لماذا هذا الاصرار على تعديل قانون الأحوال الشخصية وهل له ضرورة ؟

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 8065 - 2024 / 8 / 10 - 21:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الذين يريدون تعديل قانون الأحوال الشخصية يبررون طلبهم بنص المادة ( ٤١ ) من الدستور التي جاءت في باب الحريات والتي نصت ( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب (( دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم )) وينظم ذلك بقانون ) هذا النص لا يجعل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ مخالف (( للشرع الإسلامي )) كما يدعون خاصة وان المادة ( ٢ / اولا ) من الدستور جعلت الإسلام مصدر اساس للتشريع وليس هو المصدر الوحيد وبذلك ممكن تشترك معه مصادر أخرى للتشريع وجاءت الفقرة ( أ ) من ذات المادة من الدستور التي نصت ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام ) قانون الأحوال الشخصية هو تشريع وضعي أساسه احكام الشريعة الإسلامية لمختلف المذاهب الأكثر انسجاما مع مصلحة المجتمع الذي هو أيضا غاية التشريع الإسلامي ٠ الدين الإسلامي الحنيف يختلف عن باقي الاديان بأنه دين عقيدة وشريعة العقيدة تتعلق بالعلاقة بين الإنسان والله وهي تتعلق بالعبادات والحلال والحرام وهذه ثابته لا تتغير بتغير الزمان ويطلق عليها الاصول لأنها تتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام والقبلة وهي أركان الإسلام الفقهاء لا يتدخلون فيها الا بقدر بيانها وكيفية ادائها ولهم فيها اختلافات فرعية لا يفسد للود قضية اما الشريعة فهي تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع بمختلف اطيافهم وانتمائاتهم الدينية والعرقية وهو التشريع وهو الذي يفترض ان يتغير مع متطلبات العصر والتطور مع الحفاظ على الثوابت التي جاءت بيها العقيدة الإسلامية اي ان لا يحل حرام ولا يحرم حلال وفي هذا المجال ابلى فقهاء المسلمين بلاء حسن وتركوا لنا ارث كبير في مجال التشريع بمختلف مذاهبهم ومشاربهم الذي انتشر على يد التلاميذ هو للفقهاء الائمة ١ جعفر الصادق ٢ - وابا حنيفة النعمان ٣ - مالك ابن انس ٤ - الشافعي ٥ - احمد ابن حنبل وغيرهم ممن ليس لهم تلاميذ نشرت ارائهم الفقهية مثل الأوزاعي وغيره هذا التشريع الضخم تبعثر في مختلف الكتب الا انه زمن الدولة العثمانية جمع في مجلة الأحكام العدلية وضم أكثر من الف مادة قانونية وكذلك في مجلة الحيران في معرفة أحوال الإنسان أيضا أكثر من ثلثمائة مادة واغلبه يعود للفقه الحنفي وبعض من فقه احمد ومالك والشافعي المشكلة في هذا التراث الضخم من التشريع عالج مشاكل العصر الذي ينتمي للقرون الأولى من صدر الإسلام لا يتعدى القرن الرابع الهجري اي مضى عليه أكثر من الف سنة وسبب هذا التوقف عن الفقه التشريعي ومعالجة ما يستجد هو بسبب الانقسام والتناحر السياسي والفرقة ومصلحة الحكام في عدم أعمال العقل وغلقه اتخذ القرار الخطير الاكتفاء بفقه الائمة الأربعة ابا حنيفة والمالكي والشافعي والحنبلي والتوقف عن الاجتهاد التشريعي وبقى فقه الإمام جعفر الصادق الاجتهاد فيه مفتوح ولكن هذا الاستمرار وبسبب الظروف السياسية والصراع وتبني أقوام من غير العرب لهذا الفقه دخل عليه الكثير الذي يخدم أغراض سياسية ومجتمع غير المجتمع العربي اذن الإسلام عقيدة وشريعة حسب نصوص الدستور الواردة في المادة ٢ و ٤١ لم ينص بعدم تشريع قانون يتعارض مع التشريع الإسلامي أو الناس احرار باختيار التشريعات وإنما تحدث عن اختيار أحوالهم الشخصية حسب الدين والعقيدة والمذهب أو حسب اختياراتهم بذلك تكون هذه الاختيارات في أحوالهم الشخصية لا تدخل في أصول العقيدة أو أصول مذهب مثلا اختلف الفقهاء في السن الشرعي للزواج اقلهم في العمر الفقه الجعفري بحدود ٩ سنوات وأكثرهم ١٧ سنة وسيلتهم في هذا التحديد هو الظروف البيئية والاجتماعية والأحوال المعيشية وما يظهر على الفتاة من مظاهر البلوغ التي تعود للقرون الأولى اي وسيلة الفقهاء التي كانت متوفرة لهم قبل الف سنة السؤال هل تحديد سن البلوغ بوسائل ذلك العصر ملزم لمن يعيش في القرن الواحد والعشرين وما متوفر من علم في مختلف المجالات الذي يستطيع أن يحدد سن البلوغ الذي ليس فيه ضرر على الفتاة و المجتمع وهل تحديد السن الشرعي للزواج هو من أصول الدين أو من أصول اي مذهب بما فيهم المذهب الجعفري الشيء الاخر أبواب التشريع الإسلامي مقسم إلى أقسام مثلا باب فقه العبادات الطهارة وما يتعلق بيها وفقه الحدود وما يتعلق فيها مثل قطع يد السارق ورجم الزاني و الزانية المحصن وقتل المرتد وفقه النكاح وما يتعلق بيه من أحوال شخصية من ارث ووصايا وفقه المعاملات وما يتعلق بيه من المعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد كل هذا الفقه الثر والكبير ينتمي ويعالج مشاكل العصور الهجرية الأولى اي قبل الف سنة لذا لا تجد فيه اي معالجة لما استجد من معاملات مثل النزاعات بين الأفراد والشركات أو بين الشركات ذاتها أو الحماية الفكرية للمؤلف كل المفاهيم الحديثة للتشريع التي تعالج مشاكل العصر لا تجدها في الفقه التشريعي الإسلامي فمن يريد تطبيق الشريعة الإسلامية لماذا يختار فقه النكاح وكل ما يتعلق بحقوق المرأة لماذا لا تطبق الشريعة بحق السارق خاصة وان المادة ( ٢٧ / اولا ) من الدستور نصت ( للاموال العامة حرمة ٠ وحمايتها واجب على كل مواطن ) لماذا الفقه الإسلامي في باب الحدود لا يتم قطع يد السارق الذي نهب أموال الشعب ٠ الشي الاخر المادة ٤١ من الدستور جعلت الناس احرار في اختياراتهم في أحوالهم الشخصية وبما ان الدورة الحالية للبرلمان التي انسحب منها الفائز الأكبر وان نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية فيكون تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية هو فرض ارادة ٢٠ ٪ على ارادة المقاطعين الذين نسبتهم ٨٠٪ فلو كانت النوايا مخلصة لخدمة مصالح الشعب هذا التعديل يطرح للاستفتاء العام ٠ مشكلة الأحزاب الإسلامية الدينية تتمسك وتريد ان تفرض على الدولة والمجتمع تشريع الفقهاء الذي مضى عليه أكثر من الف سنة والذي هو حاصل ما كان متوفر للفقهاء من وسائل ذلك الزمان الذي كان يعتقد ان الارض هي مركز الكون وان الكون هو بعض كواكب المجموعة الشمسية ثابته في السماء يقدمونه للناس على انه عقيدة الإسلام وهم حماتها ٠ على هؤلاء ان يتذكروا ان الغرب تقدم عندما ترجم كتب ابن رشد الي اللغة اللاتينية بينما نحن المسلمين حرقنا تلك الكتب ونكلنا بالعلماء والفلاسفة لأنهم قالوا أعمال العقل في التشريع وجعله يخدم المجتمع ويتطور مع العصر لان التشريع متغير والعقيدة ثابته ٠ واخيرا السؤال المشاكل الاجتماعية التي يخلفها تعديل قانون الأحوال الشخصية من مسؤول عن حلها الدولة أو رجل الدين وعلى من يقع عليه وزرها غير الطبقة الفقيرة في المجتمع هذا التعديل ماهو الا رغبة لاباحة المرأة وانتهاك حقوقها ٠؛

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات