التعديلات القضائية وأزمة الكيان الصهيوني البنيوية (1)

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 8070 - 2024 / 8 / 15 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد ..
قد يبدو الحديث الآن بعد واقعة 7 أكتوبر/تشرين أول (طوفان الأقصى) والحرب المستمرة على غزة منذ عشرة أشهر عن أزمة التعديلات القضائية التي كانت تشير بكل ما رافقها من تداعيات، إلى أن تجمع المستجلبين إلى فلسطين يعاني من حالة انقسام رأسية وأفقية وصلت إلى المؤسسة العسكرية، تتجه نحو انفجار عنفي، بعد أن بات الشارع ميدان صراع بين المؤيدين للتعديلات القضائية ومعارضيها، هي نوع من البحث عن جمر بين الرماد. بعد أن بدا وكأن عملية 7 أكتوبر التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وكانت بمثابة زلزال هز الكيان الصهيوني في العمق، قد جعل التناقض الخارجي يزيح التناقض الداخلي بعيدا إلى الخلف. قد سكبت ماء باردا على نار اشتباك التعديلات القضائية.
فكان أن بدأ الكيان أثر هذا المتغير الذي تمثل في عملية طوفان الأقصى حالة من التجييش السياسي والأمني والتحريض عبر استحضار كل مخزونهم من الحقد والكراهية والعنصرية ونزعة التفوق بهدف التغطية على الاختراق الأمني والعسكري الذي دام بضع ساعات، باسترداد المبادرة العسكرية وتحويل الزلزال إلى فرصة لترتيب وضع قطاع غزة بشكل يمنعه من أن يشكل تهديدا للكيان في المستقبل تحت عنوان إعادة المخطوفين والانتقام من حماس بإنهاء سيطرتها الأمنية والسياسية على القطاع، وهو عنوان وحد جميع القوى في الكيان، حتى بدا أن صدمة أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول قد تزيل التناقضات الداخلية أو قد تؤجلها لأمد أبعد.
لكن طول مدة الحرب وفشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه، بكل ما رافقها من إبادة جماعية لأهل غزة، حركت الضمير الإنساني الجمعي، ووضعت الكيان الصهيوني مكشوفا أمام العالم في محكمة العدل الدولية، وهو الانكشاف الذي أعاد مظاهر الانقسام وإن كان أقل حدة، تحت عنوان إجراء انتخابات تشريعية وإسقاط نتنياهو، وبالطبع بقيت التناقضات التي فجرت الأحداث بعد الانتخابات السابقة كما هي؛ لأنها تناقضات لها علاقة بمكونات الأزمة البنيوية التي يعيشها الكيان مند زرعه في فلسطين عام 1948، التي هي أكثر عمقا واتساعا كونها تتعلق ببنيته المأزومة. التي ظهرتها قضية التعديلات القضائية.

وهنا ربما لا يكاد يختلف اثنان على أن تلك التناقضات التي تمظهرت في اشتباك عاشه تجمع المستجلبين اليهود إلى فلسطين على خلفية التعديلات القضائية، هي في نظر الباحثين عنوانا كاشفا ليس إلا، وهي من ثم أحد تجليات مشكلات أو صدوع التأسيس الملازمة للكيان، جراء تحوله من ميليشيات ومستوطنات إلى كانتونات وغيتوات، ومن عصابات إلى جيش، ومن جيش إلى كيان.(1)

ذلك أن أحد سمات هذا الكيان أنه تأسس في الأصل على يد غزاة من اليهود البيض الغربيين يسمون "الأشكناز" أو "يهود المسيحية"، التي تغلب عليهم التوجهات العلمانية والطّباع الغربية عموماً.
فكان أن سيطرت هذه الفئة (الأشكناز)على مفاصل سلطة الكيان سياسياً وعسكرياً منذ نشأته، وذلك في مقابل تهميش الفئات التي استجلبت من الشرقين الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا المستوطنين اليهود، لا سيما ذوي الأصول الشرقية أو يهود "السفارديم"، كما يطلق عليهم. وقد أمِلت فئة اليهود الغربيين أن تسود ثقافة "الأشكناز" في التجمع المستجلب مع مرور الزمن.
وهذا خلاف ما توقعه دافيد بن غوريون وخطَّط له، من أن تتمكن الثقافة اليهودية "الأشكنازية" من صهر ثقافات الجماعات الاستيطانية الأخرى ودمجها في بوتقتها، ناهيك عن فشلها في طمس هوية فلسطينيي 1948.(2)
فشل الصهر نتج عنه العديد من الأزمات منها هذه الأزمة، كتجلي لتراكم عقود من التمييز بين فئات تجمع هذا الخليط البشري الذي نظَّرَ له هرتزل وبن غوريون، وأعِدت له دعاية على أنه سيكون مجتمعًا مثاليا ليهود العالم، فإذا به يتمظهر عبر الزمن في شكل تجمعات طبقية متنافرة تجتاحها حمى التمييز العنصري الذي يُجمع الخبراء على أنه السبب الرئيس للانفجار.(3) وبسبب عمق الأزمة وصفها المؤرخ والأستاذ الجامعي في قسم التاريخ في الجامعة العبرية في القدس، يوفال نوح، في مقال على موقع صحيفة "هآرتس" العبرية في 2/9/2023 بـ"الأزمة الوجودية"(4)
وأحد مظاهر هذه الأزمة الوجودية حاليا هو أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة دستورية عميقة. تتمثل في الجوهر في الصراع على السلطة بين البرلمان والسلطة التنفيذية من جهة وبين المحكمة العليا (OGH)، التي تعتبر نفسها هيئة رقابية قانونية من جهة أخرى.(5)
وهو صراع رافق تأسيس الكيان في الرابع عشر من أيَّار/مايو 1948 وفقًا للخطة المحدَّدة من قِبَل الأمم المتحدة وفق القرار 181 لتقسيم فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، التي نصَّت على أن تقوم "لجنة الدستور التأسيسية" المقرَّر انتخابها للدولة اليهودية بوضع دستور لهذه الدولة. لكن "حزب عمال أرض إسرائيل" (ماباي) الاشتراكي بزعامة دافيد بن جريون لم يكن يريد تقييد صلاحياته بمعايير قانونية أساسية.(6) فبقي الكيان دون دستور واستعيض عن ذلك بتأسيس المحكمة العليا في صيف عام 1948 من قِبَل مجلس الدولة الإسرائيلي المؤقت للإشراف على المعايير القانونية بهدف منع انتهاك القانون من قِبَل الدولة. لكن في الواقع أخْضَع قضاة المحكمة العليا أنفسهم إلى حد كبير حتى الستينيات لأولوية الأمن القومي ودعموا الحكومة حتى عندما لم تكن تتصرف بطريقة ديمقراطية.(7)
وفي يونيو/ حزيران عام 1950 جرى التوصُّل إلى حلّ وسط، وذلك عندما قرَّر الكنيست إنشاء هياكل تشبه الدستور في شكل قوانين أساسية فردية. وحتى يومنا هذا أقر ثلاثة عشر قانونًا من مثل هذه القوانين الأساسية (الدستورية).(8) ومع ذلك كان اليهود الأرثوذكس المتطرِّفين على خلاف دائم مع قضاة المحكمة العليا -ومعظمهم علمانيون- وخاصةً عندما كان هؤلاء القُضاة يتدخَّلون في أحكام المحاكم الدينية.
لكن التغيير الأكثر أهمية في الثقافة القانونية الإسرائيلية حصل في بداية التسعينيات. عندما تشكَّلت في كيان الاحتلال حركة احتجاجية طالبت بإصلاحات هيكلية. نتيجة الجمود السياسي أثناء الائتلاف الكبير بين حزبي العمل والليكود في أواخر الثمانينيات، وكان العديد من أساتذة القانون يسعون في ذلك الوقت من خلال مبادرتهم "دستور لإسرائيل" إلى إقرار مدوَّنة شاملة للحقوق الأساسية.
ومن أجل الحدِّ من سلطات المحكمة العليا، قدَّم في عام 2021 ياريف ليفين اقتراح قانون يُشكِّل الأساس لمقترحاته الإصلاحية الأخيرة - التي يُفترض الآن ربطها بمقترحات المتطرِّف اليميني سيمشا روثمان، الذي يسعى أيضًا منذ فترة طويلة إلى تحقيق أهداف مشابهة. ويمكن التسجيل أن الحملة اليمينية على المحكمة العليا في إسرائيل ليست جديدة على الإطلاق،(9)
لكن خطة الانقضاض على المحكمة توفرت بعد أن تشكَّلت حكومة الاحتلال الحالية بعد 5 انتخابات متتالية للكنيست خلال أقل من 4 سنوات. وهو الذي يعد أيضاً سابقةً في تاريخ الحياة السياسية للكيان، إذ شاب هذه السنوات الأربع عدم استقرار سياسي وانقسامات حادة بين أطراف التجمع الصهيوني وأحزابه. الذي تمثل في هذا الانقسام العمودي الذي يشهده شارع الاحتلال حالياً امتداداً لسنوات أربع من التناحر السياسي الداخلي المتواصل.(10)
ومع أن مظهر الاشتباك يوحي وكأنه يدور حول الإصلاح القضائي، لكن الهدف من التعديلات هو "منح المحاكم الدينية اليهودية مكانة المحاكم العادية، المدنية، بكل ما في الكلمة من معنى وبكل ما يعنيه ذلك!". وتوسيع صلاحيات المحاكم الدينية لتشمل "قوانين الأموال" وقوانين الشراكة، والجيرة، والأضرار، والملكية وغيرها. أي بتغيير نظام التقاضي، والتمييز فيه ضد النساء والعلمانيين وغير المتدينين وغير اليهود.(11)
وتتضمن التعديلات القضائية "بند الاستثناء" الذي يتيح للكنيست، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا. وتطال التعديلات لجنة انتخاب قضاة المحكمة العليا، التي ستتألف من تسعة أعضاء، هم: رئيس الحكمة العليا، ووزير العدل، وثلاث نواب من الكنيست بينهم رئيس لجنة الدستور، وعضو من الائتلاف الحاكم، وعضو من المعارضة، واثنين من القضاة المتقاعدين يعينهم وزير العدل بموافقة رئيس المحكمة العليا. ويكون تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، مباشرة من قبل الحكومة، ويكونون خاضعين للوزراء، بدلاً من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة. وثمة تغييرات في قوانين تخص الانسحاب من مستوطنات في محيط غزة وغيرها.(12)
إن الجانب الأكبر من التعديلات القضائية والقانونية، هي جزء من الاتفاقات التي أسست للائتلاف الحكومي، وتلتزم حكومة نتنياهو بها، وترى أنها تملك الأغلبية في الكنيست، التي تعبر بدورها عن أغلبية اتجاهات الناخبين في كيان الاحتلال.
غير أن حالة الرفض الواسعة لهذه التعديلات جعلت الكيان يواجه تفككاً في الميثاق السياسي والاجتماعي، ولذلك حذّر المؤرخ اليهودي سيمون شاما، من أنّ "إسرائيل تواجه تفككاً في الميثاق السياسي والاجتماعي، بسبب تحركات لتغيير النظام القضائي بشكل جذري وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة".
في حين أن المحتجين على التعديلات هم شريحة تبدو كبيرة في المجتمع وفواعل السياسة والأمن والمال والأعمال والقانون وغيرهم، وَصَّفوا تلك التعديلات على أنها انقلاب قضائي، فيما وصفها التحالف الحكومي بـ"برنامج إصلاح قضائي".(13)
ولذلك تقدر مراكز الأبحاث أن هذا التجمع الإسرائيلي -الذي دخل حالة صراع غير مسبوقة على هوية الدولة اليهودية والمشروع الصهيوني وملامحه المستقبلية- لن يعود إلى ما كان عليه. جراء الشرخ الحاصل في تجمع المستجلبين اليهود، الذي تمظهر في الاحتجاجات، والانقسام في الجيش والمؤسسات الأمنية، وتداعيات الانقسام على الاقتصاد والمؤسسات المصرفية والأكاديمية.(14)
ولذلك رأى تأمير باردو، رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية، أن خطة الإصلاح القضائي التي يقودها بنيامين نتنياهو وحكومته. تقرب بلاده من نهايتها، ونقلت عنه صحيفة "ماقور ريشون"، "أن بلاده فعَّلت آلية تدمير الذات، وتقترب من نهايتها".
وأوضح تامير باردو أن استنتاجه الخاص بتدمير "إسرائيل" لنفسها ربما يعود إلى ما قبل تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحالي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أي قبيل وضع خطة الإصلاح القضائي لوزير العدل.(15) أي أن المسألة تعود إلى أن الكيان يعاني أزمة وجودية لها علاقة بعملية زرعه لهذا الخليط غير المتجانس لعشرات الإثنيات من شتى بقاع العالم في وجود أصحاب البلاد الأصليين في الميدان التي تنفي أكذوبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
ولذلك تسعي هذه الدراسة إلى البحث في أسباب أـزمة التعديلات القضائية، هل هي أزمة طارئة؟ أم هي أحد تجليات أزمة الكيان البنيوية التي نتجت عن زرعه قسرا كخليط بشري غير متجانس ضمن مشروع الحركة الصهيونية والاستعمار الغربي في فلسطين.

----------
الهوامش
1. عقيل سعيد محفوض، أَزمَاتٌ كاشفة: ما الأسباب العميقة للاحتجاجات في "إسرائيل"؟ https://www.almayadeen.net//
2. تقرير:الأزمة البنيوية في جيش الكيان المؤقت والتأثيرات الإضافية للنزاع السياسي، 16/3/2023، https://alkhanadeq.com/
3. عمرو علان، تظاهرات الكيان: علامة على الحيوية أم تفكك داخلي؟ 5 /4/ 2023 ، https://www.almayadeen.net/
4. https://amadpress.com/ar/post/
5. جوزيف كرواتورو(ترجمة: رائد الباش)، إسرائيل: الإصلاح القضائي المثير للجدل، 2023، https://ar.qantara.de/
6. جوزيف كرواتورو(ترجمة: رائد الباش)،المصدر السابق.
7. جوزيف كرواتورو(ترجمة: رائد الباش)، المصدر السابق.
8. جوزيف كرواتورو(ترجمة: رائد الباش)، المصدر السابق.
9. عمرو علان، مصدر سبق ذكره.
10. عقيل سعيد محفوض، مصدر سبق ذكره.
11. عقيل سعيد محفوض، المصدر السابق.
12. عقيل سعيد محفوض، المصدر السابق.
13. عقيل سعيد محفوض، المصدر السابق.
14. محمد وتد، التعديلات القضائية بإسرائيل.. صراعات تعمق الشرخ المجتمعي وتقوض "جيش الشعب"، 28/3/2023، https://www.aljazeera.net/
15. ياريف ليفين. رئيس سابق لـ"الموساد": إسرائيل تقترب من نهايتها، 6/8/2023، https://sputnikarabic.ae/

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات