ماذا يخطط لصراع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 8059 - 2024 / 8 / 4 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سأعالج ثلاثة محاور أساسية ، لأنها متداخلة وترتبط الارتباط الوثيق بقضية ونزاع الصحراء الغربية .
المحور الأول سيكون عنوانه : زيارة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الرسمية الى العاصمة الموريتانية نواكشوط .
المحور الثاني سيكون عنوانه ( الاعتراف ) الفرنسي بمغربية الصحراء .
المحور الثالث سيكون عنوانه : مرافعة المدعية العامة لمحكمة العدل الأوربية ، بخصوص ابطال الاتفاقيات التجارية والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المبرمة بين النظام التائه المزاجي ، وبين الاتحاد الأوربي .
المحور الأول : زيارة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي الى موريتانية .
أدت هذه الزيارة العادية ، لأنها لم تكن مفاجئة ، بالعديد من المواقع التي تدعي الاحترافية في التحليل وفي الرصد سواء في الجزائر او في موريتانية ، او في المغرب ، وساهمت فيها قناة فرنسا 24 الدولية .. الى تعرية المشتغلين على ملف الصحراء الغربية ، سواء داخل المغرب او بالجزائر او بموريتانية ..
فبالنسبة للمواقع المغربية ، سواء كانت مع مغربية الصحراء ، ام كانت ضدها ، ذهبت الى اعتبار زيارة الرئيس الصحراوي الى الموريتان ، بالاستفزاز الكبير من قبل حكام نواكشوط ، للنظام المزاجي التائه المخزني والبوليسي ، بل اعتبروها كغرس خنجر في الظهر ، للنظام المخزني المزاجي البوليسي ، واعتبروا ما جرى بالخيانة ، خيانة نظام لنظام ، النظام الموريتاني والنظام المزاجي البوليسي العلوي ..
لكن هل حقا ان الزيارة التي قام بها رئيس الدولة الصحراوية السيد إبراهيم غالي الى موريتانية ، هي غدر وطعن في ظهر النظام المغربي ، وتنكر موريتانيا لأطروحة مغربية الصحراء ؟
ما تجهله هذه المواقع وعلى كثرتها ، ومحاولة اعتبار نفسها بالمواقع الاحترافية ، ان زيارة السيد إبراهيم غالي لموريتانية ، هي مسألة عادية ، لم تأت بجديد لنزاع الصحراء الغربية . وذلك لعدة حقائق نذكرها كالاتي :
1 ) ان ما يجب معرفته قبل البدء في تحرير تلك الترهات ، ان موريتانية تعترف بالدولة الصحراوية ، وبالواضح تعترف بالجمهورية الصحراوية . وفي هذا الاعتراف الموريتاني الذي حصل سنة 1979 ، تاريخ خروج الجيش الموريتاني من منطقة " وادي الذهب " ، مع احتفاظه ب " الگويرة " ، قد فُسّر بانه عدم اعتراف موريتانية بمغربية الصحراء ، وعليه فموريتانية تعتبر منطقة " وادي الذهب " بالمنطقة المحتلة ، التي تعالجها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مرة في السنة / وهنا يجب التسطير على اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار / .
فاعتراف موريتانية بعدم قانونية تواجدها بمنطقة " وادي الذهب " ، هو اعتراف منها بعدم قانونية تواجد جيش النظام المزاجي التائه بالساقية الحمراء . ومن ثم فموريتانية ترى ان الحل هو المشروعية الدولية التي تنصص على الاستفتاء وتقرير المصير . وطبعا فنتيجة الاستفتاء هذا هي من سيحدد الجنسية السياسية للأراضي المتنازع عليها ، وليس اتفاقية مدريد Madrid التي قسمت الصحراء كغنيمة .
ودائما ، وتماشيا مع هذه الحقيقة ، سيخرج الرئيس الموريتاني خلال سنة 2023 ، محمد ولد الغزواني ، باعتراف كان شديدا ، ولم يعد كذلك بسبب التطورات الحاصلة ، يعتبر فيه اعتراف موريتانية بالدولة الصحراوية ، بالاعتراف الاستراتيجي .. والاقرار بالاعتراف الاستراتيجي ، هو افصاح من موريتانية ، بتغيير الحدود مع النظام التائه والمزاجي المخزني البوليسي ، بحيث تصبح حدود موريتانية مع حدود الدولة الصحراوية ، ومن ثم الابتعاد عن الحدود التي تعتبرها نواكشوط الحدود المغربية الموريتانية . والنظام الموريتاني هنا يكون بمن يعمل جاهدا على ابعاد مخاطر الامبراطوريات عن حدود الدولة الموريتانية ، لتصبح حدودا بين المغرب وبين الدولة الصحراوية ..
2 ) انطلاقا من هذه الحقيقة ، فزيارة رئيس الدولة الصحراوية الى موريتانية ، كانت بناء على دعوة رسمية وجهها الرئيس الموريتاني لنظيره الصحراوي .. وهي دعوة لحضور حفل فوز الرئيس محمد ولد الغزواني ، بجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية .. فالدعوة هذه زادت من تدعيم موقف موريتانية بسبب الحياد ، والحال ان موريتانية ليست محايدة ، بل تتبنى كل المواقف المعادية لأطروحة مغربية الصحراء ، وبقدر ما تتقرب من النظام الجزائري ، تبتعد عن النظام المغربي التائه والمزاجي . وبما ان موريتانية اعترفت بالدولة الصحراوية في سنة 1979 ، واعترف بها كذلك نظام محمد السادس في يناير 2017 ، واصدر الملك ظهيرا يقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية ، اعترف فيه حتى بالحدود الموروثة عن الاستعمار : الجريدة الرسمية عدد 6539 يناير 2017 ، فان اعتراف النظام التائه والمزاجي بالدولة الصحراوية ، سهل الطريق للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ، في اتخاذ ما شاء من القرارات السيادية ، خاصة في نزاع الصحراء الغربية .. وهنا يجب فهم صمت وسكوت النظام المغربي عن هذه الزيارة ، بدعوة لرئيس الدولة الصحراوية ، ولم يعد حرج على احد في اتخاذ ما شاء من القرارات النافعة وذات المصلحة في موضوع الصحراء ..
ان زيارة رئيس الدولة الصحراوية الى موريتانية ، بدعوة من الرئيس الموريتاني ، للمشاركة في تتويج فوز الرئيس الموريتاني بولاية ثانية ، هو اعترافا موريتانيا جديدا ، بعدم قانونية تواجد جيش النظام التائه والمزاجي بالساقية الحمراء ، التي آلت له باتفاقية مدريد الثلاثية ، وبعدم قانونية التواجد الموريتاني " بوادي الذهب " ، واعترافا موريتانيا بعدم مغربية " وادي الذهب " ، حين دخل اليه جيش النظام التائه والمزاجي ، بمجرد خروج الجيش الموريتاني منه في سنة 1979 ، مع احتفاظه ب " الگويرة " التي كانت جزءا من " وادي الذهب " .. وادى الخروج الموريتاني من " وادي الذهب " ، وانتقاده لاتفاقية مدريد Madrid ، الى تعقيد الوضع القانوني لتواجد النظام بالصحراء ، وسرّع هذا الاجراء بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الشهير 34/37 تعتبر فيه الجبهة ، جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ..
اذن . ان زيارة رئيس الدولة الصحراوية لموريتانية ، وبناء على دعوة رئاسية لحضور تنصيب الرئيس الموريتاني على موريتانية لولاية ثانية ، اجراء يدخل في القرارات السيادية الموريتانية ، ومن جهة تقديم خدمة ولو غير محسوبة لأطروحة الصحراء ليست مغربية ..
ان ابتلاع النظام التائه والمزاجي للتصرف الموريتاني ، هو تحصيل حاصل للوضع القانوني للأراضي المتنازع عليها ، وتفسيرا موريتانيا للأحلاف المستقبلية التي تستثني النظام التائه المزاجي من أي عمل وحدوي ، خاصة مع نظام يجرأ بعلاقاته مع دولة إسرائيل الديمقراطية ، سيما وان التفسير الوحيد للعلاقات بين النظام الطقوسي التائه والمزاجي ، وبين الدولة الإسرائيلية ، تم تفسيره بالتحضير لحرب مع الجزائر ، وستصبح فيها موريتانية كطرف . وطبعا من سيقود هذه الحرب تبقى وحدها إسرائيل .. وهذا تحليل صبياني وغير منطقي ، لان إسرائيل تبيع الأسلحة ، وتعطي الإشارات والاستشارات ، لكنها لن تقامر بجنودها ليموتوا خارج دولة إسرائيل .. ونفس الانطباع عن روسيا اليوم وليس الاتحاد السوفياتي الامس .. لن يقامروا بجنودهم في حرب لا تعنيهم بالكامل ..
فهل شكلت زيارة رئيس الدولة الصحراوية ، قيمة مضافة للعلاقات بين دول المنطقة ، خاصة وان الزيارة جاءت بناء على دعوة الرئيس الموريتاني لنظيره الصحراوي . لهذا السبب النظام التائه والمزاجي لم يحتج كما فعل مع تونس سابقا ، لكن على النظام التائه انتظار صفعة مدوية من تونس ، بخصوص الجهر بالوضع القانوني للصحراء الغربية ، والموقف من الحرب التي تدور منذ 13 نونبر 2020 ..
ان تخلي النظام الموريتاني عن منطقة " وادي الذهب " دون الگويرة في سنة 1979 ، واعتراف موريتانية بالدولة الصحراوية ، بل واعتبار الاعتراف بمثابة الموقف الاستراتيجي للدولة الموريتانية، يطرح الآن على كاهل النظام التائه المزاجي ، جملة أسئلة تشكك وبالحجة بعدم مغربية الصحراء ، وان تواجد النظام بالصحراء خاصة بعد ترك موريتانية ل " وادي الذهب " واحتفاظها ب " الگويرة " ، هو تواجد منافي للقانون الدولي ، وان عقد دورات لمجلس الامن ، ودورة سنوية للجمعية العامة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، هو كذلك منافي لمغربية الصحراء . فاذا كانت الصحراء مغربية لماذا تم اقتسامها مع موريتانية بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية الأطراف ، فآل للنظام التائه المزاجي منطقة " الساقية الحمراء " ، وآل للنظام الموريتاني منطقة " وادي الذهب " ، وبعد اخذ ورد ، ستقدم موريتانية نقدا ذاتيا تعتبر فيه تواجدها بجزء من الصحراء الغربية ، بالتواجد المتعارض مع القانون الدولي ، وعند خروجها من منطقة وادي الذهب " في سنة 1979 ، سيدخل جيش النظام " لوادي الذهب " بالقوة ، محاولا فرض الامر الواقع على المجتمع الدولي ، في حين ان المجتمع الدولي هو من فرض على النظام سياسة الامر الواقع ، حيث ولا دولة وازنة تعترف بمغربية الصحراء ..
وهنا ملاحظة . ان عدم اعتراف المجتمع الدولي بمغربية الصحراء، وتأكيده على المشروعية الدولية ، التي تعني الاستفتاء وتقرير المصير ، جعل سياسة الامر الواقع تنقلب عليه ، ليصبح مكبلا امام الأمم المتحدة ، وامام الإطارات القارية كالاتحاد الأوربي ، بان لا حل لنزاع الصحراء دون التقيد بالمشروعية الدولية . فاصبح النظام بين سندان التسرع وتصغير المواقف ، ومطرقة مجلس الامن والجمعية العامة التي يتشبثون فقط بالاستفتاء وتقرير المصير ..
2 ) المحور الثاني : ( اعتراف ) فرنسا بمغربية الصحراء .
هل فعلا ان فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء . واذا كان الجواب بنعم ، فما الذي حال ضد اصدار الجمهورية الفرنسية لبيان يقر بهذا الاعتراف ، شارحا أسبابه وحدوده ، والمعطيات التي دفعت اليه .
كذلك لماذا صمت النظام التائه المزاجي ، عن هذا الاعتراف انْ حصل حقيقة ، خاصة انه قد يعتبره مقدمة نحو الانتصار النهائي لنزاع الصحراء الغربية . فماذا منع النظام المزاجي التائه ، من اصدار بيان يثمن فيه هذا الاعتراف الذي يحتاجه لتصريف الاعمال اللاحقة ..
أولا . ان فرنسا وفي غياب بلاغ رسمي من Le Matignon ، او من وزارة الخارجية الفرنسية ، او من قصر L’Elysée ، تعتبر متحللة ممّا يروج في الساحة وفي الكواليس . فمن دون صدور بيان رسمي ، ففرنسا لا تستطيع ولن تستطيع اخذ إجراءات قد تنقص من قيمتها ، خاصة وان اكبر أساتذة القانون هم فرنسيون ، ويمكن مراجعة جامعة La Sorbonne ، قسم العلاقات الدولية ، كما يمكن ملاحظة كبار الساسة في وزارة الخارجية ، ووزارة الداخلية الفرنسية ..
كذلك اذا كانت فرنسا قد أصدرت قرارا بالاعتراف بمغربية الصحراء ، فلماذا لزم النظام التائه المزاجي ، السكوت وعدم رد الفعل . لان ما حصل إنْ افترضنا الحصول على سبيل الافتراض ، هو في صالح النظام التائه المزاجي ، سيما وان الاعتراف الفرنسي ، سيكون مقدمة التساقط لأصحاب الاستفتاء وتقرير المصير ، وسيكون مقدمة لانهزام معارضي مغربية الصحراء .
بل وما يؤكد عدم صدور بلاغ رسمي ، ان فرنسا لن تتلاعب بسمعتها وان رب القانون الدولي هم فرنسيون ، ويكفي المرور بجامعة La Sorbonne للتأكيد على ما نقول ..
اذن . هل يمكن لفرنسا ان تعترف بمغربية الصحراء ؟
ان المحلل لجميع المعطيات السابقة والحالية ، والمعطيات التي قد تسقط مستقبلا ، سيخرج بخلاصة " علمية " ، وسياسية ، باستحالة اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء . بمعنى ان فرنسا وكل دول الاتحاد الأوربي لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء . ان اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ، سيجعلها أولا في تضاد مع القانون الدولي ، وفي تضاد مع مجلس الامن ، ومع الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي اعتبرت جبهة البوليساريو بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. وكان هذا الاعتراف مباشرة بعد انسحاب موريتانية من منطقة وادي الذهب ، ودخول جيش النظام المزاجي للمنطقة التي لم تعد موريتانية ، وأصبحت مغربية .. وهنا لا بد من الإشارة ان الأمم المتحدة اعتبرت ( اعتراف ) فرنسا ب ( مغربية الصحراء ) غير قانوني ويتنكر للمشروعية الدولية التي تم نسجها منذ سنة 1960 / القرار 1514 .
ثم ان فرنسا وهي العضو صاحب الفيتو بمجلس الامن ، كانت تصوت لصالح قرارات مجلس الامن ، التي تدعوا الى الاستفتاء وتقرير المصير ، لكنها كانت تلعب دور التعطيل لتنزيل القرارات الى التنفيذ ، خاصة اذا كانت ستسبب مشاكل للنظام التائه والمزاجي ..
ثم اذا افترضنا ان فرنسا ستعترف ، وهي الى الآن لم تعترف ، كيف تفسر دورها في الحملة الاوربية التي واجهها ( اعتراف ) Trump ، بمغربية الصحراء . بل تنصل من الاعتراف المصنوع ، وبدأ يفرض شروطا تعجيزية على النظام ، اذا أراد إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية .
وفرنسا العضو الفعال داخل الاتحاد الأوربي ، كيف ستصبح باعترافها ، تتناقض حتى مع هذا الاتحاد الاوربي ، الداعي فقط الى التمسك بالشرعية الدولية ، سيما وان الاتحاد الأوربي ينتظر قرار محكمة العدل الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي التائه ، وهي اتفاقية التجارة والفلاحة والصيد البحري .. وطبعا بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها ..
واذا اعترفت إسرائيل ، والدولة الاسبانية ، وألمانيا .. بمغربية الصحراء ، أكيد ستتعترف بها فرنسا .. وحيث ان قرار Pedro Sanchez الأحادي الجانب قد ذهب مع الريح ، فالدولة الاسبانية هي مع الشرعية الدولية ، وكما رفضت ( اعتراف ) Trump المخدوم ، سترفض ( اعتراف ) فرنسا الافتراضي وليس الحقيقي ..
ان فرنسا تعي جيدا ، ان نزاع الصحراء الغربية ، ليس بيد الاتحاد الأوربي ، ولا الاتحاد الافريقي .. بل هو ملك للأمم المتحدة صاحبة الاختصاص .. وان أي حل يتم طرحه ، خارج المشروعية الدولية ، هو حل مرفوض .. وهنا نفهم سبب تجاهل الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، اعتراف الملك محمد السادس بحل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، وتجاهلهم التام لاعتراف النظام الملكي ، محمد السادس ، في يناير 2017 ، وامام العالم بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، رغم نشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية : 6539 / يناير 2017 . فهل فرنسا المعروف عنها بدولة الحق والقانون ، ستتجاهل المشروعية الدولية ، لتتصرف ضدها ؟
فرنسا تلعب في ملعب هو ملعبها ، وتتصرف بما يضبب المواقف ، ويخلط الأوراق ، أي التحكم في اطراف الصراع لاستنزافهم ، خاصة الحلقة الضعيفة والمريضة ، النظام التائه والمزاجي .. فرنسا لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، لان ليس في صالحها وصالح الغرب ، استرجاع الصحراء الى المغرب . بل يخططون لانفصال القبايل الجزائرية ، وان تصبح الحالة على غرار دول الشرق الأوسط ، تعيش في الفوضى وفي حكم المليشيات ..
3 ) المحور الثالث . مرافعة المدعية العامة لمحكمة العدل الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام التائه المزاجي البوليسي ، وبين الاتحاد الأوربي .
كما سبقت الإشارة اليه . كم مرة ، ومن المنتظر ، ان تصدر محكمة العدل الأوربية ، حكمها / قرارها ، بشأن الاتفاقيات التجارية ، والفلاحة ، والصيد البحري المبرمة بين النظام التائه المزاجي ، وبين الاتحاد الأوربي .. ؟ ..
وقد سبق لنفس المحكمة ان ابطلت الاتفاقيات المذكورة في الدرجة الابتدائية ، ونفس الحكم زكته محكمة الاستئناف ، حين حكم بالإبطال للاتفاقيات المبرمة ، ورغم حيازة الحكم على قوة الشيء المقضي به ، فدول الاتحاد الأوربي لم تكن تعطيه أهمية ، لأنه عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، فالحكم يصبح استشاريا ، ولن يرقى ابدا الى الجبر في التنفيذ . لذا سنجد ان الدول الاوربية ، وخاصة فرنسا واسبانية ، كانتا تتجاهلان الحكم ، سواء في المرحلة الابتدائية ، او في مرحلة الاستئناف ، فتقوم الدول الأوربية بتجديد الاتفاقيات المذكورة ، رغم بطلانها من قبل درجتي التحكيم .
اليوم ونظرا للمعطيات الجديدة ، ونظرا لطبيعة العلاقات الدولية ، اصبح التشبث والالتزام بقرارات القضاء ، من خصال الحكم المدني . لذا فدول الاتحاد وخاصة فرنسا ، هي من تطرّفت في عدم تجديد الاتفاقيات المذكورة ، بدعوى احترام سلطات القضاء ..
ان هذه السهولة والليونة في التعامل ، ستصبح قاب قوسين ، لان علاقات الامس ليس هي علاقات اليوم ، خاصة بعد فضائح جرائم Morocco Gate ، و Pegasus Gate ..
لقد رافعت المدعية العامة لمحكمة العدل الاوربية ، وعرضت الأسباب الداعية الى عدم تجديد الاتفاقيات ، بالنسبة لثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. لكن الخطورة ، ان نص تدخل المدعية العامة ، سبق الحكم الذي سيحسم في اصل المناطق المتنازع عليها ، ويكون قد فرّش للحكم القادم الذي يخرج عن جفاء احكام المحكمة ، ليصبح الحكم النهائي نبراس القرار الأوربي التي سيتخذه الاتحاد الأوربي كرجل واحد ، لا اثنان ، او ثلاثة .. فإذا كان نص الحكم هو الغاء جميع الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام التائه والمزاجي بالنسبة للأراضي التي لا تعترف بها الأمم المتحدة ، وبين الاتحاد الأوربي ، سيصبح موقف الاتحاد الأوربي من هذا النزاع ، بمثابة موقف واحد لا اثنان .. ويصبح الاتحاد هو من يمثل القرارات المتخذة ، ويحتضن المواقف الآتية . فاذا حكمت المحكمة في نص حكمها المنتظر بلا قانونية الاتفاقيات المبرمة ، يصبح الموقف من الصحراء ، موقفا واحدا ، هو قرار الاتحاد الذي سيقضي : هل الصحراء مغربية ام انها ليست مغربية .. ومن ثم تزول جميع المصاعب عند تحديد الدور القانوني للقضايا الاستراتيجية التي تهم الاتحاد الأوربي ، ويكون الفصل بعدم قانونية الاتفاقيات ، بمثابة النهاية للغموض الذي ساد منذ 47 سنة مضت ..
وهنا كيف يتصور ، دعوة مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الاتحاد الافريقي ، الاتحاد الأوربي ، البرلمان الأوربي ، احكام المحاكم الاوربية والافريقية ، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 .. حين يرفعون جميعهم تنزيل المشروعية الدولية ، أي الاستفتاء وتقرير المصير ... ؟
وقبل الخاتمة . هل تتذكرون استقبال الاتحاد الأوربي ، للسيد إبراهيم غالي كرئيس للجمهورية العربية الصحراوية ، وتمتعه بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول والحكومات الاوربية والافريقية ب Bruxelles ، حيث رفرفت راية الدولة الصحراوية في سماء Bruxelles الى جانب راية النظام المغربي التائه ..
وهل نسيتم اللقاء واللقاءات بيت الرئيس Emanuel Macron وإبراهيم غالي ، ومحمد السادس ؟ ..
هل نسيتم استقبال Vladimir Poutin لإبراهيم غالي ، والقاءه كلمة الجمهورية العربية الصحراوية امام حشد رؤساء الدول والحكومات ؟
القادم أسوأ ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات