رقم 123/ من 24 حزيران حتى 1 تموز 2003
المحكمة العليا ترد التماس مهجّري أقرث:
جاء في صحيفة "الصنارة" ان محكمة العدل العليا أصدرت يوم الخميس الماضي قراراُ يقضي برفض الألتماس الذي قدمه مهجرو قرية أقرث ضد حكومة أسرائيل والذين طالبوا من خلاله بإعادتهم الى قريتهم تنفيذاُ لقرار المحكمة العليا منذ العام 1951. إلا ان المحكمة عادت واكدت في قرارها الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها منذ العام 1948 بإعادة المهجرين في حال حدوث انفراج سياسي.
القرار الذي اصدرته المحكمة برئاسة القاضية دالية دورنير عرض تفاصيل قضية أقرث بدءاُ من قرار الترحيل والوعد المشهور باعادتهم خلال اسبوعين والتي امتدت حتى اليوم مروراُ بقرار المحكمة العليا عام1951 والقاضي بعودتهم ومن ثم اوامر المصادرة ومحاولة الألتماس ثانياُ وثالثاُ للمحكمة دون تحقيق نتائج تذكر.
وناقشت المحكمة في قرارها المطول الجانب القضائي للوعد واشارت انه كان هنالك فعلاُ قرار كهذا وفي السنوات الأخيرة كان نوع من الأجماع على ضرورة حل قضية اقرث بعد ان سقط الدافع الأمني الذي تذرعت به الحكومة لسنوات طويلة.
من ناحية اخرى اشارت المحكمة الى ان هنالك شبه إجماع ان ظلماُ لحق بمهجري اقرث وانه يجب حل قضيتهم بصورة عادلة واوصت الحكومة بضرورة مراجعة قضية اعادة المهجرين من اقرث الى قريتهم في حال حدوث انفراج سياسي.
كذلك فقد جاء في جريدة "الأتحاد", في عددها يوم الجمعة الماضي, ان المحكمة أقرت ان اهالي اقرث سيضطرون الى الأكتفاء بقبول البدائل التي اقترحتها الدولة ومنها, تخصيص اراض لهم في موقع اخر في الدولة او الحصول على تعويضات مالية, وقد رفض الملتمسون من اهالي اقرث ذلك واصروا على مطلبهم الوحيد وهو العودة الى قريتهم. وقد اكد الملتمسون من اقرث في المحكمة ان عودتهم الى قريتهم غير مرتبطة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من البلاد عام 1948 الى دول اخرى, خاصة ان لاجئي اقرث لا يزالون في الدولة.
إسرائيل تصادر أراض من جت وباقة الغربية لأقامة الجدار الفاصل:
نشرت جريدة "كل العرب" خبر مصادرة الحكومة الأسرائيلية لأراضي عربية في مدينة باقة الغربية بهدف بناء الجدار الفاصل بين اسرائيل وفلسطين. الأمر الذي أثار غضب المواطنين العرب في اسرائيل, حيث تمت مصادرة 76 دونما من اراضي باقة الغربية و7 دونمات اخرى من قرية جت المثلث, بحيث قام رجال الشرطة بتعليق منشورات موقعة باسم المدير العام لوزارة الدفاع "عاموس يرون" في الأراضي المصادرة والتي ابلغ اصحابها بضرورة مصادرة اراضيهم حسب قانون الطوارئ الذي ينص على الحق في مصادرة الأراضي في حالات الطوارئ.
في اعقاب ذلك عقدت بلدية باقة الغربية جلسة للتصدي لهذه الخطة, وقد قدم مندوب وزارة الأمن اقتراحاُ بتعويض المتضررين حالياُ بالأموال بدلا من الأراضي الا ان البلدية واصحاب الأراضي رفضوا هذا الأقتراح مطالبين بأرض مقابل أرض بنفس الجودة والقيمة. وقد عقب رئيس بلدية باقة, السيد توفيق غنايم, قائلا: "لقد حصلنا على خارطة مفصلة للجدار الفاصل, وسنعمل على تعويض اصحاب الأراضي بأرض مقابل ارض حسب مطالبهم فهذا حق لكل مواطن يفقد ارضه بهذه الوسائل. بينما قال رئيس مجلس قرية جت, الدكتور محمد ابو فول, "لقد طالبنا بتضييق مساحة الأراضي المصادرة من جت لتقويم الجدار الفاصل وتقليص مساحة الأراضي المصادرة, سنتابع هذه القضية حتى نخرج بنتائج مرضية لكل الأطراف".
الشرطة تعتدي بالرصاص الحي على المواطنين العرب في النقب:
نشرت جريدة "بانوراما" خبر وقوع صدام, يوم الأثنين الماضي, بين عدد من رجال الشرطة وعدد من اهالي قرية الفرعة المجاورة لتل عراد في منطقة النقب, بعد محاولة الشرطة الأمساك بطفل تنسب اليه المشاركة في رشق الحجارة على السيارات المارة. وقد اسفر الصدام عن اصابة عدد من اقراد عائلة قبوعة بجراح نارية واعتقال عدد آخر, في حين أعلنت الشرطة عن اصابة عدد من أفرادها أيضاُ.
وقد افاد شهود عيان ان الطفل كان يقود قطيعاُ من الغنم وعندما كان يقطع الشارع قام بالقاء حجر على القطيع لحثه على قطع الشارع بسرعة, وفي نفس الوقت مرت سيارة خصوصية في داخلها اشخاص يرتدون اللباس المدني وقامت بمطاردة الطفل حتى بيت جده وحاولوا اخذ الولد بالقوة من حضن جده وحدثت مشادرة بين الطرفين, فقام افراد الشرطة باطلاق النار على الجد واصابوه في قدمه حيث نقل نتيجة ذلك الى المستشفى, وأخذ افراد الشرطة باطلاق النار باتجاه الأهالي الذين تجمهروا قرب بيت الجد فاصابوا سبعة اشخاص واعتقلوا اربعة آخرين.
بينما جاء من مصادر الشرطة انها تلقت بلاغات من السائقين الذين يمرون بالمنطقة ان اطفالا يرشقون السيارات المارة بالحجارة فارسلت دورية تابعة للشرطة السرية لتقصي الأمر وعندما تعرضت لرشق بالحجارة, القى افرادها القبض على احد الصبيين وقاموا بمطاردة الآخر ودار صدام بينهم وبين عدد من اهالي القرية اسفر عن اصابة خمسة شرطيين واصابة خمسة من اهالي القرية وقد قامت الشرطة باعتقال ثلاثة منهم.
وقد تواصلت اصداء الحادث حيث استنكر عضو الكنيست عزمي بشارة الأعتداء واصدر بيانا جاء فيه ان الأعلام الأسرائيلي وبيانات الشرطة قد زورت ما حدث على الأرض, وطالب بمعاقبة رجال الشرطة الذي يتعاملون مع العرب بوحشية. وتعاقبت الأحتجاجات المنددة بتصرف الشرطة من قبل عدد من المنظمات المختلفة.
كما وتظاهر عدد من الأهالي البدو في منتصف الأسبوع على مفترق تل عراد احتجاجاُ على العدوان البوليسي على سكان قرية الفرعة بمبادرة من القوى الوطنية في النقب.
وقد جاء في جريدة "حديث الناس" ان النائب طلب الصانع قد تقدم بشكوى لقسم التحقيقات مع رجال الشرطة في وزارة القضاء مطالباُ باجراء تحقيق جوهري في تصرفات رجال الشرطة وتقديمهم للمحاكمة, كما وتوجه الى وزير "الأمن" الداخلي وطالبه باقالة قائد الشرطة المسؤول عن القرى العربية في النقب.
وقد عقب رئيس تحرير جريدة "صوت الحق والحرية" على هذا الخبر وقال انه يبدو ان افراد شرطة اسرائيل يتغذون على العنصرية وعلى اطلاق العنان لرصاصهم عندما يتعلق الأمر بشخص عربي بحيث ان تصرفاتهم تلك توحي ان دم العربي في هذه البلاد في نظرهم مهدور ولا يساوي شيئاُ.
هدم منزل في الرملة ومصادرة بعض محتوياته:
جاء في جريدة "صوت الحق والحرية" ان بلدية اللد ولجنة التنظيم والبناء المحلية أقدمتا, يوم الثلاثاء الماضي, على هدم منزل السيد طارق وحيدي ومصادرة بعض محتوياته. وفي حديث مع صاحبة المنزل قالت: "وصلت الشرطة باعداد كبيرة برفقة جرافات ولم يسمحوا لنا بالأقتراب من البيت حيث قاموا بمصادرة جميع الأدوات الكهربائية وبعض قطع الأثاث الأخرى, وقاموا باعتقال سبعة اشخاص بمن فيهم زوجي, هذه هي المرة الثانية التي يهدمون فيها بيتنا. ناشدت صاحبة المنزل الجماهير العربية وعلى رأسها لجنتي القطرية والمتابعة للوقوف امام هذه الهدمة ضد مواطني اللد والرملة العرب والتي طالت جميع الأحياء العربية في المدينتين.
تقديم لوائح اتهام ضد الشيخ رائد صلاح والمعتقلين معه وتمديد اعتقالهم:
جاء في جريدة "فصل المقال" ان النيابة العامة في اسرائيل قد قدمت لوائح اتهام الى الشيخ رائد صلاح, رئيس الجناح الشمالي للحركة الأسلامية, وبقية المعتقلين معه ونسبت اليهم تهم خطيرة منها "العضوية في تنظيما ارهابية" والتآمر لارتكاب جرائم وتشغيل صناديق خيرية محظورة ودعم مؤسسات غير قانونية والتخابر مع عميل أجنبي وامداد العدو بمعلومات استخبارية وتبييض أموال وغيرها من دعم عائلات استشهاديين فلسطينيين ومعتقلين امنيين من حركة "حماس". وزعمت اللوائح ان الشيخ رائد صلاح اقام علاقات مع عميل للأستخبارات الأيرانية ينشط في لبنان ويعمل على تجنيد عرب من الداخل عملاء. وزادت ان الشيخ كان على وشك التقاء "العميل" المدعو محمود مخزومي, والذين كان قد أدين قبل عشرين عاماُ بتهمة تنفيذ "عمليات أرهابية" في اسرائيل ثم اطلق سراحه وأبعد عن وطنه.
وقد نفى الشيخ رائد الأتهامات التي حوتها اللوائح وقال للصحفيين المحتشدين داخل قاعة المحكمة ان المحاكمة تعود الى اضطهاد سياسي تمارسه اسرائيل ضد عرب الداخل والحركة الأسلامية, مضيفاُ ان لا علاقة بين المواضيع التي أثيرت اثناء التحقيق معه ورفاقه وبين البنود العديدة الواردة في لوائح الأتهام.
وأعتبر الناطق بلسان الحركة الشيخ هاشم عبد الرحمن, اللوائح المقدمة للمحكمة "فاتورة تدفعها الحركة في مقابل خريطة الطريق الدولية التي خطط لها منذ زمن بعيد للمساومة على مواقف الحركة في الموضوعات الجوهرية: قضية القدس والأقصى المبارك وقضية اللأجئين".
وقد جاء في جريدة "بانوراما" انه تظاهر المئات من اعضاء الحركة الأسلامية وبعض قيادات الوسط العربي امام المحكمة المركزية في حيفا ورددت الهتافات المنددة بالأعتقال والمصالبة بالأفراج الفوري عن المعتقلين, وسط اجراءات امنية مشددة. وبعد تقديم لوائح الأتهام وافق قاضي المحكة المركزية على طلب هيئة المحامين باعطاء فرصة اسبوعين للرد على الأتهامات الموجهة لموكليهم وقررت تمديد اعتقال المتهمين حتى 7/7/2003.
وقد جاء في جريدة "حديث الناس" في لقاء مع المحامي فهيم داوود ,محامي الشيخ رائد صلاح, حيث قال: "ان هذه التهم سخيفية وظاهرها فارغ من المضمون, ان هذه المحاكمة سياسية وليست أمنية جنائية".
وقد استنكر النائب عبد المالك دهامشةالذي عقب: "ما زلنا على قناعة ان موضوع الأعتقال كان من اساسه سياسياُ, نحن على يقين ان الشيخ رائد بعيد عن كل ما ينسب اليه من تهم تحريضية مبالغ فيها وسوف يثبت زيفها".
المحكمة العليا تصدر قراراُ يلزم الدولة بايقاف ظاهرة نوم سجناء على الأرض:
نشرت جريدة "الصنارة" ان المحكمة العليا أصدرت قراراُ, يوم الثلاثاء الماضي, يقضي بالزام الدولة بعدم جعل الأسرى ينامون على الأرض في كافة المعتقلات والسجون الأسرائيلية. وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الأول من حزيران 2004. وجاء قرار العليا بناء على التماس جمعية اطباء حقوق الأنسان في اعقاب زيارات قام بها مندوبو الجمعية الى المعتقلات والسجون للأطلاع على اوضاع الأسرى فيها حيث وجدوا انه في عدد من المعتقلات تم احتجاز مئة اسير اكثر من الحد الأقصى المسموح به مما يعرض الأسرى لأضرار جسدية. وقد جاء في الألتماس ان هذه الظاهرة خطيرة للغاية وموجودة في معظم المعتقلات.
المؤسسة العربية لحقوق الأنسان توزع منحاُ للطلاب الجامعيين:
نشرت جريدة "حديث الناس" خبر قيام المؤسسة العربية لحقوق الأنسان بتوزيع 10 منح دراسية لطلاب جامعيين يتطوعون للعمل كمرشدين في مشروع التربية لحقوق الأنسان الذي تديره المؤسسة منذ 8 سنوات.
قيمة كل منحة 3000 شيكل, تعتبر القسط الثاني من المنحة البالغة 6000 شيكل التي يحصل عليها المشاركون في نشاطات وفعاليات ارشادية في المدارس العربية طيلة العام الدراسي. يتم اختيار الطلاب المشاركين في البرنامج كل سنة في شهر تموز, حيث يشاركون في دورة تدريبية مكثفة (60 ساعة تعليمية) تشمل مواضيع متعددة في مجال حقوق الأنسان, حقوق العرب في اسرائيل ومهارات ارشادية, ومع بداية العام الدراسي يتم الحاق المرشدين بالمدارس المختلفة ليصبحوا مرشدين في موضوع حقوق الأنسان. من الجدير ذكره انه خلال البرنامج يتم الألتقاء مع الاف الطلاب في المدارس العربية والمؤسسات المختلفة في برامج ارشادية وتعليمية مختلفة في كافة مناطق البلاد.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
