسائل طمس ذكره بإلغاء منجزاته الوطنية وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مثلما سعوا لإلغاء عطلة يوم 14 تموز عيد تأسيس الجمهورية العراقية. كذلك عداءهم للمرأة واعتبارها مجرد وسيلة لإشباع غريزتهم الجنسية والانجاب. ولكن لحسن الحظ أن جميع الكتاب والإنتليجنسيا العراقية وقفت ضدهم في موضوع الغاء أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، لذلك فشلت جميع محاولاتهم، ولا بد أن محاولتهم الأخيرة ستبوء بالفشل أيضاًن وسيكون مصيرهم في مزبلة التاريخ.
يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          1 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي الكريم، أنت وأنا، لا نختلف أبدأ في هذا الموضوع، فأنا لا ألقي اللوم على الإسلام كدين في هذه المحاولة الرجعية الخبيثة، بل ألقي اللوم على الإسلامويين الذين يتلحفون بالإسلام لبسط نفوذهم وهيمنتهم على هذا الشعب المغلوب على أمره ، ولإشباع رغباتهم الجنسية المنحرفة، إذ يبدو أن هناك من بينهم نفر من المصابين بمرض الشبق الجنسي بالأطفال والقاصرات (بيدوفيليا)، لذلك يسعون لجعل سن البلوغ حوالي التاسعة من العمر أي دون السن المعترف بها عالمياً وعلمياً وطبياً والذي هو 18 سنة كحد أدنا لسن البلوغ والزواج. لذلك يسعون باسم الإسلام لتقنين وتشريع الزواج بالقاصرات، بل وحتى الاستمتاع الجنسي باللمس والشم والضم والتفخيذ بالرضيعة كما جاء في فتوى السيد روح الله الخميني، التي ذكرتها في مقالي المشار إليه في مقالكم القيم. فالإسلام كدين بريء من دعاة الزواج بالقاصرات. ولعلك يا صديقي د. مؤيد تتذكر مقولة المصلح الديني الإمام محمد عبده حين قال قبل أكثر من قرن: (ذهبتُ للغرب فوجدت إسلاماً ولم أجد مسلمين، ولَـمَّا عدت للشرق وجدت مسلمين ولكنني لم أجد إسلاماً).
مع خالص الود والتقدير

إرسال شكوى على هذا التعليق          3 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يطيب لي ان اشكر الدكتور عبد الخالق حسين جزيل الشكر على سعة صدره واهتمامه بمتابعة المقال والردود التي أغنت المضمون وزادته أهمية . إن ما نحتاجه اليوم المزيد من الحوار والنقاش والجدل حول القضايا الاجتماعية والسياسية خاصة التي تشيع في الساحة العراقية والتي تعد ظاهرة حديثة أطلت برأسها بعد سقوط الطغمة الصدامية التي كانت تحرم الكلام والتي جثمت على صدر المواطن المغلوب على أمره نحو ثلاثة عقود ونيف .واود أن ابين ان ما طرحته من أفكار واراء في هذا المقال ليس ردا بالمعنى السلبي على مقال الدكتور عبد الخالق ، وانما اتخذت من مقاله سبيلا لمناقشة الموضوع مستفيدا من الاراء القيمة التي اوردها الدكتور عبد الخالق في مقالة موضوع البحث.ولا يسعني ختاما الا أن اشكر الدكتور عبد الخالق وفي انتظار سيل قلمه المساند للافكار التنويرية والتقدمية.
وكذلك اقدم شكري للسادة الذين ساهموا بتعليقاتهم القيمة واخص السيدين علي عجيل منهل والسيد طلال شاكر وفي انتظار المزيد من النقاشات حول الموضوع . تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          2 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---