جوهر و متطلبات سيادة القانون

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)

الحوار المتمدن-العدد: 8071 - 2024 / 8 / 16 - 16:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان المجتمع الدولي اليوم يتعرض للتهديد بسبب الانتهاكات الفظيعة المستمرة لحقوق الإنسان والصراعات المتزايدة التعقيد , لذلك يقتضي الأمر أن تعالج هذه المشكلات وبسرعة من خلال تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والتقدم الاجتماعي ووضع حلول طويلة الأجل قائمة على سيادة القانون ، حيث يسمح دعم سيادة القانون بإنشاء مجتمعات عادلة ومتكافئة مع مؤسسات فعالة تضمن حماية السكان في أوقات النزاع والسلم على حد سواء .
عند البحث عن الأصول الأيديولوجية لمبدأ سيادة القانون من الضروري الانطلاق من حقيقة أنه تشكل في القرن السابع عشر وانتشر وتعزز في التاسع عشر وهو بلا شك مفهوم إنجليزي ، وفي القرن العشرين تجاوز مبدأ سيادة القانون المملكة المتحدة واصبح يتواجد في غالبية الدول الاوربية .
هناك اهتمام واسع ودائم بمبدأ سيادة القانون في الاجتهاد القضائي الأوروبي ونجده أولاً منصوص عليه في دستور الكثير من الدول الأوروبية ، ثانياً مبدأ سيادة القانون أساسي في نظام القيم الأوروبية ، حيث يبني مجلس أوروبا أنشطته عليه ، ونجد كذلك في ديباجة اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 وفي ديباجة ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد، وكذلك في معايير كوبنهاغن للمرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا .
حقوق الإنسان هي المعيار الأكثر جوهرية للطبيعة القانونية للقوانين واللوائح وأنشطة الدولة و هذا حاجز لا يمكن التغلب عليه في دولة تميل إلى أن تسمى نفسها ديمقراطية وقانونية، حيث يتم ضمان الامتثال للمتطلبات الناشئة عن الجانب الموضوعي لسيادة القانون من خلال فكرة التأثير المحدود للدولة على محتوى القانون و وجود قائمة محددة بوضوح لحقوق الإنسان ثابتة أولاً وقبل كل شيء في الدستور وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات و وجود نظام قضائي فعال واحترام وتطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان .
في الأخير ان ضمان سيادة القانون يتطلب جهوداً هائلة ومجموعة من الإجراءات ، والخطوة الأولى نحو ذلك هي زيادة دور القانون باعتباره المنظم الرئيسي والأساسي للعلاقات الاجتماعية ومن وجهة نظر رسمية ، فإن سيادة القانون هي أن تكون هناك معايير قانونية في المجتمع يلتزم بها جميع الرعايا بما في ذلك الدولة ، وضمان سيادة القانون شرط أساسي للتنمية المستدامة ويتطلب مشاركة المجتمع بأسره .

#مروان_هائل_عبدالمولى (هاشتاغ)       Marwan_Hayel_Abdulmoula#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات