دعوى قضائية دولية ضد هولندا لتوفيرها المشروعية لحرب العراق غير المشروعة العام 2003 - 14

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8058 - 2024 / 8 / 3 - 16:15
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

قبل الدخول في الموضوع نرى اهمية التوضيح بانه يجب الا يفهم باننا من خلال اثارتنا لهذا الموضوع هنا ابتغاؤنا اعادة تأهيل النظام السابق. بل اننا نريد التنبيه الى احتمال اعادة الكرة معنا مرة اخرى مستقبلا بنفس الطريقة في اي وقت يريده الغزاة واصدقاؤهم. فهم لا يتورعون عن اي شيء لتحقيق مصالحهم.

خلال الفترة التي سبقت انطلاق غزوها للعراق كانت الحكومة الامريكية تهيء الذرائع بهدف الحصول على تفويض من مجلس الامن الدولي للبدء بالعمليات العسكرية. بيد انها لم تحصل عليه كما يعرف الجميع. وصارت تفكر وقتها بغزو العراق مع ذلك حتى ولو من دون هذا التفويض.

غير انه قد حصلت مفاجأة لاحقا. إذ قامت حكومة هولندا برئاسة رئيس الوزراء بالكنندة وقتها بمنح الامريكيين دعما سياسيا للقيام بهذا الغزو. وهذا معناه انها قد قامت باضفاء الشرعية المبتغاة امريكيا على عملية عسكرية غير مشروعة. وهي بهذا تكون قد وفرت غطاءا سياسيا لعمل إجرامي لم يأذن له مجلس الامن الدولي مما يعتبر خرقا للقانون الدولي. هذا الدعم او الغطاء السياسي الذي يعتبر التفافا على مجلس الامن والارادة الدولية يجعل من هولندا مشاركة في العدوان، ومشتركة بالتالي مع كل الدول المعتدية الاخرى في مسؤولية كل التجاوزات التي حصلت خلال تلك الحرب وبعدها مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والاضرار المادية في البنية التحتية المدنية والعسكرية. وتكون على هذا من ضمن قائمة الدول التي يتوجب مطالبتها بتعويضات الحرب اسوة بباقي الدول المشاركة في الاعتداء. وكانت لجنة تحقيق هولندية قد كشفت في وقت لاحق عن كذب الحجج التي ساقها وزير خارجية هولندا وقتها دي هوب شيفر بهدف حشد التأييد خلف قرار رئيس الوزراء.

ولم تكتف هولندا بتوفير الدعم السياسي للغزو الاجرامي، بل انها ارسلت قواتها للمشاركة فيه، في الحلف الذي سمي بتحالف الراغبين. وهي تكون على هذا مسؤولة لمرة ثانية، في المشاركة بنفس التدخل العسكري غير المشروع ضد العراق وعن استخفافها الكامل بمجلس الامن والتفافها على الارادة الدولية. وكان يجب على الاخير او بشكل اكثر تحديدا اعضائه المناوئين للحرب محاسبة هولندا على دعمها السياسي حفاظا على سمعته الدولية وسلطته ولكي لا يحسب وكأنه مجلسا للاقوياء فقط، وفاشلا منبطحا امام كل من كان خارجه، إلا انه قد آثر الصمت. اي انه قد بدا وكأنه يعمل وفق معايير مزدوجة. ويحق لنا هنا مطالبة هولندا مرة اخرى بالتعويضات المالية والتي ستكون مضاعفة عن المرة الاولى لمشاركتها في عمل غير مشروع ضد العراق مما لا يحسب ولا ينظر اليه إلا بكونه اعتداءا عليه.

نذكر هنا بسرعة البلدان التي ساهمت برفد قوات الغزو تحت القيادة الامريكية سواء بالقوات المقاتلة او بغيرها. ولا يمكن ان تعتبر المشاركة باية عملية عسكرية مهما كان نوع هذه المشاركة سببا لتخفيف شكل المحاسبة اللاحقة او درجتها او تجاوزها. وهذا على الاخص عندما تكون هذه العملية غير مشروعة. فهذه المشاركة تعتبر مشاركة بالمسؤولية عن كل ما سينتج عن هذه الحرب. ادناه هذه البلدان الاخرى وعددها 46 ممن شاركت في الاعتداء عدا المذكورة في المقالة وممن تسببت بنتائجه اللاحقة على العراق مما اوردناه في المقالات السابقة ومما سنورده في اخرى لاحقة. هذه الدول هي:

بريطانيا واستراليا وافغانستان واوزبكستان واذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا والبانيا ومقدونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والدنمارك واستونيا ولاتفيا ولتوانيا وهنغاريا واوكرانيا وبولندا ورومانيا واسبانيا والبرتغال وايطاليا وآيسلندا وارتيريا واثيوبيا واوغندا ورواندا وانغولا ونيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس والسلفادور وكولومبيا وبنما والدومينيكان ومنغوليا واليابان وكوريا الجنوبية والفليبين وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو وتونغا وسنغافورة والكويت. وقد اثير في وقت ما امر حصول بعض هذه الدول على رشى مالية كبيرة لاجل المشاركة. بيد ان هذا التفصيل لا يهمنا هنا.

لقد تسببت هذه الحرب غير المشروعة عدا الخسائر الكبيرة بالبنى التحتية، باعداد هائلة من الضحايا من الشهداء والجرحى ومرضى السرطان. وهذا غير الاعداد الكبيرة من اللاجئين. ولا توجد للحظة ارقاما ثابتة لاعداد ضحايا هذه الحرب. وما نراه هنا وهناك على الشبكة هي تقديرات لجهات مختلفة باعداد تتراوح بين عشرات الالوف للسنة الاولى من الحرب الى مئات الالوف وربما المليون حتى الآن.

استنادا الى ما تقدم نطالب باطلاق دعوى قضائية دولية ضد هولندا لقيامها باضفاء الشرعية على حرب اعتداء غير شرعية لم تأذن لها الامم المتحدة واعترضت عليها وهو ما يعد ازدراءا بالقانون الدولي. وكما اسلفنا نطالب هولندا بالتعويضات المالية عن كل النتائج التي تسببت بها هذه الحرب.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات