الديمقراطية واعلان انتخابات مبكرة

سامي الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 1770 - 2006 / 12 / 20 - 09:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

الديمقراطية أحد المطالب التي تقاتل من أجلها الشعوب ، وهي مطلب إنساني مقدس تتثبت به كل المخلوقات علي وجه المعمورة ، حيث إنها تأتي ضمن الحقوق الإنسانية لنيل الإنسان أمنه وحقوقه واستقراره وحياة كريمة ورخاء وتقدم ، ونقل الشعوب لمصاف الأمم المتقدمة ،وبسط سيادة القانون .
وأي حكومة أوسلطه ما تأتي وفق مبدأ الديمقراطية فهي تخضع لسلطات الشعب وإرادته ، أي إنها أداة لتحقيق الرفاهية للشعوب وتعمل بما يحقق مصالحها الوطنية والشخصية ،ـ وإن عجزت أو فشلت تعود للسلطة التي منحتها الثقة وتعلن عن فشلها في تحقيق طموحات وأمال الشعب من كلفها ، هذه هي الديمقراطية بتجسيدها ، والممارسة الشعبية لسلطة الحكم وتقرير مصيرها ومستقبلها . وهذا هو حال جميع الديمقراطيات في العالم .
أما ديمقراطيتنا العربية عامة ،والفلسطينية خاصة فهي ديمقراطيه بمفاهيم ونكهة مختلفة ، حيث تتأثر بالمفاهيم والثقافات العامة السائدة في المجتمع العربي ،الذي لم يمارس الديمقراطية وفق مفاهيم الديمقراطية الحقيقية فتجربتنا الفلسطينية بممارسة الديمقراطية تعتبر الرائدة في الوسط العربي ، حيث بدأت ظلالها ومعالمها كإفراز طبيعي لتجليات اتفاقيات أوسلو التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني ، وبناءً علي هذه الاتفاقيات تم تنظيم أول انتخابات فلسطينية قاطعتها جميع القوي الفلسطينية التي عارضت أوسلو بكل تجلياته ، وتم تحريم وتكفير كل من يشارك بهذه الانتخابات ، وتخوين كل شارك في أي مظهر من مظاهرها ، وتمت التجربة الانتخابية الأولي عام 1996م حيث فازت حركة فتح بمعظم مقاعد المجلس التشريعي ، وفاز الشهيد أبو عمار بالرئاسة (رئاسة السلطة الفلسطينية ) ، وفق القانون الأساسي الذي نظم هذه الانتخابات وهو القانون الذي جاء إفرازا لأوسلو .
وتم تشكيل أول حكومة فلسطينية تلاها تسع حكومات مارست بوزرائها وأعضاء المجلس التشريعي كل أنواع الفساد والمحسوبية وحولت الوطن لساحة من فساد مالي وسياسي واقتصادي ، فساد طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني الذي تم تمييزه حزبيا وفصائليا في الوظائف والمناصب .... الخ من الأمور الحياتية الأخرى ، وتحولت بعض الشخصيات لأباطرة المال والتجارة واحتكرت مصادر الاقتصاد الفلسطيني ، واستولت علي مساحات شاسعة من الأراضي ، وتحول هؤلاء الأباطرة لملوك المال والسلطان خلفهم جيش من الأرزقية والمرافقين وأساطيل من السيارات الفخمة ،وعشرات العقارات المنتشرة في غزة والضفة الغربية ، كما تحولت بعض الشخصيات لأعضاء مجلس تشريعي ووزراء وبمناصب قيادية عليا ،وهم حقيقة لا يستحقون درجة بواب مدرسة ابتدائي ، هذه المتغيرات أحدثت نقمة شعبية جماهيرية علي حركة فتح التي غرقت بتصرفات هؤلاء ، وأغرقت السلطة الوطنية وتركت لدي الجماهير انطباع الفساد كمظهر وعنوان لها ، مما خلق عدم ثقة بين المواطن وسلطته .. وعلي الجانب الأخر لا ننكر أنه تم تأسيس مؤسسات المجتمع المدني التي عبرت عن رمزية وبناء لكيان فلسطيني مستقل ، هذه المؤسسات التي شيدت بالأموال التي منحتها الدول المانحة والتي وفرت فرص عمل لشبابنا الفلسطيني ، وهذا واقع موجود علي الأرض ، حيث هناك مؤسسات سيادية وقانون أساسي نظم المجتمع الفلسطيني عبرت عن الشخصية الفلسطينية وطموحها في تجسيد حلم الدولة المستقلة .
وبعد وفاة الشهيد ياسر عرفات وفي ظل انتفاضة الأقصى التي أحدثت متغيرات جوهرية ونوعية في المعادلة الفلسطينية ، تم تنظيم انتخابات رئاسية صعد من خلالها الرئيس محمود عباس لسدة الحكم مع عدم مشاركة القوي الفلسطينية الرئيسية المتمثلة بحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ، وحرمت الانتخابات ورفضت قطعا وفق إنها احدي تجليات أوسلو الذي هضم الحقوق الوطنية الفلسطينية ، في هذه المرحلة كان الاحتلال يمارس عملية التطهير للساحة الفلسطينية من خلال تصفية واغتيال معظم القادة التاريخيين لشعبنا بدأها باغتيال الشهيد أبو علي مصطفي ومن ثم الشيخ احمد ياسين والقائد عبدالعزيز الرنتيسي وأنتهي باستشهاد أبو عمار ، وهو ما افرغ الساحة الفلسطينية من رموزها الوطنية التي تلقي إجماع وطني عليها ، مرافقا للحملة التي قادها بعض قادة فتح من تجريد أبو عمار من صلاحياته الدستورية وتمثل أهمها في استحداث منصب رئيس الوزراء ، وعدم قدرة المجلس التشريعي علي تشريع قانون يمنح الرئيس صلاحيات حل المجلس التشريعي ، حيث فشل المجلس السابق في إكمال النصاب القانوني بثلاث جلسات تم عقدها وهو نتاج هروب أعضاء فتح عن حضور الجلسات حتى لا يتم إقرار القانون ، وهو ما تعاني منه الرئاسة الآن وتعض حركة فتح البنان عليه .
ومع نجاح الرئيس محمود عباس مهام منصبة رئيسا للسلطة الفلسطينية بدأ بإقرار إجراء الانتخابات المحلية وهو ما شهد تحول استراتيجي في مواقف القوي المعارضة التي قررت خوض هذه الانتخابات تحت شعار إصلاح مؤسسات المجتمع المدني ، وإنها مؤسسات خدماتية لصالح المواطن ، وهو بداية السقوط والهرولة من القادة الجدد ، وتمت الانتخابات المحلية التي قدمت مؤشرات السقوط لحركة فتح ، ونهوض قوة جديدة متمثلة بحماس ،وهذا ما لم يستدركه قادة وكادر فتح وغضوا النظر عنه .
علي أثر هذه الانتخابات التي سال لعاب القوي المعارضة للمزيد من الغوص ببحر العملية الديمقراطية ، ومع إعلان تنظيم انتخابات تشريعية ومشاركة كل القوي بكافة أطيافها دون الجهاد الإسلامي ، ومن خلال الحملات الانتخابية أتضح أن القوي الفلسطينية تعد العدة لها منذ زمن بعيد ، وهو ما دلل عليه المبالغ التي صرفت بهذه الحملات والبرنامج الدعائي الذي تم علي الأرض ، وهذه الانتخابات جاءت بنفس المواصفات والاشتراطات التي تم تحريمها ومهاجمتها سابقا بل وتكفيرها ، ونفس اشتراطات أوسلو وموافقة الكيان الصهيوني عليها بل وسماحه بها وتسهيله لحملات المرشحين وخاصة في الضفة الغربية والقدس ، وسهل وصول الناخبين لصندوق الاقتراع ، كما أن هذه الانتخابات جاءت بواقع فلسطيني أكثر دموية من الانتخابات السابقة حيث كان الاحتلال يقتل ويدمر ويغتال ، ويهدم ، فلم يسلم منه بشر أو شجر أو حجر ، بل كانت مهرجانات الانتخابات والحملات الانتخابية تنظم والمدن تحاصر والقتل يستمر ، والعنف الصهيوني يشتد شراسة ودموية ضد المواطن الفلسطيني ... فماذا تغير في البرنامج الأساسي لكي تنخرط القوي المعارضة في الانتخابات ؟
تمت عملية الاقتراع وحققت حركة حماس نصرا ساحقا بسيطرتها علي جل مقاعد المجلس التشريعي ، واعتمادا علي هذه النتائج وجه الرئيس محمود عباس رسالة التكليف للسيد إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة ، رسالة التكليف لم تتجاوز اتفاقيات أوسلو واشتراطاتها ، والبرنامج الذي تم تشكيل السلطة الوطنية وفقه وهو برنامج الحكم الذاتي المحلي ، وتم قبوله من كتلة حماس ووافقت علي ما جاء برسالة التكليف وشكلت الحكومة الفلسطينية العاشرة التي رفضت كل القوي الفلسطينية المشاركة بها نتيجة اختلافات سياسية في البرنامج الحكومي الذي طرحته حركة حماس وبرامج القوي الأخرى .
شكلت الحكومة الفلسطينية العاشرة التي ولدت من رحم ديمقراطيتنا الفلسطينية ، أي بإرادة الشعب الفلسطيني ،ونتاجا لاختياره الديمقراطي ، وبدأت الحكومة الفلسطينية العاشرة بتسلم مهام عملها .
منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الفلسطينية تم فرض الحصار علي الشعب الفلسطيني نتاج اختياره الديمقراطي ، حصار رافقه الموت والفقر والجوع من الكيان الصهيوني ، فكيف واجهة حكومتنا الفلسطينية الحصار ؟
هنا تجلت الديمقراطية التي تناولتها في مقدمة هذا المقال ، حيث واجهت الحكومة الحرب المعلنة عليها وعلي شعبنا بحرب أخري تمثلت بمعركة إعلامية شرسة طالت كل جوانب حياتنا ، فإن ذهبت لبيت الله لأداء الفروض تجد نفسك تحت وابل من التكفير والتخوين والتحريض ولغة التآمر ، إن ذهبت لسماع نشرة الأخبار تجد التراشق اللفظي المتبادل والتحريض المباشر علي القتل ، إن ذهبت بزيارة لصديق أو قريب تجد التشابك الكلامي والركل من حولك ، تحولت حياتنا لقضية قل نعم تنجو بنفسك ، قل لا تكفر ويلعن أبوك .
وانتشرت في شوارعنا مظاهر التحدي والموت والاغتيالات ، وتحول أمن المواطن رهبن لضغطة زناد من إصبع مراهق مشحون بحزبية قاتلة ، وأصبحت المظاهرات الاحتجاجية تقمع وعمليات الاختطاف سمة جديدة ، وقتل الأطفال بطعم الأمن ولاستقرار ن وانتشرت المليشيات المسلحة بين شوارعنا.
الحكومة الفلسطينية لم تتمكن من خوض المواجهة الحقيقية وفق المصلحة الوطنية ، بل استدرجت لخوض معركة أغرقتها بوحل القتل والاغتيالات وارتكاب العديد من الأخطاء التي بلغت ذروتها بحالة الفلتات الأمني المرعبة التي سادت غزة ولا زالت ، وهرب القتلة منهم إلي مصر ومنهم إلي الضفة ممن اشتركوا بعمليات اغتيال ، ورافق ذلك تهميش الجوانب الاجتماعية بل تم تقسيم النسيج الفلسطيني وأصبحت المساعدات لا توزع سوي حسب اللون والراية .
تراكمت جميع المتغيرات لإفشال الحكومة العاشرة ، والتي ساهمت هي بنصيب كبير في إفشال نفسها حيث لم تعمل وفق الأجندة الفلسطينية بل انساقت للعديد من الأجندة الخارجية محاولة للخروج من مأزق الحصار وهذا جسد واقعيا بالتجاهل لقتل وخطف الفلسطينيين في العراق ، وعمليات القتل المنظم بأيدي عصابات طهران التي زارها وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الوزراء دون وضع حلول لليد الإيرانية التي تقتل فلسطينيين العراق ، وهذا ليس غريبا أو بعيدا عن واقعنا فالموت يطول أبناء غزة وعدم قدرة الحكومة أو الرئاسة علي حماية أطفال فكيف سيحمون لاجئي العراق . كما خلطت حكومتنا الفلسطينية بين مواقفها كحكومة لعموم الشعب الفلسطيني ، وبين مواقف حركة حماس وهو نفس الخطأ الذي ارتكبته الحكومات السابقة ودفعت ثمنه غاليا حركة فتح .
ونتاج هذه الحالة والتدهور علي الساحة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وأمنيا جاء خطاب الرئيس محمود عباس الذي سرد خلاله الحالة الفلسطينية منذ الانتخابات حتى محاولات تشكيل حكومة الوحدة التي فشلت القوي الفلسطينية في تشكيلها وهو حقيقة واقعية وحتمية لحالة اللاتوافق المسبقة التي يحتكم لها الطرفان الأكبر ، وعدم توفر المناخ الصحي الطبيعي لإتمام عملية المخاض الطبيعية .
واختتم الخطاب الرئاسي بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ، وبعيدا عن دستورية أو عدم دستورية إعلان الانتخابات المبكرة فأن الواقع الفلسطيني كان بحالة لابد من تدخل فوري من قبل الرئاسة ، هذا التدخل لم يكن يحمل سوي ثلاث خيارات هي :
- تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ وطني تغلب بها المصالح الوطنية ، حكومة تضطلع بمصالح الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، وتخرج ساحتنا من مأزق سياسي – اقتصادي - أمني خطير جدا .
- حرب أهلية دللت عليها كل المؤشرات ولا زالت نذرها تدق طبول الحرب ، من خلال عمليات القتل والاغتيالات اليومية المتبادلة ، وتمادت لقتل الأطفال وتدمير معبر رفح وإطلاق الرصاص علي موكب رئيس الوزراء .
- إعلان انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة .
ثلاث خيارات لابد من احدهما أمام الحالة الفلسطينية الخطيرة ، مع استبعاد كلي للخيار الثاني كان لابد من اختيار أحد الخيارين الأخريين ، وهو ما تم فعلا انتخابات تشريعية رئاسية مبكرة مع افساح المجال أمام محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية .
ورغم القناعة الكلية بعدم قدرة قوانا الفلسطينية بمفاهيمها الحالية من تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وهذا نتاج تغليب المصالح الحزبية عن المصالح الوطنية فكان الخيار الثالث هو أكثر واقعية في ظل الحالة المعاشة ، مع عدم التسرع وترك الباب مفتوحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ( أو حكومة انتقالية ) أو ( حكومة إنقاذ وطني ) أي مسمي كان .
أمام الخيار الانتخابي وضعت كل القوي الفلسطينية أمام مسئولياتها ،وعليها التحرك فعليا لإنقاذ هذا الشعب من الموت السياسي والاقتصادي والأمني ، وانتشال الساحة الفلسطينية من حرب أهلية وشلال دماء متدفق علي الأرض سيحرق الأخضر واليابس .
بلا عواطف وأحلام وردية في ظل خطف العشرات ، وقتل العديد من الطرفين ،ومهاجمة الوزارات والمقرات ،وتدمير المؤسسات لابد من العودة لشعبنا ليقول كلمته الأخيرة ،ويحسم هذه الحرب لمن يجد لديه القدرة علي حمل العبء ، ومن يخشي الجماهير فعليه العودة لأجندته السابقة والتمسك بالمعارضة .
أما وجهة نظري الشخصية فاعلان الانتخابات المبكرة هو بذاته طوق النجاة لحماس والقوي المعارضة لتحرر رقابها من طوق الشرك الذي نصب لها بما يسمي الديمقراطية الزائفة التي لم نجني منها سوي الموت الذي انتشر بالشارع الفلسطيني ،والفقر والاغتيالات والاختطاف .
ولنفكر معا بصوت عال إن لم تشكل حكومة وحدة وطنية ، وإن لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة ، فما هو الحل للمأزق الذي نعيشه ؟
وهناك سؤال أخر يراودني منذ زمن بعيد إذ بسلطة حكم ذاتي لا سلطة لها أهدر الدم الفلسطيني عبثا ، فما الحال سيكون لو تمكنا من الحصول علي دولة فلسطينية عاصمتها القدس ؟
وهل فعلا بعد هذا المشهد نستحق دولة فلسطينية ؟ نعم نستحق دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ولكن لا نستحق أن يقودنا قادة مثل هؤلاء الذين لا يحرم الدم الفلسطيني في أجندتهم ، لا نستحق قادة يبتسموا أمام دماء أطفالنا .
سامي الأخرس
19/12/2006

#سامي_الاخرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات